شایسته‌گزینی یا سهمیه‌سالاری
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه «رسالت»، این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:
اگر فرزند هر یک از ما ، به بیماری مهلکی مبتلا شود ، به دنبال بهترین پزشک متخصص می گردیم و از هرکس پرس و جو می‌کنیم تا بهترین را پیداکنیم و معالجه فرزندمان را به او بسپاریم . در انتخاب پزشک ، صلاحیت و شایستگی او برای معالجه فرزندمان را در اولویت قرار می‌دهیم نه حزب ، گروه ، قوم ، قبیله ، جنسیت و نژاد اورا . عشق به فرزند سبب می شود فقط به شایستگی پزشک فکرکنیم و گرایشات حزبی و قبیله ای را رها کنیم . در مورد انتخاب کابینه نیز اگر عشق به وطن ، عشق به مردم و عشق به اسلام داشته باشیم ، و قصدمان نجات کشور باشد ، فقط به توان و کارآمدی و شایستگی وزیر فکر می کنیم نه به حزب و گروه و قبیله و جنسیت و نژاد او .
این روزها هرچه به تاریخ تحلیف و معرفی کابینه نزدیک می شویم ، سهمیه طلبی برخی از احزاب پر رنگ تر و شایسته طلبی آنها کم رنگ تر می شود ، تا جایی که برخی از سیاسیون ، خجالت و حیا را کنار گذاشته و رسما و علنا به رئیس جمهور می گویند ما باعث پیروزی شدیم ، باید سهم خود را بگیریم .این سهمیه را گاه صد در صد و گاه هفتاد یا پنجاه درصد کابینه ذکر می کنند و گاه تهدید می‌کنند که در صورت رعایت نشدن سهمیه، رئیس جمهور را هنگام رأی اعتماد ، یا پس از آن در هنگام کار، با مشکل مواجه خواهند کرد . این فشارها و تبلیغات فرصت طلبانه و انحصارخواهانه،
چنانچه مؤثرواقع شود، روند صحیح و خردمندانه گزینش و چینش کابینه را دچار اخلال می‌کند. دخالت دادن گرایشات خانوادگی ،حزبی ، گروهی ، قومی ، قبیله ای ،فامیلی ، نژادی ، جنسی و منطقه ای
سبب می شود ، شایسته گزینی و شایسته سالاری از صحنه انتخاب ،حذف شود. آنها که درد دین دارند ، درد وطن و درد ملت دارند ، دلسوزانه ، به دنبال شایسته ترین ها هستند تا معضلات مردم حل شود و آنها که درد حزب و گروه و درد قدرت دارند ، به دنبال سهمیه اند تا لقمه چرب تری از سفره دولت نصیب شان شود. آقای رئیس جمهور ،در دوره دوم ، با پشتوانه 24 میلیون رأی ، که بسیار فراتر از سرمایه اجتماعی احزاب است ، بدهکاربه هیچ حزب و گروهی نیست و می تواند با استقلال، فقط شایسته گزینی را در دستور کار خود قرار دهد و کابینه ای قوی تر و موفق تراز گذشته داشته باشد.
معیارهای شایستگی چیست، در منابع معتبر اسلامی و از جمله در فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر ، در قانون اساسی ، در سخنان حضرت امام (ره) و به ویژه در وصیت نامه حکیمانه امام و در سخنان رهبر عزیزمان، صدها بار معیارهای شایستگی کارگزاران نظام اسلامی ، جزء به جزء بیان شده ، و در هیچ یک از آنها عضویت در یک حزب سیاسی یا یک قوم وقبیله و جنس ، معیار شایستگی قلمداد نشده . معیارهای شایستگی ، فراتر از دسته بندی های اجتماعی و سیاسی است . باید بر اساس این معیارها ، شایسته ها را شناسایی و برای مسئولیت ها معرفی و انتخاب کرد . تقوا و پاکدامنی و پاکدستی ، کاردانی و کارآمدی و پرکاری ،
مدیر و مدبر بودن ، مردمی بودن، مردم دوست بودن و مرد م گرا بودن ،شجاعت ، غیرت و روحیه انقلابی داشتن و دشمن شناس بودن ، نمونه هایی از معیارهای شایستگی مسئولان است.
