عصبانیت محمدرضا پهلوی از بدعهدی‌ آمریکایی‌ها در دوره‌ی رزم‌آرا

در سی تیر سال ۱۳۲۸، شورای امنیت ملی آمریکا گزارشی راجع به سیاست آمریکا در قبال ایران منتشر کرد و در آن توضیح می‌داد که هدف اساسی و عمده‌ی آمریکا، جلوگیری از کنترل ایران به دست شوروی است و این که باید روابط ایران با غرب تقویت شود. در پایان این گزارش، پیش‌‌بینی شده بود در چارچوب قانون امنیت مشترک (M.S.A)[1]، نزدیک به ۲۷ میلیون دلار به ایران، کره و فیلیپین اختصاص داده است (بلیک،۱۳۹۴: ۵۶). در پاییز سال ۱۳۲۸، پهلوی دوم به آمریکا رفت و با نمایندگان وزارت خارجه دیدار کرد تا راجع به پروژه‌‌های توسعه‌ی اقتصادی در ایران گفتگو کند و تلاش کرد توجه کمک اقتصادی آمریکا و شرکت‌‌های آمریکایی را به ایران جلب کند.

پیش از سفر شاه به آمریکا، مک‌‌گی[2] معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا در امور خاور نزدیک، در یادداشتی به وزیر خارجه در مورد دیدار شاه با رئیس‌‌جمهور، فهرست موضوعاتی را که ممکن است شاه ایران درخواست کند، ارائه داد و پیشنهاد کرد نوع برخورد و پاسخ لازم به درخواست‌‌های وی به چه نحو باشد. مک‌‌گی در این یادداشت احتمال می‌‌دهد شاه قضیه‌ی کمک اقتصادی به ایران را مطرح کند؛ چرا که ایران برنامه‌ی اقتصادی هفت ساله را آغاز کرده بود و برای فراهم کردن سرمایه‌ی اضافی، درخواست وامی ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی و همراهی آمریکا را داشت که در نهایت پرداخت نشد. وی این عقیده را مطرح کرد که برنامه‌ی اصل چهار می‌‌تواند ایران را در برنامه‌ی هفت ساله یاری کند (یوناه و نانز، ۱۳۷۸: ۳۱۱). همچنین در این یادداشت پیشنهاد می‌‌دهد اصل چهار به دلیل رجحان کمک‌‌های فنی بر کمک‌‌های مالی و تکیه بر نقش به‌کارگیری سرمایه‌‌های خصوصی اهمیت بیشتری دارد. بر همین اساس، ایران باید راه مشارکت اصل چهار در خصوص عهدنامه‌ی بازرگانی، دریانوردی آمریکا را فراهم سازد و مواد مقتضی جهت سرمایه‌‌گذاری در آن گنجانده شود. در نهایت، عقیده‌ی مک‌‌گی این بود که در زمینه‌ی کمک‌‌ها با تأنی باید حرکت کرد؛ نه اینکه نقایص پیش آمده را یک شبه برطرف سازیم و سیل تجهیزات راه بیندازیم (یوناه و نانز،۱۳۷۸: ۳۱۳).

مشکلات اقتصادی ایران با خشک‌‌سالی و بدی محصول در سال ۱۳۲۸ افزایش یافت و ناکام ماندن تلاش‌‌های ایران در دریافت وام و کمک اقتصادی، جو ناامید کننده‌‌ای را در روابط ایران و آمریکا ایجاد کرد و پرداخت وام بانک جهانی هم به ارائه‌ی طرح و برنامه‌‌ریزی اقتصادی کشور موکول شد که آن نیز باید به وسیله‌ی چند شرکت‌ آمریکایی مورد اعتماد بانک جهانی مطالعه، انجام و ارائه می‌‌گردید. پس از نخست‌‌وزیری محمد ساعد، علی منصور به نخست‌‌وزیری ایران (۸ فروردین ۱۳۲۹ تا ۵ تیر همان سال) رسید. این انتخاب شاه برای آمریکایی‌‌ها ناامیدکننده بود. منصور در مجلس هم موقعیت خوبی نداشت. نقل است که وی برای جلب پشتیبانی آمریکا، یکی از نمایندگان مجلس که پزشک خصوصی سفیر آمریکا بود، واسطه فرستاد و از او پرسید برای پشتیبانی از دولتش چقدر از او می‌‌خواهد؟ (روبین،۱۳۶۳: ۵۴)

