اصول حاکم بر رسانه دینی در نبرد با نظام سلطه
به گزارش خبرگزاری رسا، در بخش نخست این مقاله، که با عنوان «روحانیت، رسانه و حکومت دینی» منتشر شد، به بررسی وظایف تربیتی روحانیت در نظام اسلامی و نسبت آن با رسانه به عنوان ابزار اصلی حکومت‌ها در عصر حاضر پرداخته شد. همچنین به بررسی ویژگی‌های رسانه در نظام دینی یا رسانه‌ی دینی پرداختیم. در ادامه برآنیم تا اصول حاکم بر رسانه‌ی دینی و چرایی محوریت رسانه‌ی دینی در نبرد با نظام سلطه را مورد بحث قرار دهیم.
اصول حاکم بر رسانه‌ی دینی
1. اصل توحید
اصل توحید در نظام رسانه‌ی دینی یکی از اساسی‌ترین پایه‌های هنجاری رسانه‌ها را تشکیل داده است. بر اساس این اصل، حق حاکمیت و قیمومت در نظام رسانه‌ای به خداوند تعلق دارد و حاکمیت غیر را بر آن نفی می‌کند. اصل توحید ابتدا خدا را در درون افراد به حاکمیت می‌رساند تا بتوانند ارزش‌های مورد نظر خداوند را در جهت‌گیری‌های رسانه‌ای لحاظ کنند و نظام رسانه‌ای توحیدی را به وجود آورند و از دست‌یازی طاغوت‌ها به نظام رسانه‌ای اسلامی جلوگیری کنند. ساختن نظام ارتباطی توحیدی به همین اصل مهم بستگی دارد؛ نظام توحیدی ایجاد نمی‌شود مگر زمانی که تک‌تک افراد بتوانند انگیزه‌ی الهی را در همه‌ی فعالیت‌ها در نظر بگیرند.
تأثیر توحید در فعالیت‌های رسانه‌ای سبب میشود عدالت، احسان، دوری از گناه و تجاوز به حقوق مخاطبان، در رسانه‌ی دینی در نظر گرفته شود و دستورها و هنجارهای مورد نظر خدا و رسولان او، در فعالیت‌ها اولویت یابد. در این صورت، نظام‌سازی ارتباطی در جامعه‌ی توحیدی، بر اساس اصل توحید و مبانی و مقاصد آن شکل می‌گیرد. توجه به مبانی و مقاصد و شرایط نظام رسانه‌ی دینی، شکل و روش مخصوص خود را به صورت‌های متفاوت ارائه می‌دهد و احکام حکومتی را در نظام رسانه‌ای به میدان می‌آورد. در این صورت، تنها به وعظ، دستور و حکم منتهی نخواهد شد؛ زیرا احکام اخلاقی در این نظام، غیر از نظام اخلاقی و هنجاری غربی است.
بنابراین نظام هنجاری رسانه‌ی دینی در فقه شیعه با شناخت‌ها آغاز می‌گردد و با عشق به فعالیت‌ها و جهاد رسانه‌ای، به رضایت الهی ختم میشود و فعالیت رسانه‌ای به منزله‌ی عملی صالح مطرح خواهد گردید و در نگرش توحیدی، به عنوان ادای فرایض مطرح میشود که مهم‌ترین این فرایض، ادای حقوق شهروندان جامعه‌ی توحیدی است. اصل توحید، از عناصر اصلی ولایت حق است که می‌تواند انگیزه‌ها و اهداف رسانه‌ی دینی را در نظام‌های ارتباطی متحول سازد. اصحاب رسانه‌ها نمی‌توانند در جامعه‌ای که طاغوت‌ها بر جریان رسانه‌ای حاکم‌اند، آرام گیرند و بی‌‌اعتنا یا سازشگر باشند؛ زیرا سازشگری و بی‌‌اعتنایی، با توحید سازگاری ندارد.
