علوم انسانی در «حوزه پیشرو و سرآمد»

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، بیانیه‌ آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی «حوزه‌ی سرآمد و پیشرو» تصویری روشن و کل‌نگر از نهاد حوزه‌ی علمیه به دست می‌دهد، اما نکته‌ی تأمل‌برانگیز در این بیانیه، غیبت کلیدواژه‌ی «علوم انسانی اسلامی» است و به‌جای آن، «فقه و فقاهت» و نظام فکری برآمده از فقه به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تولید علم و سامان‌بخش نظامات اجتماعی در جامعه‌ی اسلامی، همانند سالهای اولین پیروزی انقلاب، معرفی می‌شود.

در این رویکرد سنتی که دوباره جان گرفته است، علوم انسانی غربی اگرچه در مقام داده‌های تجربی و شناخت وضعیت موجود به رسمیت شناخته می‌شوند، اما فاقد صلاحیت برای تولید الگوهای هنجاری و معرفتی در نسبت با جامعه‌ی اسلامی هستند. حتی پروژه‌ی اسلامی‌سازی علوم انسانی ـ آن‌گونه که سابقا دنبال می‌شد ـ در اینجا موضوعیت مستقیم نمی‌یابد، زیرا اصالت با «فقه» است، نه آن که فقه در ضمن علوم انسانی مندرج شود. به همین دلیل است که آیت‌الله خامنه‌ای در این بیانیه بر «آشنایی فقیه با علوم انسانی» تأکید دارد، نه بر «تولید علوم انسانی اسلامی توسط حوزه یا دانشگاه». این بدان معناست که علوم انسانی موجود مواد خام یا ابزار کمکی‌اند، و تنها وقتی در ساحت فقاهت جای‌گیری کنند، مشروعیت علمی و دینی پیدا می‌کنند.

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تدوین شهید بهشتی شکل گرفت، بر «علم» به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تأکید دارد، اما در کنار آن از «عدل»، «امامت»، «نبوت»، و «توحید» سخن می‌گوید. در نگاه شهید بهشتی، علم درون‌دینی و برون‌دینی، عقل و تجربه، همه در دل نظام توحیدی معنا پیدا می‌کنند. در واقع، شهید بهشتی خواهان تعادل بین علم و دین، عقل و نقل، تجربه و وحی بود و در این بیانیه، «فقاهت» نقش واسط و حاکم بر دیگر ساحات علمی را داشته و مثابه چهارراه علوم عمل کرده در آن مسیر جدیدی باز میشود.

این سرفصل نشان می‌دهد که منطق آیت‌الله خامنه‌ای، بازگشت به منطق قانون اساسی نوشته‌ی شهید بهشتی، به معنای احیای نقش «فقیه» به‌عنوان مرجع نهایی داوری در باب علم و حکمرانی است و این، بازتعریف جایگاه علم است در افق تمدنی جمهوری اسلامی. از این رو این بیانیه جایگاهی بی‌بدیل برای «فقه» و «فقیه» قائل است؛ چنان‌که گویی فقه، نه صرفاً دانشی برای صدور فتوا در امور شخصی، بلکه بنیان اصلی برای طراحی «نظامات اجتماعی» و راهبری جامعه به‌سوی تمدن اسلامی است که تلاش هایی وجود داشت  که این را به مفهومی به نام علوم انسانی اسلامی بسپارد.

در این‌جا فقه به‌عنوان «الگوی معرفتیِ تولید نظم اجتماعی» مطرح می‌شود؛ به این معنا که همه‌ی ساحات حیات جمعی، اعم از اقتصاد، سیاست، خانواده، قضا، فرهنگ و آموزش، باید یا مستند به فقه باشند و تحت اشراف آن تعریف شوند.  از این رو فقه نه تنها ابزار تشخیص حلال و حرام  که «مبدأ شکل‌گیری الگوهای حکمرانی» است. از این منظر، تولید علم دینی بدون فقه ممکن نیست؛ زیرا: اولا فقه چارچوب مشروعیت معرفتی را تعیین می‌کند ثانیا فقیه آگاه به زمان و مکان و مسلط به علوم جدید است که باید تمایز میان «علم نافع» و «علم مضر و مضل» را در هر حوزه روشن کند و ثالثاً هر تئوری‌ای در باب اداره‌ی جامعه، حتی اگر از سوی دانشگاهیان پیشنهاد شود، باید از مجرای فقاهت عبور کند تا به مرحله‌ی سیاست‌گذاری برسد.

این بیانیه به‌صراحت تصریح می‌کند که وظیفه‌ی طراحی نظام‌های اجتماعی همچنان بر دوش حوزه است، و این نه یک مسئولیت جنبی، بلکه بخشی از هویت فقاهت است.

