حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی:
حکم تاریخی امام در سال 1367 با نظر مشهور فقها سازگار است
استاد حوزه علمیه با تبیین شبهاتی درباره حکم اعدام‌های سال 1367، آن را حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) توصیف کرد و گفت: امام در صدور این فتوا همه جوانب را سنجیده بود و به مصلحت نظام، کشور و مردم حکم داد و نیازی به رجوع به فتوای فقهای دیگر نداشت، هر چند فتوای ایشان با مشهور فقها سازگار بود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، دومین جلسه «بررسی انتقادی شبهات پیرامون حکم اعدام منافقین در سال 1367» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نیازی و دبیری علمی حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان 27 شهریور 1403 در مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد و در آن ضمن تبیین شبهات بسیاری راجع به حکم تاریخی امام خمینی (ره) در سال 1367، از نظر مشهور فقهای اسلامی و تطابق حکم امام خمینی با آن نظرات سخن گفته شد.
گفتنی است، طی روزهای گذشته برخی از رسانه های معاند از جمله شبکه بی بی سی فارسی با انتشار دوباره فایل صوتی جلسه برخی از قضات در دهه شصت با آقای حسینعلی منتظری شبهات و ابهاماتی را درباره احکام اعدام منافقین مطرح ساخته بودند که استاد نیازی نیز در نشست مذکور به صورت استدلالی به این شبهات پاسخ داده و خبرگزاری رسا نیز اقدام به انتشار کامل این سلسله جلسات کرده است. بزودی مشروح دو نشست دیگری که حجت الاسلام والمسلمین نیازی در این باره به ارائه دیدگاهش پرداخته، تقدیم علاقه مندان و مخاطبان خواهد شد.
متن کامل دومین جلسه بررسی فقهی حقوقی احکام اعدام منافقین بدین شرح است:
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه گذشته فقهی و حقوقی درباره اعدام‌های سال 1367 گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته پاسخ‌های کامل و جامعی درباره صدور حکم تاریخی امام داده نشده است و باعث ابهاماتی شده است که دشمنان با سوء استفاده از آن، این مسأله را به عنوان نقطه ضعفی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ترسیم کرده‌اند.
تکرار این نکته خالی از لطف نیست که برای فهم حکم حضرت امام خمینی (ره) و هر واقعه تاریخی باید در شرایط و اوضاع و احوال آن زمان، بررسی‌های لازم را انجام داد؛ این حکم در شرایطی صادر شد که خطر جدی و بزرگی نظام و کشور اسلامی را تهدید می‌کرد و کشور را در شرایط خاصی قرار داده بود؛ شاید صدور این حکم در زمان فعلی توجیهات قابل قبولی نداشته باشد اما با بازگشت به زمان صدور این حکم، در خواهیم یافت که بهترین و منطقی‌ترین تصمیم را امام خمینی (ره) در آن زمان اتخاذ کرده‌اند.
درباره شرایط ویژه و بحرانی کشور در سال 1367 یعنی آخرین سال جنگ تحمیلی باید گفت؛ قبول قطعنامه 598 شورای امنیت و فشارهای مختلف در ایران به دلیل قبول آتش بس و مقاومت جمهوری اسلامی برای قبول شروط ایران در امضای این قطعنامه، شرایط ویژه‌ای را در ایران اسلامی رقم زده بود؛ علاوه بر آن عقب‌نشینی‌هایی در جبهه‌های ما صورت گرفته بود که در پایان این مسائل امام خمینی (ره) با صدور بیانیه عجیبی که از نوشیدن جام زهر سخن می‌گفت، این قطعنامه را امضا کردند.
عراق با قبول قطعنامه مذکور، مجبور به بازگشت به مرزهای بین‌المللی بود و منافقین با برداشت ضعف جمهوری اسلامی، با حمایت‌های صدام و با طراحی و برنامه‌ریزی در عملیات معروف به فروغ جاویدان وارد ایران اسلامی شدند؛ ۱۴۵ کیلومتر به عمق خاک جمهوری اسلامی نفوذ کردند چند شهر قصر شیرین، کرند و اسلام آباد را اشغال کردند و تا 35 کیلومتری کرمانشاه یعنی تنگه چهارزبر پیش آمدند؛ شهر کرمانشاه در آستانه سقوط قرار گرفت و قصد داشتند که با پشتیبانی صدام و حمایت بین‌المللی استکبار جهانی در عرض سه روز خود را از کرمانشاه به همدان، قزوین و در نهایت به تهران برسانند.
در این شرایط و البته چند روز پس از شکست منافقین حکم تاریخی امام خمینی (ره) صادر و اجرایی شد؛ در آن شرایط حکم امام خمینی (ره) از افتخارات جمهوری اسلامی و امام راحل است که اگر نبود، مشخص نبود نظام و کشور و مردم به چه سرنوشتی مبتلا می‌شدند.
هر چند اینجانب در آن زمان در دستگاه قضایی کشور مشغول به خدمت بودم ولی به دلیل اشتغال در سازمان قضایی نیروهای مسلح مخاطب این حکم نبودم و مسئولیتی در اجرای آن نداشتم و مسائل و مطالبی که گفته می‌شود، از نکات و مطالبی است که در دسترس عموم است و قواعد فقهی که در حوزه‌های علمیه آموخته‌ام را درباره این حکم عرض می‌کنم.
نکته دیگر اینکه عمده اشکالات و شبهات مطرح شده از ناحیه مرحوم آیت الله منتظری، طرفداران و اطرافیان این شخصیت حوزوی است که در مقطعی خاص از زمان مطرح شده است و آنها را از کتاب‌ها، خاطرات و فایل صوتی جلسه با دست اندرکاران این حکم که به صورت غیر قانونی منتشر شده است استخراج کرده‌ام.
