۰۶ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۰:۰۲
کد خبر: ۷۳۸۱۰
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

فتوی بر اساس حدسیات ممنوع است

خبرگزاری رسا ـ ‌اجتهاد باید بر اساس مبانی پذیرفته شده مانند قرآن و سنت باشد و کسی که طبق حدسیات فتوی می دهد نمی تواند مرجع تقلید باشد.
حجت الاسلام محمود عبداللهي

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از وبلاگ شخصی سعید طالبی نیا،‌مدیر گروه فقه و سیره رادیو معارف،‌ آیت الله محمود عبداللهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در برنامه فقه و زندگی رادیو معارف درباره جایگاه مرجعیت در عصر غیبت گفت: مجتهد یعنی کسی که قدرت و کارایی در استنباط احکام داشته باشد و پیش نیاز آن هم آگاهی از علوم مختلف است که ضروری است یک مجتهد برای استنباط احکام داشته باشد، منتها باید توجه داشت این اجتهاد باید بر اساس مبانی شناخته شده باشد یعنی روشمند باشد.

وی افزود: هچنانچه در هر تخصصی یک مبانی و منابع شناخته شده وجود دارد در اجتهاد نیز مجتهدی که می خواهد احکام را استخراج کند باید روش منطقی و شناخته شده را بکار ببرد. اجتهاد بر اساس منابع الهی است آن منابع باید شناخته شده باشد که بتواند چنین کانالی در اختیار مجتهد قرار دهد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم تاکید کرد: منابع ما منابع کاملا شناخته شده ای است، که شامل قرآن، سنت، عقل و اجماع  می شود. اجماع خودش مستقلا منبع نیست یعنی کاشف از قول معصوم است یعنی نشان می دهد که حکم در نزد ائمه یا سنت چنین است اما برخی از برادران اهل سنت اجماع را به عنوان یک منبع مستقل می دانند.

وی اضافه کرد: یعنی اتفاق یک عده از مجتهدین را یک منبع مستقل نگاه می کنند، این دیدگاه از نظر فقه شیعه صحیح نیست. مثال دیگر اتکا به ظنیات یا استحسان است یعنی اینکه وقتی در تتبع شان به حکمی نرسیدند روی می آورند به حدسیات، اگر حکم چنین باشد خوب است.

این استاد حوزه بیان داشت:‌ یا فرض کنید در حکمشان اتکا می کنند به قیاس یعنی یک حکمی را با حکم دیگر مقایسه می کنند، با یک فلسفه قطعی حکم را سرایت می دهند به فرد دیگر، یعنی ملاک و معیار یک حکم را از متن دینی از شریعت بدست آورده اند و می گویند حکم هم مشابه این حکم است در واقع قیاس قطعی است.

وی ابراز داشت:‌گاهی هم بر اساس ظنیات می آیند حکمی را با حکم دیگر مقایسه می کنند، این مشمول«ان الظن لا یغنی من الحق شیاً» است؛ این روش اجتهاد در شیعه شناخته شده نیست، غلط است، یعنی نمی تواند اجتهاد بر این اساس صحیح باشد ما را به احکام الهی برساند چون بر اساس حدسیات است.

 استاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: گاهی  افراد اشتباه می کنند و اجتهادشان بر اساس حدسیات است و از نظر فقها شناخته شده نیست و وقتی با چنین افرادی برخورد می شود، می گویند خوب، اختلاف آراء داشته اند! جوابش این است که درست است که اختلاف آرا یک امر منطقی است و مجتهدین بر اساس تعداد افکار تعداد استنباط های مختلف دارند، اما این اختلاف در صورتی صحیح است که مبنای درستی داشته باشد و الا اگر این طور باشد نتیجه اش این می شود که گاهی بدعت در دین است بخاطر اینکه مبنای منطقی ندارد.

وی اضافه کرد: مثلا با اینکه آیات قرآن در یک قضیه ای بطور صریحی حکم دارد و آیات متعدی نسبت به یک حکم هست یا از نظر فقها اجماع هست در خصوص یک مطلب، فرض کنید نسبت به پسر خوانده، عامه و خاصه علما اتفاق نظر دارند یک احکام خاصه ای داریم که پسر خوانده فرزند نیست؛ اما خوب یک آقایی هم می آید می گوید با فلان عنوان ثانوی، پسر خوانده هم حکم فرزند دارد، برای آنهم  استدلالی می کند. یا می گوید اجتهاد است دیگر! اجتهاد یعنی اینکه افراد از نظر فکری با هم تفاوت دارند!! در جواب می گویم اجتهادی اجتهاد است که بر اساس مبانی صحیح و روش اجتهاد شناخته شده ای باشد. این روش هایی که معیار برای اجتهاد است خود یک بحث مستقلی است.

