یادداشت؛
بصیرت و آماده‌باش؛ راهبرد رهبر معظم انقلاب برای حفظ امنیت ملی و اجتماعی
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت بصیرت و هوشیاری همگانی، خاطرنشان کردند که دشمنان جمهوری اسلامی همواره در کمین هستند و تهدیدات آن‌ها تنها محدود به مقابله نظامی نیست.
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، در شرایط کنونی که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض تهدیدات گوناگون قرار دارد، تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ بیداری و آمادگی بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است. ایشان در سخنانی در تاریخ‌های مختلف بارها خاطرنشان کرده‌اند که «باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان انقلاب و دشمنان ایران اسلامی هست؛ حتی در بهترین شرایط».(1) این جملات ساده و در عین حال تند و نافذ یک دعوت صریح به هوشیاری و مراقبت جمعی است؛ دعوتی که باید در لایه‌های مختلف جامعه و در رفتار مسئولان نهادهای گوناگون جاری شود.
یکی از نکات محوری که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید فرموده‌اند نقش بصیرت در جلوگیری از ضربه‌پذیری است: «اگر فکر نکنیم، اگر بصیرت نداشته باشیم، اگر فراموش کنیم که دشمنانی در کمین انقلابند، ضربه خواهیم خورد».(2) بصیرت در این معنا تنها یک فضیلت اخلاقی نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی است که توان تشخیص ترفندها، طراحی‌ها و تاکتیک‌های دشمن را به مسؤولان و مردم می‌دهد. بصیرت یعنی شناخت درست از شرایط، توجه به تاریخ و تجربه‌ها و آگاهی نسبت به شیوه‌های نوین اعمال فشار و نفوذ.
از سوی دیگر توجه رهبر معظم انقلاب به این نکته که «دشمنانی‌که با اساس جمهوری اسلامی مخالفند امروز بهترین راه اِعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده‌اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند».(3) نشان‌دهنده تغییر ماهیت تهدیدات است. دیگر دشمن صرفاً به دنبال مقابله‌ی نظامی یا تبلیغاتی صرف نیست او در پی ایجاد تزلزل در امنیت داخلی، تضعیف اعتماد عمومی و اختلال در سازوکارهای اجتماعی و مدنی است. هدف‌گذاری بر امنیت اجتماعی و مدنی از آن جهت خطیر است که اثرگذاری‌اش بلندمدت، پیچیده و گاه نامحسوس از کاهش انسجام اجتماعی تا خدشه به مشروعیت نهادهای عمومی است.
رهبر معظم انقلاب در جایی دیگر با صراحت گفته‌اند: «امروز دشمنان، امنیت اجتماعی و مدنی ما را هدف قرار داده‌اند؛ این چیزی است که به‌طور واضح و جلوی چشم، همه می‌بینند و مشاهده می‌کنند».(4) این بیان تلویحاً از استمرار و تداوم تهدیدات حکایت دارد و بر این نکته تأکید می‌ورزد که مواجهه با چنین شرایطی نیازمند نگاهی فراتر از پاسخ‌های مقطعی است. حفاظت از امنیت مدنی و اجتماعی مستلزم هم‌افزایی اقدامات پیشگیرانه، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآیی نهادهای مسئول است.
پیشنهادهای راهبردی برای حفظ امنیت اجتماعی و مدنی
۱. تقویت بصیرت عمومی و مسئولانه
جامعه‌ای که از بصیرت سیاسی و اجتماعی قوی برخوردار باشد در مواجهه با بحران‌ها و تهدیدات کمتر دچار واکنش‌های هیجانی، گمراه‌کننده یا منفعلانه می‌شود. بصیرت عمومی نه تنها به فهم درست مسائل سیاسی و اجتماعی کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های آگاهانه، مقاومتی در برابر شایعات و سوءاستفاده‌های دشمن و ارتقای همبستگی ملی است.
پرورش این بصیرت نیازمند یک رویکرد جامع است. بخش مهمی از آن از طریق آموزش رسمی و برنامه‌های آموزشی سازمان‌یافته امکان‌پذیر است؛ برنامه‌هایی که شامل آموزش تاریخ معاصر، شناخت تهدیدات داخلی و خارجی و تبیین اصول و ارزش‌های بنیادین نظام می‌شود. این آموزش‌ها به افراد کمک می‌کند تا با آگاهی از گذشته و شرایط کنونی قادر به تحلیل درست مسائل باشند و در مواجهه با تهدیدات تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنند.
