حمله کنندگان به شورای نگهبان در پی حذف آن هستند

به گزارش خبرگزاری رسا، بی شک  تحقق عملی سیاست و دیانت در حکومت اسلامی که مثل روح و جسم به هم مرتبط هستند به گونه ای است که اگر کارشناس دین در رأس حکومت نباشد، نمی شود اهداف انبیا را در جامعه پیاده کرد. [1]

در این میان شورای نگهبان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی وظایف و اختیارات خطیری بر عهده دارد[2].

این نهاد مهم انقلابی، مجموعه ای از انسان های با فضیلت و عالم هستند که در قالب حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي»[3] ،آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامى است برعهده دارد.[4]

شورای نگهبان و نظارت بر قانون‌گذاری

بدیهی است قانون گذارى در مجالس قانون گذارى در عرف مذهب پيروان اهلبيت عليهم السلام به معنى وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا نيست، بلكه منظور تطبيق اصول بر فروع ويا تشيخص موضوعات مختلف و با اصطلاح كارشناسى موضوعى است.[5]

لذا مجالس قانون گذارى در مذهب شيعه به معنى وضع احكام كليّه در برابر احكام اسلام، و يا مالا نصّ فيه نيست، و همگى از قبيل تطبيق احكام، يا كارشناسى موضوعى است؛ به همين دليل در كنار آن شوراى نگهبان قرار داده شده، تا جمعى از فقها بر آن نظارت كنند و مطمئن شوند كه قوانين موضوعه بر خلاف احكام اسلام نيست.[6]

تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون ؛تضمین اسلامیت قوانین نظام

ما معتقديم كه قانونگذار فقط و فقط خداست. و قوانين بشرى نيز بايد در چهار چوب  قوانين الهى باشد؛ زيرا خداوند متعال و خالق و آفريننده انسان و جهان هستى، عادلانه ترين قوانين را وضع نموده است. [7]

از سوی دیگر افرادی که دین را از سیاست جدا می دانند یا اسلام را درست نفهمیدند و یا از حکومت چیزی نمی دانند و یا اینکه جمهوری اسلامی را خوب تفسیر نمی کنند، اگر اینها را خوب بفهمند مشکلی ایجاد نخواهد شد و لازم است این مسایل از طریق رسانه ها برای همه قشرها تفهیم شود تا با ایجاد یک حرکت فرهنگی کامل، حکومت اسلامی به معنی صحیح که در قانون اساسی نوشته شده در جامعه پیاده شود. [8]

  از این جهت  برای هر باب قانون اساسی عده ای از آگاه ترین اندیشمندان مملکت شرکت داشته اند و برای آن زحمت های فراوانی کشیده اند و اگر قانون اساسی به صورت کامل پیاده شود، حلقه اتصالی بین همه گروه ها و وفاداران به نظام خواهد بود و برای تحقیق این امر لازم است گروه ها به همه قانون اساسی وفادار باشند. [9]

لیکن گاهی تعبير «مجلس قانونگذارى» اين معنى را تداعى مى كند كه نمايندگان مردم در اين مجلس، وضع قانون يعنى تشريع حلال و حرام مى كنند. در حالى كه چنين نيست و كار اصلى نمايندگان در چنين مجلسى تطبيق احكام كليه بر مصاديق و كارشناسى موضوعى است يعنى بايد بنشينند و از طريق شورای نگهبان، موضوعات پيچيده مورد نياز را براى تطبيق احكام اسلامى بر آنها پيدا كنند.[10]

زیرا در مجالس قانون گذارى اسلامى، هدف تأمين نيازها براى حلّ مشكلات و پيشبرد جامعه اسلامى در تمام زمينه هاى مثبت در چارچوب تعليمات اسلام است[11]، قانون گذارى اسلامى، اصل اساسى خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجّه به خواسته هاى مثبت مردم در اين چار چوب است؛ نه هر خواست و ميل انحرافى.[12]

