چالش‌های بانک مرکزی در اوایل انقلاب

او در سال ۱۳۵۸، در حالی که بنی‌صدر به‌ عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کرد، با حکم مستقیم او به‌ عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. این انتصاب در شرایطی رخ داد که کشور درگیر تحولات عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود: جنگ ایران و عراق، تحریم‌های بین‌المللی، و تلاش برای بازسازی ساختار اقتصادی کشور با شعارهای انقلابی مانند حذف ربا و حمایت از مستضعفان.

سند پیش رو اشاره می‌کند که بنی‌صدر در حکم انتصاب نوبری، وظایف کلیدی‌ای چون «تحدید نظام بانکی»، «حذف بهره»، و «سیاست اعتباری برای رونق اقتصادی» را به او محول کرده بود. این نشان‌دهنده انتظارات بالای دولت انقلابی از بانک مرکزی برای اجرای اصلاحات ساختاری بود.

نوبری در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۶۰، در پی تشدید اختلافات سیاسی میان بنی‌صدر و دیگر جناح‌های انقلابی (به‌ویژه حزب جمهوری اسلامی و نیروهای خط امام)، از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. این برکناری در بستر عزل بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری (خرداد ۱۳۶۰) قابل تحلیل است. 

سند موردنظر، که توسط کانون اسلامی کارکنان بانک مرکزی منتشر شده، نشان‌دهنده انتقادات شدید از عملکرد نوبری است که احتمالا به‌ عنوان بخشی از کارزار سیاسی علیه بنی‌صدر و نزدیکانش مطرح شده است.

 

سند به چندین محور از سیاست‌ها و عملکرد نوبری در بانک مرکزی اشاره می‌کند که می‌توان آن‌ها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

 

۱.  اصلاح نظام بانکی و حذف ربا:
نوبری موظف بود نظام بانکی کشور را متحول کند و مقدمات حذف بهره (ربا) را فراهم آورد. سند به‌صراحت بیان می‌کند که در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشده است. این انتقاد احتمالا ریشه در انتظارات ایدئولوژیک انقلابیون برای ایجاد نظام بانکی اسلامی دارد که نیازمند تغییرات ساختاری عمیق بود. نوبری ظاهرا نتوانست یا نخواست این تغییرات را با سرعت مورد انتظار پیاده کند.

 

۲.  مدیریت ارزی و بازپس‌گیری اموال:
یکی از وظایف کلیدی نوبری، بازپس‌گیری اموال غارت‌شده توسط خاندان پهلوی بود. در سند با لحنی انتقادی مطرح می‌شود که چه مقدار از این اموال بازگردانده شده و چه میزان به وکلای خارجی پرداخت شده است. این نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه انقلابی به مسئله اموال رژیم سابق و همچنین تردید در شفافیت عملکرد نوبری در این حوزه است. علاوه بر این، مدیریت ارزی نوبری، به‌ویژه در موضوع ارسال ارز برای بازنشستگان، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. او با استدلال حفظ مالکیت افراد بر دسترنج خود و جلوگیری از نارضایتی بازنشستگان، مخالف قطع ارسال ارز بود. این سیاست با توجه به کمبود منابع ارزی کشور و شرایط جنگی، از سوی منتقدان به‌ عنوان تاراج بیت‌المال تلقی شده است.

 

 

۳.    ادغام بانک‌ها و سیاست اعتباری:
ادغام بانک‌ها یکی از برنامه‌های کلیدی دولت انقلابی برای بازسازی نظام بانکی بود، اما سند اشاره می‌کند که این فرایند در زمان نوبری تنها در مراحل مقدماتی باقی ماند. همچنین، سیاست اعتباری او برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع بیکاری ناموفق ارزیابی شده است.

 

۴.    کنترل قاچاق ارز و گران‌نمایی وارداتی:
همچنین به عدم ارائه برنامه‌ای مشخص از سوی نوبری برای جلوگیری از قاچاق ارز و تقلبات در حوزه واردات و صادرات اشاره می‌شود. انحلال کمیته‌ای که برای کنترل گران‌نمایی کالاهای وارداتی فعال بود و عدم اجرای طرح صرفه‌جویی ارزی در زمینه ارز دانشجویی، از دیگر نقاط ضعف عملکرد او تلقی شده است.

 

۵.    مدیریت منابع ارزی بلوکه‌ شده:
در ادامه به تلاش نوبری برای آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران در صندوق بین‌المللی پول اشاره و آن را ناکام توصیف می‌کند.

