بیانیه مدیر حوزه علمیه خراسان درباره مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامين مالي تروريسم

به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد حجت الاسلام والمسلمین سیدمصباح عاملی طی بیانیه ای در خصوص مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) گفت: با عنایت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در مقطع کنونی - که مابین دور اول و دوم تحریم‌های پسابرجامی آمریکاست‌- و تقاضای دولت مبنی بر تصویب لوایح چهارگانه FATF به منظور فراهم کردن کانال مبادلات ارزی اروپایی و لایحه CFT که از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشته است، حوزه علمیه خراسان با عنایت به جایگاه تاریخی خود به عنوان زبان گویای مردم، لازم می‌داند نکاتی را جهت آگاه‌سازی تصمیم‌سازان در قوای سه‌گانه و سایر نهادها در خصوص مصوبه CFT اعلام دارد. 
الف. جنبه سیاسی کنوانسیون‌ها، خصوصاً CFT
1. آنچه باید به عنوان یک راهبرد و باور فکری در تأیید و تصویب هر کنوانسیون یا معاهده بین المللی باشد، عنصر دشمن‌شناسی و خاستگاه و انگیزه طراحان اولیه آن می‌باشد، که در بیان مقام معظم رهبری به نحو شایسته‌ای بیان شده است: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو و یا مرعوب شکل به ظاهر بین المللی می‌گیرد ... به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند.» 
2. باید یاد‌آور شد اتکا به درآمدهای نفتی و ضعف ساختارهای اقتصادی، سبب هضم در الگوهای جهانی خواهد شد و به تبع نتیجه آن پذیرش قواعد بازی الگوهای جهانی خواهد بود، قواعدی که برنده اصلی آن، اقتصادهای بزرگ دنیا هستند، و کشور ایران با سهم اندک از تجارت جهانی، نقشی در طراحی قواعد این الگوها نخواهد داشت. بدیهی است که بر هم زدن این مناسبات، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که با ایمان و باور عمیق به ظرفیت‌های داخلی و کارامدی اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت، ساختارهای اقتصادی آسیب‌پذیر را قدرتمند سازیم؛ راهبردی که در عرصه نظامی کشور، اهداف دست‌نیافتنی را به واقعیت‌هایی ملموس بدل کرده است؛ و ایران را در این عرصه به مؤلفه‌ای کلیدی در منطقه و مناسبات فرامنطقه‌ای تبدیل نموده است. 
3. یادآوری این نکته به برخی نخبگان سیاسی حائز اهمیت است که چانه‌زنی کشورهای اروپایی و تمایل به ادامه حیات برجام بدون آمریکا، برخاسته از یک دیدگاه صرفاً اقتصادی نیست؛ زیرا به گواهی حجم ناچیز تجارت کشورهای مذکور با ایران، تأکید آنان بر استمرار این رابطه‌ی به ظاهر متقابل با خواست آمریکا، نشان‌دهنده انگیزه جدی ایشان مبنی بر محدودسازی و مدیریت تهدید نفوذ نظامی و سیاسی ایران در منطقه در جهت منافع بلند مدت خودشان است؛ دستاوردی که پاسداشت و حراست از آن بر همگان لازم بوده و هر گونه لطمه به آن تحت هر شرایطی و با هر نیت و ابزاری، خیانتی آشکار خواهد بود. 
4. تجربه اقتصادهای نوظهور و کشورهایی که خود را به مرز توسعه‌یافتگی نزدیک کرده‌اند، نشان داده است در عین اینکه این کشورها تضاد ایدئولوژیک با جهان غرب ندارند، برای پیشرفت بیشتر و پایدار و رهایی از تهدیدات بالقوه و بالفعل سیطره امریکایی و اروپایی، به این نتیجه رسیده‌اند که خود را از وابستگی به نهادهای دست سازاقتصادی آمریکا و اروپای غربی رها کرده و به تشکیل اتحادیه‌های پولی و پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دست یازند. این در حالی است که برخی سیاست‌گذاران پیوسته در تلاشند کشورمان را _ که در تضاد ایدئولوژیک با آمریکا و اروپای غربی است - در پیوندهای اقتصادی و مالی بین الملل با طراحی آمریکایی-اروپایی ادغام کرده و تطبیق دهند، امری که خلاف منافع ملی کشور بوده و ضمن تهدید استقلال و تاب‌آوری کشور، وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را بیشتر می‌کند.
