برگزاری کارگاه تخصصی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، فرایند‌ها و رویه‌ها
کارگاه مقدماتی ششمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، فرایند‌ها و رویه‌ها» با حضور بیش از ۲۷۰ نفر از برگزیدگان فراخوان مشارکت در طرح‌های علمی مرکز برگزار شد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، کارگاه مقدماتی ششمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، فرایند‌ها و رویه‌ها» با حضور بیش از ۲۷۰ نفر از برگزیدگان فراخوان مشارکت در طرح‌های علمی مرکز برگزار شد و دکتر رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و برخی اساتید و متخصصان عرصه قانونگذاری به ایراد سخن پرداختند.
دکتر عطاء الله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه این کارگاه تخصصی، «شناسایی مسئله»، «انتخاب چارچوب نظری»، «شناسایی علل ظهور مسئله»، «هدف‌گذاری»، «ارائه راهکار‌ها و اثرسنجی آن در جامعه» را از فرایند‌های پنجگانه پژوهش در عرصه قانونگذاری ذکر کرد و گفت: وقتی یک پژوهشگر و محقق حوزه قانونگذاری بخواهد یک موضوع مبتلابه جامعه را مورد پژوهش قرار دهد، باید این فرایند‌ها را به‌صورت دقیق و جدی مورد توجه قرار دهد.
وی به‌عنوان نمونه گفت: بدون توجه به این فرایند‌های پنجگانه، نتایج مطلوبی کسب نخواهد شد و نتیجه تحقیقات ما نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات جامعه در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری باشد.
وی افزود: اگر پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بخواهد در مورد بحث حجاب و عفاف پژوهش کند، یا طرح و لایحه‌ای را در این زمینه بررسی نماید، باید در گام نخست، مسئله را خوب تشخیص دهد. ما در اینجا به پژوهش‌های آکادمیک و معمولی نیاز نداریم، بلکه باید برای درمان دردی از درد‌های جامعه پژوهش کنیم تا به قانونگذار و مجری کمک کنیم تصمیم درست بگیرد؛ بنابراین پژوهش ما باید ناظر به مسئله اصلی باشد.
گام مهم برای فهم مسئله نیز داشتن داده‌های واقعی خارجی است
دکتر رفیعی آتانی با اشاره به اینکه گام مهم برای فهم مسئله داشتن داده‌های واقعی خارجی است، گفت: بدون تردید در مسائل مهمی که قرار است در اختیار قانونگذار و سیاستگذار قرار گیرد، نمی‌توان با توجه به ذهنیات و تعلقات سیاسی یا جناحی، مسئله را ببینیم؛ بلکه باید داده‌های خارجی به ما بگوید مسئله چیست و صورت‌بندی اولیه را از موضوع داشته باشیم. هر اندازه این بخش از کار قوی‌تر باشد، فعالیت‌ها نتیجه‌بخش‌تر و از اتقان بیشتری برخوردار خواهد بود.
ضرورت مشخص کردن چارچوب نظری برای بررسی مسئله
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: گام دوم، مشخص کردن چارچوب نظری برای بررسی مسئله است. اگر لایحه حجاب و عفاف را در چارچوب جامعه‌شناسی متعارف نگاه کنیم، شاید آن‌گونه که باید، زوایای کار دیده نشود؛ بنابراین یه یک چارچوب نظری نیاز داریم که به تبیین و تفسیر موضوع کمک کند و علل و دلایل ایجاد این پدیده را برای شما توضیح دهد.
وی اظهار داشت: اگر علت و دلایل پدیدار شدن مسئله را خوب فهم نکنیم، در مرحله بعد دچار مشکل خواهیم شد. هر علت و دلیل نیز راه‌حل خاص خود را می‌خواهد. به‌عنوان نمونه، اگر بگوییم حجاب و عفاف یک موضوع سیاسی، بین‌المللی یا فرهنگی است، هر کدام راه‌حل خود را می‌خواهد. دستگاه نظری کمک خواهد کرد دلایل و علت ایجاد پدیده را به‌خوبی فهم و در نهایت تصمیم درستی بگیریم یا به تصمیم‌گیرنده برای تصمیم درست کمک کنیم.
