فرانسه و فرصت‌های گم شده دیپلماتیک
به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه جوان در یادداشتی با اشاره به حوادث این روزهای فرانسه و انفعال دستگاه دیپلماتیک کشور در قبال این اتفاقات، آورده است:
۱- فرانسه به همراه امریکا، انگلیس و آلمان بیشترین سهم را در مواضع و بیانیه‌های «ضدحقوق بشری» درباره ایران داراست و با آنکه حوادث اخیر فرانسه، نقض صریح مفاد حقوق بین‌الملل و قانون اساسی و حقوق شهروندی فرانسه است با گذشت سه هفته از آغاز این حوادث، تنها دستگاه سیاست‌خارجه و نه رئیس جمهور و وزیر امورخارجه کشورمان در قالب بیانیه‌ای کلی صرفاً به ابراز هشدار شهروندان ایرانی که قصد مسافرت به فرانسه را دارند، بسنده می‌کند! آن‌هم در حالی که عالی‌ترین مقام اجرایی دولت‌های غربی اعم از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه درباره حوادث سال ۸۸ و ۹۶ ایران با دخالت رسمی در امورداخلی ایران خواهان تغییر نظام سیاسی در کشور می‌شوند.
به عنوان نمونه در حین حوادث دی ماه سال ۹۶، مکرون در تماس تلفنی با روحانی نسبت به عواقب حقوقی و سیاسی عدم خویشتنداری دولت ایران در قبال معترضان (و نه آشوبگران) هشدار می‌دهد، سفر لودریان وزیر خارجه خود به تهران را نیز به بهانه دفاع از مردم معترض لغو می‌کند، فرانسه علاوه بر این در همان هنگامه طی سخنرانی‌های رسمی تلاش کرد ایران را ناقض حقوق شهروندی معرفی کند. نیکولا‌سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در شهرآشوب سال ۸۸ علاوه بر حمایت رسمی از آشوبگران داخلی به آن‌ها وعده داد که برای ادامه اغتشاشات روی سفارت فرانسه در تهران حساب ویژه‌ای باز کنند.
فرانسه طی هشت روز دو بار سفیر ایران را احضار کرد، در خرداد ۸۸ کوشنر وزیر خارجه وقت فرانسه برخورد با اغتشاشگران را «بی‌رحمانه» خواند و آنری گویانو مشاور ارشد رئیس جمهوری این کشور اظهارات مشابهی را مطرح کرد. برخورد فرانسوی‌ها با کیفیتی که عنوان شد با سکوت امروز رئیس جمهور و وزیر امورخارجه کشورمان در قبال حوادث فرانسه و اکتفا کردن به بیانیه مبهم وکلی وزارت خارجه، با اقدامات فرانسوی‌ها «همسطح»، «هم وزن» و «متناظر» نیست و استمرار این رویه (همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد) می‌تواند به تضییع بیشتر منافع ملی نیز بینجامد.
۲-کشور‌های غربی اعم از امریکا و اروپایی‌ها برای فشار و تغییر رفتار کشور‌های مستقل «حقوق بشر» را به کیفیتی در معاهدات و تعهدات بین‌المللی گنجانده‌اند که بستر حقوقی لازم برای اعمال فشار به کشور‌های مستقل باشد کمااینکه بسیاری از رفتار‌های کشور‌های مستقل نقض حقوق انسانی-بشری تعریف و مداخله کشور‌های غربی در امور داخلی کشورها نیز «دفاع از آزادی و حقوق بشر» و یک اقدام پذیرفته شده است.
حال اگر چه استاندارد‌های دوگانه کشور‌های غربی درباره «حقوق بشر» و تعاریف چند معاهدات بین‌المللی باعث شده، بار‌ها مقامات ارشد فرانسه، امریکا، انگلیس و آلمان و سایرکشور‌ها با دخالت صریح در امور داخلی کشورمان (بیانیه، سخنرانی و قطعنامه) وقایع سال ۸۸ و ۹۶ را «رفتار ضد حقوق بشری» نظام عنوان و تحریم‌هایی نظیر قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه جامعه ایرانی وضع کنند؛ اما باید عامل اصلی گستردگی اقدامات مداخله‌جویانه غرب و فعالیت‌های موسوم به حقوق بشری آن‌ها علیه ایران را در رویه و رویکرد‌های دستگاه سیاست خارجه کشورمان طی پنج سال اخیر جست‌وجو کرد.
البته «اعتراضات مردمی» امروز فرانسه در مخالفت با سیاست‌های سرمایه‌داری دولت فرانسه از حیث گستردگی، فراگیری و برخورد‌های ضدانسانی نیرو‌های انتظامی و امنیتی این کشور با آنچه «شورش‌های خیابانی» در سال ۸۸ و ۹۶ توسط طیف وابسته به غرب در داخل کشور اتفاق افتاد اساساً قابل قیاس نیست، اما دولت‌های غربی با نادیده گرفتن «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» در حقوق‌بین‌الملل به شکل بیانیه و سخنرانی اتهامات غیرواقعی را به ایران عنوان و سندسازی‌های گسترده‌ای را علیه کشورمان ایجاد کردند.