ب. نکاتی در خصوص کلیات CFT
1. از تصویب اولیه معاهدات مربوط به FAFT، نزدیک به دو دهه می‌گذرد و عدم الحاق به این معاهده نتوانسته است مشکلات قابل توجهی برای درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی ایران ایجاد کند. آنچه موجب تنگنای اصلی بوده تحریم‌های آمریکایی و اروپایی بوده که در این میان تحریم دلاری آمریکا که بخش اعظم آنهاست در تحریم‌های ثانویه ادامه می‌یابد؛ و الحاق به CFT به امید وعده‌های اروپایی خلاف واقعیت‌های پیش رو و تجارب گذشته است. 
2. خودتحریمی برخی بانک‌های داخلی که از سال ۱۳۹۵ شروع شده و ابلاغیه‌های رسمی آنها نیز مؤید آن است، اولین دلیل بر لزوم بررسی دقیق و تحلیل هزینه-فایده این الحاق می‌باشد. پدیده ناگواری که در صورت فراگیر شدن، مانعی برای مدیریت تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد بود و واکنش منفی بازار سرمایه نسبت به تصویب CFT در ایام اخیر نیز به راحتی تأییدکننده آن است.
3. باید بپذیریم مادام که رفتار جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل ظلم‌ستیزی و عدم سازش با قدرتهای استکباری و دفاع از حقوق ملتهای آزاده باشد، قدرت‌های آمریکایی و اروپایی و اذناب آنها پیوسته در حال بهانه‌تراشی و مانع‌تراشی بوده و خواهند بود و با اشراف همه‌جانبه آنها به ظرفیت‌های این معاهده، از آن به عنوان ابزاری جهت استیلای بیشتر در عرصه تحریم‌های حقوق بشری و تروریستی استفاده خواهند نمود. گواه آن، حضور کشورهای مروج تروریسم و تروریسم دولتی از جمله آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و ... در این معاهده است. به نظر می‌رسد نگاه خوشبینانه موافقین الحاق که آن را ابزاری جهت کم کردن فشارها بر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، در بلندمدت محقق نخواهد شد؛ هرچند ممکن است مانند برجام، آثار روانی کوتاه‌مدتی در بازار و میان توده مردم نشان دهد. 
ج. نکات فنی CFT
1. طبق قاعده فقهي نفي سبيل که مستند به آيه 141 سوره مبارکه نساء در قرآن کريم مي باشد و در اصل 153 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به خوبي انعکاس يافته است، «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ, ارتش و ديگر شئون کشور گردد، ممنوع است.» بر اين اساس در صورتي که عضويت در معاهداتي همچون CFT منجر به رصد فعاليت هاي اقتصادي و سياسي ايران توسط بيگانگان شود و از اين طريق زمينه نفوذ و اشراف اطلاعاتي و تسلط بر شئون مختلف فعاليت هاي اقتصادي و سياسي کشور فراهم گردد، چنين عضويتي کشور را با مخاطرات عدیده ای مواجه نموده و از منظر شرعی و قانونی ممنوع و بي اعتبار است. بدون تردید کارشناسی دقیق سازو کارها و رویه‌های مرتبط با FATF و اسناد مرتبط با آن از جمله CFT می‌تواند تصمیم گیران امر تقنین اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در زمینه تصمیم گیری مناسب در این خصوص یاری نماید.
2. مجلس شورای اسلامی در این مرحله از قانونگذاری لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم CFT را با در نظر گرفتن شروطی به تصویب رسانده است. اصل شرط گذاری اگر چه به عنوان راه حلی برای عضویت کشورهای بیشتر، در اغلب معاهدات بین المللی مرسوم شده است اما کارایی این راه حل تا زمانی است که کشورها در اهداف و مقاصد اساسی آن معاهده همسو و هم جهت باشند. اعمال استانداردهای دو گانه و سیاسی کشورهای غربی به ویژه آمریکا در موضوع تروریسم، مهمترین مانع اشتراک مساعی کشورهای معتقد به مبارزه جدی و صادق با تروریسم با جهان غرب است.