نقش توحید در سه سطح ارتباطی رسانه‌ها، جامعه و حاکمان، کاملاً مشهود است. توحید در میان متولیان رسانه‌ها عامل مبارزه با نفس است که در انعکاس رویدادها و اخبار و اطلاعات مورد نیاز جامعه، گرایش‌های نفسانی در آن‌ها تأثیر نمی‌گذارند و در عرصه‌ی ارتباطات رسانه‌ای بیرونی، با استقامت و پایداری در جهاد رسانه‌ای، با رسانه‌های طاغوتی مبارزه می‌کنند. در سطح جامعه، نوع ارتباطات و اطلاع‌رسانی بر اساس ارزش‌های الهی به وجود می‌آید؛ توحید، در اعمال و رفتار اصحاب رسانه تجلی می‌یابد و محوریت کارهای رسانه‌ای، بر اساس نام خدا و یاد او شکل می‌گیرد.
توحید در سطح جامعه، سامان‌دهنده‌ی نظام اخلاقی و فرهنگی‌ای است که حاکمیت را تنها از آن خداوند می‌داند؛ مگر اینکه خداوند آن را برای کسی قرار دهد. از این روی، اطاعت از رسول و جانشینان او، به منزله‌ی اطاعت از خداوند است و شأنی از شئون ربوبی به شمار می‌آید و حاکمیت ولی فقیه بر نظام رسانه‌ای نیز از این اصل نشئت می‌گیرد.
2. اصل تقوا
در نظام ارتباطی اسلامی، بعد از توحید، اصل تقوا ملاک اصلی روابط انسانی است. این اصل بیانگر یک نظام هنجاری ارتباطی است. ترجمه‌ی نزدیک به تقوا، پارسایی، پرهیزکاری و خویشتن‌داری است. برخی تقوا را ترسیدن از خدا معنا کرده‌اند، حال آنکه این ترجمه به معنای «خشیه‌الله» و «خوف‌الله» نزدیک‌تر است.
تقوا در فرهنگ قرآنی، همان توانایی فردی، معنوی، اخلاقی و روانی برای رسیدن به آن سطح عالی است که شخص را از تمایلات مادی دنیا تقریباً مصون می‌سازد؛ یعنی فرد مواظب است هر عملی که انجام می‌دهد، منطبق بر مصلحت و معیاری باشد که خدای متعال برای او در نظر گرفته است. تمام آیات الهی که به تقوا توصیه می‌کنند، به این اصل بسیار مهم در همه‌ی امور، از جمله فعالیت رسانه‌ای، اشاره دارند. کسانی که در این نظام فعالیت می‌کنند باید بکوشند در فعالیت رسانه‌ای، از مدار تقوا خارج نشوند و به دنبال اطاعت از دستور خداوند و رسولان و جانشینان آن‌ها باشند.
تقوا انسان را از گرفتاری و لغزش در فعالیت‌های رسانه‌ای حفظ می‌کند؛ زیرا تنها در سایه‌ی تقواست که همه گونه خیر، از طریق رسانه‌ها در جامعه منتشر میشود و می‌توان از کارهای حرام دوری جست و به خداوند نزدیک شد. تقوا در امر رسانه، به مثابه‌ی توشه برای آخرت اهل رسانه است و رسانه را از آلودگی‌های مختلف نجات می‌دهد؛ آلودگی‌هایی که بیشتر رسانه‌های رقیب بدان‌ها مبتلا شده‌اند.
با توجه به اینکه مدیران رسانه‌ها در نظام اسلامی، مسئولیت افکار عمومی را بر عهده دارند، به سطح بالایی از تقوا نیازمندند تا بتوانند از عهده‌ی مسئولیت اجتماعی و الهی خود برآیند. فعالیت رسانه‌ای در اسلام، که با انگیزه‌ی تقوا و اطاعت از حق و عمل به هنجارها انجام می‌گیرد، در پیشگاه شارع مقدس، جایگاه ویژه‌ای دارد.
3. اصل آزادی
در تفکر اسلامی، آزادی، یک اصل اساسی دینی و یک ضرورت حقیقی در ارتباطات اجتماعی و در فعالیت‌های رسانه‌ای است. واژه‌ی «آزادی» در لغت‌نامه‌ها، به معنای اختیار و قدرت بر انجام دادن کار است (لغتنامهی علی‌اکبر دهخدا). سخن گفتن درباره‌ی آزادی، بدون توجه به نسبت این مقوله با مفاهیمی چون مقام انسان، مصلحت فرد و اجتماع، حقوق عمومی، عدالت، سعادت و... که در مکتب‌های گوناگون تعریف یکسانی ندارند، کاری نابجا و یا دست کم عاری از دقت است.