 

تحلیل نگرش و عملکرد نوبری از منظر اقتصاد سیاسی
عملکرد نوبری باید در بستر آشوب‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۵۸ تحلیل شود. ایران در این دوره با بحران‌های متعددی مواجه بود: جنگ ایران و عراق، تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی، و تنش‌های داخلی میان جناح‌های انقلابی. در این شرایط، بانک مرکزی نه‌تنها مسئول سیاست‌گذاری پولی و ارزی بود، بلکه به‌ عنوان نهادی کلیدی در تحقق شعارهای انقلابی مانند عدالت اقتصادی و استقلال ملی تحت فشار قرار داشت. نوبری به‌ عنوان رئیس بانک مرکزی در این دوره، در موقعیت دشواری قرار داشت.  از یک سو، باید به انتظارات ایدئولوژیک انقلابیون پاسخ می‌داد؛ از سوی دیگر، باید با واقعیات اقتصادی مانند کمبود ارز و نیاز به حفظ ثبات مالی مواجه بود

 

براساس این سند، نگرش نوبری ترکیبی از عمل‌گرایی محافظه‌کارانه و پایبندی به برخی اصول لیبرال اقتصادی به نظر می‌رسد. چند نکته این تحلیل را تأیید می‌کند:

 

۱.    محافظه‌کاری در اصلاحات ساختاری:
نوبری در برابر اصلاحات ساختاری نظام بانکی، به‌ویژه حذف ربا و ادغام بانک‌ها، رویکردی کند و محتاطانه داشت. این می‌تواند ناشی از نگرانی او نسبت به پیامدهای اقتصادی این تغییرات یا عدم اعتقاد عمیق به ایدئولوژی بانکداری اسلامی باشد. این رویکرد با انتظارات انقلابیون، که خواستار تحولات سریع و رادیکال بودند، در تضاد بود.

 

۲.    مخالفت با محدودیت‌های ارزی:
دفاع نوبری از ادامه ارسال ارز برای بازنشستگان، با استدلال جلوگیری از نارضایتی و حفظ مالکیت افراد، نشان‌دهنده نگرشی است که برخی ملاحظات را بر صرفه‌جویی ارزی در شرایط بحرانی ترجیح می‌داد. این رویکرد، هرچند از برخی منظرها قابل دفاع است اما در شرایط جنگی و کمبود منابع ارزی، از سوی منتقدان به‌ عنوان ضعف مدیریت و بی‌توجهی به منافع ملی تلقی شد.

 

۳.    ضعف در مدیریت سیاسی و عقیدتی:
سند به عدم پایبندی نوبری به ضوابط اسلامی در انتصابات و حتی ممانعت از اصلاحات اسلامی در بانک مرکزی اشاره می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده فاصله او با گفتمان غالب انقلابی است که بر اسلامی‌سازی نهادها تأکید داشت. نوبری ظاهراً ترجیح می‌داد وضع موجود را حفظ کند تا اینکه به تغییرات انقلابی تن دهد. این رویکرد او را در برابر جناح‌های انقلابی وقت مانند کانون اسلامی کارکنان بانک مرکزی آسیب‌پذیر کرد.

 

۴.    چالش‌های بین‌المللی:
تلاش نوبری برای آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در صندوق بین‌المللی پول، هرچند ناکام ماند، نشان‌دهنده آگاهی او از اهمیت تعامل با نهادهای بین‌المللی بود. اما این تلاش‌ها در فضای سیاسی رادیکال ایران، که هرگونه همکاری با نهادهای غربی را با سوءظن می‌نگریست، احتمالا به‌ عنوان نقطه‌ضعفی علیه او تفسیر شد.

در ادامه، به بررسی اسناد موجود در این زمینه برای به نقد و بحث گذاشتن مقدمه‌ای که خواندید می‌پردازیم:

 

در روزنامه انقلاب اسلامی شماره ۵۴۴ مورخ پنجشنبه ۱۳۶۰/۲/۳۱، آقای رئیس‌جمهور مطالبی پیرامون بانک مرکزی و عملکرد آقای علیرضا نوبری، رئیس کل این بانک، در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۵۹/۲/۱۷ آقای نخست‌وزیر مرقوم نموده‌اند.