3. اگر چه جمهوری اسلامی ایران اعتقاد و عزم جدی خود را در مبارزه با تروریسم در اشکال مختلف آن به ویژه در حوادث اخیر عراق و سوریه به اثبات رسانده است در عین حال اختلاف نظرهای جدی در تفسیر مفهوم تروریسم و مصادیق آن بین رویکرد ایران و کشورهای غربی در موضوع تروریسم وجود دارد. نمونه بارز این تفاوت‌ها در خصوص مقاومت در برابر اشغالگری و سلطه گری می‌باشد . جمهوری اسلامی ایران نه تنها مبارزات مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي را عمل تروريستي نمي داند بلکه خود را بر اساس مبانی شرعی و قانونی و با تکيه بر اصول انسانی، موظف به حمایت از این مبارزات می‌داند. در حالی که برخی از کشورهای غربی رویکرد متفاوتی دارند و با حمایت از اقدامات تروریستی و غیر انسانی رژیم اشغالگر قدس، گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس را در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنند. اگر چه در شروط مجلس نسبت به لایحه الحاق به CFT دیدگاه ایران در این خصوص به وضوح بیان شده است در عین حال این اختلاف نظرها، در مقام عمل موانع جدی در برخورداری جمهوری اسلامی ایران از مزایای احتمالی عضویت در CFT و اسناد مشابه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر حمایت مادی و معنوی ایران از جنبش‌های مقاومت را با چالش مواجه می‌نماید.
4. آنچه در مصوبه CFT محل تأمل و ملاحظه است، مخدوش شدن سیاست‌های کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی از ابعاد مختلف مالی، نظامی و اطلاعاتی می‌باشد. این مسأله با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌تواند موجه بودن مصوبه مذکور را زیرسؤال ببرد.
5. یکی از تعهداتی که در مواد ۱۲ الی ۱۴ این معاهده بر آن تأکید شده است عدم امکان رد معاضدت حقوقی با کشورهای عضو در صورت درخواست آنان است. بررسی‌کنندگان این معاهده باید مد نظر داشته باشند که در صورت عضویت کامل رژیم صهیونیستی در این معاهده، به رسمیت شناخته نشدن اسراییل توسط جمهوری اسلامی ایران، به راحتی نمی‌تواند مانعی برای رد همکاری ما با آنان ایجاد کند.

جمع بندی:
در انتها شایان ذکر است با لحاظ جمیع شرایط و نکات ذکر شده، پذیرش الحاق ایران به CFT ، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بعید به نظر می رسد و در صورت الحاق، با عنایت به اختلاف مبانی رفتاری و ایدوئولوژیک ایران با کشورهای ذی نفوذ در معاهده، زمینه سوء استفاده و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی منطبق با ظرفیت های پیدا و پنهان کنوانسیون فراهم خواهد شد.سید مصباح عاملی،23 مهر 1397.

پیوست بیانیه نیز به شرح ذیل است: 
نکات حقوقي در مورد شروط مندرج در مصوبه ماده واحده لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)
1. حق شرط در کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)
بر اساس ماده 19 کنوانسيون وين ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات، اصولاً هر کشوري هنگام امضاء، تصويب يا الحاق به يک معاهده ميتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند، مگر در مواردي که آن معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد يا آن شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد. در کنوانسيون (CFT) نه تصريحي بر مجاز بودن حق شرط در همه موارد وجود دارد و نه تصريحي بر منع حق شرط در همه موارد. بلکه در مواردي به صراحت حق شرط مجاز دانسته شده است؛ ( نمونه: التزام به مفاد پيمانهاي پيوست و ارجاع اختلافات به داوري و دادگستري بين المللي) و در موارد ديگري به صورت ضمني استفاده مي شود که حق شرط مجاز نيست. (مثال ماده 6 کنوانسيون که تصريح نموده است: اعمالي که از نظر اين کنوانسيون وصف کيفري و تروريستي دارد تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي ، عقيدتي ، نژادي ، قومي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نيست.)