ثابت‌ترین رویکرد اتحادیه اروپا در مواجهه با ایران «معرفی کردن کشورمان به عنوان ناقض صلح و امنیت بین‌المللی» است، عنوانی که از متن منشور سازمان ملل به‌ویژه فصل هفتم و ماده ۴۱ و ۴۲ منشور مستفاد شده است و با استناد به همین مفهوم مبهم و البته تفسیرپذیر بسیاری از فعالیت‌های ایران در عرصه‌های مختلف نقض حقوق بین الملل و امنیت جهانی عنوان شده است! علت وضع قوانین متنوع و متفاوت تحریمی ضدایرانی این اتحادیه همین مسئله عنوان شده است؛ کمااینکه اعمال قوانین تحریمی «هسته‌ای»، «موشکی»، «حقوق بشری» و «منطقه‌ای» را نیز اروپایی‌ها به این دلیل علیه ایران وضع کرده‌اند که رفتار ایران در این چهار حوزه، صلح و امنیت بین‌المللی را نقض کرده است.
با وجود آنکه اروپا-امریکا دعوا‌های بین‌المللی خود علیه کشورمان را به ترتیب اولویت در هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشری تعریف کرده است، اما حوادث فرانسه بستری است که برای ایران ظرفیت را هموار کرده تا با ایجاد دعوای حقوقی-سیاسی علیه فرانسه (به نیابت از محور امریکا-اروپا) هم وزانت دستگاه سیاست خارجه را ارتقا داده و هم محاسبات شکل گرفته غرب در مورد دولت کشورمان را تغییر دهد. مهم‌تر اینکه رویکرد مشابه آنچه سال ۸۸ و ۹۶ فرانسوی‌ها و سایر مقامات غربی اتخاذ کرده‌اند با اصل اقدام متقابل به عنوان یک اصل بدیهی در حقوق بین‌الملل همخوانی و مطابقت دارد.
۳- امریکا-اروپا با طرح دعوا‌های هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشری، زمین‌بازی دشمنی با ایران را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که در حین مذاکره و اجرای توافق هسته‌ای (به عنوان نخستین دعوا)، به صورت موازی فشار‌ها را در سه پرونده دیگر دنبال می‌کنند. تحرک حقوقی-سیاسی درقبال اقدامات ضدانسانی دولت فرانسه در مواجهه با معترضان این کشور می‌تواند آغازی بر یک تحول اساسی در حوزه رویکردی باشد. رویکرد امروز دستگاه‌سیاست خارجه در مواجهه با رفتار‌های ضدایرانی اروپا در حوزه هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای به گونه‌ای بوده است که اروپایی‌ها با فراغ بال و بدون کمترین توجهی به منافع حداقلی ایران، به دنبال نرمالیزاسیون رفتار ایران در عرصه بین‌المللی هستند.
فرانسه به همراه دو کشور دیگر عضو اتحادیه‌اروپا در دو مقطع زمانی منافع ایران را تضییع و تحریم‌های فراگیری را علیه کشورمان وضع کرده است. الف- در برهه نخست از روز امضای برجام تا روز خروج امریکا از آن (تیر ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷) هیچ کدام از تعهدات دهگانه خود را اجرایی نکرده و حتی در جلسات کمیسیون معاونین و وزرای امور خارجه ایران و ۱+۵ کمترین تلاشی برای تأمین منافع ایران نکرده است. محمدجوادظریف اسفند سال ۹۶، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اروپا را نیز همانند امریکا ناقض برجام معرفی می‌کند. ب- در برهه زمانی دوم، اروپایی‌ها از زمان خروج ترامپ از برجام تاکنون تلاش ناچیزی برای اجرای تعهدات خود نیز انجام نداده است و حتی حاضر به راه‌اندازی SPV، به عنوان یک خواسته حداقلی طرف ایرانی نشده است.
۴-طرح دعوای حقوقی ایران علیه فرانسه تنها به موضع‌گیری رسمی رئیس جمهور و وزیر امورخارجه درباره حوادث این کشور محدود نمی‌شود بلکه باید رئیس جمهور کشورمان در قالب بیانیه رسمی از رئیس مجمع‌عمومی سازمان ملل بخواهد تا طی مکاتباتی با رئیس جمهور این کشور خواهان پایان دهی به برخورد‌های غیرانسانی مردم این کشور شود و طی درخواستی موازی از شورای امنیت سازمان‌ملل، خواهان برگزاری جلسه اضطراری این شورا با محوریت رسیدگی به پرونده معترضان فرانسوی شود. دولت حتی می‌تواند در بیانیه رسمی نسبت به پیامد‌های منفی رویکرد دولت فرانسه بر روابط دوجانبه با ایران نیز هشدار دهد؛ هشداری که می‌تواند موضع تدافعی دولت را تبدیل به موضعی مناسب و متعادل در عرصه روابط بین‌المللی کند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان