بررسی لایحه تجارت در مجلس؛
حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر پارلمان بخش‌های دیگری از لایحه تجارت را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود را بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه چهارم تیرماه سال ۹۸ در صحن علنی پارلمان ادامه بررسی لایحه تجارت، اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.
دلال، ضامن اجرای معاملات تجاری نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز مجلس ماده ۵۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساند.
بر اساس ماده ۵۰ این لایحه، دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او مرتبط می‌شود نیست. بر اساس ماده ۵۱ این لایحه دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به عامر خود معرفی میکند؛ مگر این که به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد ضامن اعتبار عامر خود نیست.
دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله مسؤول است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، مواد ۵۱ و ۵۲ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۵۱، دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی میکند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.
طبق ماده ۵۲ نیز دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسئولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
تعیین شرایط قراردادهای تجاری وقتی دلال در معامله سهیم است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۵۵) این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۵۵ در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد است.
دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند
بهارستان‌نشینان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۵۶) در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۵۶، دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می‌شود.
همچنین در ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۵۸ پرداخته و این ماده را نیز با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
نمایندگان همچنین ماده ۵۹ لایحه تجارت را با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۵۹ نیز آمده است؛ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد: دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
دلالان مکلف به ثبت مشخصات معاملات در دفتر الکترونیک شدند
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۶۴) آن با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۴ آمده است: در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین با زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۵ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۵ آمده است: دلال مکلف است از هرگونه افشای اسرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودداری نماید. در صورت افشای اسرار مذکور با استفاده از آن‌ها برای مقاصد شخصی، مسؤول جبران خسارات وارده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۶ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین بر اساس ماده ۶۶ دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است، با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف‌های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.
تعریف حق العملکاری در قانون تجارت مشخص شد
نمایندگان پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۶۷ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۶۷ آمده است؛ حق العملکاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد میکند که به نام خود و حساب او معامله نماید.
در ادامه نمایندگان با ماده ۶۸ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین ماده ۶۸ اذعان می‌دارد؛ حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
همچنین در جریان بررسی ماده ۶۹ این لایحه نمایندگان آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۶۹ این لایحه حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده ۷۰ پرداخته و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۷۰ نیز عنوان میکند حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می‌شود.
تکلیف مسؤولیت حق العملکار در صورت بروز زیان به آمر تعیین شد
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با مواد ۷۱ تا ۸۱ موافقت کردند.
مطابق ماده ۷۱ لایحه تجارت اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می‌شود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر این صورت مسئول خسارت ناشی از این تقصیر است.
مطابق با ماده ۷۲ این لایحه اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می‌گردد ممکن نشود و یا آمر از اذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می‌تواند آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
بر اساس ماده ۷۳ این لایحه در هر صورت چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می‌تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
مطابق با ماده ۷۴ لایحه تجارت در صورتی که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلب بخرد یا برای خرید پیش پرداختی بدهد، ضرر‌های ناشی از آن بر عهده وی است. با وجود این اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
مطابق ماده ۷۵ این لایحه اگر حق العمل کار اگر کالا را کمتر از مبلغی که آمر تعیین کرده بفروشد و یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده بخرد، در برابر آمر مسئول تفاوت قیمت است مگر آنکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
بر اساس ماده ۷۶ لایحه تجارت اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
بر اساس ماده ۷۷ این لایحه در موارد زیر حق العمل کار می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد:
- چنانچه آمر صریحا به حق العمل کار اذن داده باشد.
- چنانچه حق العمل کار مامور به خرید یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
- بر اساس ماده ۷۸ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلق گردد دیگر نمی‌تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
- بر اساس ماده ۷۹ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب می‌شود.
- مطابق ماده ۸۰ این لایحه در مواردی که حق العمل کار خود نمی‌تواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
همچنین مطابق ماده ۸۱ لایحه تجارت حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسئولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.
اجرت و هزینه‌های حق العمل کاری در قراردادهای تجارتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت مواد ۸۳ تا ۸۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق ماده ۸۳ این لایحه هزینه‌هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بر اساس ماده ۸۴ این لایحه نیز در موارد مذکور در ماده ۷۷ این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۸۵ این لایحه مقرر کردند در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب عامر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر عامر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
به موجب ماده ۸۶ این لایحه نیز حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از عامر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز امروز خانه ملت مواد ۸۷ تا ۹۹ را تصویب کردند.