بخش دیگری از تقویت بصیرت از طریق فضای رسانه‌ای سالم و اخلاقی حاصل می‌شود. رسانه‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به نگرش‌ها و افکار عمومی دارند. ارائه محتوای دقیق، مستند، آموزنده و به دور از اغراق و اطلاعات نادرست باعث می‌شود جامعه در برابر موج‌های خبری گمراه‌کننده و تهاجمات فرهنگی مقاوم شود.
همچنین تقویت سواد رسانه‌ای به عنوان ابزاری ضروری برای تشخیص اخبار درست از نادرست، تحلیل پیام‌های رسانه‌ای و فهم اهداف پنهان دشمنان یکی از ارکان اصلی تقویت بصیرت است. آموزش شهروندان برای استفاده آگاهانه از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای اطلاع‌رسانی دیجیتال جامعه را در برابر نفوذ فکری و فرهنگی دشمنان مقاوم می‌سازد.
در نهایت پرهیز از ترویج اطلاعات ناقص، شایعات یا تفسیرهای سطحی از رویدادها نیز بخشی از مسئولیت جمعی است. هر فرد و نهاد فرهنگی که در این مسیر گام بردارد به شکل مستقیم به تقویت همبستگی ملی، حفاظت از امنیت اجتماعی و مقابله با هجمه‌های دشمن کمک می‌کند.
۲. ارتقای هوشمندی نهادهای امنیتی و قضایی
نقش نهادهای امنیتی و قضایی در تشخیص تهدیدات و مقابله قانونمند با آن‌ها یکی از ستون‌های اصلی حفظ امنیت ملی و اجتماعی است. این نهادها به عنوان خط مقدم دفاع در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی وظیفه دارند نه تنها تهدیدات مرسوم و آشکار بلکه تهدیدات پیچیده، نوین و فرامرزی را نیز شناسایی، تحلیل و مدیریت کنند.
توانمندسازی این نهادها باید در چند بعد صورت گیرد. از منظر فناوری و تجهیزات مدرن، بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته رصد و تحلیل اطلاعات، شبکه‌های امنیت سایبری و سامانه‌های هوشمند مدیریت بحران ضروری است. از منظر حقوقی و سازمانی نیز نیازمند ایجاد قوانین به‌روز و سازوکارهای کارآمد برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق هستیم، تا هم سرعت عمل نهادها افزایش یابد و هم اقدامات قانونی، شفاف و قابل دفاع باشد.
با این حال هوشمندی و توانمندی نهادهای امنیتی و قضایی نباید با محدودیت حقوق شهروندان یا کاهش اعتماد عمومی همراه شود. رعایت اصول حقوقی، حفظ کرامت انسانی و شفافیت در اقدامات نه تنها مشروعیت نهادها را تقویت می‌کند بلکه اعتماد عمومی را به ساختارهای امنیتی و قضایی افزایش می‌دهد و زمینه همکاری مردم با نهادها را فراهم می‌سازد.
در واقع توازن میان کارآمدی امنیتی و احترام به حقوق شهروندی اساس یک نهاد امنیتی و قضایی هوشمند و موثر است. این توازن موجب می‌شود که مقابله با تهدیدات هم از منظر سخت‌افزاری و عملیاتی و هم از منظر نرم‌افزاری و فرهنگی نتیجه‌بخش و پایدار باشد و جامعه بتواند با آرامش و اعتماد در مسیر توسعه و امنیت گام بردارد.
۳. تقویت سرمایه اجتماعی و تعامل نهادها
امنیت اجتماعی و ثبات ملی ارتباط مستقیم با سرمایه اجتماعی دارد؛ مفهومی که نشان‌دهنده اعتماد، تعامل و همکاری میان شهروندان و نهادهای اجتماعی است. جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی بالایی دارد، در برابر نفوذ دشمنان، شایعات و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم‌تر خواهد بود و انسجام و همبستگی ملی خود را حفظ می‌کند.
ارتقای اعتماد میان مردم و نهادها، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی است. اعتماد، زمینه‌ساز همکاری مردم با نهادهای مسئول و پذیرش تصمیمات و سیاست‌های قانونی است. هرچه این اعتماد بیشتر باشد، توان نهادها در مدیریت بحران‌ها و مقابله با تهدیدات افزایش می‌یابد.
علاوه بر این تقویت مشارکت مدنی و حضور فعال شهروندان در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی از دیگر ارکان افزایش سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. مشارکت مدنی شامل حضور در تشکل‌ها، انجمن‌ها، نهادهای مذهبی و گروه‌های اجتماعی است و این فعالیت‌ها مانع از ایجاد خلأهایی می‌شود که دشمنان برای نفوذ و ایجاد تفرقه از آن بهره می‌گیرند.