گزارش رسمی وزارت خارجه‌ی آمریکا همزمان با این دوره، شرایط ایران را بحرانی و سقوط را چندان دور نمی‌‌دید. شرایط جهانی در پایان دهه‌ی چهل میلادی نیز در حال تغییر بود. پس از اولین آزمایش هسته‌‌ای شوروی در سال ۱۹۴۹م و تشکیل دولت کمونیست در چین، مقامات وزارت خارجه‌ی آمریکا از ایران دیدار و وضعیت کشور را «خطرناک و در مرز انفجار» توصیف کردند. رئیس ستاد ارتش آمریکا نیز پس بازدید مشابهی در آغاز ماه آوریل و همزمان با دولت منصور در ایران (فروردین ۱۳۲۹)، هشدار داد ایران ممکن است «چین دوم» شود. بر این اساس، سیاست‌گذاران آمریکا به طور خصوصی از شاه به عنوان رهبری نالایق انتقاد کردند و به وی توصیه کردند، دولتی کارآمدتر را روی کار آورد.

دولت رزم‌آرا در مواجهه با کمک‌‌های مالی و فنی آمریکا

در واکنش به چنین شرایطی از جهان و ایران، وزارت خارجه‌ی آمریکا به بررسی امکانات موجود در ایران پرداخت که به یک قرارداد نظامی و توافق برای پرداخت کمک اقتصادی ختم گردید (گازیورسکی،۱۳۷۱: ۱۰۳). با اعزام یک هیئت بررسی اقتصادی ویژه برای ارزیابی نیازهای اقتصادی ایران موافقت شد و یک وام بیست و پنج میلیون دلاری را تصویب کرد. برنامه‌ی اصل چهار ایران در همین راستا در این برهه آغاز شد. از این زمان به بعد، استفاده‌ی آمریکا از اهرم کمک‌‌های اقتصادی و مالی برای تغییر دولت و جریان حاکمیت در ایران و جلوگیری از سقوط شاه با استفاده از عزل علی‌‌منصور نخست‌‌وزیر آغاز شد (روبین،۱۳۶۳: ۵۵-۵۶). علی‌‌منصور نتوانسته بود برای حل مسئله‌ی نفت و تصویب موافقت‌‌نامه‌ی جدید با انگلیس موفقیتی داشته باشد. آمریکا هم اعلام کرد که نمی‌‌تواند کمک‌‌های مالی جدیدی در اختیار دولت وی بگذارد. اعلام این سیاست، سقوط دولت منصور را تسریع کرد.

با روی کار آوردن دولت رزم‌‌آرا (۶ تیر تا ۱۶ اسفند ۱۳۲۹) هم چندان توفیقی در کشور پدید نیامد. بخصوص این که هر نخست‌‌وزیری که شخصیت قوی‌ای داشت، شاه احساس می‌‌کرد قدرت سیاسی و حتی تاج و تخت وی در خطر است. دولت ایران برای برنامه‌ی اول‌‌ توسعه (۱۳۲۷-۱۳۳۳) و تغییر در شرایط اقتصادی کشور به سرمایه و کمک کارشناسی نیاز داشت. درخواست وام ۲۵۰ میلیون دلاری ایران برای تزریق به برنامه‌ی اول توسعه، برای آن زمان رقم بزرگی محسوب می‌‌شد. اما آمریکا فقط با ۲۵ میلیون دلار آن موافقت کرد. درخواست کمک‌‌های مالی و فنی ایران در کنفرانس قاهره آذر ۱۳۲۸ و بعد در فروردین ۱۳۲۹ در کنفرانس استانبول در تماس با نمایندگان سیاسی آمریکا مورد مذاکره قرار گرفت. وزارت خارجه‌ی آمریکا به دولت ایران تذکر داد که کمک آمریکا مشروط به این است که دولتی قدرتمند در تهران روی کار آید و بی‌‌درنگ به تغییر و تحولات اداری و سیاسی ضروری در دستگاه حکومتی اقدام ورزد (ازغندی،۱۳۷۶: ۱۸۴) و متعهد به اطلاع همه‌ی امور به آمریکا باشد (صداقت‌‌کیش،۱۳۵۷: ۲۸). معروف است که سفیر آمریکا در ایران هنری‌‌اف. گریدی[3] گفته بود تا چنین دولتی تشکیل نشود، او به ایران نخواهد آمد.

حسین علاء، سفیر ایران در آمریکا ـ شخصیتی که در این سال‌‌ها بسیار پیگیر جذب کمک‌‌های مالی و فنی آمریکا بود ـ درخواست جدیدی در زمان نخست‌‌وزیری رزم‌‌آرا به وزارت خارجه‌ی آمریکا ارائه داد. وی کمک‌‌های ضروری برای اصلاح راه‌‌آهن، بنادر، کارخانجات و بالا بردن سطح زندگی ملت ایران را جزو احتیاجات اقتصادی معرفی می‌‌کند تا ایران بتواند در مقابل هجمه‌ی بزرگ و تبلیغات اقتصادی و سیاسی شوروی و هواداران آن ایستادگی کند. این موضوع در این سال‌‌ها و تا نیمه‌ی دهه‌ی چهل شمسی تکرار می‌‌شد. علاء گله می‌‌کند که اهمیت کمک به ایران در اعلامیه‌ی تهران که به امضای روزولت رئیس‌‌جمهور رسیده، مورد تأکید بوده است؛ ولی این کمک‌‌ها ایفاد نگردیده است. کمک‌‌های اقتصادی که دولت آمریکا می‌‌تواند بکند:

1. مشمول ساختن ایران به قانون کمک به یونان و ترکیه.
2. تضمین به کار انداختن سرمایه‌‌های آمریکایی در ایران و کمک به شرکت‌‌های تولیدی خصوصی ایران و تخصیص اعتبار از بانک صادرات و واردات به آن‌ها و تسویه‌ی آن‌ها در اقساط طولانی.
3. معامله‌ی پایاپای جهت دادن گندم به ایران برای از بین بردن اوضاع قحطی و کمبود در ایران.
4. مشمول ساختن عمران خوزستان که حاصل‌خیزی و منابع نفتی ممتاز دارد. اهمیت خوزستان هم برای آمریکا و هم برای ایران اغوا کننده بود (بشیرگنبدی،۱۳۸۲،ج۱: ۲۵-۲۹).

درخواست کمک اقتصادی علاء در وزارت خارجه‌ی آمریکا با موفقیت همراه نبود و به وی پیشنهاد شد که از بانک‌‌های صلاحیت‌‌دار آمریکا قرضه کنند یا شرایط سرمایه‌‌گذاری خارجی را ایجاد کنند. در رابطه با مبادله‌ی پایاپای کالا هم درخواست مبادله‌ی گندم آمریکا با تریاک ایران شد که آن نیز محدودیت داشت. خود وزارت خارجه‌ی آمریکا پیشنهاد می‌دهد از قانون اسمیت موند[4] استفاده شود. (بشیرگنبدی،۱۳۸۲،ج۱: ۲۸-۳۲). در نهایت، دولت آمریکا حاضر می‌‌شود به منظور مطالعه و بررسی اوضاع اقتصادی ایران، هیئتی مرکب از پنج یا شش نفر کارشناس اقتصادی را زیر نظر هنری گریدی به ایران اعزام کند تا وضعیت را بازجویی و در این زمینه گزارش دهد. «هیئت اقتصادی آمریکا در زمینه‌ی بازجست امور و کارها باید دارای آزادی عمل داشته باشد و همه جور کمکی از سوی مأموران ایران با ایشان بشود تا جایی که منافی امنیت ایران نباشد، معاینه‌ی اوضاع کنند» (مارجا، شماره‌ی ۱۵۴۰).

سفیر جدید آمریکا در ایران، هنری اف.گریدی، هنگام اولین ورودش به تهران در در خرداد سال ۱۳۲۹، به نخست‌‌وزیر ایران گفته بود که این اعتبار بیست و پنج میلیون دلاری در صورت اجرای سریع و موفق، می‌‌تواند شروع یک خط اعتباری باشد که بازسازی اقتصاد ایران را مقدور خواهد ساخت (رمضانی،۱۴۰۲: ۱۴۹). وی آن را «چاره‌ی موقت» برای شرایط آن زمان ایران که هنوز امکان پرداخت وام بزرگ برایش مقدور نبود، معرفی می‌‌کند (ساجدی،۱۳۸۷: ۱۲۳). بر همین اساس، پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۲۹، در کاخ ابیض تهران، قراردادی با گریدی درباره‌ی همکاری مالی و فنی دو کشور امضا شد (ساکما، ۳۲۲۷۵/۲۳۰). گریدی، پس از انعقاد قرارداد کمک آمریکا به ایران، به خبرنگاران گفت در صورتی آمریکا حمایت و کمک اقتصادی و نظامی را به ایران ارسال خواهد کرد که یک دولت قدرتمند و مورد حمایت آمریکا روی کار آید و در ضمن شاه نباید در مسائل سیاسی به ویژه سیاست خارجی دخالت کند (روزنامه باختر،۱۳۲۹: ش۳۲).

این مقاوله‌‌نامه، حاوی موادی در رابطه با:

1. بهبود وضع زندگی و ازدیاد فعالیت‌‌های اقتصادی و تولیدی مردمی که در مناطق روستایی به سر می‌‌برند.
2. برنامه‌ی اصلاحات روستایی مبتنی بر تشریح و نمایشِ عملیِ طرقِ جدید ترقی و تأسیس مراکز تربیتی که به تدریج در سراسر کشور ایجاد گردد.
3. دولت ایران عده‌‌ای کارمند، زمین و ابنیه و اسباب را در اختیار مراکز تربیتی و نمایشگاه‌‌ها خواهد گذاشت و اعتباری بالغ بر سه میلیون و دویست‌‌هزار ریال در سال را برای هزینه‌‌های اجرایی در اختیار قرار خواهد داد.

دولت آمریکا نیز متعهد شد:

1. متخصصینی در رشته‌‌های فرهنگی، کشاورزی و بهداشت و همچنین کارشناسانی در امور فنی و اداری به ایران اعزام کند.
2. وسایل و اسبابی را که در ایران تولید و ساخته نمی‌‌شوند، وارد کند.

به منظور برقراری نظارت مشترک بر برنامه‌ی اصلاحات روستایی و تشریک مساعی بین اولیای دولت ایران و امریکا، «کمیسیون همکاری اصلاحات روستائی ایران و آمریکا» تشکیل شد (ساکما، ۳۲۲۷۵/۲۳۰).

 با بررسی منابع و اسناد، می‌‌توان به دو وظیفه‌ی عمده‌ی وی در دوران سفارت در ایران پی برد: اول، راهنمایی هیئت حاکمه‌ی ایران در جهت جلوگیری از نفوذ شوروی که در این راه با گسترش چشمگیر کادر سفارت و تعداد مأموران اطلاعاتی، می‌‌کوشید کاملاً مراقب اوضاع سیاسی ایران و همسایگانش باشد. وظیفه‌ی دیگر وی، تلاش برای سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی ایران بود. به همین دلیل، تعدادی کارشناس امور اقتصادی به ایران آورد. در همین راستا، وی تلاش کرد تا دولت آمریکا و بنیادها و مؤسسات مالی آمریکا به ایران وام و کمک‌‌های فنی ارائه دهند.

با وجود این که سفیر آمریکا تلاش کرد نقطه‌ی افتتاح این خط اعتباری را پیش بیندازد، ولی واشنگتن خودداری کرد؛ چرا که دولت ایران قادر نیست تضمین‌‌های لازم را برای بازپرداخت وام بدهد، به همین دلیل از پرداخت آن معذورند. هنری گریدی به رزم‌‌آرا تأکید کرد که همین مبلغ نیز تا سال بعد، امکان پرداخت نخواهد داشت که باعث عصبانیت دولت وقت ایران شد و از دریافت وام ۲۵ میلیون دلاری هم امتناع کرد.