 

از آن‌جا که به عقیده ما در مطالب آقای بنی‌صدر، حق و باطل به هم آمیخته شده و تشخیص آن برای خواننده عادی احیانا مشکل است، کانون اسلامی کارکنان بانک مرکزی لازم می‌داند بنا به وظیفه شرعی و ملی خود، تحلیل کوتاهی تنها در ارتباط با مسائل بانکی پیرامون مطلب فوق‌الذکر در اختیار مردم قرار دهد؛ تا شاید آن گروه از مردم که دور از جریانات براندازی هستند و مایل‌اند حقایق را بدانند، این نوشته امکان کوچکی برای آگاهی‌شان فراهم آورد. ان‌شاءالله...

 

۱) یقینا آقای بنی‌صدر به خاطر دارند که در حکمی که در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی شخصا برای آقای نوبری صادر کردند، مهم‌ترین وظایف ایشان را تحت سه عنوان کلی برشمردند (ضمیمه شماره ۱). حال باید دید آقای نوبری چه مقدار از وظایف محوله در حکم را  که شامل: تحدید نظام بانکی کشور، چگونگی حذف بهره و تبدیل هرچه زودتر پول‌های در جریان به وصول جدید و سیاست اعتباری برای ایجاد رونق اقتصادی در خدمت استقلال اقتصادی و مستضعفان کشور می‌باشد انجام داده است؟

 

آیا نظام بانکی کشور در زمان تصدی آقای نوبری تحول پیدا کرده است؟ در زمینه حذف بهره و ایجاد مقدمات اجرایی لازم برای تحقق آن چطور؟ کیفیت تبدیل پول‌های در جریان به پول جدید چگونه بوده است؟ آیا ادغام بانک‌ها ـ که تاکنون فقط مراحل مقدماتی آن انجام گردیده ـ در زمان تصدی آقای نوبری سیر تکاملی خود را طی کرده است؟ و بالاخره، آیا سیاست اعتباری برای ایجاد رونق اقتصادی با موفقیت همراه بوده است؟ و اگر چنین بوده، ادامه مسئله بیکاری که به‌صورت انتقادآمیز توسط خود آقای نوبری و آقای رئیس‌جمهور عنوان می‌شود، چگونه قابل توجیه است؟

 

آیا آقای بنی‌صدر توجه دارند که با مشکلاتی که در امور تعیین وزرای اقتصاد و دارایی و بازرگانی به وجود آوردند، خودبه‌خود چه مقدار تأثیر منفی از جهت عدم تشکیل مجمع عمومی بانک‌ها در سیستم بانکی ایجاد شد؟ و به همین دلیل نیز ما معتقدیم که با عدم تشکیل نهاد مذکور، بسیاری از کارها به تعویق افتاد و این موضوع در کارنامه عملیاتی آقای نوبری نیز بسیار مؤثر بود. شاید عدم تمایل آقای بنی‌صدر به ریشه‌یابی مشکلات بانکی، از سر انصاف نباشد؛ چراکه خود ایشان یک‌ طرف قضیه در مسئله مهمی نظیرعدم انتخاب وزرای نامبرده بوده‌اند.

 

اما در مورد مسئولیت محوله به آقای نوبری در رابطه با بازپس‌گیری اموال غارت‌شده توسط خاندان منحوس پهلوی و سایر وابستگان رژیم، با توجه به اصرار همیشگی آقای رئیس‌جمهور در مورد طرح مطالب با مردم، آقای نوبری باید صریحا اعلام نمایند که تاکنون چه مقدار از این اموال بازپس گرفته شده و در مقابل، دقیقا چه مقدار به وکلای خارجی بابت این موضوع پرداخت شده است.

 

۲) در مورد ارسال ارز برای بازنشستگان اظهار شده است که آقای نوبری، به علت آن‌که قطع ارسال ارز موجب ایجاد نارضایتی و تبدیل طرفداران انقلاب به ضدانقلاب می‌شده، با آن مخالف بوده‌اند. از طرفی، ارز بازنشستگی تنها حدود یک‌هزارم درآمد پرداخت‌های ارزی ما را تشکیل می‌داده که ماهانه بالغ بر یک میلیون دلار می‌شده است.

 

در پاسخ به این مطلب توجه به موارد زیر ضروری است:

 

الف) در مناظره‌ای که با آقای نوبری توسط کانون اسلامی انجام شد، ایشان در پاسخ به این پرسش که چرا ارز بازنشستگی را قطع نمی‌کنید، اظهار داشتند: «در اسلام، هرکس مالک دسترنج خویش است، و لذا قطع ارز خلاف دستورات اسلامی است.»

