حقوق شهروندی از منظر آیتالله خامنهای؛ امانتی الهی بر دوش حکومت اسلامی

به گزارش گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجتالاسلام سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) روز گذشته، اول اسفندماه در پیشنشست همایش ملی «منظومه فکری آیت الله خامنهای با تأکید بر اندیشه فقهی» با موضوع «بازخوانی حقوق شهروندی در نظام اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری» که در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، اظهار کرد: اساساً حقوق شهروندی بهعنوان یک مفهوم اساسی در علوم سیاسی، حقوق و جامعهشناسی شناخته میشود و این مفهوم مجموعهای از حقوق، تکالیف و امتیازات قانونی در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شامل میشود که منشأ آن اصول اخلاقی، فلسفی و حقوقی است.
حجت الاسلام رفیعی علوی با اشاره به نقش برجسته آیتالله خامنهای در بازشناسی و توسعه حقوق شهروندی، به چالشهای موجود در این زمینه در ایران، بهویژه در حوزه امنیت اقتصادی، اشاره کرد و ضرورت پژوهشهای عمیقتر را یادآور شد.
وی با اشاره به عقودی همچون بیعت (برای مؤمنان) و ذمه (برای اهل کتاب)، این عقود را ابزاری برای تامین نیاز مردم به حکومت و رهبری و همچنین تضمین حقوق شهروندی برای تمامی افراد در سایه حکومت اسلامی (بدون تبعیض جنسیتی، قومیتی یا مذهبی) معرفی کرد.
حجت الاسلام رفیعی علوی تأکید کرد: قانون اساسی نیز نوعی عقد است که تعهدات الزامآوری برای حکومت در راستای تضمین و احترام به حقوق افراد ایجاد میکند.
وی با استناد به مقام معظم رهبری و با تاکید بر آیه شریفه "أوفوا بالعقود"، مسئولیت حکومت در قبال حقوق شهروندی را فراتر از صرفاً ایجاد امنیت دانست و گفت: حکومت موظف است از این حقوق، به عنوان امانتی الهی، محافظت کند و هرگونه کوتاهی یا قصور در این زمینه، ضامن جبران خسارت خواهد بود.
حجت الاسلام رفیعی علوی با اشاره به تفاوت رویکرد فقه سیاسی با حقوق خصوصی در تعریف "امین"، بر مسئولیت سنگینتری که بر دوش حکومت در رعایت حقوق شهروندی است، تاکید کرد: حتی اگر تقصیری متوجه حکومت نباشد، در صورت تضییع حق شهروندی، باید جبران خسارت کند.
در نهایت، رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) تاکید کرد که رعایت حقوق شهروندی باید با حفظ مصلحت و منفعت عمومی همراه باشد و هرگونه تخطی از این اصل، پیامدهای جبرانناپذیری خواهد داشت.