اختصاص ۲ هزارمیلیارد تومان به مالباختگان شرکت های تعاونی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در یکصدو بیستمین نشست خبری دستگاه قضا که عصر امروز یکشنبه برگزار شد با اشاره به  مشکلات بوجود آمده برای شرکت های تعاونی اعتبار و وظائف مسوولان بانک مرکزی، گفت: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت به شرکت های تعاونی مجوز داد و متاسفانه هیچ نظارتی بر آنان نشد و آنها خلاف مقررات با اخذ سپرده های زیادی از مردم مشکلاتی را ایجاد کردند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز به دلیل قوانین پولی و بانکی مدعی بود که چون این شرکت ها از ما مجوز ندارند بانک مرکزی مسؤولیتی ندارد و البته امروز وظیفه ساماندهی آنها را دارد و به دلیل کوتاهی اعطای مجوز و عدم نظارت بر این تعاونی ها مشکلات امروز قابل مشاهده است. در سال 94 بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونی ها صحبت و آنها قبول کردند که کارهایشان را منحل کنند و یک موسسه به نام کاسپین تشکیل دهند. اما مساله مهم این بود که آنها قبل از ادغام تسویه حساب کنند و تسهیلاتی که به مردم داده بودند و موجویشان دقیقا محاسبه شود و قبل از این اقدامات تعاونی مجوز می گیرد.

حجت الاسلام اژه ای، افزود: قبل از اینکه این موسسه مجوز بگیرد و دقیقا مشخص شود چه تسهیلاتی را داده برخی از مردم از آنان شکایت کرده و پس از این اقدام مردم دستگاه قضا وارد عمل می شود. پس از حضور دستگاه قضا با هماهنگی از مجلس و دولت قرار شد بانک مرکزی در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و فرشتگان که یکی از موارد مشکل دار بود کارشناسی کند.

سخنگوی قوه قضاییه، اظهار داشت: قوه قضاییه نیز موظف شد اگر چنانچه فردی دچار تخلف و جرمی واقع شده است، آن را تعقیب کند. در این پرونده ها نگاه اولیه این است که در عرض اینکه مساله اتهام را بررسی کنیم تلاش شود سپرده مردم از بین نرود و کار اصلی قوه قضاییه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم است. اما قوه قضاییه نمی تواند پولی به مردم دهد. کمبود پول را دستگاه قضا نمی تواند جبران کند اما جلساتی متعددی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسؤولان بانک مرکزی انجام شد.

وی ادامه داد: اگر مجلس تشخیص دهد که این موضوع باید بدون نوبت در دستگاه قضا بررسی شود دستگاه قضا می بایست این کار را انجام دهد که براساس تبصره قانونی مجلس شورای اسلامی این اقدام صورت گرفت. بخش نامه ای به دادگاه های سراسر کشور ارسال شد به تمام مشکلات پیرامون این مساله درباره انسداد اموال و توقیف اموال این اقدام شده و چون در تهران در حال رسیدگی است به تهران ارجاع داده شود.

وی، گفت: قرار شد دادسرا وارد عمل شده و بانک مرکزی اجازه ندهد کاسپین به برخی افراد بدهی خود را بدهد و دیگران نتوانند پول شان را بازپس گیرند. قرار شد یک خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار گیرد و دوهزار میلیارد تومان در این مقطع اجازه بازپس دهی داده شد که تاکنون یک هزار پانصد میلیارد تومان به سپرده گزاران داده شد و قبل از این اتفاق 57 حساب به دلیل شکایت افراد خصوصی بلوکه شده بود و در دو نوبت کل این حسابها رفع انسداد شد. و قرار شد با نظارت بانک مرکزی تا سقف 200میلیون تومان به سپرده گزاران داده شود.