بدیهی است آزادی در نظام‌های سکولار یا نظام‌هایی که کمال مطلوب انسان را در سعادت این‌جهانی دنبال می‌کنند و با همان تعریفی که از سعادت ارائه می‌دهند، با مفاهیم حقوق، عدالت، اخلاق و... در آن نظام‌ها سازگار و متناسب است.
نظام اجتماعی و سیاسی اسلام، بر اساس احترام به آزادی‌های اجتماعی پایه‌گذاری شده است. مدیران نظام اسلامی باید از هر گونه استبداد و سلب آزادی و امنیت دوری کنند. قرآن کریم با منطق خود، لزوم آزادی اجتماعی را تأیید کرده است تا رابطه‌ی انسان با جامعه، بر اساس آزادی افراد تا آخرین حد امکان، تأمین شود.
واقعیت این است که آزادی در مکاتب و نظام‌های فلسفی سیاسی گوناگون، معناهای متفاوتی دارد و گاه این معانی در تقابل با یکدیگر بوده‌اند.در اسلام، آزادی جزء جدانشدنی رویکرد دینی به کرامت فرد محسوب میشود. آزادی بیان، دست کم به صورت نظری، اجازه‌ی ابراز هر گونه عقیده‌ای را بدون مانع می‌دهد؛ اما این آزادی در چارچوب ارزش‌های شرعی است. در قانون اساسی نیز به این اصل توجه شده و در اصول نهم، بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم آمده است که در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
در نظام اسلامی، نباید هیچ محدودیتی برای طرح افکار در رسانه‌ها وجود داشته باشد؛ بلکه همه باید آزاد باشند و حاصل اندیشه‌ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند؛ چنان که در بند دوم از اصل سوم قانون اساسی، بر بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها، با استفادهی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی، تأکید شده است. کار رسانه‌ای، به عنوان حرفه‌ای که بی‌تردید، خواه‌ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آن‌ها از سویی تضمین‌کننده‌ی حقوق جامعه و از سوی دیگر، موجب فراغت خیال و آزادی عمل آن حرفه در مرزهای تعیین‌شده می‌گردد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر نظام اسلامی، در این زمینه فرموده‌اند: «در جمهوری اسلامی، همه گونه اندیشه‌ای آزاد است.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و مسئولان مطبوعات کشور، 13 اردیبهشت 75) بنابراین اصل بودن آزادی بیان در رسانه‌ها، بر اساس همان مبنای اسلامی است که بیان شد.
نکته‌ی مهم این است که آزادی عقیده، غیر از آزادی توطئه و ریاکاری است؛ زیرا توطئه، اغفال و اغواکاری توأم با دروغ که با تبلیغات نادرست صورت می‌گیرد و از حق آزادی عقیده سوء‌استفاده میشود ممنوع است؛ اما عرضه‌ی اندیشه‌ها و عقاید اصیل آزاد است. بنابراین اغفال کردن نمی‌تواند و نباید آزاد باشد. اینکه در اسلام خرید و فروش کتاب‌های ضلال حرام است و اجازه‌ی فروش این کتب به مسلمانان داده نمی‌شود، به دلیل همین ضرر اجتماعی است.
4. اصل عدالت
عدالت در عرصه‌ی فعالیت رسانه‌ای، از دیگر اصول هنجاری رسانه‌ی دینی است که به مثابه‌ی مهم‌ترین اصل بدان توجه میشود. واژه‌ی عدل از نظر لغوی در معانی مختلفی چون حکم به حق یا حد وسط، مساوات، انصاف و قسط به کار رفته است (علی‌اکبر دهخدا، 1377).
نکته‌ی اساسی در آیات مربوط به عدالت این است که قرآن کریم نازل شدن کتاب و میزان را زمینه‌ساز قیام خود مردم به عدالت دانسته است. از دیدگاه قرآن، برقراری عدالت در زندگی عمومی انسان‌ها نیازمند قانونی عادلانه است. پس می‌توان نتیجه گرفت که برقراری عدالت اجتماعی در اسلام، متوقف بر دو چیز است:
الف) وجود مقررات عادلانه.
ب) اجرای عدالت که مهم‌تر از مورد اول است.