البته گاه ممكن است در تطبيق احكام اسلامى بر مصاديق آن، مجلس دچار خطا گردد؛ زيرا معمولًا غالب نمايندگان از فقهاء و مجتهدين نيستند، به همين دليل در نظام جمهورى اسلامى براى جلوگيرى از چنين اشتباهاتى نهادى به نام شوراى نگهبان كه گروهى از فقها و حقوق دانان تشكيل شده پيش بينى گرديده تا از اسلامى بودن قوانين در امر كارشناسى موضوعى مجلس اطمينان حاصل گردد.[13]  لذا اینکه در کنار مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان هم وجود دارد برای این است که قوانینی که در مجلس تصویب می شود منطبق با دین اسلام باشد زیرا همه نمایندگان مجلس، کارشناس اسلامی نیستند و باید در کنار آنها علما باشند تا مسایل را کنترل کنند.[14]

آری فلسفه وجودى شوراى نگهبان در سيستم قانونگذارى جمهورى اسلامى ايران، تطبيق قوانين بشرى بر احكام الهى است؛ بنابراين، قوانين بشرى كه خارج از چهارچوب قوانين الهى است، و بر محور هوى و هوس دور مى زند، شرك در قانونگذارى محسوب مى شود. چيزى كه متأسّفانه در جهان امروز كم نيست.[15]

شورای نگهبان ؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی

بدیهی است تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.[16]لذا شوراي نگهبان بايد شجاعت به خرج داده و از راهي که مراجع در فقه استفاده مي‌کنند، در تفسير قانون اساسي استفاده نمايد.[17]

به عنوان نمونه ما در فقه، دلالت مطابقي، تضمني و التزامي بيِّن داشته و با همه آنها در فقه فتوا مي‌دهيم؛ اگر دلالت التزامي بيِّن کلام بر چيزي باشد، آن را مدلول عرفي دانسته و به آن عمل کرده و فتوا مي‌دهيم.[18]
در این میان دلالت التزامي رجل سياسي آن است که شخص بايد سن و سالي داشته و از سطح معلومات بالايي برخوردار باشد و يا هنگامي که شرط مدير و مدبر در قانون اساسي وجود دارد، شخص به دلالت التزامي بايد سابقه اجرايي کلان در کشور داشته باشد.[19]
به راستی  چرا به دلالت التزامي بيِّن، براي الفاظي که در قانون اساسي آمده، فتوا نداده و تفسير نکنيم؟ ما در مسائل حلال و حرام به اين دلالت‌ها فتوا مي‌دهيم و قانون اساسي کشور هم که از اين آيات و روايات بالاتر نيست.[20]

شورای نگهبان ؛ نظارت بر انتخابات ، احراز صلاحیت کاندیداها

 نظارت بر انتخابات از جمله وظایف قانونی شورای نگهبان به شمار می رود ‎.‎ [21]و از آنجایی که ممکن است  ، راستى وجدان و تشخيص عمومى گرفتار اشتباه شود بايد با تدبير و درايت و با ارائه مدارك و دلايل به روشن ساختن مردم پرداخت؛ و وجدان عمومى را نسبت به اين امر آگاه ساخت؛ و اگر اشتباهى رخ داده جلوی آن را گرفت.[22]

لذا برای برون رفت از این چالش باید  صلاحيّت نامزدها  براى تصدی مسئولیت ها در عرصه های،  توسط شورای نگهبان احراز گردد،که پس از احراز صلاحیت کاندیداها ،مردم نمايندگان خود را براى مجلس شوراى اسلامى و...برگزينند.[23]

با این تفاسیر فقيه جامع الشرايط نيز از طريق شوراى نگهبان بر اين كار نظارت مى كند.اين روش نه چندان پيچيده، هم دخالت فقيه جامع الشّرايط را در اين گزينش مطابق موازين شرعى تأمين مى كند و هم مشاركت مردم را و به اين ترتيب جنبه هاى شرعى ومردمى به طور دقيق رعايت مى شود.[24]

