الگوی دفاع مقدس
به گزارش خبرگزاری رسا، امروزه بحثی در جامعه و در محافل عمومی و تخصصی در مورد ریشه معضلات و مشکلات کنونی کشور به‌ویژه بحران‌های اقتصادی درگرفته و مواردی همچون اقتصاد تک‌محصولی، رکود تورمی، قاچاق، جولان ارزهای خارجی و افت قیمت پول ملی و ... به‌عنوان بخش عمده‌ای از علت‌العلل گرفتاری‌های معیشتی مردم مطرح می‌شوند. در این میان، «تحریم‌ها» و «سوء مدیریت‌ها»، دو عاملی هستند که بیش از همه موردتوجه قرار دارند و دسته‌ای، تحریم‌ها و گروهی، سوء مدیریت‌ها را عامل تلاطمات و آشفتگی‌های بازار می‌دانند، اما واقعیت چیست و کفه کدام‌یک از این دو فاکتور، سنگین‌تر و بسامد آن در لایه‌های اقتصاد، بیشتر است؟
در پاسخ به این سؤال، باید به‌حقایق و تجارب انقلاب بازگردیم. کشور ما بحران‌ها و دشواری‌هایی به‌مراتب سخت‌تر از شرایط فعلی را پشت سر گذاشته است، آن‌هم در برهه‌ای که بلوک شرق و غرب علیه کلیت جمهوری اسلامی بسیج شده و عزم خود را جزم کرده بودند که به هر طریق ممکن، انقلاب اسلامی را به‌زانو درآورند ولی چنین نشد. چرا ؟ چون نیروهای پرانگیزه، انقلابی و با اراده‌های پولادین وارد گود شدند و از جان و دل، هر آنچه داشتند در طبق اخلاص گذاشته و به میدان آوردند.
برنامه‌ریزی دقیق و طرح جامع جنگی را چاشنی ایمان راسخ به وعده‌های الهی کردند، پشت دشمن را به خاک رسانده و حماسه‌ای بزرگ خلق کردند. از ثمرات آن مقطع پرافتخار، معلوم می‌شود که مشکل امروز ما دقیقاً «فقدان» همان عواملی است که آن روز مایه پیروزی و سربلندی جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطه بود. نگاهی به جلسه دیروز...
مجلس شورای اسلامی نیز مؤید نگرانی‌ها و دغدغه‌مندی نمایندگان ملت به نیابت از مردم در خصوص سوء مدیریت‌ها در حوزه اقتصاد است و اینکه چرا با وجود ظرفیت‌های و منابع فراوان برای مهار آتش‌فشان گرانی‌ها و مفاسد اقتصادی، عمده تقصیرها به گردن تحریم‌ها و عواملی خارج از مرزها گذاشته می‌شود و خبری از مدیریت‌های انقلابی و جهادی به سبک دفاع مقدس نیست. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:
1. با افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان انتظار می‌رفت که قیمت کالاهای موجود در بازار نیز در همین سطح دستخوش تغییر شود اما تردیدی نیست که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و جهش ناگهانی بهای برخی کالاها، هیچ توجیهی جز سوء مدیریت ندارد. از طرفی، درحالی‌که دخالت دشمن در بازار عرضه و تقاضا همچون مغناطیسی قدرتمند، این چرخه را مختل کرده و دستیابی به نرخ تعادلی را بر هم زده است، نهادهای بالادستی و متصدی سیاست‌های پولی و مالی کشور، خود را از مدیریت فضای به‌هم‌ریخته فعلی کنار کشیده و نرخ ارز را در میدان توطئه دشمن رها می‌کنند تا بدخواهان این مرز و بوم تعیین‌کننده قیمت آن باشند. بر این اساس، زمانی که نرخ تعادلی کالاهای ارز بر، بر اساس مابه‌التفاوت نرخ ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان تعیین نشده و بدون حساب‌وکتاب افزایش‌یافته است، طبیعی است که اولین سؤال مردم و نمایندگان آن‌ها این باشد که چرا عنان کار از دست دستگاه‌های اجرایی رهاشده و نظارتی بر بازار حاکم نیست؟
2. مجموعه‌ای که در رأس سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور قرار می‌گیرند، باید افقی وسیع‌تر و دورتر را رصد کنند و بازخورد آن را پیش‌بینی و مورد ارزیابی قرار دهند که در خصوص بازار سکه متأسفانه این اتفاق نیفتاد. حدود 60 تن طلا بدون اندیشیدن تمهیدات لازم و هم‌زمان با داغ شدن بازار ارز پیش‌فروش شد که همین تقارن زمانی، سونامی شدیدی در اقتصاد به راه انداخت و تبعات سوء آن، بازار خودرو و مسکن را هم درنوردید. در میدان جنگ اقتصادی، آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، مهمات و تجهیزات نبرد است و زمانی که بدون آینده‌نگری، چوب حراج به ذخایر کشور که به‌مثابه مهمات در این معرکه هستند زده می‌شود، دور از انتظار نیست که شاهد بالا رفتن قیمت سکه تا مرز 4 میلیون تومان باشیم. این در حالی است که کشورهای درگیر با آمریکا در نبرد تجاری، به پشتوانه ذخایر طلای خود، درصدد تعریف ارزهای جدید و خلاص کردن اقتصادشان از سلطه دلار هستند.