مشهورترین تعریف عدالت در فرهنگ سیاسی اسلام، سپردن حق هر صاحب حقی به او و قرار دادن هر شیء در جایگاهش است.
اینکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، آیه‌ی 25)، به این نکته اشاره دارد که تنها این نیست که پیامبران مبیّن قوانین عادلانه هستند و عدالت را توضیح داده‌اند، بلکه اولاً قانون عادلانه را بیان کرده‌اند؛ ثانیاً ایمان به عدالت را در مردم ایجاد و عدالت را امری مقدس و مورد نیاز ضمیر و وجدان معرفی می‌کنند؛ ثالثاً خودشان در عمل، مقتدا و پیشوا و محرک دیگران به سوی عدالت می‌شوند و رابعاً حکومت عادلانه برقرار می‌کنند و ضمانت اجرایی عدالت را نه تنها در ناحیه‌ی دل‌ها، بلکه در ناحیه‌ی اجتماع و رهبری نیز بر عهده می‌گیرند.
در فرهنگ کلمات اهل بیت (علیهم السلام) نیز عدالت جایگاه ویژه‌ای دارد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «آنچه باعث و نشانه‌ی رضایت و خشنودی خداوند از بندگان است، اجرای عدالت حاکم در بین آنان است.» (کافی، ج 5، ص162) ایشان در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «إِنَّما یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ» (زمر، آیه‌ی 10)، انسان‌های اهل صبر را به اهل عدل معنا کرده‌اند (مستدرک، ج 8، ص 261).
در آموزه های اسلامی، اصل عدالت و مساوات در ایجاد و تأمین فرصت و امکانات برابر برای همه‌ی افراد جامعه، یکی از اصول بنیادی به شمار می‌رود و معیار و مقیاسی اصلی و کارآمد در نظام سیاسی اسلام است. فقیهی همچون مرحوم نائینی، مساوات و برابری تمام افراد ملت، حتی حاکم را در برابر جمیع حقوق و احکام، از اصول اساسی سیاست اسلامی در فقه شیعه می‌داند و آن را مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین اسلامی معرفی می‌کند. از منظر او، این اصل ناظر به برابری و تساوی همه‌ی افراد در مقام اجرای احکام است.
عدالت اجتماعی در نظام اسلامی اقتضا می‌کند آحاد شهروندان در قالب نهادهای اجتماعی و سیاسی، مثل احزاب و تشکل‌ها و گروه‌ها، به نهاد اطلاع‌رسانی دسترسی داشته باشند و بتوانند در جهت عرضه‌ی آگاهی‌های مورد نظر خویش، از امکانات آن بهره بگیرند.
بی‌گمان از اساسی‌ترین کارهایی که در استمرار جریان عادی زندگی اجتماعی و برقراری ارکان مختلف آن نقش دارد، بهره‌گیری مساوی گروه‌ها از امکانات رسانه‌ای در نظام اسلامی است. پشتوانه‌ی نظری این ضرورت این است که رسانه‌های خبری، اعم از تجهیزات و تأسیسات فنی و ظرفیت سخت‌افزاری آن و نیز توان و قدرت نرم‌افزاری این نهادها، جزء بیت‌المال محسوب میشود و قاعده‌ی مساوات در بهره‌مندی امکانات مادی عمومی (بیت‌المال) بر مواد این موضوع نیز منطبق است.
از سوی دیگر، معنای استفادهی همگانی این نیست که هر کس بتواند شخصاً اخبار و اطلاعات مورد نظر خویش را از طریق رسانه‌های خبری منتشر سازد که این امر نه عملی است و نه مطلوب، بلکه مقصود این است که آحاد شهروندان که در قالب نهادهای اجتماعی و سیاسی، مثل احزاب و تشکل‌ها و سندیکاهای صنفی و گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف که بر مبنای دل‌بستگی‌ها و وابستگی‌های پیوند‌دهنده تشکل یافته‌اند، به نهاد رسانه دسترسی داشته باشند و بتوانند در جهت ارائه‌ی اخبار مورد نظر خویش از امکانات آن بهره ببرند.