در ماده واحده لايحه مصوب مجلس در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم، شروطي در قالب 7 بند ويک تبصره مطرح شده است. در خصوص حق شرط‌هايي که در خود CFT پيش بيني شده، در عمل مشکل عمده اي به وجود نخواهد آمد. اما در خصوص شرط‌هايي که در کنوانسيون، ممنوعيت آنها برداشت مي شود يا با اهداف و مقاصد کنوانسيون در تعارض باشد، در عمل ايران با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد. از جمله مهمترين اين چالش‌ها، اختلاف در تعريف تروريسم مي باشد.
2. چالش تعريف تروريسم
در ماده 2 کنوانسيون براي تعريف تروريسمي که تامين مالي آن جرم مي باشد، دو معيار ذکر شده است. معيار اول: (جزء الف از بند 1) «فعلي که در حيطه شمول و به گونه اي در يکي از پيمان هاي مندرج در پيوست تعريف گرديده است، جرم محسوب گردد»؛ معيار دوم (جزء ب از بند 1): «هر فعلي ديگري که به قصد کشتن يا وارد آوردن جراحات شديد جسماني به افراد غير نظامي يا به هر فرد ديگري صورت گيرد که سهم فعالي در خصومت‌ها طي منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنين فعلي به واسطه ماهيت يا محتواي آن، ارعاب مردم يا وادار ساختن دولت يا سازمان بين المللي به انجام فعل يا ترک هر گونه فعلي باشد.» با توجه به اينکه در خصوص عضويت در پيمان هاي پيوست، کنوانسيون در بند 2 ماده 2 حق شرط براي کشورها در نظر گرفته است، و در بند 1 ماده واحده مجلس نيز از اين حق شرط استفاده شده، فعلا مشکل خاصي به نظر نمي رسد اما در خصوص معيار دوم (جزء ب از بند 1) بدون ترديد در تفسير اين تعريف چالش هاي جدي وجود دارد. بر اساس بند 2 از شروط مطرح شده در لايحه مصوب مجلس، «جمهوري اسلامي ايران با نظر به اصول و هنجارهاي حقوق بين الملل تا حين پذيرش کنوانسيون از جمله کنوانسيون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامي و قطعنامه هاي مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعريف عمل تروريستي را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمي عليه از جمله سلطه استعماري و اشغال خارجي نمي داند و نسبت به اطراف متعاهدي که قلمرو عمل تروريستي را مستند به زير بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسيون مشتمل بر اين مبارزات مي دانند تنها در حدود پيش گفته متعهد مي داند و اعلام مي دارد ماده ۶ کنوانسيون ارتباطي به اين حق ندارد. اين مبارزات فارغ از انگيزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروريستي به هر انگيزه اي ممنوع است.»
اين موضوع مهمترين زمينه چالش جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورهاي عضو اين کنوانسيون خواهد بود. در مورد تعريفي که ازتروريسم در کنوانسيون بر اساس جزء ب از بند 1 ماده 2 مطرح شده نه تنها هيچ اشاره اي به حق شرط نشده است بلکه ممکن است اعضا با استناد به ماده 6 کنوانسيون مدعي شوند که شرط گذاري در تعريف تروريسم غير قابل قبول است و حتی اينگونه شرط گذاري‌ها را مخالف با اهداف و مقاصد کنوانسيون تلقي نمايند. به لحاظ مصداقی نيز حمايت از گروه‌های مقاومت همچون حماس و حزب الله مورد اختلاف است. دول غربی به ويژه آمريکا با وضع معيارهای دوگانه و سياسی اين گروه‌ها را تروريستی می‌نامند اما جمهوری اسلامی ايران بر اساس مبانی دينی و شرعی و با تکيه بر اصول انسانی اقدامات اين گروه‌ها را دفاع از وطن خود دانسته و خود را مفتخر به حمايت از ايشان می‌داند. 