شبهات آیت‌الله منتظری با مبانی خودش سازگار نیست
دبیر این جلسه درباره انگیزه آیت‌الله منتظری و اطرافیان وی در طرح چنین اشکالات و شبهاتی پرسید و ادامه داد: آیا می‌توان این شبهات را به دو دسته تقسیم کرد؟ دسته اول، شبهه‌پردازانی که قصد ساخت فضایی در تخریب نظام اسلامی را داشته‌اند و دسته دوم آنها که به دنبال روشن شدن فضای آلوده و ابهام در این ماجرا بودند.
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور خود را بی‌خبر از انگیزه‌های آیت‌الله منتظری دانست و تصریح کرد: نکته عجیب در طرح این اشکالات وجود دارد که بسیاری از شبهات و اشکالات مطرح شده، با مبانی فقهی شخص آیت‌الله منتظری سازگار نیست؛ نمونه‌هایی را در جلسه پیش عرض کردم که بعضی ادعا دارند نظرات وی در طول زمان عوض شده است؛ هر چند ممکن است که نظرات یک فقیه در طول زمان تغییر کند اما زمان تغییر این نظرات بسیار حائز اهمیت است که تحلیل‌گران می‌توانند دقت بیشتری در این موضوع داشته باشند؛ مرحوم آیت‌الله منتظری بعد از عزل این نظرات را ابراز کرده است که شاید بتوان گفت تنها در مخالفت با حکم امام به مبانی فقهی آموخته در دوران تحصیل و تدریس خود بی‌توجه بوده است.
دسته‌بندی مد نظر حضرتعالی را می‌توان در تمام شبهه‌افکنی‌ها برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در نظر گرفت؛ مشخص است که شبهه برخی افراد با سوء نیت و تخریب و تضعیف نظام و شخص امام (ره) همراه است ولی عده‌ای هم حسن نیت دارند و پس از شنیدن پاسخ شبهه خود، آن را می‌پذیرند و دیگران را نیز توجیه می‌کنند؛ البته وظیفه‌ای بر عهده ما است که شبهات را برطرف کنیم؛ در انجام این وظیفه، باید شبهات همه را بر اساس حسن نیت تصور کنیم و به آنها پاسخ‌هایی منطقی مستدل و کامل ارائه کنیم.
اشکالات مطرح شده درباره حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) را در تقسیم‌بندی دیگری می‌توان به دو دسته اشکالات ماهوی و اشکالات شکلی تقسیم‌بندی کرد؛ به عبارت دیگر برخی ماهیت حکم امام را دارای اشکال می‌دانند و می‌گویند که این حکم، با موازین فقهی حضرت امام هم سازگار نیست، یا با قوانین مختلف و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی سازگاری ندارد؛ ادعای مطابق نبودن این حکم با موازین اخلاقی یا به مصلحت نبودن صدور و اجرای آن، یا ناراحت شدن خانواده‌های این افراد یا اینکه مسئولان قضایی و اطلاعاتی کشور در حد مقدس اردبیلی نیستند و اشتباه می‌کنند، یا اینکه تا حالا از خشونت و کشتن نتیجه نگرفتیم پس به سمت عطوفت و مهربانی برویم، یا اینکه این حکم بر خلاف قواعد درأ و احتیاط در دماء است یا اینکه منافقین یک منطق، ایده و اندیشه هستند و نمی‌توان در مقابل اندیشه با اعدام ایستاد.
تعدادی از اشکالات هم شکلی است؛ برای مثال اشکال کرده‌اند که حکم خیلی تند و تیز است و باعث عکس العمل خواهد شد؛ آیین دادرسی کیفری و محاکمه عادلانه از نظر قضای اسلامی، موازین قضایی اسلامی رعایت نشده است؛ عده‌ای بدون هیچ محاکمه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند؛ یا اینکه این حکم در فضایی ناسالم و در احساسات صادر شده است؛ یا اینکه زندانیان جرم جدیدی مرتکب نشده بودند چگونه در حال سپری کردن مجازات جرم قدیم، بدون ارتکاب جرم جدید، اعدام شدند؟ اگر هم جرم جدیدی به آنها نسبت می‌دهید، باید محاکمه شوند؛ این‌ها عمده اشکالاتی است که به حکم امام خمینی (ره) از ناحیه مرحوم آیت‌الله منتظری و طرفداران وی وارد شده است.
اشکالاتی که در موازین حقوقی دنبال می‌شود به صورت عمده دو دسته هستند؛ ولی اشکالات ماهوی دارای اهمیت بیشتر است؛ چون این اشکالات درباره گناهکار یا بی‌گناهی افراد است اما اشکالات شکلی درباره رعایت نشدن تشریفات لازم، در حد اشکالات ماهوی ماهیت حکم را مخدوش نمی‌کند؛ به هر حال در پاسخ به شبهات نیز، اولویت را بر اشکالات ماهوی قرار می‌دهیم.
آیت‌الله منتظری منافق خواندن اعضای سازمان مجاهدین ناعادلانه می‌داند
مدیر مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) درباره اهمیت شبهات ارائه شده پرسید و گفت: آیا تمام این شبهات دارای اهمیت هستند؟ یعنی به اندازه‌ای متقن، علمی و دقیق هستند که به تک تک آنها پاسخ گفته شود؟
رئیس اسبق سازمان قضایی نیروهای مسلح برخی اشکالات بویژه اشکالات شکلی را وارد دانست و گفت: در اینجا ما از مبانی فقهی حکم امام دفاع می‌کنیم و کاری به مرحله اجرا نداریم؛ ممکن است ما هم به اجرای این احکام انتقاداتی داشته باشیم و ممکن است که چند مورد از آن وارد باشد؛ یکی از اشکالاتی که آیت‌الله منتظری مطرح می‌کند به اشتباه داشتن مجریانی است که در حد مقدس اردبیلی نیستند و تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند؛ ما هم می‌گوییم فعلاً مدافع مرحله اجرا نیستیم و از مبانی این حکم سخن می‌گوییم.