تأخیر در پرداخت وام‌‌ها و کمک‌‌های چشمگیر، دولت را ناامید کرد و حتی سعی شد به شوروی نزدیک شود یا حداقل زمینه‌ی سوءظن آن‌ها را ایجاد نکند. رزم‌‌آرا محدودیت‌‌هایی برای مسافرت دیپلمات‌‌ها و مأمورین آمریکایی در ایران وضع کرد. دلیل عمده‌ی این دور شدن رزم‌‌آرا از آمریکا، خودداری آمریکا از پرداخت وام و کمک مورد تقاضای ایران بود. حتی نویسندگان غربی نیز آمریکا و دولت آن را محکوم می‌‌کردند که چرا کمک بیشتری به رزم‌‌آرا نمی‌‌شود؛ چرا که آنان معتقد بودند رزم‌‌آرا را آمریکا انتخاب کرده است، کسی که علاقه‌مند به اصلاحات بود (صداقت‌‌کیش۱۳۵۷: ۲۸).

به عقیده‌ی هوشنگ مهدوی، محقق سیاست خارجی ایران، بی‌‌میلی آمریکا برای پرداخت وام در آن برهه، معلول دو علت بود: یکی عدم اعتماد به هیئت حاکمه‌ی ایران بود که در همه جا آن را با رهبران فاسد حزب کوئومین تانگ چین مقایسه می‌‌کردند و روزنامه‌‌های آمریکا، کمک به ایران را مثل «ریختن پول در لانه‌ی موش» می‌‌دانستند و کفایت و توانایی حکومت ایران را در اداره‌ی امور سیاسی و اقتصادی کشور باور نداشتند. علت دیگر، مخالفت لجوجانه‌ی مقامات انگلیس که مایل نبودند ایران با دریافت وام و کمک از امریکا گشایش مالی پیدا کند و از دریافت وجه ناچیزی که بابت قرارداد الحاقی نفت می‌‌دادند، بی‌‌نیاز شود (مهدوی،۱۳۸۰: ۱۴۷، ازغندی،۱۳۷۶: ۱۸۲).

شاه پهلوی، در ۸ آذر ۱۳۲۹، در مصاحبه‌ با خبرگزاری رویترز اذعان داشت که آمریکایی‌‌ها از دوستی مردم ایران نسبت به آمریکا چندان قدردانی نکردند و کمک‌‌های آن‌ها نتایج عملی نداده و عموماً جنبه‌ی تبلیغی دارند. ایران برای نگهداری مستشاران آمریکایی ۵/۳ میلیون دلار هزینه کرده و در عوض آن، فقط سلاح‌‌های کهنه و مستهلک دریافت کرده است. شاه پهلوی حتی از رزم‌‌آرا در این زمینه نیز ابراز ناراحتی کرد؛ چرا که وی «نخستین قرارداد کوچک دریافت کمک را با آمریکا امضا کرد که آن زیاد نبود، کمی مبلغ اصل چهار ترومن بود و کمی هم وام بانک صادرات و واردات بود که با آن نمی‌‌توانستیم نیازهای اجرایی برنامه‌‌‌ی اول توسعه را برآورده کنیم» (پهلوی،۱۴۰۰: ۸۳). بر این اساس، در روزنامه‌‌ها و اخبار دربار تبلیغاتی از بدعهدی آمریکایی‌‌ها نشر می‌‌یافت. تبلیغات دولت رزم‌‌آرا از بی‌‌اعتباری سخن آمریکایی‌‌ها در کمک مالی بسیار مؤثر افتاد؛ به نحوی که در گفتگوهای محافل ایرانی، وقتی می‌‌خواستند به وعده‌ی دروغین اشاره کنند، اصطلاح «وعده‌ی آمریکایی» را به جای آن به کار می‌‌بردند (روبین،۱۳۶۳: ۵۷). چنین افکار ضدآمریکایی باعث شد دولت ناگزیر گردد با دولت شوروی برای رفع احتیاجات قرارداد بازرگانی منعقد کند (پهلوی،۱۳۴۹: ۱۶۰).