اگر حجاب قبیله گرایی نباشد ، دیدن و پیدا کردن معیارها ودیدن و پیدا کردن مصداق ها دشوار نیست . در روز های اول انقلاب ، یافتن مدیر شایسته ، بسیار دشوار بود ،عموماً ، متعهد ها متخصص نبودند و متخصص ها متعهد نبودند ، اما امروز پس از 38 سال حیات نظام اسلامی و تربیت شدن مدیران بسیار، این مشکل حل شده و انتخاب وزیران شایسته که هم متعهدند و هم متخصص و باتجربه، کار دشواری نیست .نام صدها مدیر برجسته کشور و کارنامه عملکرد آنها پیش روی ماست و اگر هدف ، شایسته گزینی باشد و هواهای نفسانی و قبیله گرایی دخالت نکند ، گزینش هیئت دولت کارآمد از میان این مصداق ها کار دشواری نیست.
آنچه کار را دشوار می کند ، سهمیه طلبی احزاب است که نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای عقلی و قانونی و مانع اصلی برای شایسته گزینی است . وقتی سهمیه گرایی ، جای شایسته گرایی را می گیرد ، افرادی وارد کابینه می شوند که از ، صلاحیت و توانایی لازم برای اداره امور برخوردار نیستند ، هماهنگی داخلی برای پیشبرد برنامه دولت ندارند و لذا موجب شکست برنامه های دولت می شوند . هر حزب سیاسی و هر قوم و قبیله و هرنژاد و جنسیت ، اگر دلسوز کشور و ملت باشد ، باید قبل از آنکه به سهم خود در کابینه فکر کند ،
به سرنوشت ملت خود فکر کند و در جستجوی شایسته های ملت باشد . این شایسته ها ممکن است در قبیله ، گروه و حزب او باشند و ممکن است در قبیله ، گروه و حزب او نباشند . باید شایسته ها را یافت ، معرفی کرد و راه خدمت را برای آنها گشود . آنها که دلسوز کشورند ، اگر باورکنند که دولت در بیماری مهلک اقتصادی قرار دارد ، در شایسته گزینی همت بیشتری مبذول خواهند نمود . شرایط کنونی دولت شرایط یک بیمار محتضر است که اگر طبیب حاذق انتخاب نشود ، از دست خواهد رفت .این یک اغراق و بدبینی نیست،
اخبار محرمانه هم نیست . دوست و دشمن می دانند که دولت ما ، با کار و درآمد ش زندگی نمی کند ، بلکه با فروش سرمایه اش زندگی می کند.
نفت خام ، سرمایه ملت است . فروش نفت خام و واردات کالا ، و متمرکز شدن هشتاد درصد اقتصاد کشوردر دولت ، و زمینگیر شدن بخش خصوصی و تعاونی ، از نظر علم اقتصاد ، حیات و زندگی نیست بلکه مرگ تدریجی است . در این نوع اقتصاد ، رانت ، فساد ، قاچاق کالا ، رکود ، بیکاری ، تعطیلی کارخانه ها و سقوط ارزش پول ، امری قطعی است واین مفاسد ازدرون دستگاه دولت واز درون نظام اقتصادی دولت نشأت می گیرد . چگونه ممکن است یک فرد دلسوز با وجود این همه شواهد ، این بیماری مزمن و خطرناک و این ورشکستگی را نفهمد ، یا بفهمد و آن را پنهان کند . اگر باورکنیم که بیماری دولت مهلک و خطرناک است ، به جای سهم خواهی از دولت ، به دنبال طبیب درد خواهیم بود . خبر دادن از این وضعیت بحرانی ، فقط از سوی منتقدین دولت نیست که بتوان آن را حمل بر انگیزه های سیاسی کرد و از آن عبور نمود . دوستان و همکاران دولت هم مدت ها است آژیر خطر را به صدا درآورده اند تا همه بشنوند و باور کنند و چاره ای بیندیشند . نامه سرگشاده چهار وزیر به رئیس جمهوردر مورد رسیدن رکود به مرحله بحران ودر مورد اختلافات داخل تیم اقتصادی دولت ، هنوز هم یک سند گویا و معتبر است . بدهکاری 700 هزار میلیارد تومانی دولت ، سخن رسمی وزیر اقتصاد است . نرخ بیکاری دوازده و نیم در صد را سخنگوی دولت اعلان کرده آنهم با شاخص یک ساعت کار در هفته. پیش بینی 11 میلیون بیکار در سال 1400 از سوی وزیر کشور اعلان شده.
