چالش های پیش روی فقه شیعه و راهکارهای مقابله با آنها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی اکبریان در اختتامیه دوره ششم مشق اجتهاد که در مدرسه عالی کریمه اهل بیت (ع) برگزار شد به بیان نظرات خود در زمینه جایگاه فقه مقاصد الشریعت در استدلال های فقهی اظهار کرد: زمانی که از چالش های فقه سخن گفته می شود یعنی این که ما هم به قواعد استنباطی در فقه نظر داریم و هم با مشکل های که فقه را در گیر کرده است مواجه هستیم و در مقابله به پاسخ گویی به آنها درآمده ایم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: یکی از چالش هایی که فقه پس از انقلاب با آن مواجه شده است چالش ناکارآمدی احکام شریعت است؛ انقلاب ادعا کرد که فقه ما می تواند پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد زمانی که به صحنه جامعه آمد در بسیاری از موارد به ناکارآمدی متهم شد.

وی ادامه داد: حتی برخی از دست اندرکاران قانون گذاری به ناکارآمدی برخی احکام شرعی اذعان کردند به عنوان مثال شورای نگهبان پیش از آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود با مسأله تعزیر با تازیانه مواجه شدند که امروزه نمی توان آن را اجرا کرد و نمی شود همه مجازات تعزیری را با تازیانه اعمال کرد.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان ادامه داد: حتی برای برخی جرم ها نمی توان تازیانه تعیین کرد بلکه ممکن است نیازمند مجازات مالی باشد همچنین مشکل حد قیادت که  امروزه نیز گریبان قوه قضائیه ما را گرفته است، زیرا قیادت سازمان یافته امروزه به قدری درآمد دارد که حد آن بازدارنده نیست به هر حال مشکل ناکارآمدی احکام شریعت مشکلی است که فقه را درگیر کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه مخالفت با کرامت انسانی را از دیگر چالش های پیش روی فقه شیعه دانست و تصریح کرد: در دو دهه اخیر زمانی که مسائل حقوق بشری همانند پتک به سر جمهوری اسلامی زده شد برخی احکام فقه را با چالش مواجه کرد و بیان کردند که این احکام با کرامت انسان مخالف است همانند تفاوت دیه میان مسلمان و کافر همچنین نجاست کفار یا تفاوت هایی که میان زنان و مردان همانند دیه و شهادت وجود دارد.

وی با بیان این عدالت نیز از چالش های مطرح شده برای فقه است، اظهار کرد: گفته می شود اجرای برخی احکام با عدالت سازگاری ندارد که حتی برخی از فقها نیز این سخن را بیان می کنند همانند علامه طباطبایی(ره) که می گوید تعدد زوجات موجب ظلم به زنان می شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: برخی چالش های پیش روی فقه ما از جنس چالش های گذشته نیست بلکه شامل مواردی می شود که دلیلی برای آنها وجود ندارد به عبارت دیگر در برخی موارد، دلیل احکام ها اصول عملیه است در حالی که فقط اصول عملیه نمی تواند دلیل باشد و به هر حال اسلام باید نظری در این زمینه بیان کرده باشد.

وی با اشاره به موضع گیری ها در مقابل چالش های بیان شده، بیان کرد: یکی از موضع گیری هایی که در اوایل انقلاب بسیار مطرح می شد اما امروزه کم رنگ شده است بی تفاوت بودن نسبت به این چالش ها است به این گونه که طرفداران این موضع گیری بیان می کرند اگر فقه ناکارآمد است ما مسؤول نیستیم؛ به عنوان مثال در اوایل انقلاب که قانون مالیات به مجلس می رود برخی فقها بیان کردند مالیات هیچ گونه جایگاهی ندارد بلکه خمس و زکات باید مطرح شود و اگر دولت نتوانست نیازهای خود را برطرف سازد، شکست دولت در دست خداوند است.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان افراط در انعطاف و انفعال در مقابل چالش ها را دومین موضع گیری دانست و گفت: برخی بیان می کنند فقه باید با چالش های موجود کنار آید و ابزار لازم را نیز به وجود خواهیم آورد؛ همان گونه که در مسائل عقیدتی به هنگام چالش به اندیشه های لیبرالیستی و غربی مراجعه می کنند و ترجمه آن را به کلام وارد می کنند طرفداران این موضع گیری نیز به فقه سنی مراجعه می کنند.