برای تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب باید هدف‌گذاری درست داشته باشیم
دکتر رفیعی آتانی با بیان اینکه برای تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب باید هدف‌گذاری درست داشته باشیم، گفت: اگر علت و دلایل را به‌خوبی فهم کنیم، گام بعدی هدف‌گذاری است. اگر بخواهیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تغییر دهیم باید ببینیم هدف ما چیست و دنبال چه چیزی هستیم. آیا می‌خواهیم جامعه عفیف شود یا باحجاب؟ هر کدام که انتخاب کردید، راه‌حل متفاوت است؛ یعنی آن چارچوب نظری به شما کمک می‌کند که هدف‌گذاری صحیح داشته باشید. همین چارچوب نظری هم به شما می‌گوید دولت و حکومت تا چه اندازه در این مباحث حق دخالت دارد؟
وی بیان داشت: اگر اهداف را متناسب با آن چارچوب فکری تشخیص دادیم، باید راه‌حل‌ها را نیز ارائه دهیم. مشکلاتی که مجلس، نظام و قوای دیگر در برخی مسائل دارند با ارائه راه‌حل‌های بدیل، مهم و راهگشا برطرف می‌شود؛ مثلاً در بحث حجاب و عفاف اگر برخی خیرخواهان راه‌حل‌های فرهنگی و عده‌ای جزایی را مطرح می‌کنند، به‌دلیل آن است که بنیان‌های نظری، نتایج متفاوتی به محقق ارائه می‌دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه اثرسنجی نتایح تحقیقات در جامعه بسیار مهم است، گفت: اگر هر کدام از پژوهشگران برای رفع یک مشکل، راه‌حل‌هایی مطرح کردند، باید بگویند آثار این راه‌حل‌ها در جامعه و آینده کشور چیست و اگر این نسخه‌ها پیاده شود چه نتایجی به همراه دارد؛ یعنی اگر به هر کدام از این راه‌حل‌ها عمل کنیم، جامعه چه به سمت و سویی خواهد رفت.
نتایج پژوهش‌های علمی، خطی‌مشی مراکز تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند
دکتر رفیعی آتانی یادآور شد: در حجاب و عفاف، مسئله این بود که اگر ما روی برخی مبانی، قانونگذاری کنیم جامعه عفیف‌تر می‌شود؛ ولی وقتی صحنه واقعی را می‌دیدیم، نتیجه غیر از آن می‌شد؛ بنابراین نشان دادن نتایج آثار عمل به این تصمیم و راه‌حل‌هایی که جلو مجلس شورای اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می‌گذاریم، بسیار مهم است.
وی ادامه داد: وقتی مراحل پنجگانۀ شناسایی مسئله، چارچوب نظری، علل بروز مسئله، هدف‌گذاری و ارائه راهکار را در تحقیقات خود طی کردیم، در نهایت باید بحث ما یک صورت‌بندی فقهی و حقوقی پیدا کند؛ یعنی متن نهایی حقوقی تهیه کنیم که دربرگیرنده راه‌حل‌های ماست و در اختیار مجلس شورای اسلامی برای تبدیل به مواد قانونی قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به کارکرد‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: پژوهش‌های ما، محدود و منحصر به طرح‌ها و لوایح نیست، بلکه موضوعات بنیادی مهمی که به دلایل مختلف مورد توجه مجلس قرار نگرفته ولی نیاز مبرم نظام قانونگذاری است را مورد پژوهش قرار می‌دهد.
وی بررسی طرح‌ها و لوایح را از دیگر وظایف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: این مرکز با رویکرد فقهی، برای حمایت از نظام قانونگذاری در چارچوب مأموریت خود طرح‌ها و لوایح را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد کارشناسی خود را در اختیار نهاد تقنین قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در چارچوب علوم اسلامی به معنای عام آن، به بررسی طرح‌ها و لوایح می‌پردازد، گفت: ما آنچه را در چارچوب این علوم اسلامی صحیح می‌دانیم به مجلس اعلام می‌کنیم و همۀ علوم انسانی اسلامی جدید در چارچوب اقتصاد اسلامی، علوم سیاسی، اقتصاد، و جامعه‌شناسی، مدیریت و ... مورد استفاده ما خواهد بود.