3. قیمت زمین و مسکن سر به فلک‌زده، تهیه سرپناه برای کسانی که فاقد مسکن هستند به رؤیا تبدیل‌شده و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هزینه‌ای مضاعف بر زندگی مردم تحمیل کرده است. آیا سازمان‌های مسئول، برای حل این معضل بزرگ که معلول عدم سیاست‌گذاری صحیح است برنامه‌ای در دست اقدام دارند یا منتظرند که بازهم نرخ تعادلی، عرضه و تقاضای مسکن مانند بازار سکه و ارز را به نفع دلالان، زمین‌خواران و سودجویان تعیین کند؟ فراموش نکنیم که در شرایط جنگ اقتصادی، سپردن تعیین نرخ کالا به عرضه و تقاضا مانند رها کردن لشکر بدون فرمانده در مقابله با تهاجم دشمن است و این فرمول زمانی کارایی دارد که همه‌چیز در ساحل امن اقتصاد قرارگرفته باشد. افزون بر این، ضعف مدیریت‌ها در سرازیر کردن سود سرشار به سمت بازارهای غیر مولد، موجی از بیکاری را ایجاد کرده که حساسیت مجلس شورای اسلامی در این مورد، کاملاً بجا و به‌حق بود.
4. به اعتقاد قاطبه کارشناسان اقتصادی، کارکرد تحریم‌ها در پازل اقتصاد کشور، حداکثر بین 20 الی 30 درصد بوده و بیش از آن، اغراق و گزافه‌گویی است. با این اوصاف، اگر بپذیریم که فشارهای دشمن، نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته، بازهم اقدامی درخور و شایسته برای دفع پاتک حریف انجام‌نشده است. دشمن با تمام توان، اتاق جنگی به استعداد ۳۸۰ نفر از زبده‌ترین کارشناسان برای مدیریت هجمه اقتصادی تدارک دیده، آیا برای مقابله با این تهاجم گسترده، تشکیلاتی متناسب سازمان‌یافته است یا خیر ؟
بدیهی است که نباید مدیریت میدانی اقتصاد در دست سوءاستفاده کنندگان، رانت‌خواران، دلالان و منفعت‌طلبان قرار بگیرد و اگر ابتکار عمل آن‌ها از توانمندی مدیران دستگاه‌های اجرایی سبقت‌گرفته و سودجویان و متجاوزان به‌حقوق مردم به جولان خود ادامه می دهند ، حاکی از ضعف معماران اقتصادی در مواجهه با مشکلات این بخش حیاتی است. علی‌رغم اتخاذ انواع راهکارها و درمان‌ها، تب آشفتگی و نابسامانی‌های موجود در بازار پایین نیامده و این وضعیت، بیانگر این واقعیت است که ادامه رویکرد فعلی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، تاکنون جز دامن زدن به مشکلات مردم نتیجه دیگری در بر نداشته است.
اکنون زمان آن فرارسیده که اعضای تیم اقتصادی اعم از بازیگران روی صحنه و پشت‌صحنه - همچنان که نمایندگان ملت روز گذشته خواهان آن بودند - راه را برای نیروهای توانمند و برنامه محور باز کنند و همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم بارها تأکید کرده‌اند، شایسته‌سالاری حاکم شود تا همانند دوران دفاع مقدس، سیر شتابان حرکت به سمت قله‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی باقدرت ادامه یابد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: حمایت