معاون اول قوه قضاییه، اظهار داشت: مشکل اینجاست که این اموال تکافوی تمام بدهی را می دهد که کار دشوار نیست و موسسه فرشتگان کسری بودجه دارد؛ این مقدار را قوه قضاییه نمی تواند از خود تامین کند ولی بررسی می شود که اگر تخلف صورت گرفته و اموال به دیگری داده شده  شناسایی و بازپس داده شود.

وی ادامه داد: اجمالا مشخص شد فردی که تمام کارهای موسسه فرشتگان را برعهده داشته سوء استفاده شخصی انجام داده است. بخش عمده کسری مربوط به این است که اینها سود بالایی می دادند که این اقدام از اصل سپرده مردم بوده است. این تعاونی ها حسابهای دفتری شفافی ندارند. اگر به دفاتر فرشتگان مراجعه شود نسبت به وام هایی که داده و مواردی که خریداری کرده؛ آمار دقیقی وجود ندارد.

حجت الاسلام اژه ای اظهار داشت: در سال 95 که بازرسان بانک مرکزی به فرشتگان می روند می گویند؛ مجموع سپرده ها 7860 میلیارد تومان است، تسهیلات 2700 ملیارد تومان، در آن مقطع زمانی 4100 میلیاد تومان کسری دارد. هیات تسویه خود فرشتگان در سال 95 گزارش داده سپرده ها 8200 میلیارد تومان است تسهیلاتی پرداختی 2500 میلیارد تومان و کسری 2500 میلیارد تومان است.

وی افزود: در اوایل سال 96 و اردیبهشت ماه بانک مرکزی گزارش می دهد که؛ سپرده ها 8600 میلیاردتومان است، تسهیلات 1100 میلیارد تومان است. کارشناسی که توسط فرشتگان انجام شده است در این تاریخ میگوید 2560 میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول بوده است. بازپرس دستور کارشناسی داده است تا میزان اموال مشخص شود، 1440 میلیارد تومان نظر کارشناس بازپرس است. کسری ها بستگی به این دارد که اموال چه میزان ارزش دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: امروز با یک مشکل همیشگی مواجه هستیم که نظرات کارشناسان مختلف است. در حدود 2 هفته پیش از هیات تسویه فرشتگان دعوت شد تا سخنان آنان شنیده شود، آنها مدعی بودند برخی از اموال ما پروژه های ناتمام است که برخی از آنها 5 درصد و یا 40 درصد باقی مانده است. که اگر این پروژه های تکمیل شود کل بدهی یا بخش عمده آن تسویه می شود. البته خواستار وامی بودند که بتوانند پرروژه هایشان به اتمام برسد.

وی افزود: بنده به هیات موسس فرشتگان پیشنهاد دادم اگر شما توانستید برای اموال خود مشتری پیدا کنید آن املاک رفع توقیف شده و پول آن به طلبکاران داده می شود.