3. اصل نفي سلطه و کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)
بر اساس قاعده فقهي نفي سبيل که مستند به آيه 141 سوره مبارکه نساء در قرآن کريم مي باشد و در اصل 153 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به خوبي انعکاس يافته است، «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد، ممنوع است.» بر اين اساس در صورتي که عضويت در معاهداتي همچون CFT منجر به رصد فعاليت هاي اقتصادي و سياسي ايران توسط بيگانگان شود و از اين طريق زمينه نفوذ و اشراف اطلاعاتي و تسلط بر شئون مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي کشور فراهم گردد، چنين عضويتي ممنوع و بي اعتبار است. در بند 5 از شروط مندرج در لايحه الحاقيه تصريح شده است که «مفاد کنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نمي باشد.» و اين شرط با توجه به اصل 153 قانون اساسي، شامل آن مواردي از کنوانسيون که با قاعده نفي سبيل در تعارض است نيز مي شود، در عين حال قاعده نفي سبيل و ماده 153 کارکردي فراتر از اين دارد و بر اصل پيوستن به اينگونه کنوانسيون‌ها و معاهدات نيز حاکم است به اين بيان که اگر اصل پيوستن به يک کنوانسيون (با توجه به مفاد، اهداف و روح آن کنوانسيون) موجب سلطه بيگانگان بر شئونات مختلف کشور شود، اساس عضويت در اين کنوانسيون‌ها ممنوع و فاقد اعتبار است .
4. نظام حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي معاهده (CFT)
بر اساس بند 1 ماده 24 معاهده CFT اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي معاهده ابتدا بر اساس گفتگوي طرفها و در صورت عدم موفقيت، بنا به درخواست يکي از طرفها به داوري ارجاع مي شود. در صورتي که ظرف 6 ماه از تاريخ ارجاع به داوري طرفها نتوانند در خصوص سازمان دهي داوري توافق کنند، اختلاف به درخواست هر يک از طرف‌ها به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد. البته در بند 2 اين ماده تصريح شده است که کشورها مي توانند اعمال حق شرط نموده و اعلام نمايند که خود را به ملزم به رعايت بند 1 نمي دانند.
در بند سوم ماده واحده لايحه الحاقي مصوب مجلس، از اين حق شرط استفاده و تصريح شده است که «موضوع بند (1) ماده (24) کنوانسيون در خصوص جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل (139) قانون اساسي است.» از آنجا که در بند 1 ماده 24 پس از عدم توفيق در سازماندهي داوري، ديوان بين المللي دادگستري مرجع صالح به رسيدگي دانسته شده است، در مورد ارجاع به داوري بر اساس حق شرط مندرج در بند 3 ماده واحده، اين موضوع علاوه‌ بر تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ نيز برسد اما در خصوص شناسايي صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري براي رسيدگي ترافعي، مصوبه مجلس با ابهام مواجه است و از اين جهت قابل انتقاد است و جهت پيشگيري از مشکلات حقوقي در آينده، مناسب است در اين خصوص ابهام زدايي شود.
5. مشروط شدن توديع سند الحاق به خارج شدن ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي 
در تبصره ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است : 
«دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوري اسلامي ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مي‌تواند سند الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد». در خصوص اين تبصره قابل ذکر است که بر اساس ماده 16 کنوانسيون وين در زمينه حقوق معاهدات، يکي از اشکال اعلام رضايت کشورها به التزام در قبال يک معاهده اين است که اسناد الحاق نزد امين معاعده توديع گردد. اين شيوه در کنوانسيون CFT نيز در بند 2 ماده 26 در خصوص کشورهايي که بعد از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون، به اين سند ملحق مي‌شوند نيز پيش بيني شده است و بر اساس آن تا زماني که کشورها سند الحاق را توديع نکنند نسبت به آنها لازم الاجرا نخواهد بود. از سوي ديگر از آنجا که اصولاً براي کشورها در الحاق به معاهدات بين المللي الزامي وجود ندارد، اين حق ايران است که توديع سند الحاق را مشروط به شرط خاصي نمايد. لذا مفاد کنوانسيون CFT سي روز پس از توديع سند الحاق جمهوري اسلامي ايران به امين معاهده، نسبت به ايران لازم الاجرا مي‌شود. اينکه در مصوبه مجلس توديع سند الحاق توسط دولت مشروط به خارج شدن ايران از ليست سياه شده است، در شرايط فعلي شرط معتبر و مناسبي است هر چند خروج ايران از ليست سياه، مانع داخل کردن مجدد ايران در اين ليست بر اساس سازوکارها و الزامات FATF نخواهد بود./۸۶۱/د103/ب1