این نگاه، تأکیدی مضاعف بر آن دارد که فلسفه، کلام، تفسیر و سایر علوم دینی، ضروری و مفیدند، اما «مرجع نهایی» نیستند. آنها یا در خدمت فقه‌اند یا پشتیبان آن و بستر تفکر پسینی فقیه را فراهم میکنند. این «فقه‌محوری» به‌ویژه در نسبت با علوم انسانی، به معنای آن است که دیگر نهادهای دانشی تنها زمانی در فرآیند حکمرانی اسلامی اعتبار دارند که در نسبت با فقه قرار گیرند.

در اصل دوم قانون اساسی، ایمان به امامت و عدل، در کنار علم و وحی و عقل، به‌عنوان بنیادهای جمهوری اسلامی شمرده شده است. نگاه رهبرانقلاب در این بیانیه به‌نوعی بازتعریف همان اصل با محوریت نقش فقیه به‌عنوان معمار نظام اجتماعی و تنظیم‌گر تمامی ساحات زندگی بر پایه‌ی شریعت است. در منطق بیانیه، فقه اسلامی نه فقط ابزار تشخیص احکام، بلکه معماری است برای طراحی کلان تمدن اسلامی. این نگاه، ضمن تأکید بر فقه سنتی، افق‌های جدیدی از نقش فقاهت در علوم انسانی، سیاست‌گذاری، و آینده‌سازی می‌گشاید. به بیان دیگر، «فقیه» نه فقط مفتی، بلکه «مهندس اجتماعی» در جامعه‌ی اسلامی است.

در بیانیه‌ «حوزه‌ی پیشرو و سرآمد»، یکی از مؤکدترین نکات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آن است که فقیه باید به علوم روز آشنا باشد؛ اما این آشنایی، نه برای پیروی، بلکه برای «نقد»، «غربال» و «استخراج قابلیت‌های تمدنی» آن است. این تفاوت بنیادین در نقش، بسیار کلیدی است: فقیه، به‌مثابه‌ی یک «مرجع معرفتی مستقل»، باید به حدّی از شناخت برسد که بتواند: الف:سره را از ناسره در علوم انسانی غربی تمییز دهد؛ ب: کاستی‌های معرفتی و تمدنی این علوم را شناسایی کند؛ ج:چارچوبی بومی و دینی برای حکمرانی در حوزه فرد و خانواده و جامعه طراحی نماید.

شناخت علوم انسانی غربی، موضوع‌شناسیِ فقیه را در دوران معاصر تاحدودی ممکن می‌سازد هرچند باید مراقب باشد و مطابق اندیشه اسلامی نظریه های متضاد را شناسایی کند. وقتی فقیه ساختار اقتصاد یا سیاست امروز را به‌درستی درک کند، می‌تواند حکم شرعی منطبق با شرایط جدید را از کتاب و سنت استنباط نماید. بنابراین، آشنایی با علوم روز، مقدمه‌ای است برای استنباط عمیق‌تر است نه ترجمه‌ی آن علوم به زبان دین. این نکته با دیدگاه امام خمینی دربارۀ عناصر «زمان» و «مکان» در اجتهاد پیوند وثیق دارد. در حقیقت در این نگاه فقیه باید بتواند تحول موضوعات را در پرتو تحولات سیاسی، اجتماعی و علمی تشخیص دهد. این تشخیص، نیازمند شناخت واقعی از ساختارهای مدرن است؛ در غیر این صورت، استنباطش بر موضوعی مندرس و منقضی استوار خواهد بود. در این میان، آیت‌الله خامنه‌ای با تکیه بر نگاه شهید بهشتی که در اصل دوم قانون اساسی متبلور شده است و عقل و علم را نه رقیب فقه، بلکه پشتیبان آن می‌داند و «مسوولیت تشخیص» را بر دوش فقیه می‌گذارد، نه متخصص علوم انسانی مدرن و فقیه مکلف میشود "خود بداند" نه صرفاً به دانسته دیگران به عنوان تشخیص دهنده موضوع اکتفا کند. از این رو نقش فقیه در نظام‌سازی اسلامی در نسبت با علوم جدید، نقش مهندسی است که با مصالح مدرن آشناست، اما نقشه را خود می‌کشد. او باید علوم انسانی غربی را بشناسد، اما نه برای تکرار آن، بلکه برای برساختن «علم دینی» در سایه‌ی شریعت. در این الگو، فقه مرکز تحول است، و علوم روز، صرفاً برخی از مواد خام.