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: به مردم سفارش می کنیم مراقب اموال شان باشند، به دنبال این هستیم که بانک مرکزی و ورازتخانه های مربوطه نظارت مناسب خود را به درستی انجام دهند. امروز نیز بنابر درخواست مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه خارج از تشریفات اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده شهردار شهرک صدرا استان فارس چیست، گفت: تخلفاتی را شهردار سابق و اعضای شورای شهر سابق این شهر انجام دادند که بر این اساس برای 11 نفر حکم صادر شده است که حکم آنان از 3 تا 15 سال حبس است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بحران آب امروز در کشور وجود دارد دستگاه قضا برای حل بحران آب چه اقداماتی انجام داده است، گفت: مساله آب بسیار جدی است، البته امنیتی نخواهد بود. مدیریت آب مهم تر از مواردی است که امروز بیان می شود، آنچه که امروز قوه قضاییه با آن مواجه است شامل برداشت های غیرمجاز از رودخانه ها و چاه ها و برداشت های زیاد از چاه‌ها است. تعیین حق آب به دستگاه قضا مربوط نبوده و این مساله به دولت برمی گردد. امیدوارم نسبت به چگونگی توزیع و برداشت آب اقدامات مناسبی انجام گیرد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای مهدی طارمی قراردای را با باشگاه پرسپولیس انجام داده که جعلی و سوری بوده است، آیا دادستان در این زمینه وارد عمل می‌شود، گفت: اگر بر فرض قراردادی جعل یا سوری انجام شده باشد که براساس آن پول از حساب باشگاه دولتی برداشت شود این اقدام جرم بوده و دادستان می تواند در این مساله وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اقای دری اصفهانی امروز درحال تحمل حکم هستند، گفت: وی دو پرونده داشته که برای جاسوسی 5 سال حبس درنظر گرفته شده و برای پرونده مالی خود زندان بوده و امروز هم درحال تحمل کیفر 5 ساله هست و در واقع حکم 5 ساله در مرحله اجرا است و پرونده دوم درحال رسیدگی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه عکاس نهاد ریاست جمهوری که ممنوع الخروج بوده امروز از کشور خارج شده است، کدام ارگان و شخص وی را برای خروج از کشور یاری رسانده است، گفت: یکی از معاونین وزارت اطلاعات نامه ای را به نیروی انتظامی می دهد که خروج وی ضروری است و به استناد این نامه مسوول مربوطه اجازه خروج می دهد که البته این کار خلاف بوده است. دادستانی این موضوع را به دادستانی نظامی ارجاع داده که پرونده در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هفته گذشته دادستان از صدور حکم اعدام یک جاسوس عامل موساد خبر دادند، کدام ضابط قضایی این پرنده را به جریان انداخته است، گفت: البته این حکم هنوز بدوی است و پرونده را وزارت اطلاعات دنبال کرده بود. حکم پرونده قطعی نیست و مرحله تجدید نظر هنوز سپری نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده شکایت محمد خاتمی از سردار نقدی، چیست، گفت : پرونده در مرحله دادسرا است و هنوز به دادگان نرفته است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده آقای مهدی جهانگیری چیست، گفت: وی هنوز در بازداشت است و پرونده در حال رسیدگی دادسرایی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بابک زنجانی مدعی است که پول دارد و نمی دهد، او قلدری می کند و مردم فکر می کنند دستگاه قضا قصد ندارد وی را اعدام کند، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: حکمی که صادر شده برای اجرا است و قوه قضاییه قصد ندارد احکام قطعی را انجام ندهد، تاکنون هیچ مدرکی مبنی براینکه وی پولی دارد پیدا نشده است، از سال گذشته وزارت اطلاعات وارد عمل شده ولی هنوز ثابت نشده که وی پول دارد.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نحوه ورود جاسوس به تیم مذاکره کننده هسته ای، چه بوده است، گفت: اینکه یک شخصی جاسوس می شود دلیل براین نمی شود که شخصی که او را معرفی کرده است می دانسته وی جاسوس بوده است. چنین چیزی که دیگری اطلاع از جاسوسی وی داشته است در پرونده اثبات نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نتیجه استعلامات برای پرونده نماینده شورای شهر یزد به اتمام رسیده است یا خیر، گفت: هنوز نظر در این رابطه بیان نشده است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اظهارات مختلفی درباره پرونده آقای احمدی نژاد در دیوان محاسبات وجود دارد و آیا قوه قضاییه به این پرونده ورود و به آن رسیدگی می کند یا خیر، گفت: اگر موضوعی در دیوان محاسبات مطرح شود چون خود آنان دادگاه دارند به آن رسیدگی می کنند. اگر برسند به یک امری که تخلف است به دستگاه بالاتر ارسال می کند. دیوان محاسبات به تخلفات رسیدگی می کند اما اگر جرمی در کنار آن اتفاق افتاده باشد به قوه قضاییه ارسال می شود و دستگاه قضا به آن رسیدگی می کند./811/ ۲۰۰/ص