خوشه های عدالت
در تاریخ آمده است که امیرالمومنین، بیت‌المال را مساوی بین مردم تقسیم می‌کرد و همین مسئله اعتراض برخی خواص و با سابقه‌ها را در پی داشت.
نکته مغفول در این داستان واقعی و پرنکته، همان تقسیم عادلانه و یکسان است که حق شهروندی را برابر می‌داند. ما همواره طرف دیگر ماجرا را تحلیل کردیم و از این که چرا خواص منفعت طلب که روزی همنشین زندگانی ساده پیامبر بودند امروز سهم خود را از اسلام و خزانه بیت‌المال مطالبه می‌کنند و به گذشته‌خود می‌بالند تاسف خورده‌ایم و استقامت علوی امیرالمؤمنین را ستوده‌ایم.
توجه ما کم‌تر به این نکته برگشته که برای تقسیم بیت‌المال در کشور پهناوری که امیرالمؤمنین بر آن حکومت می‌کرده است نیازمند سامان دیوانی گسترده‌ای بوده و مبنای حقوقی اقتصادی اسلام نیز یکسان دانستن مردم در حق شهروندی است.
برای این که بدانیم اقلیت‌ها در دارالاسلام نیز چه پایه‌ای حقوق شهروندی برخوردار بودند نیازمند پژوهش است و به نظر نمی‌رسد این مبلغ تقسیمی به عنوان حق مسلمانی پرداخت شده باشد؛ وانگهی اقلیت‌ها نیز در برابر امکانات عمومی و امنیتی که در جهان اسلام داشتند مبالغی را به عنوان جزیه می‌پرداختند.
یک نگاه اجمالی به قرآن کریم نشان می‌دهد اقتصاد قرآنی با آن چه ما در جامعه امروز مسلمانی خود شاهدیم فاصله بسیار دارد. قرآن کریم همان اندازه که از ربا در معاملات پرهیز می دهد همان اندازه هم به پرداخت‌های گوناگون به حاکمیت اسلامی رسمیت داده است.
می‌دانیم که حرمت ربا تنها یک مسئله عبادی نیست که سرپیچی از آن حکم، تنها عقوبت آخرتی داشته باشد که تاثیرات منفی مستقیم و غیر مستقیم آن در اقتصاد خانواده و جامعه و امنیت ملی و اشتغال، بروز می‌کند. همین طور است نگاه قرآن به مسئله فقر و غنا.
در قرآن کریم تفاوت درآمدی افراد در جوامع به رسمیت شناخته شده اما همواره حقوقی برای افراد تهی دست و نیز مخارج حکومت در اموال افراد متول در نظر گرفته شده که بسته به موقعیت و شرایط باید آن را به اجبار یا اختیار پرداخت کنند.
خمس، زکات، صدقه واجب و مستحب و مالیات حکومتی از جمله مهم‌ترین منابع تامین هزینه‌های عمومی برای تنظیم اقتصاد جامعه اسلامی است. همان‌گونه که غنایم جنگی و معادن و ذخایر و هزینه خدمات عمومی منبع دیگر درآمدی دولت است.
امروز به روشنی هویدا است که چرخه اقتصادی و رونق تجاری و رفاه و امنیت در گرو توزیع عادلانه ثروت در جامعه است . این به معنای تقسیم برابر ثروت نیست . به دیگر سخن در جامعه اسلامی هر گونه افزایش ثروت که با رعایت موازین شرعی صورت پذیرد مقبول است اما در برابر بهره‌برداری از امکانات اجتماعی، حقوقی نیز از سوی ثروتمندان باید پرداخت شود که سود آن باز هم به شخص باز می‌گردد چون موجب کارآفرینی، بالا رفتن قدرت خرید مردم و رفاه و امنیت عمومی می‌شود.
از طرفی هیچ‌گاه پذیرفته نیست یک فرد سرمایه‌دار، از پرداخت‌های عمومی به بهانه خوداتکایی و تلاش و دانش شخصی، خودداری کند. این موضوع در داستان حضرت موسی و قارون، مندرج است.
اکنون می‌پرسیم سامانه اقتصادی دولت اسلامی برای حمایت از اقشار ضعیف و در عین حال بستر سازی برای رشد اقتصادی و امکان افزایش ثروت و توسعه همه جانبه چیست؟ با در نظر گرفتن گزاره عدالت می‌توان این گونه پرسید که : نظام اقتصادی عادلانه حکومت اسلامی بر مبنای قرآن، کدام است؟
پاسخ این پرسش در کتاب‌های قویم و پژوهش‌شده اسلامی است اما یک نگاه اجمالی به قرآن و سیره نبوی و علوی نشان می‌دهد حکومت اسلامی یک حقوق برابری را برای همه افراد قائل است که یا به صورت مستقیم یا با خدمات عمومی و یا هر دو به مردم ارایه می‌کند. اما منبع این هزینه نیز خود مردم هستند و البته در این زمینه عدالت این است که بسته به درآمد و نوع شغل و تلاش خود مالیات متفاوتی پرداخت کنند.
ضلع دیگر این دریافت و پرداخت، اطلاعات صحیح و کارآمد است که بدون آن هیچ‌گاه امکان برقراری عدالت فراهم نخواهد شد.