بدیهی است که اگر این امر مستلزم توسعه‌ی کمّی امکانات باشد، تأمین آن بر عهده‌ی دولت است. در غیر این صورت، امکانات موجود باید به صورت متناسب در اختیار قرار گیرد. عدالت اطلاعاتی در این بُعد، یکی از مصادیق بارز عدالت اجتماعی خواهد بود (فخار طوسی، 1385، ص 75).در اینجا لازم است به نحوه‌ی استفادهی گروه‌ها از امکانات نهاد رسانه نیز اشاره کنیم. با این پرسش که آیا مبانی فقهی اجازه‌ی استفاده را به همه‌ی گروه‌ها، حتی مخالفان درون نظام، می‌دهد یا خیر؟
قوانین ایران، تبلیغ از مخالفان نظام را به صورت کلی ممنوع و دارای عنوان مجرمانه دانسته و در ماده‌ی 500 قانون مجازات اسلامی آورده است که هر کس به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، به هر شکل فعالیت تبلیغی کند، مجرم شناخته میشود و به مجازات مذکور در آن قانون (حبس از سه ماه تا یک سال) محکوم خواهد شد (عبداللهی، 1376، ص 87).
شکی نیست که انتشار اخبار و اطلاعات مرتبط، نوعی تبلیغ شمرده میشود. چنان که در تفسیر، رساندن و اعلام کردن را معادل تبلیغ دانسته‌اند، در فارسی نیز یاد‌آور شده‌اند که اساس تبلیغ بر پخش و نشر اخبار استوار است. دکتر معین در این باره می‌نویسد: «تبلیغ یعنی موضوعی را با انتشار اخبار یا وسایل مختلف مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره در اذهان جاگیر کردن.» (معین، 1381، ص 25)
بر این اساس، رسانه‌ها از یک طرف نباید اخبار مخالفان را پخش کنند، چون مستلزم تبلیغ از ایشان است و از طرف دیگر، باید اطلاعات و اخبار مربوط به آنان را منتشر سازند، زیرا ضرورت برقراری عدالت اطلاعاتی، موجب و مقتضی آن است. برای حل این تعارض باید مسئله را به صورت موضوعی بررسی کرد.
چنان که بیان شد، مبنای مراعات عدالت اطلاعاتی در جایی که از آن سخن گفتیم، ضرورت تساوی همگان در استفاده از اموال عمومی و امکانات بیت‌المال بوده است. بر این اساس، مخالفان نظام که به سبب مخالفت، از دستیابی به رسانه‌ها منع می‌شوند، کسانی هستند که شرعاً از بیت‌المال محروم شده‌اند. با این وصف، باید به سراغ منابع فقهی رفت و ملاحظه کرد که کدام گروه از مخالفان سیاسی، به علت ابراز مخالفت با نظام، حق استفاده از بیت‌المال را، که برای همه‌ی شهروندان ثابت است، از دست می‌دهند؟
بر اساس روایات و منابع فقه شیعه تنها، کسانی از این حق محروم می‌شوند که تحت عنوان «بغات» در فقه قرار گیرند. بغات کسانی هستند که اگر خون بریزند و مرتکب محرمات اجتماعی شوند، از فی منع خواهند شد و در زمره‌ی دشمنان دین قرار می‌گیرند. بر اساس سیره‌ی معصومان (علیهم السلام)، به ویژه در سیره‌ی حکومتی حضرت علی (علیه السلام) آن‌ها نمی‌توانند از حق استفاده از بیت‌المال برخوردار باشند؛ وگرنه صرف اظهار مخالفت نمی‌تواند افراد ناراضی از عملکرد نظام را از این حق محروم سازد؛ زیرا در این صورت، مخالف اصل آزادی بیان در اسلام (که در مطالب گذشته اثبات شد) خواهد بود. اینجاست که ناگزیر باید به طبقه‌بندی مخالفان سیاسی پرداخت و طیف‌های مختلف ایشان را با در نظر گرفتن نسبتی که با حق مذکور پیدا می‌کنند شناسایی کرد (فخار طوسی، 1385، ص 79 و 80).
5. اصل امر به معروف و نهی از منکر
پنجمین اصل هدایت‌کننده‌ی فعالیت‌های رسانه‌ای در نظام ارتباطی اسلام، اصل عقیدتی امر به معروف و نهی از منکر است. این اصل به صورت یک دکترین و منشور مسئولیت فردی و اجتماعی مطرح است.