در ماده ۸۷ این فصل، نمایندگی تجاری تعریف شد. بر این اساس نمایندگی تجارتی عبارت است از بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات به نام و حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد.
در ماده ۸۸ مصوب شد مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی‌هایی که قانون در مورد آن‌ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.
در ادامه بررسی مبحث حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در ماده ۸۹ مصوب شد نماینده تجارتی می‌تواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر آنکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگری منع شده باشد. در هر حال چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطا کننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطا کننده نمایندگی برساند.
در ماده ۹۰ مصوب شد اعطا کننده نمایندگی می‌تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطا و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نمایندگی تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.
بر اساس ماده ۹۱ نماینده تجارتی و اعطا کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مدارک مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.
در ماده ۹۲ مصوب شد نماینده مسئول تلف یا نقصان کالا‌هایی است که به حساب اعطا کننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.
براساس ماده ۹۳ نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی پلمب می‌شود.
همچنین براساس ماده ۹۴ چنانچه اقامتگاه اعطا کننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسئول اجرای قرارداد‌هایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.
نمایندگان در ماده ۹۵ مصوب کردند قرارداد نمایندگی از حیث مدت محدود است، مگر اینکه در نامحدود بودن آن تصریح باشد.
وکلای ملت در ماده ۹۶ نیز مصوب کردند در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود در غیر این صورت مدت نمایندگی ۲ سال فرض می‌شود.
در ماده ۹۷ آمده است در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسئول جبران زیان‌های وارد شده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود زیان دیده باید ظرف مدت یک سال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارد شده اقامه دعوا کند.
در ماده ۹۸ آمده است: در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسئول جبران زیان‌های وارده شده به طرف مقابل است.
بر اساس ماده ۹۹ قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به ان‌ها مربوط می‌شود، محدود باشد والا باطل است. شرط عدم رقابت، حداکثر تا ۲ سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است. /۸۵۶/
دلال، ضامن اجرای معاملات تجاری نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز مجلس ماده ۵۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساند.
بر اساس ماده ۵۰ این لایحه، دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او مرتبط می‌شود نیست. بر اساس ماده ۵۱ این لایحه دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به عامر خود معرفی میکند؛ مگر این که به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد ضامن اعتبار عامر خود نیست.
دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله مسؤول است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، مواد ۵۱ و ۵۲ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۵۱، دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی میکند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.
طبق ماده ۵۲ نیز دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسئولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
تعیین شرایط قراردادهای تجاری وقتی دلال در معامله سهیم است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۵۵) این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۵۵ در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد است.
دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند
بهارستان‌نشینان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۵۶) در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۵۶، دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می‌شود.
همچنین در ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۵۸ پرداخته و این ماده را نیز با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
نمایندگان همچنین ماده ۵۹ لایحه تجارت را با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۵۹ نیز آمده است؛ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد: دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
دلالان مکلف به ثبت مشخصات معاملات در دفتر الکترونیک شدند
وکلای ملت در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۶۴) آن با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۴ آمده است: در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین با زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۵ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۵ آمده است: دلال مکلف است از هرگونه افشای اسرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودداری نماید. در صورت افشای اسرار مذکور با استفاده از آن‌ها برای مقاصد شخصی، مسؤول جبران خسارات وارده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۶۶ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین بر اساس ماده ۶۶ دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است، با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف‌های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.
تعریف حق العملکاری در قانون تجارت مشخص شد
نمایندگان پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۶۷ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۶۷ آمده است؛ حق العملکاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد میکند که به نام خود و حساب او معامله نماید.
در ادامه نمایندگان با ماده ۶۸ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین ماده ۶۸ اذعان می‌دارد؛ حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
همچنین در جریان بررسی ماده ۶۹ این لایحه نمایندگان آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۶۹ این لایحه حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده ۷۰ پرداخته و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۷۰ نیز عنوان میکند حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می‌شود.
