سیاست‌های نادرست اجرایی عامل اصلی عقب افتادگی در عدالت است
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، عامل اصلی عقب افتادگی در اجرای عدالت را سیاست‌های اجرایی دولت دانست و گفت: برخی سیاست‌ها به تبعیض در ثروت مردم و برخورداری از منابع درآمد منتهی می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اتکا به درآمد نفت در بودجه عمومی را موجب تزریق ریال در جامعه دانست و ابراز داشت: تزریق زیاد ریال منشأ پیدایش تورم و رشد شدید تورم است و تورم خود توزیع درآمد را در کشور ناعادلانه می‌کند.
وی با اشاره به رانت‌های موجود در بخش دولتی اظهار داشت: رانت در ارز دو نرخی و تعرفه‌های گمرکی از عوامل توزیع ناعادلانه ثروت است؛ تغییر در نرخ ارز نیز موجب فاصله بیشتر سرمایه‌داران و حقوق‌بگیران می‌شود و شکاف ثروتی از این طریق پدید می‌آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم سود سپرده‌های بانکی را یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن بی‌عدالتی در کشور ارزیابی کرد و گفت: صاحبان سپرده‌های بانکی در شرایطی که تورم کاهش پیدا کرده است با دریافت نرخ سود سپرده‌های پیشین از درآمدی فوق العاده برخوردار می‌شوند. بویژه درباره کسانی که از سرمایه‌های چند ده یا چندصد میلیاردی برخوردار هستند؛ در مقابل این افراد تولید کنندگان با هزینه‌های متفاوت فاصله دو چندانی از این سرمایه‌داران پیدا می‌کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سوء استفاده از رانت‌ها را موجب به وجود آمدن شکاف عمیق در جامعه دانست و ابراز داشت: نزدیک هشتاد درصد ملت درآمد ماهانه‌ای بین یک تا سه میلیون تومان دارند اما وقتی از سه میلیون‌تومان بالا می‌رود منحنی به سمت بالا می رود یعنی شکاف فقر و غنا بیشتر شده است و منحنی درآمد نشان می‌دهد که ثروتمندان به شدت ثروتمند‌تر شده‌اند و نیازمندان همچنان در کف درآمدی قرار دارند در حالی که نزدیک خط فقر ما شاید نزدیک چهار دهک ملت ما باشد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا مبنای خوبی را در حداقل و حداکثر حقوق در نظر بگیرند و گفت: ما در مجلس هفتم در این زمینه کارهای خوبی را انجام دادیم اما دولت با دستکاری‌هایی که در آن انجام داد آن را به هم ریخت؛ کاری که ما کردیم این بود در مدیریت خدمات کشوری این را مبنا قرار دادیم که حداکثر حقوقی که به کارکنان و مدیران دولت داده می‌شود هفت برابر حداقل باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم ادامه داد: چنین اقدامی بسیار معمول، معقول، متعارف و در جهان پذیرفته است؛ گفته می‌شود که حداقل باید مطابق با خط فقر باشد، یعنی خط فقر را پوشش بدهد و حداکثر هفت برابر حداقل باشد؛ اگر این رعایت شود مشکلی نیست؛ آمهم این است که متأسفانه این قانون مدیریت خدمات کشوری را بعداً به نحوهای مختلف بر آن تبصره زده و بر هم ریختند و اتفاقات ناگواری افتاد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نمایندگان مجلس بعد از آن این حقوق‌ها مقداری مهار شد، مثلاً حقوق‌های پنجاه و هفت میلیون تومان ماهانه را تقلیل دادند و هیأت دولت مصوبه‌ای را برای اعضای دولت گذراند که آن مصوبه به نظرم قابل قبول بود؛ سقف حقوق را برای اعضای هیأت دولت ده میلیون تومان در نظر گرفتند؛ اگر این باشد قابل قبول و مبنای خوبی خواهد بود؛ چون سایر مدیران بر مبنای حقوق وزرا حقوقشان تعیین می‌شود./836/ت۳۰۲/ق