مسابقه مصرف

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از وطن امروز، «امیر استکی» در این روزنامه نوشت:

«تحریک مصرف» به عنوان اصلی‌ترین عامل «افزایش تقاضا» همواره برای «رونق اقتصادی» و «افزایش رشد اقتصادی» در اقتصادهای سرمایه‌داری مطرح بوده است. در سیستم به هم پیوسته تجارت جهانی افزایش مصرف در هر یک از واحدهای این سیستم منافعی را برای همه واحدها به دنبال خواهد داشت. درست است که در این سیستم هر واحد همه آنچه مصرف می‌کند را تولید نمی‌کند اما در شرایطی که این واحدها در یک سیستم جهانی تجارت آزاد به هم پیوسته شده‌اند، اگر در هیچ واحدی محدودیتی برای افزایش مصرف به‌وجود نیاید، در نهایت همه این واحدها به علت وابستگی‌های متقابل‌شان از بالا رفتن مصرف بشدت استقبال خواهند کرد اما در عالم واقع همه واحدها از این افزایش مصرف «سود» نمی‌برند.

نکته اساسی اینجاست که مزیت‌های نسبی واحدهای مختلف با هم متفاوت است و تنها در صورتی یک واحد از افزایش مصرف در خود و دیگر واحدها سود می‌برد که مزیت‌های نسبی‌اش کمترین وابستگی را به مواد خام و منابع طبیعی‌اش داشته باشد. به عبارت دیگر ارزش افزوده‌ای که در تولید کالا و خدمات و مخصوصا در تولیدات با تکنولوژی بالا وجود دارد در محصولات کشاورزی و منابع زیرزمینی که به شکل خام فروخته می‌شوند وجود ندارد. با این اوصاف هر چه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، از جریان افزایش مصرف جهانی سود بیشتری می‌برد و می‌تواند بدون هیچ محدودیت بزرگی این جریان را در درون خود آزاد بگذارد.

اما در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، افزایش مصرف‌ اگرچه ممکن است ولی در تحلیل نهایی نوعی غارت خودخواسته منابع تجدید‌ناپذیر و سرمایه‌های آن اقتصاد است. تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد توسعه‌یافته به شکل موثری تجدیدپذیر است ولی تولید نفت، سنگ آهن، مس و... در یک اقتصاد توسعه‌نیافته محدودیت‌های اساسی دارد. با این اوصاف بیشترین سود از مسابقه مصرفی که هم‌اکنون در جهان برپاست به جیب کشورهای توسعه‌یافته می‌رود و کشورهایی مانند ایران که عمده منابع ارزی آنها وابسته به نفت و مشتقات آن است در تحلیل نهایی بازندگانی بزرگ خواهند بود. افزایش مصرف در کشوری مانند ایران باید گام به گام با توسعه اقتصادی غیروابسته به نفت افزایش یابد تا هم در ابتدا محرکی برای تولیدات داخلی و هم در وهله دوم عاملی برای تسهیل پیوستن به جریان آزاد تجارت جهانی باشد.

اما در شرایطی که خبری از توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی غیر وابسته به نفت در ایران نیست، افزایش مصرف کالاهای وارداتی در اصل غارت منابع کشور و زدن جیب آیندگان است. اقشاری که بیشترین مصارف کالاهای وارداتی را دارند در اصل در حال بلعیدن منابع ملی هستند. از آنجا که قیمت ارز بنا بر دلایل سیاسی توسط دولت بشدت کنترل می‌شود و بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی از وضعیت متعادل خود فاصله زیادی دارد، لذا افزایش مصرف کالای وارداتی ضربه بزرگی به منافع آحاد ملت می‌زند، چرا که دولت با دسترسی به منابع ارزی ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای - نفت و مشتقاتش و منابع دیگر طبیعی- قادر به پایین نگه داشتن و کنترل نرخ ارز شده است و مابه‌التفاوت نرخ کنونی با نرخ تعادلی دلار در اصل از منابع عمومی پرداخت می‌شود. وضعیتی که از هزینه‌کرد سرمایه‌های همه مردم ایجاد می‌شود ولی برندگان اصلی آن اقشاری هستند که با دسترسی به درآمدهای ریالی بالاتر امکان بیشتری برای مصرف کالاهای وارداتی دارند.

هزینه رفاه طبقات متوسط به بالای جامعه در شرایط کنونی از جیب همه مردم ایران پرداخت می‌شود. نکته جالبی که درباره کشور ما وجود دارد این است که نزدیک به 90 درصد کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می‌شود و همین باعث شده است در هر سطحی از قیمت نفت دولت‌ها بتوانند قیمت دلار را به نحوی موثر مدیریت کنند، چرا که نیازهای عمده ارزی کشور از واردات حجم بالای کالای مصرفی رها و بیشتر درگیر مصارف مربوط به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای است اما در دولت‌های جناب روحانی با توجه به سیاست‌های انقباض مالی که تورم را هدف گرفته‌اند، رکود سنگینی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سایه انداخته است که با تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در عرصه تولید، ذره ذره توانمندی‌های تولیدی داخل را نابود می‌کند. برخلاف ادعاهای نزدیکان دولت تدبیر و امید، این تلاش‌های آنها - خاصه در انعقاد برجام - نبود که از ابتلای ایران به سرنوشت ونزوئلا جلوگیری کرد، بلکه این توانمندی‌های تولید داخلی بود که توانست تا حدود بسیار بالایی ضربه شوک ارزی را بگیرد. اما در این چند سال این توانمندی‌ها در رکود سنگین در حال مضمحل شدن است و وابستگی بیشتر به واردات کالاهای مصرفی به معنای آسیب‌پذیری بیشتر در هنگام کمیابی منابع ارزی و ارزان‌شدن نفت یا بازگشت محتمل تحریم‌های اقتصادی خواهد بود.