نقش کلیدی فقه در فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
دکتر رفیعی آتانی با اشاره به اینکه فقه به‌دلیل ماهیت خود، نقش کلیدی‌تری در رویکرد‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دارد، گفت: نقش فقه به‌گونه‌ای است که مرکز هویت خود را از اساس فقهی تعریف کرده و سایر علوم اسلامی مانند حقوق، اقتصاد، مدیریت، سیاست، حکمرانی، در این فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی بیان داشت: از کارکرد‌های دیگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که مبدل ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای قانونگذاری و تأمین نیاز‌های فکری نظام قانونگذاری و سیاستگذاری باشیم و در این زمینه، کاربردی کردن دستاورد‌های حوزه‌های علیمه برای نیاز‌های نظام اسلامی از رسالت‌های مرکز است.
وی ادامه داد: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بسیاری از افراد حوزوی و دانشگاهی فعالیت دارند، ولی از رویکرد‌های عام اسلامی تخطی نخواهیم کرد و در پژوهش‌های این مرکز، فقه وزن اصلی خود را دارد.
در این کارگاه تخصصی مباحثی مانند فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران توسط دکتر محمدصالح تسخیری (عضو هیئت علمی دانشگاه قم)، نظارت بر مجلس شورای اسلامی توسط دکتر سید علیرضا میربد (مدرس دانشگاه و پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس)، نهاد‌های مقرره‌گذار در جمهوری اسلامی توسط دکتر محمد منصوری بروجنی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی توسط دکتر محمد رجبی (دبیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس)، شیوه اظهار نظر در مورد طرح‌ها و لوایح توسط دکتر جواد ابراهیمی (دبیر گروه فرهنگی ـ اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس) و الزامات قانونگذاری در تعامل فقه و قانون توسط دکتر سید محمدمهدی سعیدی (کارشناس گروه حقوق مرکز) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بایسته‌های تبدیل فقه به قانون در پرتو ویژگی‌های قانون مطلوب، تفاوت شریعت، فقه و قانون، بررسی رویکرد قانونگذار در تقنین احکام شرع در جمهوری اسلامی ایران، بایسته‌های تبدیل فتوا به قانون در پرتو ویژگی‌های قانون، باید و نباید‌های یک پژوهش تقنینی، وظیفه شورای نگهبان و نحوه عملکرد شورا در بررسی مصوبات مجلس، ماهیت نظر مجمع درخصوص مصوبات مغایر شرع مجلس، شیوه‌های ابتکار قانون (طرح نمایندگان، طرح شورای عالی استان‌ها، لایحه دولت)، شیوه اظهارنظر در بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی (شیوه گزارش‌نویسی)، توصیه‌های سیاستی، پیش‌نویس‌های قانونی به‌صورت ابتکاری از مباحث مطرح‌شده در این کارگاه بود.
شایان ذکر است که این مرکز در فروردین سال جاری به‌منظور تکمیل شبکه پژوهشگران خود، فراخوانی جهت همکاری پژوهشی صادر کرده بود که با استقبال بیش از یک هزار نفر از محققان حوزوی و دانشگاهی از سراسر کشور مواجه شد. در این فراخوان، در مرحله اول، رزومه علمی یک هزار و ۱۰۶ نفر از متقاضیان از سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت که از بین آنها تعداد ۴۶۷ نفر که دارای رزومه علمی متناسب با مأموریت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بودند، مصاحبه علمی صورت گرفت و در نهایت از بین این افراد، ۲۷۴ نفر در مصاحبه این فراخوان مورد پذیرش قرار گرفتند.
این افراد در این کارگاه با رویه‌ها و فرایند‌های قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی آشنا شدند.
ارسال نظرات