ایشان در امتداد نگاه امام خمینی، بر این نکته پای می‌فشارد که دیگر نمی‌توان فقه را منحصر در عبادات و احکام فردی دانست. فقه باید امّت‌ساز باشد؛ یعنی مأموریت خود را در مقیاس جامعه، تمدن و نظامات کلان بازتعریف کند. فقه در این معنا، صرفاً «دانش استنباط حکم» نیست، بلکه چارچوب معرفتی برای طراحی حیات اجتماعی اسلام است؛ از نظام سیاسی گرفته تا اقتصادی، از حکمرانی تا آموزش، از خانواده تا امنیت و فرهنگ. این تحول روشی، به فقیه اجازه می‌دهد نه فقط در برابر تحولات جهان منفعل نباشد، بلکه پیش‌برنده‌ی تمدن اسلامی گردد.

در اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای، تمدن اسلامی صرفاً با توسعه‌ی فنّاوری یا شکوفایی ظاهری شکل نمی‌گیرد؛  بلکه در عین آن که آنها را نفی نکرده و ضمن تمیز درست و غلط آنها و تایید عواید مفید آن، آن را نیازمند «نظامات برخاسته از شریعت» میداند. اینجاست که فقه نقش محوری می‌یابد. ایشان تصریح می‌کند که باید از کتاب و سنت، با دقت در تصریحات و اشارات آن، شاکله‌ی تمدن را طراحی کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای البته تأکید دارد که فلسفه و کلام و تفسیر و دیگر علوم دینی در حوزه همگی در ذهن فقیه حاضر اند و علوم مبنایی یا آلی رسیدن به مفاهیم اصلی و فرعی اند اما در نهایت این منظومه، فقه قطب مرکزی است: هم تبیین‌کننده‌ی بایدها و نبایدها، هم شاکله‌ساز.

از این جهت فقه در نگاه رهبری، از «حاشیه‌ی زندگی فردی» به «مرکز طراحی اجتماعی» منتقل شده است. این انتقال، همان چیزی است که «بازگشت به منطق قانون اساسی» به‌ویژه اصل دوم را رقم می‌زند. فقه، تبدیل به قطب تنظیم‌کننده‌ی نظامات و مهندس تمدنی جامعه‌ی اسلامی می‌شود و فقیه، عالم اسلامی است به نام مجتهد جامع الشرایط مدیر و مدبر و آگاه به زمان و مکان. لذا مهم‌ترین آموزه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص جایگاه فقه و فقاهت، تأکید بر این نکته است که فقیه در نهایت مسئولیت اصلی را در هدایت جامعه به سوی اسلامیت و تحقق نظام اسلامی بر عهده دارد. در حقیقت، فقیه تنها «عالِم دینی» نیست، بلکه «رهبر و مدیر کلان» در عرصه‌ی اجتماعی و حکومتی است که در بستر حکمت نظری و عملی زیست میکند.

از این رو در این بیانیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌طور روشن تفکیک نقش‌ها را بیان کرده است که در نهایت، فقیه باید به‌عنوان مرجع نهایی در طراحی و اجرای سیستم‌های اجتماعی و حکومتی نقش ایفا کند. سایر علما مانند متکلمان و مفسران نقش‌های تخصصی خود را دارند، اما مسئولیت‌ پذیری عملی که پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت در بعد عملی به حوزه‌ی فقاهت سپرده میشود. این نگاه، بر اساس ضرورت‌های کلیدی به‌ویژه در نظام حکومتی اسلامی شکل گرفته است که در فقاهت مقام جامعیت علمی و عملی است.

در اصل دوم قانون اساسی شهید بهشتی نیز جایگاه فقه در طراحی ساختار حکومتی ایران همینگونه مشخص شده است. در این چارچوب "فقیه مسئول" طراحی و نظارت بر اجرای نظامات اجتماعی است و در کنار شان اعمال عملی ولایت این شان را نیز به عهده دارد. آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین جایگاه فقه و فقیه در حکمرانی اسلامی به روشنی اعلام می‌کنند که فقیه مسئول اصلی در طراحی و اجرای نظام اسلامی است. این مسئولیت شامل تمام جوانب زندگی اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، فرهنگی و دینی است. این جهت فقیه است که همه این ها از ذهن و قلب خود عبور داده و حکمتی سازگار با تمدن نوین اسلامی صادر میکند و این همه نیازمند یک نهاد است که آن حوزه علمیه با تعریفی جامع است که بیانیه به آن پرداخته و نتیجه آن تولید فقیهی با الگوی حضرت روح الله است. در حقیقت حوزه علمیه قم یک وظیفه بیشتر ندارد: تربیت انسان هایی از جنس امام خمینی(ره).

جلیل محبی