در این اصل، به طور ضمنی و آشکار، اعتقاد به مسئولیت فردی و اجتماعی در آماده ساختن افراد جامعه برای پذیرفتن احکام اسلامی و عمل کردن به آن‌ها وجود دارد.
در فرهنگ اسلامی، مسلمانان مسئول هدایت کردن یکدیگرند. ضمن اینکه افراد مسئول و صاحبان قدرت، مسئولیت ویژه‌ای دارند. اصل امر به معروف و نهی از منکر یک نوع هم‌گرایی با نظریه‌ی مسئولیت اجتماعی در نظریه‌های هنجاری دارد، اما با یک تفاوت اساسی؛ زیرا نوع مسئولیت در اسلام ریشه‌ی الهی و شرعی دارد و فرد را در برابر خداوند و هم‌نوع خود و جامعه مسئول می‌داند، در حالی که نوع مسئولیت در نظریه‌ی مسئولیت اجتماعی تنها تکیه بر نگرش مادی و قرارداد اجتماعی است (مولانا، 1382، ص 1350).در جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل که مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت بر عهده دارند و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل اول، اصل هشتم).
بررسی چیستی و چرایی نبرد رسانه‌ای
نبرد رسانه‌ای از جمله موضوعات سیاسی مهمی است که اخیراً در ادبیات سیاسی امروز کشورمان، در گفتار مسئولان به کار می‌رود. نظام استکباری در عصر ارتباطات و اطلاعات، که با تحولات تکنولوژیکی روبه‌رو شده، برای ادامه‌ی سلطه‌ی خود، میدان مبارزه را از نبرد سخت به نبرد نرم منتقل کرده است. ویژگی همه‌‌جایی و همه‌وقتی ابزار ارتباطی، امکان حضور همیشگی را برای نظام سلطه فراهم کرده است.
شیوه‌ی جنگ سنتی و درگیری نظامی در زندگی انسان‌ها به شکل جدید مبارزه به صورت جنگ نرم تغییر وضعیت داده است. در حقیقت جنگ نرم جایگزین جنگ سخت شده است. در این تهاجم، به شیوه‌ای هوشمند، از توان و ظرفیت رسانه‌ها، به منظور تهاجم علیه کشور هدف، استفاده میشود. نظامی که از قدرت علمی و تکنولوژی برخوردار شد سعی کرد تا برای تسخیر و تصرف اهداف مورد نظر خود، با استفاده از ابزار ارتباطی و بدون درگیری نظامی، رقیب را به انفعال یا شکست وا دارد.
از این رو، می‌توان نبرد رسانه‌ای را به هر گونه اقدامات روانی و تبلیغات رسانه‌ای معنا کرد که جامعه‌ی هدف را نشانه می‌گیرد و با تسخیر اندیشه، احساسات و قلوب نیروهای جامعه هدف را به سمت خود جلب می‌نماید و با سست کردن عقاید آنان، باعث بی‌ثباتی و تزلزل نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم میشود.
نتیجه‌ی نبرد رسانه‌ای، تحمیل اراده‌ی فرد بر دیگری است. فرماندهان جنگ رسانه‌ای همانا استراتژیست‌ها و متخصصان تبلیغاتی و کارگزاران رسانه‌ای بین‌المللی هستند. تصویرسازی، افکارسازی، تحریف، دست‌کاری اطلاعات، بمباران خبری، جعل خبری، مرعوب‌سازی، شایعه‌سازی، تبلیغات، شوک‌های خبری، بزرگ‌نمایی و برجسته‌سازی از جمله مقررات و قواعد نبرد رسانه‌ای است.
از آنجا که انقلاب اسلامی ایران به عنوان تنها رقیب نظام سلطه مطرح است، نظام سلطه تلاش دارد برای تهاجم فرهنگی و به زانو درآوردن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، از مهم‌ترین ابزار فرهنگی، یعنی رسانه‌ها، استفاده نماید. رسانه‌ها در تمامی جنگ‌های قرن بیستم، همواره به مثابه‌ی ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغاتی از سوی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌اند (خوشرو، 1390، ص 8).