 

به ایشان پاسخ داده شد: حکومت برای ادای حق بازنشستگان کاملا آماده بوده و هست و هر ماه حقوق آنان را به حساب‌شان می‌پردازد؛ اما این‌که لزوماًاین حق باید از طریق ارسال ارز ادا شود و اگر نشد، اصل اسلامی مالکیت خدشه‌دار می‌شود، ادعایی است که تصور نمی‌کنم کسی بتواند برای آن دلیل متقن ارائه دهد.

تعجب می‌کنیم که آقای نوبری، رئیس کلی که انتظار می‌رفت از تخصص کافی در زمینه امور بانکی و بانکداری برخوردار باشند و طبیعتا باید تسلط کافی بر قانون پولی و بانکی کشور داشته باشند، ماده ۲ این قانون را از یاد برده‌اند. در آن آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.» دولت جمهوری اسلامی ایران، و حتی دولت‌های سابق نیز، هرگز چنین تعهدی برای تبدیل ارز بازنشستگان نداده‌اند. به‌ویژه آن‌که شرایط حاضر جامعه ایجاب می‌کند که مصرف ارز، که حاصل از فروش نفت و متعلق به بیت‌المال و عامه مردم است، با نهایت صرفه‌جویی صورت پذیرد.

 

ب) ترس از این‌که در اثر عدم پرداخت ارز به بازنشستگان، تعدادی از موافقین انقلاب به مخالفین بدل شوند، بی‌پایه‌ترین بهانه‌ای است که می‌توان برای کمک به تاراج سرمایه‌های کشور مطرح کرد. تأسف‌بار است که چنین طرز تفکری در جمهوری اسلامی در برخی منابع مورد توجه قرار گیرد.

 

ج) آقای رئیس‌جمهور اظهار داشته‌اند که برخی از افراد چون نمی‌توانسته‌اند هزینه زندگی دوگانه خود و فرزندان‌شان را تأمین کنند، به خارج رفته و در کنار فرزندان‌شان زندگی می‌کنند تا خرج‌شان کمتر شود!

 

اما چند نکته:

 

۱- چگونه است که هزینه هر دو زندگی حتما باید در اروپا و آمریکا پرداخت شود؟ آیا فرزندان این افراد نمی‌توانند به ایران بازگردند تا زندگی در کنار خانواده‌شان هزینه کمتری ایجاد کند؟

 

۲- اگر فرزندان این بزرگواران در خارج کشور به تحصیل مشغول هستند و خانواده آنان به خارج می‌روند تا با زندگی کنار فرزندان‌شان هزینه کمتری متحمل شوند، آیا زمانی که این نور دیدگان عازم خارج شدند، چنین محاسباتی هم انجام شده بود؟

 

۳- برای یک فرد بازنشسته با زندگی و وابستگی‌های خانوادگی، کدام باصرفه‌تر است؟ زندگی در ایران یا در دیار غربت با هزینه بالا و عدم آشنایی فرهنگی؟

 

در پایان، اگر اهل انصاف و مروت هستیم، صادقانه بگوییم: چند درصد از بازنشستگان فقط به دلیل آن‌که خرج‌شان کم می‌شود راهی دیار فرنگ شده‌اند؟ و در صورتی که هزینه زندگی در آن کشورها به مراتب بیشتر است، آیا بازنشسته‌ای که فقط اگر به او ارز پرداخت شود موافق انقلاب می‌شود وگرنه مخالف، فردی است که باید برای حفظ او، منافع عمومی کشور را نادیده بگیریم؟

 

نکته مهم دیگری که در پاسخ آقای بنی‌صدر به آن اشاره رفته و ناشی از بی‌اطلاعی یا اطلاعات نادرست به ایشان است، این است که گفته‌اند چرا به‌ جای جلوگیری از ارز برای بازنشستگان، برنامه‌ای برای جلوگیری از قاچاق ارز از طریق واردات و صادرات تدوین نشده است. این پاسخ به ظاهر حمایتی آقای بنی‌صدر، در حقیقت خود ایرادی مضاعف بر عملکرد آقای نوبری وارد می‌کند؛ چراکه یکی دیگر از اعتراضات ما به آقای نوبری، همین عدم ارائه برنامه‌ای برای جلوگیری از تقلبات و قاچاق ارز در حوزه واردات و صادرات بوده است.

