بیشه هایی که پلنگ ندارند

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، عرصه تقنین و اجرا به خصوص در عرصه سینما و سینماگران در کشور ما سال هاست که با چالش های جدی روبروست. جشنواره ها و فستیوال های خارجی و فرش قرمزهای پهن شده زیرپای سینماگران برایشان این توهم را ایجاد کرده که با سیاه نشان دادن ایران و ایرانی می توانند با تشویق حضار و تعدادی لایک، سهمی در براندازی حکومت داشته باشند. این روزها جعفر پناهی و سعید روستایی با جملاتی کوتاه و معنادار این حس سیاهی ایران را به جهان مخابره کردند.

این بخشی از ماجراست، پلتفرم های نمایش خانگی نیز از دیگر عرصه های بدون لجام و افسار است که در آن به بهانه ی تاریخ نگاری و صد دلیل نانوشته ی دیگر، دست به خلق آثاری می زنند که نه تنها با اسلام که با فرهنگ ایران نیز در مغایرت بوده و گاهاً تحریفات تاریخی را در آن ها شاهدیم.

چندی پیش پس از اعتراضات گسترده نسبت به محتوا و شکل نمایش سریال تاسیان مدتی کوتاه این سریال توقیف شد و دوباره به نمایش درآمد بدون توجه به محتوای کلی حاکم بر سریال که سفید کردن ساواک بود؛ با حذف چند سکانس مجدد مجوز پخش را دریافت کرد. حال این سؤال به وجود می آید که نهادهای حکومتی و نظارتی کجا هستند؟ آیا اگر انتقادی از سوی دغدغه مندان نباشد، قوانینی بر این فرم ها و قالب ها و مصاحبه ها و ... حاکم نیست؟

در دنیای امروز، بسیاری از کشورها و نهادها به وضع قوانین و سیاست‌های متنوع در زمینه‌های مختلف از جمله محیط‌زیست، حقوق بشر، توسعه اقتصادی، نظام‌های اجتماعی و... پرداخته‌اند. اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود، اغلب عدم اجرای مؤثر و درست این قوانین است. با این وجود آیا عرصه ی فرهنگ از پراهمیت ترین عرصه های هر کشور به حساب نمی آید؟

موضوع سینما و تولیداتش و سینماگران و مصاحبه هایشان از عرصه هایی است که سیاستگذاری در آن دقت و توجه ویژه ای می طلبد. با یک جستجوی ساده و ملاحظه ی کلی به گفتگوهای سلبریتی های دیگر کشورها بخصوص اروپایی در می یابیم که کنش های ایشان در رسانه نسبت به مسائل و اتفاقات جاری کشورشان نزدیک به صفر است، و این امر دلیلی ندارد جز وضع قوانین روشن با ضمانت اجرایی بالا در کشورشان! کشور ما یک خلأ بزرگی در این موضوع دارد و آن اینکه قوانین واضح و روشنی در این راستا وضع نشده است یا اگر هم به طور کلی و مبهم قانونی داشته باشیم، دغدغه ی مسئولین نیست؛ ضمن آنکه تفاوت سیاست ها و اولویت بندی های هر دولت با دولت بعدی در خط مشی ها متفاوت است و این تفاوت ها منجر به عدم اجرا و یا عدم نظارت درست بر انجام آن قوانین می شود.

عرصه های بسیاری در کشور داریم که تبدیل به بیشه های بدون پلنگ شده اند و همان طور که در بیشه های بدون پلنگ آهویی نرم تن و تیزپای نمی یابی، در این عرصه ها نیز وقتی چشمان نافذ و ضمانت اجرا و نظارتی قوی حس نمی شود، هر کس برای خودش از بیشه خورده و فربه می شود بدون آن که نگران نگاه تیز و چنگال های برنده ی پلنگ های بیشه باشد.

تا وقتی دولت رسانه را به عنوان مسأله ی عمومی تشخیص ندهد؛ تغییرات و اصلاحات چندانی را شاهد نخواهیم بود چرا که یکی از عناصر کلیدی خط مشی گذاری مسأله عمومی بودن موضوعی است که دغدغه ی عده است و تا دولت تشخیص ندهد که آن مسأله عمومی و به مصلحت عموم مردم است به خط مشی گذاری برای آن اقدام نمی کند.

برای برون رفت از این وضعیت راهکارهایی به نظر می رسد:

نهادهای مردمی، که به عنوان سازمان‌های غیر دولتی یا گروه‌های جامعه‌محور نیز شناخته می‌شوند، می‌توانند نقش بسزایی در اجرای مؤثر قوانین و سیاست‌ها ایفا کنند. این نهادها به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه و توانایی در ایجاد تغییرات محلی، می‌توانند به شیوه‌های مختلف به اجرای قوانین کمک کنند. نهادهای مردمی می‌توانند با برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها، و کمپین‌های آموزشی، آگاهی جامعه نسبت به قوانین و سیاست‌های جدید را افزایش دهند. این آموزش‌ها می‌توانند به مردم کمک کنند تا حقوق خود را شناخته و از آن‌ها دفاع کنند.

این نهادها می‌توانند به عنوان ناظران مستقل عمل کنند و روند اجرای قوانین را زیر نظر بگیرند. از طریق گزارش‌دهی و انتشار یافته‌ها، این نهادها می‌توانند به شفاف‌سازی وضعیت و شناسایی نقایص در اجرای قوانین بپردازند، ضمن آنکه می‌توانند با ایجاد شبکه‌های همکاری میان افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها، توانمندی‌های جمعی را تقویت کنند. این همبستگی می‌تواند فشار بیشتری بر نهادهای دولتی برای اجرای قوانین ایجاد کند

ضمناً می توانند از طریق کمپین‌های آگاهی‌بخشی و جلب نظر عمومی، فشار بر مسئولین را افزایش داده تا آن جا که این فشار به مسئولین دولت یادآوری کند که جامعه خواستار اجرای مؤثر قوانین است.

در پایان جامعه انقلابی و متدین ضمن تأکید بر ضرورت نظارت بر تولید محتوای با کیفیت و نظارت بخش های مختلف از جمله نهادهای مردمی بر این روند، خواستار حضور افراد متخصص عرصه ی رسانه با تسلط بر ارزش های انقلاب، در چرخه ی نظارت بر محتوا و تولید به عنوان کارشناس، و حمایت از ایشان در موارد ایجاد اختلاف توسط سازمان های رسانه ای صدور مجوز پخش (ساترا) می باشد.

زهرا صالحی فر، سطح سه حوزه علمیه خواهران و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم (ع)