سفارت انگلیس در ایران، روابط اقتصادی نوین آمریکا با ایران را کاملاً زیر نظر داشت و نمایندگان سیاسی این کشور در مورد کمک‌‌های آمریکا در قالب وام به ایران گمانه‌‌زنی‌‌هایی را مطرح کرده‌‌اند. دفتر یادداشت‌‌های سیاسی انگلیس، توضیحات روزنامه‌‌هایی را که سعی داشتند ارزش وام ۲۵ میلیون دلاری آمریکا را کم جلوه دهند و انتقاد داشتند، انعکاس داد؛ حتی به رنجش و عصبانیت روزنامه‌‌های چپ توجه کرد که اذعان داشتند که هیچ وقت امریکا کاری برای کمک به ایران انجام نداده است (بارل،۱۳۹۵،ج۱۳: ۱۲۳۸). از نظر مقامات سفارت انگلیس، پیشنهاد این وام کوچک منجر به این شد که ایرانیان نسبت به کمک‌‌های آمریکا ناامید شوند و کاهش فشارهای شوروی بر ایران در این زمان، به آن‌ها این امکان را داد تا به راحتی احساسات خود را درباره‌ی آمریکا بیان نمایند و آن را غیرقابل اطمینان خطاب کنند. این احساسات باعث شد تا حد زیادی ایرانیان به نگرش سنتی خود باز گردند و از یک سو به اتحاد با شوروی و از سوی دیگر به بریتانیا متمایل شوند (بارل،۱۳۹۵،ج۱۳: ۱۲۶۳).

ورود هنری گریدی، سفیر جدید آمریکا، در سال ۱۳۲۹ و انعقاد قرارداد همکاری اقتصادی و پرداخت وام ۲۵ میلیون دلاری، میزان واردات ایران از آمریکا را فزونی داد. به گواه آمار تجاری در این سال، واردات ایران، بیست برابر بیشتر از صادرات به آمریکا بود. منسوجات آمریکایی و دیگر کالاهای ارزان صنایع سبک آمریکا موجبات ناراحتی صاحبان صنایع و برخی پیشه‌‌وران گردیده بود. حتی برخی از کارخانه‌‌ها و کارگاه‌‌ها تعطیل شد. روزنامه‌ی اطلاعات، در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۵۰ خبر داد در نتیجه‌ی رقابت کالاهای آمریکایی، فقط در شهر یزد ۳۰ هزار کارگر بافنده بی‌کار شده و در فقر به سر می‌‌برند (لوویچ‌‌بوندارفسکی،۱۳۵۸: ۳۷-۳۹). رزم‌‌آرا، ضمن سخنرانی‌‌های خود در ماه‌‌های بعد، ناچار شد بپذیرد وضع اقتصادی ایران، بعد از قرارداد با هنری گریدی، حتی بدتر شده و تعداد زیادی در فقر شدید به سر می‌‌برند. کم بودن و نامشخص بودن آثار کمک‌‌های آمریکا در این دوره و همراهی آمریکا با انگلیس و همچنین روحیات ضدامپریالیستی در بین احزاب ایران، رزم‌‌آرا را بر آن داشت که رفتار سازش‌‌ناپذیری با آمریکا در پیش گیرد؛ او فعالیت «رادیو آمریکا» در تهران را ممنوع اعلام کرد، قرارداد شرکت‌‌های آمریکایی در ایران را فسخ و حتی درخواست ترک ایران را از آن‌ها کرد. گروهی از افسران ایران را که برای گذراندن دوره‌‌های آموزشی به آمریکا اعزام شده بودند، فراخواند. سرانجام به هنری گریدی، سفیر آمریکا در ایران، نیز گفت که ایران به کمک آمریکا نیازی ندارد. پس از آن وی با نماینده‌ی شوروی یک قرارداد بازرگانی امضا کرد و تلاش شد محدودیت‌‌های تحمیل شده بر حزب توده را اندکی کاهش دهد (اسکندریان،۱۴۰۱: ۶۴-۶۵).