وی ادامه داد: در این قسم است که چالش مقاصد الشریعت ایجاد می شود زیرا در شیعه در روش استنباطی برای مقاصد جایگاهی را که مکاتب سنی قائل هستند، قائل نیستیم؛ حکمت در استنباط احکام در نظر علمای شیعه جایگاهی ندارد بلکه با علت است که می توان به استنباط ورود کرد که حکمت این جایگاه را ندارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: به عنوان مثال این گروه در بحث مجازات با تازیانه یا حد قیادت که مطرح شد، اعتقاد دارند که این حدود طریقیت دارند نه موضوعیت در این صورت پایبند حید معین شده در روایات و حتی آیات نخواهیم بود بلکه باید جست وجو کرد که اهداف این مجازات ها با چه مواردی تأمین می شوند.

وی افزود: در زمینه ناسازگار بودن برخی احکام با کرامت انسانی نیز می گویند همان گونه آیاتی همانند یدالله فوق ایدیهم را که با عقل سازگار نیست تأویل می کنید ویا این که اگر روایتی را نتواستید تأویل کنید کنار می گذارید در این مسأله نیز باید این گونه عمل کرد که اگر روایتی با کرامت ناسازگار است در مرحله اول باید آن را تأویل کرد و اگر قابل تأویل نبود کنار گذاشته شود.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در مقابل دو موضع گیری که بیان شد، رویکرد اعتدال وجود دارد که امروزه همین رویکرد پاسخ گوی نیازها است؛ رویکرد اعتدال دارای دو ابزار است که شاه کلید حل چالش های فقهی به شمار می روند و برای هرکدام قائلینی وجود دارد.

وی تنقیح صحیح جایگاه مقاصدو حکمت احکام در استنباط را نخستین ابزار رویکرد اعتدال نامید و اظهار کرد: فقه و اصول شیعه به واسطه ترس از فرو رفتن در منجلاب قیاس، استحسان و امور ظنی موجود در فقه سنی حریم گسترده ای در برابر آنچه که می تواند جایگاه صحیحی نیز داشته باشد ایجاد کرده است که این حریم و حالت دفاعی موجب شده است فقه از استفاده از ابزارهای مفید محروم شود.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان اضافه کرد: یکی از مواردی که موجب شده است بحث های احتیاط در رساله های عملیه فراوان باشد استفاده از همین حریم دفاعی افراطی بدون مستدل است و در صورت استفاده از این حریم دفاعی افراطی موجب می شود فقه ناکارآمد شود بلکه باید جایگاه صحیح حکمت ها و مقاصد را بدون افراط و تفریط حفظ کرد.

وی تمییز میان مقام استنباط و مقام اجرای احکام را دومین ابزار رویکرد اعتدال در مقابل با چالش های فقه بیان کرد و افزود: چالش هایی مانند ناکارآمدی و ناسازگاری با عدالت را نمی توان انکار کرد زیرا در برخی موارد احکام به صورت موقت ناکارآمد می شوند چنانچه در زمان پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز چنین مسائلی رخ داده است که در برابر آن حکم ولایی صادر کرده اند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: به عنوان مثال در زمانی حکم خمس ناکارآمد شد بنابراین امام معصوم با استفاده از حکم ولایی آن را کنار زد؛ چالش هایی را که برخی می خواهند در فقه حل کنند باید در مقام اجرا یعنی قانون حل کرد که این معنای ولایی است یعنی شریعت اسلام بدون ولایت شریعتی ناقص است و فقیه جامع شرایطی که شریعت را به عهده می گیرد وظیفه اش مقابله با این گونه موارد است.

وی افزود: به عنون مثال در زمینه حد قیادت سازمان یافته، بازدارنده نیست ولایتا می توان در کنار حد آن تعزیر قرار داد نه این که حد را انکار کرد؛ همچنین به عنوان مثال در زمینه دیه زن و مرد که برخی می خواستند در فقه آن را حل کنند که در مقام اجرا بیان کردند سازمان بیمه آن را حل کند به عبارت دیگر در مقام اجرا باید از عنصر ولایت استفاده کرد نه این که در مقام اثبات به دنبال حل مشکل باشیم البته این سخن بدین معنی نیست که هنگام مقابله با هر چالشی از ولایت استفاده کرد بلکه استفاده از این ظرفیت نیازمند لوازمی است و ضابطه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان در پایان با تصریح بر این که قانون باید تدریجا بیان شود، گفت: اگر قانون به صورت تدریجی بیان نشود جامعه آن را کنار خواهد زد چنانچه پیامبر اکرم(ص) نیز به صورت تدریجی احکام را بیان می کرد تا مورد پذیرش اعراب قرار گیرند./1324/پ۲۰۱/ب۱