هزینه جاری دولت که پنج برابر هزینه عمرانی کشور شده ونسبت به قبل 90 در صد افزایش یافته از گزارشات رسمی دولت به مجلس است.
راکد شدن بیش از 60 در صد ظرفیت تولید کشور را هم رئیس اتاق بازرگانی اعلان کرده . همین موارد ، برای تشخیص ورشکستگی یک دولت کافی است.
آقای صادق زیبا کلام یکی از نزدیک ترین یاران دولت است که در انتخابات 92 و در انتخابات 96 با تمام حیثیت خود از آقای روحانی دفاع کرده است . او سال گذشته در توضیح وضعیت دولت و اقتصاد کشور گفته است : « آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان در برخی از دروس مردود شده اند ، رکود همچنان باقی است و عملا اقتصاد کشور در باتلاق رکود گیر کرده است و در بخش هایی مانند اشتغال به ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی عملا بیکاری ادامه یافته است. اگر اعلام کنیم آمار بیکاری به مراتب بیش از آغاز سال است سخن گزافه ای نگفته ایم » . آقای زیبا کلام مخالف دولت نیست ، یک روشنفکر حامی دولت است ، ولی با صراحت و با صدای بلند از مردود بودن دولت در اقتصاد و فرو رفتن در باتلاق رکود و افزایش سالانه بیکاری سخن می گوید.
اگر بیماری خود را و مهلک بودن بیماری را بپذیریم ، دست از سهمیه خواهی و سهمیه پذیری بر می داریم و به دنبال پزشک کاردان می گردیم . اگر باتلاق اقتصادی را باور کنیم، به دنبال وزیر کارآمد خواهیم رفت تا دولت را از باتلاق بیرون بیاورد. دولت اگر بپذیرد در اقتصاد مردود شده ، سهمیه طلب های طلبکار را رها خواهد کرد و به دنبال معلم و متخصص اقتصاد می رود تا بتواند خطر بحران را رفع کند و حداقل در چهار سال دوم نمره قبولی بگیرد.
انکار بیماری و عادی جلوه دادن وضعیت بحرانی از طریق بازی کردن با آمار و ارقام و بازی کردن با عواطف و احساسات مردم ، نه تنها بیماری را علاج نمی کند ، بلکه آن را مزمن و ریشه دار و لاعلاج خواهد کرد. دولت باید بپذیرد که افزایش فروش نفت خام و افزایش واردات کالا، افتخار نیست، علامت زندگی و علامت سلامت اقتصاد هم نیست ، بلکه علامت بیماری و مرگ اقتصاد است . اگر بپذیریم دولت گرفتار بیماری سختی است ، در انتخاب وزیر به دنبال طبیب این درد می گردیم. اگر بپذیریم دولت ورشکسته است و در خطر سقوط قرار دارد، بدون سهم طلبی به سراغ کارشناس کاردان خواهیم رفت و وزیر کارآمد معرفی خواهیم کرد.
کسی که فارغ از شایسته گزینی، اصرار دارد، چند وزیر از حزب او باشد، با دولت همان کاری را خواهد کرد که با لیست شورای شهر و لیست امید کرد و اعتراض اصلاح طلبان دلسوز را هم بر انگیخت ،چنین فردی اساسا توجهی به بیماری دولت و بیماری اقتصاد و معضل جامعه ندارد.
چنین فردی توجهی به سرنوشت پنج میلیون جوان درس خوانده بیکار ندارد . اگر درد او درد بیمار بود ، بدون تردید شایسته ترین طبیب ها را انتخاب و معرفی می کرد، حتی اگر از قبیله و گروه او نباشند . دولت در این مقطع که مقطع انتخاب مجدد کابینه است، باید چهارسال گذشته و کابینه یازدهم را نقد کند، نقاط ضعف و قوت را بیابد و نقاط ضعف را تکرار نکند . باید بپذیرد که 24 میلیون رأی ، به معنای رضایت ملت از رکود و بیکاری و فساد اقتصادی نیست، دولت باید بپذیرد مدل اقتصاد لیبرال سرمایه داری که صندوق بین المللی پول توصیه کرده و وعده ها و وامهایی هم داده ، راه نجات از باتلاق نیست ، بلکه موجب فرورفتن در باتلاق است./۱۳۲۵//۱۰۲/خ