با این نگاه می‌توان فارغ از هیاهوی سیاسی به نقد طرح عظیم و سرنوشت ساز تحول اقتصادی پرداخت . این طرح مهم و کلیدی که اجرای آن همت و عزمی جانانه می طلبد بی‌تردید چنان‌چه کارشکنی‌ها و تعلل‌ها بگذارد می تواند اقتصاد کشور را به سامانی برساند که دست کم منافذ و هرز رفتگی‌ها و نواقص و کمبودها را مشخص کند و بودجه کشور را به سوی رشد اقتصادی هدایت کند.
باید هشیار بود که اجرای این طرح بر اساس مبانی استوار آموزه‌های آسمانی و وحیانی تهیه و اجرا شود تا مباد به سبب عدم رعایت برخی مسایل جزئی در آینده مشکل بزرگ‌تری گریبان جامعه را بفشارد.
این نگاه معتقد است :
1. سامانه و بستر عدالت گستری و مهرورزی دولت اسلامی در زمینه اقتصاد و تجارت با به دست آوردن آمار دقیق و متقن، به دست خواهد آمد و تا چنین نشود امکان اجرای عادلانه طرح‌های اقتصادی فراهم نخواهد شد.
2. با داشتن آمار صحیح و به روز می‌توان منابع مالی کشور را مدیریت کرد و از هر گونه خدمات مستقیم و غیر مستقیم مالیاتی متناسب گرفت و راه فرار را نیز بست . در این صورت است که متمولان و ثروتمندان باید سهم بیشتری بپردازند تا هم سقف پرداختی دولت به همه مردم افزایش یابد و هم زمینه سرمایه گذاری مناسب و مطمئنی از سوی دولت برای قشر دارا فراهم شود که درنتیجه به کارآفرینی و رفاه عمومی منتج خواهد شد.
3. هرگونه پرداخت برابر حقوق شهروندی ایرانیان باید با اصل عزت و کرامت انسانی انجام پذیرد تا نسل حاضر در تاریخ ایران به اعانه گیر و کسانی که در صف می‌ایستند که به حق خود برسند شناخته نشود.
4. روشن است که عده‌ای سود و افزایش سرمایه خود را در همین آشفتگی و بی‌سامانی بازار می‌بینند و از این که چنین طرحی به سامان برسد در هراسند . پس باید مراقب بود و از لطایف‌الحیل این جماعت که از بذل هیچ روش و هزینه‌ای برای شکست آن دریغ ندارند نگران بود.
5. به نظر می رسد در بخش پرداخت هدفمند یارانه‌ها، نیت این بوده که اقشار کمدرآمد بیشتر از دیگران از این حق عمومی بهره‌مند شوند. این نیت گرچه خیرخواهانه است اما اشکالات مهم اما پنهانی دارد. این که با چه مبنایی اصل حق اقتصادی یک شهروند متفاوت است؟ این که تقسیم رسمی مردم به خوشه‌های مختلف درآمدی با کرامت آنان متعارض است. این که پیامدهای روانی مخرب در جامعه خواهد داشت و به هر روش در بین مردم به ویژه قشر کمدرآمد به رقابت و مقایسه فرسایشی خواهد انجامید که توضیح بیشتر آن فعلا به صلاح نیست.
6. طرح توزیع هدفمند یارانه ها با نیتی خالص و خدمتگزارانه پیشنهاد شده اما با توجه به آن چه که گفته شد باید به عنوان یک مرحله گذار دیده شود. چرا که این طرح خود معلول علتی دیگر است. بی عدالتی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور باعث شده عده‌ای به ثروت‌های آن‌چنانی دست یابند و عده‌ای پس از سی‌سال انقلاب، همچنان با فقر دست و پنجه نرم کنند و شرمنده خانواده خود باشند با این که شاهدیم در این سالیان، چه خدمات بزرگی در کشور رخ داده و چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است. این طرح در پی آن است که یارانه های دولت را به سود اقشار کمدرآمد در جامعه توزیع کند تا دست کم التیامی برای دردهای مستضعفان باشد. اما هشدار این است که نباید چنین کاری را برای زمانی طولانی در نظر داشت.
حرف آخر این که باید با به دست آوردن آمار صحیح ، متقن ، به روز و کارآمد، سند و برنامه عادلانه اقتصادی را طراحی کرد که در جامعه اسلامی، توان‌مندان بتوانند در کمال امنیت همه جانبه با تجارت حلال به افزایش ثروت خود بپردازند و به تناسب درآمد و سود، مالیات دولتی و پرداخت‌های دینی را ادا کنند و کم درآمدها نیز همسان با همه مردم جامعه از سهام برابر برخوردار باشند که در این صورت از سویی سبد هر خانواده ایرانی به برکت اقتصاد عادلانه پرتر خواهد بود و از سوی دیگر با گردش مناسب چرخ‌های اقتصاد و صنعت و کشاورزی ، هر ایرانی از کم‌ترین و البته معقول‌ترین بایسته‌های یک زندگی شرافت‌مند بهره خواهد برد.
چنین بادا!