سند ننگ یا سند حاکمیت؟ خلع سلاح مقاومت زیر ذره‌بین بیداری ملت‌ها

در سایه تحولات جاری در منطقه، و به‌ویژه تصمیمات اخیر رژیم صهیونیستی درباره گسترش قلمرو خود، لازم است ریشه‌های این بحران از زاویه‌ای تاریخی و راهبردی مورد بازخوانی قرار گیرد.

 

«کرانه باختری»، در ادبیات حقوق بین‌الملل، بخشی از سرزمین‌های فلسطینی است که پس از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ توسط رژیم صهیونیستی اشغال شد. این منطقه هرگز به‌عنوان بخشی از خاک رسمی اسرائیل شناخته نشده و بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی، تحت اشغال محسوبه می‌شود. اما تصمیم اخیر کنست – پارلمان اسرائیل – برای الحاق رسمی کرانه باختری، تلاش تازه‌ای برای تثبیت واقعیتی تحمیلی است؛ واقعیتی که با مخالفت جهانی روبه‌رو شده، ولی با پشتیبانی برخی قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، همچنان در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار دارد.

 

این اقدام، نه تصمیم شخصی نتانیاهو، بلکه نتیجه اجماع صهیونیستی است که از ابتدای شکل‌گیری رژیم جعلی اسرائیل، در اندیشه تشکیل «دولت یهودی از نیل تا فرات» بوده‌اند. کتاب «اسرار شکل‌گیری اسرائیل» نوشته جان.بی.جودیس، پژوهشگر یهودی آمریکایی، پرده از اسناد تاریخی متعددی برمی‌دارد که نشان می‌دهد از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، صهیونیست‌ها در پی تحقق رؤیای استعماری تشکیل کشوری فراتر از مرزهای فلسطین تاریخی بوده‌اند. آنان حتی مناطقی از حجاز، کویت، عراق، سوریه، لبنان و سینای مصر را در نقشه‌های اولیه خود گنجانده بودند.

 

با گذر زمان، این پروژه به‌صورت مرحله‌ای دنبال شد. صهیونیست‌ها در ابتدا به بخش‌هایی از فلسطین رضایت دادند، به امید آن‌که در مراحل بعدی، پروژه توسعه‌طلبی خود را کامل کنند. این راهبرد با حمایت مستقیم بریتانیا و سپس آمریکا، در قالب وعده‌های رسمی و حمایت‌های سیاسی و نظامی دنبال شد.

 

با روی کار آمدن ترامپ، این پروژه ابعاد تهاجمی‌تری به خود گرفت. آمریکا صراحتاً اعلام کرد که در صورت حذف تهدیدات حزب‌الله در لبنان و ساختار حکمرانی دینی در ایران، تشکیل «دولت یهودی» به رسمیت شناخته خواهد شد. اما مقاومت منطقه‌ای، به‌ویژه محور لبنان–ایران–عراق، این سناریو را با شکست مواجه کرد. تحولات پس از ۷ اکتبر در عملیات بزرگ طوفان الاقصی و ناتوانی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف نظامی‌اش، آمریکا را به بازنگری در راهبرد حمایت بی‌قید از اسرائیل واداشت. 

 

ایالات متحده از اجرای عملی این پروژه عقب‌نشینی کرده و آن را به جنگ‌های نیابتی و بی‌ثبات‌سازی داخلی در کشورهای محور مقاومت محدود کرده است.

 

 

در همین بستر است که تحولات اخیر در لبنان باید مورد توجه قرار گیرد. اخیراً، هیئت وزیران دولت لبنان با اجماع کامل، انحصار سلاح را به‌صورت رسمی در دستان ارتش تصویب کرده‌اند؛ تصمیمی که وزیر اطلاع‌رسانی آن کشور صراحتاً اعلام کرد.

 

این اقدام، در ظاهر با هدف "تقویت حاکمیت ملی" معرفی می‌شود، اما در واقع تلاشی سازمان‌یافته برای خلع سلاح مقاومت مردمی و تضعیف جدی قدرت بازدارندگی لبنان در برابر دشمن صهیونیستی است. این سند، ترجمه‌ عملی خواسته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در پروژه مهار مقاومت و حذف آن از معادلات منطقه‌ای است.

 

از نگاه جبهه مقاومت، این مصوبه چیزی نیست جز خیانت آشکار به خون شهدا، عزت ملی و حافظه تاریخی ملت لبنان. یادمان نرود که در بحران‌ها و جنگ‌های گذشته، این مقاومت بود که با جان‌فشانی و ایثار، رژیم صهیونیستی را از تجاوز بازداشت، در حالی که بسیاری از نهادهای رسمی مثل ارتش یا غایب بودند یا محدود عمل کردند.

 

انحصار سلاح در ساختار رسمی، بدون در نظر گرفتن واقعیت میدانی تهدیدها، نه تنها عامل بازدارنده نیست، بلکه تله‌ای برای مهار جریان دفاع مردمی و مقدمه‌ای برای فروپاشی امنیت ملی لبنان است.

 

 

حجت‌الاسلام محمدهادی ملکی؛ پژوهشگر و فعال عرصه بین الملل