بسیاری از ایرادات موجود در عملکرد شورای نگهبان به شرایط قانونی بازمی گردد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، محمد بهادری جهرمی معاون پژوهشکده شورای نگهبان عصر امروز در نشست تخصصی «شورای نگهبان و مبارزه با فساد» پیرامون نقد و بررسی کارنامه شورای نگهبان در رد و لغو صلاحیت مفسدان که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه میانگین سن پژوهشگران پژوهکشده شورای نگهبان 26 سال است و بیان اینکه وظایف و اختیارات شورای نگهبان در چارچوب قانون مشخص می شود، گفت: هیچ نهادی در علم حقوق صلاحیت کاری را ندارد مگر اینکه در قانون به آن اجازه داده شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه نظارت بر انتخابات باید به قانون مراجعه کنیم تا اختیارات و وظایف شورای نگهبان برایمان روشن شود، اظهار داشت: ابزار نظارتی شورای نگهبان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در قانون مشخص شده است و این شورا نمی تواند فراتر از آن عمل کند.

بهادری جهرمی به شرایط ذهنی و عینی برای نظارت در انتخابات ها اشاره و بیان کرد: بسیاری از ایرادات موجود در عملکرد شورای نگهبان به شرایط قانونی ما بر می گردد و نباید تنها شورای نگهبان را محکوم کنیم؛ شورای نگهبان طبق قانون در رابطه با تأیید یا رد صلاحیت ها اصل را بر عدم می گذارد تا زمانی که خلاف آن احراز شود.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه قصد را نمی توان به جمع تسری دارد، افزود: شورای نگهبان شورایی است که به صورت جمعی تصمیم می گیرد و «عدد» در تصمیم گیری های آن تعیین کننده است؛ از سویی دیگر غیبت هر کدام از اعضای شورا نیز مشکل آفرین است.

وی در ادامه به مسأله «استدامه در نظارت» شورای نگهبان اشاره و تأکید کرد: بعضی از فقها این نظر را دارند، اما تا کنون این مسأله به منصه ظهور نرسیده است؛ با توجه به اینکه ظاهر قانون اجازه استدامه در نظارت را به شورای نگهبان نمی دهد، باید مجلس آن را اصلاح کند؛ این مسأله یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب نیز به شمار می رود.

بهادری جهرمی با اشاره به ضرورت پرداختن حوزویان به پژوهش در مسائل مستحدثه و روزآمد گفت: امروز نیازمند آن هستیم که حوزه های علمیه در زمینه مسائل روز کارهای مجتهدانه انجام دهند و آنها را در اختیار ما در شورای نگهبان بگذارند تا از آنها استفاده کنیم؛ به عنوان مثال ما هم اکنون در شورای نگهبان طرح «بررسی اموال نامشروع» را به بررسی گذاشته ایم، اما در برخی زمینه ها همانند اینکه اگر کسی قبل از انقلاب اموال آنچنانی نداشته، اما هم اکنون حدود 17 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، حکم فقهی مشخصی نداریم.

وی ادامه داد: طبیعی است که اگر بینه ای مبنی بر نامشروع بودن آن اموال وجود داشته باشد با آن برخورد خواهد شد، اما هنوز کار اجتهادی صورت نگرفته است تا بدانیم در غیر این صورت باید چه کاری انجام داد؟ این مسأله را  باید حوزه های علمیه مشخص کنند که متأسفانه کاری در رابطه با آن انجام نداده اند.

بهادری جهرمی در پایان با بیان اینکه مردم باید تحقیق و تفحص کرده و با در نظر گرفتن معیارهای انقلابی گری افرادی را انتخاب کنند که برای جامعه اسلامی مفید باشند، یادآور شد: شورای نگهبان باید زمینه انتخاب خوب را برای مردم فراهم کند، اما در نهایت این مردم هستند که با انتخاب درست باید زمینه ورود افراد با صلاحیت به مجلس و یا سایر عرصه های کارگزاری نظام را فراهم سازند./841/پ202/ق

گزیده ای از خبر را می توانید در کلیپ صوتی زیر منتشر کنید