در مطالب آیت‌الله منتظری اشکالی وجود دارد که در ماهیت اثر دارد و باید به آن پرداخت؛ وی اشکال می‌کند چرا به سازمان مجاهدین خلق، منافقین می‌گویید؟ وی تصریح می‌کند این عادلانه نیست، درست است که این‌ها مرتکب جرم و سپس مجازات شده‌اند، ولی ما حق نداریم به این سازمان، منافقین بگوییم؛ البته آیت‌الله منتظری در همه این سال‌ها از این‌ها به منافقین تعبیر می‌کند، اما در نامه سال 1367 به امام راحل این را ناعادلانه می‌داند.
آیت‌الله منتظری با آوردن روایتی از امیر المؤمنین علی (ع) به عنوان سند گفته خود می‌گوید حضرت امیر راجع به بغات خوارج اصحاب جمل فرمود، ما به این‌ها مشرک و منافق نمی‌گوییم، این‌ها را متهم به شرک و نفاق نمی‌کنیم؛ این‌ها منافق نیستند بلکه برادران ما بودند که بر ما ستم کردند و بر ما باغی شدند؛ بنابراین ما حق نداریم به سازمان مجاهدین خلق منافق بگوییم.
در پاسخ می‌گوییم آیت‌الله منتظری قبول دارند که کافر بدتر از منافق است؛ بر منافق احکام مسلمان بار می‌شود که رسول اکرم بر جسد بدترین منافقان چون عبدالله ابن اُبَیّ نماز خواند اما برای کافر چنین احکامی وجود ندارد؛ حال فقها درباره کفر باغی بحث کرده‌اند؛ همانطور که در جلسه قبل بحث شد، آیت‌الله منتظری سازمان مجاهدین خلق را سازمان محارب و باغی می‌داند؛ بعضی از فقها هم قائل به کفر بغات هستند و در این زمینه قائل به اجماع هستند؛ مرحوم شیخ طوسی چنین نظری دارد و مرحوم صاحب جواهر در معنای کافر می‌گوید «کسی که منکر یک ضروری از دین شود» طبق این تعریف بغات کافر هستند چون به جنگیدن با امام عادل آمده‌اند؛ جنگیدن یعنی اگر زورشان برسد امام عادل را می‌کشند؛ معنای جنگ همین است.
گویا مرحوم آیت‌الله منتظری روایات دیگر درباره جنگ جمل را ندیده است؛ جایی که امیر المؤمنین علی (ع) خطاب به یاران خود می‌فرماید فقاتلو ائمه الکفر، یعنی اصحاب جمل را ائمه کفر می‌دانند تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 78 مرحوم علامه مجلسی هم در بحار این روایت را آورده است؛ روایت دیگری از امام صادق (ع) که حنان بن سدیر آن را روایت کرده است؛ او می‌گوید امام فرمود برخی از اهالی بصره سئوال کردند که نظرتان درباره طلحه و زبیر چیست؟ امام صادق (ع) می‌فرماید کانا امامین طلحه و زبیر، این دو نفر دو امام از ائمه کفر هستند، یعنی مشمول این آیه شریفه هستند؛ در روایتی دیگر حضرت امیر به جملی‌ها می‌فرماید شما مصداق آیه «وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ» هستید؛ این جواب حلی به آیت‌الله منتظری درباره اشکال مطرح شده است.
در جواب نقضی هم می‌توان گفت که خود آیت‌الله منتظری به نامیده شدن سازمان مجاهدین به نام منافقین معترض است اما خود در هر دو نامه‌ای که به امام نوشته است از این‌ها به منافقین تعبیر می‌کند و این کلمه را به کار برده است؛ معلوم است که خود ایشان نیز به اشکال وارده ایمان نداشته است و از اساس این‌ها را منافق می‌دانسته است.
اعلام آمار بالای اعدامیان برای تشویش اذهان عمومی است و البته تأثیری در حکم ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین نعیمیان درباره تعریف منافق پرسید و گفت: زمانی ممکن است که منافق را پنهان کار بدانیم یا کسی که در مواضع مشکل دارد اما داخل مجموعه است و دست به شمشیر نبرده است و این‌ها مشخص است که اعلام جنگ کرده‌اند؛ البته آن چنان تأثیری بر این ماجرا ندارد ولی توضیح دهید که نسبت بغی در منافق چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی با اشاره به نظراتی درباره تعریف منافق مانند کسی که قول و فعلش با هم متفاوت باشد یا کسی که به طور مستمر در نماز جمعه شرکت نکند گفت: فقها درباره کافر بودن بغات با هم اختلاف دارند اما جمع بین این روایات متعارف این است که این کفر به معنای «قل یا ایها الکافرون» نیست؛ کافر یعنی کسی که حق را می‌پوشاند؛ جالب است افرادی مانند آیت‌الله منتظری در بحث کفر بغات می‌گویند فقهایی که بغات را کافر نمی‌دانند و به آیه 9 سوره حجرات استناد می‌کنند باید بدانند که تعبیر به کار برده شده در اینجا به عنوان مؤمن مجازی است و حقیقی نیست.