 آیت الله عبداللهی تصریح کرد: منظور از اجتهاد، استخراج فروع یا ملکه داشتن یا کارایی داشتن  برای استنباط احکام از منابع خاصه مانند قرآن و سنت است که بر مبنا و روش صحیح و شناخته شده باشد، وگرنه مبنایی می شود برای بدعت و به وجود آمدن یک سلسله آراء که بر خلاف کل نظرات فقها و بر خلاف روایات و متون و نصوص شناخته شده است.

عضو جامعه مدرسین همچنین در پاسخ به این سوال که: "آیا حوزه های علمیه راه حل مشخصی تعیین کرده اند تا اگر چنین انحرافی دیده شد جلوی آن گرفته شود و تذکر داده شود و اصلاح شود" گفت: البته در این رابطه دو موضوع است: کانال و راهی که برای مردم در فقه بیان شده برای رسیدن به کسی که می تواند مرجع باشد یعنی آراء فقهی او مرجع باشد و مردم به او رجوع کنند. یعنی شناخت مرجع از چه کانالی باید انجام بگیرد خودش یک مسئله است. البته بین مرجع تقلید و مجتهد تفاوت وجود دارد. اجتهاد در واقع اصل قدرت و کارایی است اما اینکه این مجتهد به فعلیت برسد یعنی شروع کند به استخراج احکام و بعد هم آرای خود را در معرض دیگران قرار دهد و دیگران به او مراجعه کنند این چیزهای است که دنبال هم است اما یک مسئله مهمی وجود دارد که در کتب فقهی است و آن، مسئله اولیه شناخت اجتهاد است، یعنی به کدام مجتهد مراجعه کنیم؟ آیا به هر کس که صاحب رای است می توانیم مراجعه کنیم؟ از چه کانالی بشناسیم؟ این خود یک مسئله است. یک مسیری که مصونیت می دهد در این قسمت و برخی آسیب ها را بر طرف می کند رعایت آن کانال هایی است که در فقه گفته شده است، یعنی آن فقیهی می تواند مرجع باشد که اجتهادش بر اساس مبانی شناخته شده که قبلا بیان شد و به دور از آسیب ها که در اطرافش وجود دارد باشد.

وی در پاسخ به اینکه: "حالا این که اجتهادی جلوی نص باشد را چه کسی باید تشخیص دهد" گفت: شناخت مجتهد یک کار فنی است همانطور که اصل تقلید از یک مجتهد مراجعه به متخصص است و کار عقلایی است؛ در کتاب های فقهی آمده که سه روش برای شناخت مجتهد وجود دارد: راه اول اینکه خود طرف بشناسد، این یک امر نادر است، افرادی که خودشان در حوزه کار کرده اند و باید نظریه پرداز باشند تا مجتهد را بشناسند. راه دومی که راه معمول، متداول و منطقی است مراجعه به بینه است یعنی دو کارشناس، دو فقیه، که خودشان صاحب نظر باشند و عادل هم باشند، یک فردی را معرفی کنند. راه سوم اشراف علمی است؛ افرادی که فقیه نیستند ولی در جامعه بدون حساب و بررسی، فردی را مرجع مراجعه خود قرار نمی دهند، این هم می تواند منبع باشد. مسئله سیاسی نیست که یک گروه و جمعیت سیاسی، کسی را معرفی کنند. این مراجعه به مجتهد باید بر اساس آن کانال و راهی باشد که در شرع معین شده است. استاد عبداللهی در پایان یادآوری نمود: غیر از مطالب که گفته شد، کسی که بعنوان مرجع تقلید مورد رجوع قرار می گیرد باید عادل و با تقوا نیز باشد. در جامعه کنونی ما با توجه به این مسئله که روابط اجتماعی وسیع تر شده است و جایگاهی که مرجعیت در حال حاضر دارد صرفا جایگاه بیان احکام نیست و مراجع تقلید پناهگاه ها و شخصیت های طراز اول روحانیت و ملجأ اجتماعی هستند، طبیعی است که باید "مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه" باشند. بنا بر این شناخت چنین مرجعی باید حساب شده باشد، بر اساس معیار باشد، با مراجعه به کارشناس و اهل علم باشد، یک وقت نکند بی دقتی و عدم ظرافت در این امور منتهی به آسیب های اجتماعی شود./919/د103/ع

ارسال نظرات