مشکل اساسی ایران در زمان نخست‌‌وزیری رزم‌‌آرا برای دستیابی فوری به کمک‌‌های اقتصادی و مالی از ناسازگاری و اختلاف سیاست‌‌های خارجی معارض دو کشور نشأت می‌‌گرفت. تلاش ایران در بهره گرفتن از کمک‌‌های مالی و مستشاری آمریکا، عمدتاً متأثر از ملاحظات اقتصادی و به منظور سامان دادن به اوضاع بحرانی بود. در حالی که سیاست خارجی آمریکا تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و در جهت جلو‌‌گیری از نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک شوروی در ایران برنامه‌‌ریزی شده بود.

منابع و مآخذ:

• سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران.(ساکما). شماره بازیابی: ۳۲۲۷۵/۲۳۰.
• مرکز اسناد ریاست جمهوری ایران (مارجا): شماره‌ی بازیابی: ۱۵۴۰.
• روزنامه باختر، شماره ۳۲. مورخ ششم شهریور ۱۳۲۹.
• ازغندی، علیرضا. (۱۳۷۶). روابط خارجی ایران: دولت دست نشانده. تهران: نشر قومس.
• اسکندریان، گوهر. (۱۴۰۱). روابط ایران و آمریکا. ترجمه‌ی گارون سارکیسیان، تهران: نشر ثالث.
• بارل، آر.ام. (۱۳۹۵). یادداشت‌‌های سیاسی ایران: ۱۳۳۰-۱۳۲۴ شمسی، ترجمه‌ی مهدی رحمانی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
• بشیرگنیدی، تیمور. (۱۳۸۲). اسنادی از اصل چهار ترومن در ایران (۱۳۲۵-۱۳۴۶ه.ش). تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری.
• بلک، کریستین. (۱۴۰۱). رویارویی آمریکا و شوروی در ایران ۱۳۲۴-۱۳۴۱. ترجمه‌ی نصراله پورمحمدی‌‌املشی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
• بلیک، کریستین. (۱۳۹۴). روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱. ترجمه‌ی علی باقری دولت‌‌آبادی و حوریه دهقان، یاسوج: نشر مخاطب.
• پهلوی، محمدرضا. (۱۴۰۰). پاسخ به تاریخ، به کوشش شهریار ماکان، تهران: نشر البرز.
• رمضانی، روح‌‌الله. (۱۴۰۲). سیاست خارجی ایران ۱۹۴۱-۱۹۷۳(۱۳۲۰-۱۳۵۳). ترجمه‌ی محمدجعفر جوادی‌‌ارجمند و صادق قربانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• روبین، باری. (۱۳۶۳). جنگ قدرت‌‌ها در ایران. ترجمه‌ی محمود مشرقی، تهران: نشر آشتیانی.
• صداقت‌‌کیش، جمشید. (۱۳۵۷). روابط ایران و آمریکا در دهه‌ی پنجاه میلادی. تهران: انتشارات کتابفروشی دهخدا.
• گازیوروسکی، مارک. (۱۳۷۱). سیاست خارجی آمریکا و شاه: بنای دولتی دست‌‌نشانده در ایران. ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
• مهدوی، عبدالرضا(هوشنگ). (۱۳۸۰). سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی: ۱۳۰۰-۱۳۵۷. تهران: نشر پیکان.
• یوناه، الکساندر و نانز، الن. (۱۳۷۸). ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا: تاریخ مستند روابط دو جانبه. ترجمه‌ی سعیده لطفیان و احمد صادقی، تهران: نشر قومس.   

[1] . Mutual Security Act.

[2] . Mc Ghee.

[3] . Henry F.Grady.

[4] . Smith–Mundt Act کارل مونت، نخستین بار در سال ۱۹۴۵، قانون اسمیت مونت را به کنگره‌ی آمریکا ارائه کرد و در دوره‌ی ریاست جمهوری هری ترومن به تصویب رسید. این قانون مربوط به تبادل اطلاعات آموزشی بین ایالات متحده و دیگر کشورهاست و طبق آن باید هیئت نظارت اطلاعاتی که در اختیار نهادها و رسانه‌های خارجی قرار می‌گرفت را تأیید می‌کردند؛ البته این قانون بعدها در سال ۲۰۱۲ بازبینی و ارزیابی شد. هدف این قانون بهبود تصویر ایالات متحده نزد مردم بقیه‌ی کشورهای دنیا بود.