بنابراین منافق خطاب کردن این‌ها که آدم‌های دورویی هستند، از اسلام و انقلاب دم می‌زنند و علیه انقلاب اقدام می‌کنند اشکالی ندارد؛ بنا بر همین است که آیت‌الله منتظری تا سال 1367 این‌ها را منافق می‌نامیده است اما در این سال به دلایلی که سعی دارد اشکالی به این مسأله وارد کند، خطاب به امام چنین اشکالی را که خود نیز قبول ندارد به این مسأله وارد می‌کند.
دبیر این جلسه با عنوان اینکه بغی یک مرحله بالاتر از نفاق است ابراز داشت: یعنی منافق لزومی ندارد دست به شمشیر ببرد؛ همین که فضا را آلوده و اذهان را در جامعه اسلامی تخریب می‌کند به یک سطح از مقابله با نظام وارد شده است؛ در بغی علاوه بر این، دست به شمشیر می‌برد و به طریق اولی دیگر احکام مربوط به منافقین بر آنها جاری می‌شود و باید با آنها مقابله کرد و در نهایت آیات جنگیدن با منافقین را مشمول می‌شوند.
ارائه دهنده محترم باغی بودن این سازمان را برای منافق دانستن آنها کافی دانست و گفت: هر چند سازمان منافقین از اعدام‌ها آمار غلو آمیزی را مطرح می‌کند اما آیت‌الله منتظری با دادن آمار اشتباه شبهه‌ای ایجاد می‌کند که پرداختن به آن لازم است؛ مرحوم منتظری در چند جا از مطالب خود تکرار می‌کند که «2800 یا 3800 نفر تردید از بنده است اعدام شده‌اند»؛ این اظهار نظر یک فقیه است که باید با احتیاط مطالب خود را بیان کند، اینجا تفاوت هزار نفر انسان است؛ در جایی که شما چنین آماری را اعلام می‌کنید که باعث ورود هجمه به نظام اسلامی است، هیچ احتیاطی را مد نظر قرار نمی‌دهید؟ با تردیدی که دارید هزار نفری که ممکن است نظام اعدام نکرده باشد را به پای آن می‌نویسید؛ گفتن این حرف از فقیهی که احتیاط را باید مد نظر داشته باشد عجیب است؛ جالب اینجاست که وی برای حداقلیّ این آمار نیز مستندی ندارد.
مدیر مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) درباره تأثیر زیاد اعلام کردن تعداد اعدامی‌ها در این بحث پرسید و گفت: آیا کم یا زیاد بودن تعداد این افراد حکم را تغییر می‌دهد؟ آیا تأثیری در مشروع یا نامشروع بودن حکم امام دارد؟ آیا زیاد بودن این افراد از نظر فقهی راه را بر صادر کننده حکم می‌بندد؟
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمار بالای اعدامی‌ها را برای برانگیختن احساسات عنوان کرد و افزود: آمار مبالغه آمیز سازمان نفاق برای تحریک احساسات است که ببینید چند هزار نفر از ما با یک حکم اعدام شدند؛ اما اگر حکم اشکال نداشته باشد آمار ده برابر این هم اشکالی ندارد و اگر اشکال داشته باشد تنها پنج نفر هم باشند اشکال دارد؛ این تعداد در صحیح یا غلط بودن، مشروع یا نامشروع بودن حکم بی‌تأثیر است.
مسئله سوم که مطرح کرده‌اند این است که امام این حکم را داده است، همه مسئولین کشور با این حکم مخالف بودند و به امام تذکر دادند و امام حرف هیچکس را گوش نکرده است؛ ما پاسخ می‌دهیم که امام خمینی (ره) ولی فقیه است، وقتی اختیار ولایت فقیه را در دست دارد، طبق مصالحی که تشخیص می‌دهد تصمیم می‌گیرد؛ آیت‌الله منتظری یکی از شئون ولی فقیه را همین می‌داند؛ امام در مقطعی بحرانی، کاری را به صلاح و مصلحت نظام، کشور و مردم دانسته است و حکمی را صادر کرده است و هیچ نیازی نیست که نظر موافق مسئولین را به همراه داشته باشد؛ هر چند در این مسیر از نظر کارشناسان و اهل خبره استفاده می‌کند.
برای مثال میرحسین موسوی پس از فتنه 1388 صحبت عجیبی مطرح کرده است که «نه بنده و نه هیچ کدام از سران وقت قوا، از این ماجرا خبر نداشتیم، در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم کسی نبود در آن جلسه که با این کار موافق باشد خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند، این اعدام‌ها مثل قیری است که بر سر نظام می‌ریزد و همه را سیاه می‌کند این موضع ایشان بود حالا درست است که الان ایشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داریم ولی دلیل نمی‌شود که بخواهم دروغ بگویم و حقیقت تاریخی را برای استفاده به نفع شخصی وارونه جلوه دهم تا چهره مخالف خود را سیاه جلوه دهم؛ اگر این جلسه نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشتناک‌تر می‌شد مرحوم آیت الله منتظری هم بعداً از این امر مطلع شدند و آن نامه‌های اعتراضی را پس از موضوع نوشتند که البته تا حدی جریان دیگر تمام شده بود»
دبیر این جلسه پرسید: هر چند این صحبت بسیار مبهم است اما آیا می‌شود شبهه وی را به یک شبهه فقهی تبدیل کنیم؟ یا تنها این یک خرده‌گیری سیاسی به تصمیم‌گیری امام خمینی (ره) است؟
رئیس اسبق سازمان قضائی نیروهای مسلح ابراز داشت: به یک معنا می‌توان این شبهه را فقهی در نظر گرفت؛ اگر اینطور تصور کنیم که منظور وی این بوده است که ولی فقیه که باید طبق مصلحت حکمی را صادر کند، برای پیدا کردن مصلحت راهکارهایی دارد که یکی از آنها مشورت طرح این مسأله با سران قوا و گرفتن مشورت از آنان باشد؛ یا به عبارتی احراز مصلحت را مد نظر داشته باشد؛ یعنی مقدمه کار برای رسیدن به مصلحت مخدوش است؛ به این بیان می‌شود مسأله را فقهی مطرح کرد؛ حال باید ببینیم که این ادعا درست است یا نیست؟
نخست اینکه این حرف خلاف واقع است دو مطلب عمده در اینجا وجود دارد؛ وی تصریح می‌کند «نه بنده و نه هیچ کدام از سران وقت قوا از این ماجرا خبر نداشتیم» مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و عملاً رئیس قوه قضاییه مخاطب حکم امام بوده است و حکم امام از طریق ایشان به دستگاه قضایی ابلاغ شده است؛ این سند هم وجود دارد که وی درباره چگونگی تشخیص افراد و اجرا ابهاماتی داشته است که از امام استعلام کرده است؛ مرحوم حاج احمد آقا حرف‌های آیت‌الله موسوی اردبیلی را مکتوب کرده و سئوالات لازم را به این وسیله از امام پرسیده است تا برای ابلاغ ابهامی در میان نباشد؛ امام نیز پاسخ داده است که منظور از این بند و آن بند چیست؛ با این توضیح که آیت‌الله موسوی اردبیلی یکی از رؤسای قوا بوده است چطور هیچ کدام از سران قوا از این حکم مطلع نبوده‌اند؟! حال اگر از بی‌اطلاعی خود سخن می‌گفت، نخست وزیر بوده است و چنین حکمی به او ارتباطی نداشته است، اما همه سران را عنوان می‌کند که این حرف خلاف واقع است.
میرحسین هم پس از 1388 مطالب خلاف واقعی مطرح کرده است
حجت‌الاسلام والمسلمین نعیمیان به مجموعه بحث میرحسین موسوی درباره ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: در یک همایش ستاد ائمه جمعه درباره ولایت فقیه که وی آخرین سخنران بوده است، به شدت از ولایت فقیه دفاع می‌کند، چون اگر ولایت فقیه مطلقه نباشد دست او به عنوان کارگزار بسته است بنابراین خوشبینانه حمایت تام و تمامی از ولایت مطلقه فقیه دارد؛ در حالی که اینجا و صدور حکم اعدام منافقین حکم اولی است و ارتباطی با حکم ثانوی و ولایت مطلقه فقیه ندارد؛ دوم اینکه اگر امام چنین حکمی صادر نمی‌کرد و وضعیت کشور بحرانی‌تر از این می‌شد، کسی که باید این اوضاع را سر و سامان دهد، شخص نخست وزیر است و این حکم در راستای کمک به امنیت کشور و کمک کار نخست وزیر بوده است؛ بنابراین در اینجا میر حسین باید موافق صدور این حکم می‌بود و از همه بیشتر باید در حمایت از این حکم حضرت امام وارد عرصه می‌شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی صرف نظر از اینکه حرف میر حسین موسوی مبنای فقهی دارد یا خیر گفت: ما از اساس می‌گوییم که این حرف خلاف واقع است؛ به طور خلاصه وی می‌گوید که سران قوا مطلع نبودند و ما می‌گوییم که آیت‌الله اردبیلی مطلع بود.
نکته دومی جالب است که می‌گوید اگر این جلسه نبود، ابعاد از این هم وحشتناک‌تر می‌شد، مرحوم آیت الله منتظری هم بعداً از این امر مطلع شد؛ حال در همین کتابی که اطرافیان مرحوم آیت‌الله منتظری نوشته‌اند، این حرف آقای میرحسین آورده شده و در پاورقی آن را تکذیب کرده‌اند که مطلع شدن آقای منتظری ارتباطی به جلسه سران نداشته است بلکه آقای منتظری در خاطراتش نقل می‌کند دو روز بعد از صدور حکم امام، از گزارش‌های رسیده مطلع شده است؛ دلیل هم این بوده است که وی با حاکمان شرع در ارتباط بوده است و حتی حرف‌های یکی از حکام شرع را در نامه خود منتقل کرده است؛ یعنی یکی از حاکمان شرع پس از دریافت حکم، به آقای منتظری گزارش کرده است؛ سران قوا هم چنین ارتباطاتی داشته‌اند؛ حتی خود بنده نیز که در آن زمان کرمانشاه بودم با اینکه مخاطب حکم نبودم، مطلع شدم که امام چنین حکمی را صادر کرده‌اند؛ میر حسین می‌گوید که اطلاع آقای منتظری وقتی بود که «تا حدی جریان دیگر تمام شده بود» در حالی که آقای منتظری می‌گوید اول کسی که به امام گفت من بودم.