فیلتر شورای نگهبان؛ منشأ مشروعیت قانون گذارى نظام اسلامی

بی شک در حکومت اسلامی قوانین احترام شرعی دارد؛ چراکه از فیلتر شورای نگهبان رد می شود و رنگ اسلامی دارد و اگر غیر اسلامی باشد حتما جلوی آن گرفته می شود.وقتی قانونی تصویب شد احترام حکم شرعی را دارد و نباید با آن مخالفت کرد، قانون هایی که مسیر صحیح را طی کرده و جنبه مشروعیت پیدا کرده باید رعایت شود و شکستن آن درست نیست و نباید در برابر آن نق زد و بهانه گیری کرد.[25]

کیفیت فعالیت شورای نگهبان این است که  قانون جدیدی وضع نمی کند بلکه قوانین مجلس را با قوانین شرع تطبیق می دهد زیرا ما چیزی به نام قانونگذاری نداریم و فقط قوانین الهیة را استخراج می کنیم.[26] لذا قوانین جمهوری اسلامی از فیلتر شورای نگهبان عبور می کند و از حیث مطابقت و عدم مطابقت با موازین دینی مورد بررسی قرار می گیرد؛‌ از این رو عمل به قانون، عمل به احکام اسلامی است.[27]

اینگونه است که در حكومت اسلامى قوانين موجود منطبق بر شرع مقدّس  ولازم الاجرا است، زیرااين قوانين از شوراى نگهبان مى گذرد، و مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مى شود.[28]

از این رو می گوییم كسانى كه مجتهد نيستند واجب است در مسائل شرعى و احكام غير ضرورى دين از دستورات مجتهد جامع الشرايط تقليد كنند،[29] اما در مسائل سياسى وحكومتى در نظام جمهورى اسلامى ايران نیز اطاعت از قوانين و مقرّرات كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان رسيده، واجب شرعى است[30] و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست .[31]

سخن آخر(حمله کنندگان به شورای نگهبان در پی حذف آن هستند)

در خاتمه باید گفت آنهایی که به بهانه های مختلف به شورای نگهبان حمله می کنند حذف این شورا را می خواهند؛ لذا جناح های وفادار به نظام باید دور هم بنشینند و نسبت به راه های مقابله با گونه تحرکات برنامه ریزی کنند.[32]

خیال نکنیم اگر از مواضع شرعی و دینی کوتاه بیاییم حملات کمتر می شود بلکه شورای محترم نگهبان باید محکم تر از این بایستد و نظرات خود را مستدل منطقی و محکم بیان نماید.[33]

[1]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛17/10/1388.

[2] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سخنگوی شورای نگهبان؛11/9/1380.

[3] همان.

[4] استفتاءات جديد ؛ ج 3 ؛ ص564.

[5] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص84.

[6] همان؛ ص 85 .

[7] والاترين بندگان ؛ ص165.

[8] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛17/10/1388.

[9] همان.

[10] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص.98

[11] همان؛ ص 99.

[12] همان.

[13] همان.

[14] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛17/10/1388.

[15] والاترين بندگان ؛ ص165.

[16] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛26/1/1396.

[17] همان.

[18] همان.

[19] همان.

[20] همان.

[21] متن پیام حضرت آیت الله العظمی  مکارم شیرازی؛27/3/1388 .

[22] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص121.

[23] همان؛ص 122.

[24] همان.

[25] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛25/2/1392.

[26] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ www.eshia.ir.

[27] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛19/10/1392.

[28] استفتاءات جديد ؛ ج 3 ؛ ص565.

[29] همان ؛ ج 1 ؛ ص22.

[30] همان؛ ص 23.

[31] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛95/10/2813.

[32] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سخنگوی شورای نگهبان؛11/9/1380.

[33] همان.

/۱۳۲۳/۱۰۱/ب2