از این رو، جهان با مفهوم دیگری به نام امپریالیسم خبری روبه‌روست که کاربردی برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی کشورهای هدف عمدتاً جهان سوم دارد. معتقدان به امپریالیسم رسانه‌ای می‌گویند هر گونه برنامه‌ریزی یا ابتکار در جهت رساندن صدایی متفاوت به افکار عمومی جهانی می‌بایست با شناخت و آگاهی کامل به تمامی زوایای این تسلط رسانه‌ای، پرهیز از بزرگ‌نمایی غیرواقعی آن و در همان حال، اجتناب از بی‌اهمیت دانستن و بی‌توجهی عمدی به مزیت‌های عمده‌‌ی آنان و در نهایت، یافتن نقاط کور یا ضعف بدنه‌ی ظاهراً ستبر آن صورت پذیرد (گلشن‌پژوه، 1389، ص 36).
بنابراین از آنجا که هجمه‌های رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران از نوعی برنامه‌ریزی و هماهنگی نظام سلطه حکایت دارد، روحانیت به عنوان مرزداران و پشتیبانان دین وظیفه دارند برای مقابله با این جریان سنگین، دارای طرح و برنامه باشند؛ چرا که دشمنان به خوبی دریافته‌اند که تحقق اهداف آن‌ها تنها با راه‌حل فرهنگی از طریق رسانه‌ها امکان‌پذیر است. آنان فهمیده‌اند که تنها با تغییر بنیان‌های جامعه می‌توانند نظام اسلامی را با شکست روبه‌رو سازند./۸۷۶/د۱۰۲/س
منابع
1. قرآن کریم
2. آشنا، حسام‌الدین و حسین رضی (1376)، «بازنگری نظریه‌های هنجاری و ارائه‌ی دیدگاه اسلامی»، فصلنامه‌ی پژوهشی امام صادق (علیه السلام)، شماره‌ی 4، تابستان.
3. اسماعیلی، محسن (1382)، «جایگاه حقوقی رسالت رسانه‌ها»، فصلنامه‌ی پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره‌ی 35.
4. باصری، احمد (1389)، «عملیات روانی و رسانه»، تهران، نشر ساقی.
5. ترکاشوند، علی‌اصغر (1389)، الگوی هنجاری رسانه‌ی ملی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
6. خوشرو، سید محمدرضا (1390)، ماهنامه‌ی تحلیلی، سیاسی، اجتماعی طنین اندیشه، تهران، سازمان بسیج جامعه‌ی زنان کشور.
7. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغتنامهی دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، دانشگاه تهران، مؤسسه‌ی لغتنامهی دهخدا، روزنه.
8. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 11 آذر 1383.
9. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 13 اردیبهشت 1375.
10. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 5 مهر 1373.
11. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 7 بهمن 1370.
12. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 17 آذر 1368.
13. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 23 فروردین 1368.
14. طباطبایی، محمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، مترجم موسوی همدانی، ج 11 تا 19، قم، انتشارات جامعه‌ی مدرسین.
15. عبداللهی، علی‌اکبر (1376)، قانون مجازات اسلامی، تهران.
16. فخارطوسی، جواد (1381)، امام خمینی و رسانه‌های گروهی، مبانی فقهی و حقوقی، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
17. فخارطوسی، جواد (1385)، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
18. کلینی (1365)، کافی، ج 1 تا 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
19. گلشن‌پژوه، محمودرضا (1389)، جنگ نرم 6، تهران، نشر مؤسسه‌ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
20. محدث نوری (1408هـ.ق)، مستدرک‌الوسائل، قم، مؤسسه‌ی آل‌البیت.
21. مسعودی، امید (1382)، «انقلاب اسلامی احیاگر نظریه‌های نوین ارتباطات و توسعه»، فصلنامه‌ی پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره‌ی 36.
22. معتمدنژاد، کاظم (1371)، وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
23. معتمدنژاد، کاظم (1386)، حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، با همکاری رؤیا معتمدنژاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه‌ی رسانه‌ها.
24. مولانا، حمید (1382)، «رسانه‌های ارتباطی در جهان اسلام»، فصلنامه‌ی پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره‌ی 35.
25. نوروزی، محمدجواد (1375)، نقش امپریالیسم خبری در شکل‌دهی به افکار عمومی، رویکرد اخلاقی در رسانه‌ها، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
23. نوری، میرزاحسین (1321ق)، مستدرک‌الوسائل، ج 8.
اندیشکده برهان