مسئله بعدی نقل میر حسین از مقام معظم رهبری درباره حکم امام خمینی (ره) است؛ چنین نقلی جای تعجب دارد در حالی که نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره اعدام‌های سال 1367 بسیار شفاف است و در مصاحبه سال 1367 ایشان در مطبوعات موجود است؛ در آن مصاحبه ایشان استدلال فقهی کرده است که این‌ها باید اعدام بشوند؛ این ها حکمشان اعدام است و ما اعدام می‌کنیم؛ در سایت ایشان هم نظرشان صریح اعلام شده است؛ خطبه نماز جمعه یازدهم خرداد 1390 نیز این مسأله را مطرح کرده‌اند؛ در کتاب روایت رهبری نیز نظر ایشان آمده است؛ نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره حکم امام مبنی بر اعدام منافقین در سال 1367 به صراحت این است که «امام آدم بسیار با ورعی بود آدمی که به خاطر یک مسئله اهمیت به حدود ندهد و سهل انگاری کند اصلا نبود هیچ، ایشان واقعا در همه مسائل خیلی آدمی بود چه برسد به مسئله خون خب ایشان با محاسبه عمل و فکر کرده بود ما این را یقین داشتیم محاسبه کرده و حکم داده است» و در استدلال فقهی می‌فرماید «من مطمئنم که امام با یک محاسبه درستی تدبیر کرده یعنی وقتی گروهی با نظام اسلامی و حکومت اسلامی در حال جنگ هستند که محارب هستند فقط آدم‌هایی که الان شمشیر دستشان است محارب نیستند بچه‌ها کسی هم که فرض بفرمایید رفته پستش را تحویل بدهد و بیاید آن کسی که دارد خط دهی می‌کند طراحی می‌کند او هم جزو این‌ها است سرباز ذخیره‌شان هم جزو این‌هاست تفاوتی ندارد؛ مسئله محاربه اشخاصی که به آنها همکاری داشته باشند و متصل باشند یک مسئله حل شده‌ایست تقریباً امام با این ملاحظات این کار را کرده بودند بنابراین از لحاظ فقهی و همچنین از لحاظ تشخیص امام و عملکرد امام و نظر امام جای هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد» میرحسین موسوی ادعا می‌کند که نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مخالف بوده، هیچ مستندی هم وجود ندارد و با مواضع صریح مقام معظم رهبری به طور کامل مخالف است.
یکی دیگر از شبهات مهم آیت الله منتظری و طرفداران وی این است که حکم امام با موازین فقهی سازگاری ندارد؛ این حرف خیلی کلی است؛ می‌گویند فردی که اعلام شده یا محارب و یا باغی است؛ امام در حکم می‌فرمایند «کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند...» «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است»؛ یعنی امام خمینی (ره) در حکم دو بار اطلاق محارب را به کار برده است؛ اشکالی که می‌کنند این است که امام محارب را گفته است و این‌ها محارب نیستند؛ چون امام در تحریر الوسیله محارب را معنی کرده است».
اشکالی که می‌کنن چیه اشکالی که می‌کنم میگم اینه که امام گفته محارب این‌ها که محارب نیستند؛ چون خود امام در تحریرالوسیله محارب را معنا کرده است، می‌گوید «المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناس وارادة الافساد فی الارض» محارب کسی است که شمششیر و سلاح بکشد برای اینکه مردم را بترساند و افساد کند؛ در حالی که این‌ها در زندان بودند و کاری نکرده بودند؛ پس این‌ها طبق تعبیر، موازین و مبنای فقهی حضرت امام نمی‌توانند محارب و محکوم به اعدام باشند.
در جلسه قبل عرض کردیم که درست است که سازمان مجاهدین محارب هستند اما باغی هم هستند و امام این‌ها را باغی می‌داند؛ یعنی هر دو عنوان برای این‌ها صدق می‌کند؛ هم محارب هستند یعنی سلاح کشیدن در ۳۰ خرداد سال 1360 و اعلان جنگ مسلحانه کردند؛ در ادامه با ترور و بمب‌گذاری هفده هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندند که در نتیجه محارب هستند و هم اینکه بر امام عادل و حکومت اسلامی شورش و خروج کردند بویژه در همراهی با صدام، پس باغی هستند.
مرحوم آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه می‌گوید که صدام و حزب بعث چون به کشور اسلامی حمله کردند بر حاکم اسلامی شوریده‌اند جزو فئه باغیه هستند، پس منافقین هم که همین وضعیت را دارند چون در کنار صدام با حکومت اسلامی جنگیدند از فئه باغیه هستند؛ در جلسه گذشته هم عرض کردیم که امام این‌ها را باغی می‌داند و از باب بغی این‌ها را به اعدام محکوم کرده است؛ دلیل محارب خواندن امام، لسان روایات و فقها علما در پرداختن به این موضوع است که بغی از زیر مجموعه‌های محاربه است؛ هر چند برخی ادعا کرده‌اند که امام مسامحتاً یا مجازاً به جای باغی محارب را عنوان کرده است، در صورتی که این سخن نه از روی مسامحه و نه تجوز است.
مدیر مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) با توضیح اینکه مجازات محاربه و بغی هر دو اعدام است درباره دلیل این اشکال پرسید.
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد: در ادامه دو اشکال دیگر می‌کنند؛ در صورتی که منظور امام خود محاربه باشد، فعالیت این‌ها با محارب سازگار نیست و در مورد دوم مجازات محاربه تنها اعدام نیست؛ یکی از شاگردان آیت‌الله منتظری می‌گوید مجازات محارب از نظر امام خمینی (ره) چهار نوع است؛ قتل، قطع دست و پا به خلاف به صلیب کشیدن و تبعید؛ امام قائل به تخییر برای قاضی و دادگاه است، اما می‌فرماید اولی این است که تناسب در جرم و مجازات رعایت شود؛ یعنی اگر محارب آدم کشته است، مجازات او اعدام است، اگر اموال را برده است مجازاتش قطع دست و پا است و مانند این‌ها.