در این شرایط که اولا در سایه رکود، توانمندی‌های داخلی در تولید کالاهای مصرفی در حال نابودی است و ثانیا از طریق منابع ارزی عمومی قیمت دلار کماکان از وضعیت تعادلی‌اش بسیار

پایین‌تر نگه داشته می‌شود، دمیدن در تنور افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی وارداتی خیانتی بس بزرگ است. خیانتی که برندگان اصلی آن دلالان وارداتچی و اقشار متوسط به بالا - که طبعا درصد کمی از مردم را تشکیل می‌دهند - و دولت تدبیر و امید که جایگاه سیاسی اصلی‌اش در میان این اقشار است، خواهند بود و بازندگان بزرگ این غارت کلان، عمده اقشار ملت و نسل‌های آینده خواهند بود. حراج منابع طبیعی و تجدید‌ناپذیر برای رونق خرید و فروش کالاهای لوکس و وارداتی و حراج‌های تقلبی اینترنتی و تسهیل مسافرت‌های خارجی به مقاصد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه، تایلند، مالزی و... که حجم بسیار بالاتری از سفرهای خارجی همه‌شمول - عمدتا زیارتی - را در بر می‌گیرند، همه و همه به واسطه حراج منابع نفتی و کنترل ارزش ریال برابر دلار است که ممکن شده است. در این میانه دولت اصلی‌ترین بازیگری است که می‌تواند شرایط تراز ارزی کشور را مدیریت کرده و روند خروج بیهوده ارز را کنترل و از تسهیل واردات کالاهای مصرفی جلوگیری کند. اما دولت کنونی

 به واسطه تمایلات و Mind Setنخبگان ‌محوری‌اش، خود در این مسابقه مصرف و تمتع بیشترین منافع را دارد. دولت تدبیر و امید، دولت همراه و همیار اقشار مرفه جامعه است و حتی اگر به اسم کمک به اقشار ضعیف جامعه اقدامی می‌کند در اصل به گونه‌ای پیش می‌رود که منافع عمده آن را اقشار داراتر ببرند. دولتی که هیچ نظارتی بر رقابت فروشگاه‌های اینترنتی در حراج‌های غیرواقعی‌شان ندارد، حراج‌هایی که بیش از 90 درصد کالاهای پیشنهادی‌اش وارداتی است و همه آن بلاهای فوق‌الذکر را یکجا بر سر مردم جامعه ما هوار می‌کند! هم خروج ارز، هم بیکاری، هم عمیق‌تر کردن رکود و هم افزایش ولع برای خرید کالاهایی که بعضا هیچ نیازی بدان‌ها نداریم! یا مانند طرح تحول سلامت که تا قبل از به شکست انجامیدنش با هزینه بسیار بالا، ارزان شدن درمان را نه از راه تغییر دادن ساختارهای پولی درمان کشور، بلکه از راه تامین مالی تفاوت تعرفه‌های نجومی درمان خاصه در زمینه دستمزدهای درمانی، به جریان انداخت و در نهایت پس از عدم تامین منابع لازم برای این طرح، ساختارهای قبلی با تعرفه‌های بسیار بالای‌شان برای اقشار ضعیف یک یادگار ماند.

جامعه پزشکی و صاحبان بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی هم که از اقشار بالاتر از متوسط کشور هستند، در این میانه برندگان اصلی این ماجرا بودند. حالا با همه این حرف‌ها، ذی‌نفعان واردات به دنبال افزایش فروش خود هستند و از هیچ تلاشی نیز در این زمینه دریغ نمی‌کنند. حتی اگر حراجی‌های احمقانه کپی‌برداری شده از ایالات متحده آمریکا باشد. زیاد در شهرهای بزرگ فروشگاه‌های لوکس فروش را دیده‌ایم که در حراج‌های خود صحبت از تخفیف‌های بالای 50 درصد می‌کنند. تخفیف‌هایی که با توجه به قیمت‌های اجناس در این فروشگاه‌ها عمدتا نوعی کلاه گشاد و زرق و برق‌های مشتری رنگ‌کن هستند. جمعه گذشته که مصادف با بلک فرایدی در آمریکا و اروپا بود و بر اساس سنتی آنجایی، تخفیفات بالایی در فروش کالاهای در انبار مانده مختلف برای یک روز جمعه در نظر گرفته می‌شد، در ایران هم این نوع حراجی به شیوه‌ای رندانه و صد‌البته احمقانه توسط فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی وطنی انجام شد.

به گونه‌ای که ابتدا قیمت‌های اجناس بعضا تا 2 برابر افزایش یافت و سپس با ارائه تخفیف‌های 40 و 50 درصدی در یک شبیه‌سازی رندانه به طرز احمقانه‌ای به فروش رسید. تا آنجا که سرورهای بعضی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی کشور زیر بار فشار مراجعه‌کنندگان از کار افتاد. شرایط اصلی در زمینه این عطش شدید به مصرف کالاهای وارداتی که عمده اجناس این فروشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند را اولا دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز و کنترل آن به هر قیمتی و ثانیا شهوت مصرف و تشبه به فرهنگ غربی در میان عده‌ای از دارندگان درآمدهای بالا در کشور فراهم کرده است. البته به قول قدما، دارندگی است و برازندگی ولی نکته آنجاست که این حد از برازندگی و عشق و حال در گوشه و کنار جهان ابدا در شرایط تعادلی با میزان دارندگی این اقشار بیشتر برخوردار، هماهنگ نخواهد بود./۱۳۲۵//۱۰۳/خ