تکلیف مسؤولیت حق العملکار در صورت بروز زیان به آمر تعیین شد
وکلای ملت در پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با مواد ۷۱ تا ۸۱ موافقت کردند.
مطابق ماده ۷۱ لایحه تجارت اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می‌شود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر این صورت مسئول خسارت ناشی از این تقصیر است.
مطابق با ماده ۷۲ این لایحه اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می‌گردد ممکن نشود و یا آمر از اذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می‌تواند آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
بر اساس ماده ۷۳ این لایحه در هر صورت چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می‌تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
مطابق با ماده ۷۴ لایحه تجارت در صورتی که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلب بخرد یا برای خرید پیش پرداختی بدهد، ضرر‌های ناشی از آن بر عهده وی است. با وجود این اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
مطابق ماده ۷۵ این لایحه اگر حق العمل کار اگر کالا را کمتر از مبلغی که آمر تعیین کرده بفروشد و یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده بخرد، در برابر آمر مسئول تفاوت قیمت است مگر آنکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
بر اساس ماده ۷۶ لایحه تجارت اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
بر اساس ماده ۷۷ این لایحه در موارد زیر حق العمل کار می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد:
- چنانچه آمر صریحا به حق العمل کار اذن داده باشد.
- چنانچه حق العمل کار مامور به خرید یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
- بر اساس ماده ۷۸ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلق گردد دیگر نمی‌تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
- بر اساس ماده ۷۹ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب می‌شود.
- مطابق ماده ۸۰ این لایحه در مواردی که حق العمل کار خود نمی‌تواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
همچنین مطابق ماده ۸۱ لایحه تجارت حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسئولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.
اجرت و هزینه‌های حق العمل کاری در قراردادهای تجارتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت مواد ۸۳ تا ۸۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق ماده ۸۳ این لایحه هزینه‌هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بر اساس ماده ۸۴ این لایحه نیز در موارد مذکور در ماده ۷۷ این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۸۵ این لایحه مقرر کردند در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب عامر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر عامر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
به موجب ماده ۸۶ این لایحه نیز حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از عامر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز امروز خانه ملت مواد ۸۷ تا ۹۹ را تصویب کردند.
در ماده ۸۷ این فصل، نمایندگی تجاری تعریف شد. بر این اساس نمایندگی تجارتی عبارت است از بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات به نام و حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد.
در ماده ۸۸ مصوب شد مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی‌هایی که قانون در مورد آن‌ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.
در ادامه بررسی مبحث حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در ماده ۸۹ مصوب شد نماینده تجارتی می‌تواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر آنکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگری منع شده باشد. در هر حال چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطا کننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطا کننده نمایندگی برساند.
در ماده ۹۰ مصوب شد اعطا کننده نمایندگی می‌تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطا و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نمایندگی تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.
بر اساس ماده ۹۱ نماینده تجارتی و اعطا کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مدارک مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.
در ماده ۹۲ مصوب شد نماینده مسئول تلف یا نقصان کالا‌هایی است که به حساب اعطا کننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.
براساس ماده ۹۳ نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی پلمب می‌شود.
همچنین براساس ماده ۹۴ چنانچه اقامتگاه اعطا کننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسئول اجرای قرارداد‌هایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.
نمایندگان در ماده ۹۵ مصوب کردند قرارداد نمایندگی از حیث مدت محدود است، مگر اینکه در نامحدود بودن آن تصریح باشد.
وکلای ملت در ماده ۹۶ نیز مصوب کردند در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود در غیر این صورت مدت نمایندگی ۲ سال فرض می‌شود.
در ماده ۹۷ آمده است در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسئول جبران زیان‌های وارد شده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود زیان دیده باید ظرف مدت یک سال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارد شده اقامه دعوا کند.
در ماده ۹۸ آمده است: در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسئول جبران زیان‌های وارده شده به طرف مقابل است.
بر اساس ماده ۹۹ قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به ان‌ها مربوط می‌شود، محدود باشد والا باطل است. شرط عدم رقابت، حداکثر تا ۲ سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است. /۸۵۶/
ارسال نظرات