حال ما می‌گوییم که حتی اگر منظور امام محارب باشد، اشکال دوم وارد نیست، چون فتوای امام این است که اقوی این است که قاضی در انتخاب نوع مجازات مخیر است، گرچه اولی این است که تناسب رعایت شود؛ از اقوی می‌فهمیم که قاضی مخیر است؛ هر محاربی را که خواست می‌تواند مجازات اعدام بدهد؛ مجازات‌های دیگر را هم می‌تواند استفاده کند؛ پس امام خلاف فتوای خود عمل نکرده است؛ اگر می‌گوید تناسب، تعبیر اولی دارد، بهتر است که تناسب رعایت شود، اما اگر عمل نکرد خلاف کرده است؟ در فتوا می‌گوید که اقوی تخییر است یعنی احتیاط در ماهنحن فیه مستحبّی است.
در اشکال اول راجع به محارب می‌گویند کسی که سلاح بکشد محارب است، آنکه در زندان است که این کار را انجام نداده است؛ جواب این است که سازمان مجاهدین خلق محارب هستند؛ از نظر فقهی و قانونی محارب کسی است که در این سازمان کار می‌کند، ولو اینکه در فاز نظامی نباشد، بنابراین مجازات هر فرد که در این سازمان است مجازات محارب است؛ استدلال آیت‌الله منتظری هم همین است که همه اصحاب جمل که شمشیر نمی‌زدند، یک عده اسب نگه می‌داشتند، یک عده غذا می رساندند ولی همه این‌ها محارب و در حال جنگ محسوب می‌شدند؛ در یک سازمان هم همین وضعیت است.
ما اینجا با قاطعیت می‌گوییم که منظور امام باغی است؛ یک نمونه را که آیت‌الله هاشمی شاهرودی در کتاب فقهی «بایسته‌های فقه جزا» راجع به محاربه بحث کرده است، می‌گوید «محارب اقسام و انواعی دارد، یک محاربانی که به قصد افساد فی الارض دست به سلاح برده و مردم را می‌ترسانند، دوم محاربانی که با هدف سیاسی و کسب قدرت و حکومت به خروج دست می‌زنند؛ ولی مجازات‌های چهارگانه در آیه انما جزاء الذین یحاربون الله، سوره مائده آیه 33، فقط شامل بخش اول می‌شود»؛ وی یک فقیه است، می‌گوید که محارب اقسام و انواعی دارد، که باغی یکی از آنها است؛ ضمن اینکه این‌ها که با امیر المؤمنین می‌جنگیدند محارب و باغی بودند، در جنگ جمل و جنگ نهروان محارب بودند.
مرحوم صاحب جواهر روایتی را از امام باقر علیه السلام راجع به همین بغات نقل کرده است که حضرت به محاربه تعبیر می‌کند فرمود بغات اعظم حرباً هستند، محارب هستند حتی شدیدتر از کفار، چون این‌ها مسلمان هستند و قرآن می‌خوانند پس محاربه این‌ها شدیدتر است؛ روایات و فقهای ما تعبیر محاربه را در مورد باغیان به کار برده‌اند؛ بنابراین حضرت امام اینجا منظورشون بغی است و این‌ها را محکوم به اعدام می‌دانند.
خلاصه اینکه اشکالی که این‌ها می‌کنند که این حکم با موازین و نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره) مخالف است، حرف درستی نیست برای اینکه به طور کامل با موازین فقهی امام منطبق است؛ امام در اینجا فرموده محارب ولی منظورش باغی است؛ حکم اعدامی هم که صادر کرده‌اند برای باغی بوده است؛ حالا باید سراغ این برویم که آیا مجازات باغی اعدام است یا نه؟ آیا اسرای در زندان و در حال تحمل محکومیت را می‌توان مجازات دوباره کرد یا نه؟
نبودن مطلبی درباره باغی در کتب امام، دلیل بر نبودن باغی در فقه امام نیست
دبیر این جلسه با اشاره به پیچیده بودن برخی از جوانب این مسأله از ارائه دهنده خواست تا پیشنهادی برای تحقیق بیشتر به محققین فعال در این عرصه ارائه دهد تا به بررسی بیشتر فتاوا و اقوال در این قسمت بپردازند.
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد داد: محققان می‌توانند کتاب الجهاد و کتاب الحدود در فقه را بررسی کنند؛ بحث جنگ با بغات در کتاب الجهاد بحث شده است؛ یکی از اشکالات مهم مطرح شده هم همین است؛ نظرات فقها و امام خمینی (ره) را ببینند تا مسأله برایشان روشن شود و این را تبیین کنند؛ حضرت امام در موضوع بغی بحث نکرده‌اند و یکی از شاگردان آیت‌الله منتظری هم این نکته را مد نظر قرار داده است و می‌گوید چرا می‌گویید که امام این‌ها را باغی می‌داند؛ هر چند جواب داده‌ایم که بحث نکردن دلیل بر نداشتن نظریه درباره باغی در ادبیات فقهی امام خمینی (ره) نیست؛ امام کتاب الجهاد را در هیچ جا بحث نکرده است.
آیت الله منتظری در کتاب دراسات مفصل درباره جنگ با بغات بحث کرده است؛ و جالب اینکه می‌گوید جنگ با بغات، مسأله‌ای مورد اهتمام فریقین است و اصل جنگیدن با بغات مسئله اجماعی است؛ حال اگر بخواهیم نظر امام را درباره بغات متوجه شویم، همین حکم سال 1367 روشن کننده حکم امام خمینی (ره) درباره بغات است؛ دوم اینکه حضرت امام راحل در کتاب تحریر الوسیله جلد اول صفحه ۴۸۲ مسئله دوم راجع به جهاد بحث می‌کند.