 

در حقیقت، آقای نوبری به‌ عنوان مسئول بانک مرکزی و عملا مسئول ارزی کشور، باید پاسخ دهند که در این زمینه چه برنامه‌هایی داشته و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ چرا کمیته‌ای را که برای مدتی در زمینه جلوگیری از گران‌نمایی قیمت کالاهای وارداتی فعال بود، منحل کرده و از برنامه‌ریزی آن جلوگیری کردند؟

 

همچنین باید پاسخ دهند چرا طرحی که برای صرفه‌جویی در ارسال ارز دانشجویی به ایشان ارائه شده بود، بدون اقدام معطل ماند؛ در حالی‌که همان طرح، تقریباً با همان کیفیت، توسط وزارت علوم اجرا شد و ان‌شاءالله در سال جاری رقمی حدود یک میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی انرژی از این طریق صرفه‌جویی خواهد شد. جالب اینکه آقای نوبری نه‌تنها زیر بار اجرای طرح کنترل ارز دانشجویی نرفتند، بلکه در عمل نیز از کارشکنی دریغ ننمودند.

 

۳) آقای رئیس‌جمهور در بند ۵ قسمت «و» نوشته‌اند که رفتن آقای نوبری به صندوق بین‌المللی پول می‌توانست به آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده بینجامد؛ در حالی که چنین موضوعی ابدا امکان نداشته است. ماجرا چنین است: بانک مرکزی ایران، براساس مقررات صندوق، در ۶ دسامبر شکایتی به صندوق ارائه می‌دهد و تقاضای رسیدگی به بلوکه‌شدن ارزها را می‌نماید. صندوق نیز تصمیم به تشکیل جلسه هیأت‌مدیره در ۲۲ دسامبر ۱۹۷۹ می‌گیرد. ایران اما، به دلیل آماده نبودن مدارک، تقاضای تعویق جلسه به تاریخ ۱۱ ژانویه ۱۹۸۰ را مطرح می‌کند.

 

در تاریخ ۲۷ دسامبر، جلسه‌ای برای رسیدگی به این درخواست تشکیل شده و با ۶۰.۳۶ [احتمال زیاد عدد درست۳۶.۶۰ است] درصد آرا رد می‌شود. کشورهای مخالف شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند، استرالیا، اسکاندیناوی و کانادا بودند و تنها کشور موافق، لیبی بوده است.

 

افزون بر آن، در آن جلسه، یکی از اعضای هیأت‌مدیره اعلام می‌کند که ایران تقاضای رسیدگی را پس گرفته و دیگر لزومی به تشکیل جلسه نیست.

 

[...]

 

۶)  آقای رئیس‌جمهور در بند ۱۲ قسمت «هـ» در مورد انتصابات آقای نوبری و کم‌توجهی ایشان به مسائل اسلامی در بانک، تنها یک نمونه خواسته‌اند. امیدواریم اجازه دهند موارد انتصابات آقای نوبری که خود حدیثی مفصل است، در فرصت مناسب به‌طور مشروح ذکر شود.

 

در همین‌جا اشاره می‌کنیم که آقای نوبری، به دلیل عدم تخصص در بانکداری و عدم پایبندی به ضوابط اسلامی در حوزه انتصابات، تمام تلاش خود را صرف حفظ وضع موجود کرد. روشن است که با چنین طرز فکری، چه عملکردی در حوزه انتصابات می‌توان انتظار داشت. در زمینه مسائل اسلامی نیز، نه‌تنها خود ایشان هیچ قدمی برنداشت، بلکه افرادی را که قصد اصلاح داشتند با برچسب‌هایی چون «فاسق»، «کافر» و «منافق» مواجه کرد. برای بررسی ظاهر مسائل اسلامی در بانک مرکزی، بهتر است آقای رئیس‌جمهور از حضرت حجت‌الاسلام اشراقی که بازدیدی از بانک داشتند، درباره وضعیت موجود سوال فرمایند.

 

 

 

نوبری در مدیریت بانک مرکزی نتوانست تعادل مناسبی میان انتظارات ایدئولوژیک انقلابیون و الزامات فنی و عملی مدیریت بانکی برقرار کند. او از یک سو با فشارهای سیاسی بنی‌صدر و جناح لیبرال‌تر انقلاب مواجه بود و از سوی دیگر با انتقادات تند جناح‌های مذهبی و انقلابی که خواستار تغییرات سریع و اسلامی‌سازی بودند. عملکرد او در حوزه‌هایی مانند مدیریت ارزی و اصلاح نظام بانکی، به دلیل کندی یا ناکامی، به ابزاری برای حمله سیاسی علیه او و حامیانش (به‌ویژه بنی‌صدر) تبدیل شد.