یکی از اشکالات مطرح شده این است که امام قائل به جهاد ابتدایی نیست، مگر با حضور معصوم؛ حال چگونه در زمان غیبت حکم به اعدام بغات می‌دهد؟ هر چند این سخن جای تعجب دارد اما پاسخ می‌دهیم که مگر جنگ با بغات جهاد ابتدایی است؟ معنای بغی این است که کسی بر امام عادل و حکومت اسلامی خروج کرده باشد، بنابراین ایستادگی در برابر بغات جهاد دفاعی است؛ مقابله با کسی که شورش کرده است جهاد ابتدایی نیست؛ حضرت امام در مسأله دوم تحریرالوسیله جلد اول صفحه ۴۸۲ می‌فرماید تمام اختیاراتی که پیغمبر و امام معصوم دارد در زمان غیبت برای ولی فقیه است مگر جهاد ابتدایی؛ جنگ با بغات که جهاد ابتدایی نیست؛ حال وجود مقدس امیرالمومنین اختیار داشت با بغات بجنگد پس همان اختیار را ولی فقیه هم دارد.
نکته دیگر اینکه امام در دفاع هشت ساله در برابر صدام از دو نوع جهاد با کفار و جهاد با بغات، در حال کدام جنگ بود؟ جهاد با صدام، جهاد با کفار است؟ آیت الله منتظری صریح می‌گوید، این‌ها فئه باغیه هستند، مسلمان هستند که عده‌ای از آن ها حتی شیعه بودند و با ما جنگیدند و از بغات محسوب می‌شوند؛ راهی دیگر جز اینکه بگوییم دفاع جمهوری اسلامی در برابر صدام جهاد با بغات است وجود ندارد؛ حال چگونه امام راجع به بغی بحثی نکرده است؛ ضمن اینکه استفتائاتی که از حضرت امام در دوره دفاع مقدس شده است سوالاتی هست که امام جواب داده است؛ در پاسخ به سئوالاتی مانند غنائم جنگی، امام طبق فتوای جنگ با بغات پاسخ داده است؛ بنابراین نظر امام روشن است.
آیت الله منتظری جنگ با بغات را مسأله اجماعی می‌داند؛ تقسیم‌بندی راجع به کشتن اسرای باغی هم اجماعی است؛ جالب این است که همین‌ها که می‌خواهند راجع به حکم حضرت امام شبهه وارد کنند می‌گویند که این حکم با فتوای فلان فقیه سازگاری ندارد؛ فلانی مخالف است؛ یا مثلاً روایتی از حفص بن غیاث وجود دارد و همه آن را در باب کشتن اسیر باغی قبول دارند، ضعیف است؛ از این آقایان می‌پرسیم که آیا مگر ولی فقیه باید به فتوای دیگران عمل کند؟ همه فقها درباره قاضی قبول دارند که اگر مجتهد باشد، هیچ حاکم دیگری نمی‌تواند حکم او را نقض کند و مجتهد باشد باید به فتوای خود عمل کند و در قانون مدنی هم آمده است اگر فتوای او مخالف با قانون بود برای جلوگیری از هرج و مرج حقوقی نباید درباره آن پرونده اظهار نظر کند و باید آن را به قاضی دیگر بسپارد؛ این در قوانین ما هم آمده است؛ حال ولی فقیه که مبسوط الید است فتوای خود را کنار بگذارد و به فتوای دیگری مراجعه کند؟ حتی مشهور است که اگر حکم حکومتی از ناحیه یک مرجع صادر شد، مراجع دیگر باید از او تبعیت کنند؛ بنابراین در اینجا هم ولی فقیه باید به فتوای خود عمل کند و نظر ایشان در آن شرایط خاص اعدام بغات بوده است.
اشکال شکلی دیگری درباره رعایت نشدن تشریفات آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کنند که اجمالی از آن را مطرح می‌کنیم و توضیح را به جلسه آینده موکول خواهیم کرد؛ برخی می‌گویند که آیین دادرسی کیفری، تشریفات قضای اسلامی و قواعد درست محاکمه از جمله داشتن وکیل و اعتراض به حکم رعایت نشده است؛ در پاسخ اجمالی باید گفت که اینجا قضاوت نبوده است بلکه ولی فقیه از دو شأن خود که یکی قضاوت و یکی صدور حکم حکومتی است، صدور حکم حکومتی را برگزیده و حکم را صادر کرده است که دیگر نیازی به رعایت تشریفات نداشته است.
هیأتی که از سوی حضرت امام تعیین شده است تنها برای تشخیص موضوع بوده است، یعنی خود ایشان حکم را داده است، می‌گوید که این‌ها محارب و محکوم به اعدام هستند، حالا هیأتی را برای احتیاط تعیین کرده است که موضوع مشخص باشد، چه کسانی سر موضع هستند و چه کسانی سر موضع نیستند؛ البته آن بحث مفصلی است که آن کس که در زندان تحمل محکومیت می‌کند ولی سر موضع است، چطور باغی است؟!
حجت‌الاسلام والمسلمین نعیمیان پیشنهاد برگزاری مناظره‌ای با افرادی که به حکم امام خمینی خرده می‌گیرند را مطرح کرد و گفت: بسیاری مباحث فقهی مربوط به این فصل وجود دارد که می‌تواند در مناظره مورد بررسی بیشتر قرار گیرد؛ از حضرتعالی تشکر می‌کنم که با دقت و نظم ذهنی و تبیینی تا اینجا بحث را پیش بردید و توانستیم استفاده خوبی از حضرتعالی داشته باشیم؛ تا جلسه آینده که بقیه بحث را در خدمت حضرتعالی باشیم؛ امید است که دوستان دیگر در بیان شبهات و تحلیل و تبیین آنها در این سلسله جلسات به ما کمک کنند.
ارسال نظرات