نهادهای میانی اجتماعی مانند سازمان‌های مذهبی، احزاب، انجمن‌های فرهنگی و تشکل‌های مردم‌نهاد نقش ویژه‌ای در تقویت سرمایه اجتماعی دارند. این نهادها با ایجاد پل ارتباطی میان مردم و حکومت، اطلاع‌رسانی درست و تقویت همبستگی اجتماعی، باعث کاهش شکاف‌ها و افزایش مقاومت جامعه در برابر فشارهای دشمنان می‌شوند.
در مجموع سرمایه اجتماعی تنها یک معیار فرهنگی یا روانی نیست؛ بلکه یک ابزار راهبردی برای امنیت ملی است. هر اقدامی که منجر به افزایش اعتماد، تقویت مشارکت مدنی و تعامل میان نهادها شود، به‌طور مستقیم عرصه نفوذ دشمنان را محدود کرده و ثبات و آرامش اجتماعی را تضمین می‌کند.
۴. پاسخگویی و شفافیت مسئولان
پاسخگویی و شفافیت در عملکرد نهادها از ارکان اصلی حفظ امنیت مدنی و اجتماعی است و نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفاده‌های داخلی و خارجی دارد. هر جا که خلأ اطلاعاتی یا عدم پاسخگویی وجود داشته باشد، زمینه برای شایعات، جوسازی و کاهش اعتماد عمومی فراهم می‌شود؛ امری که دشمنان نیز با دقت از آن بهره‌برداری می‌کنند.
تقویت ساختارهای اطلاع‌رسانی رسمی و ایجاد مکانیزم‌های پاسخگویی مؤثر نه تنها اعتماد مردم به نهادها را افزایش می‌دهد بلکه موجب می‌شود تصمیمات و سیاست‌ها در فضای عمومی بهتر درک و پذیرفته شوند. شفافیت و پاسخگویی ابزارهایی هستند که ضمن کاهش نارضایتی و شبهه به ایجاد یک فرهنگ مسئولانه و پاسخگو در جامعه کمک می‌کنند.
علاوه بر این پاسخگویی مسئولان موجب افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت فعال مردم در فرآیندهای قانونی و مدنی می‌شود. وقتی مردم بدانند که نهادها و مقامات به تعهدات خود عمل می‌کنند و عملکردشان شفاف است، نه تنها اعتماد و مشارکت تقویت می‌شود بلکه توان مقابله با شایعات و اخبار نادرست نیز افزایش می‌یابد.
در نتیجه شفافیت و پاسخگویی هم یک ضرورت عملی و مدیریتی است و هم یک سرمایه اجتماعی که در بلندمدت امنیت جامعه و ثبات ملی را تقویت می‌کند. ایجاد سازوکارهای منظم، انتشار اطلاعات به موقع و پاسخگویی صریح، بخشی از محافظت از امنیت مدنی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر هجمه‌های دشمنان است.
۵. پیشگیری از تهدیدات نرم و فرهنگی
دشمنان امروز تنها به تهدیدات نظامی و سخت‌افزاری محدود نیستند؛ بلکه با استفاده از نفوذ نرم، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی دیجیتال تلاش می‌کنند افکار، نگرش‌ها و رفتار جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. این نوع تهدیدات، پیچیده و گاه نامحسوس هستند و اثرگذاری آن‌ها می‌تواند بلندمدت باشد از کاهش انسجام اجتماعی گرفته تا خدشه به هویت و ارزش‌های ملی.
مقابله با این تهدیدات نیازمند یک رویکرد هوشمند و فعال فرهنگی و رسانه‌ای است. صرفاً محدودسازی شبکه‌ها یا سانسور اطلاعات کافی نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری دقیق فرهنگی، تولید محتوای متنوع و اثرگذار و حضور فعال و مستمر در فضای رسانه‌ای، جامعه را در برابر نفوذ دشمن مقاوم ساخت.
استفاده هوشمندانه از توان هنری، آموزشی و تبلیغاتی می‌تواند ابزار مؤثری در تقویت مبانی هویتی و ملی باشد. محتواهای فرهنگی و آموزشی که ارزش‌ها، تاریخ، هویت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی را به شکل جذاب و قابل فهم منتقل کنند نقش بازدارنده در برابر موج‌های فرهنگی دشمن دارند.
همچنین ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی هم‌افزا و رسانه‌های بومی که توانایی پاسخ سریع به هجمه‌ها و تهاجمات فرهنگی دشمن را دارند، از دیگر اقدامات اصلی در این مسیر است. این اقدام‌ها نه تنها به مقابله با نفوذ دشمن کمک می‌کنند، بلکه موجب تقویت حس تعلق، همبستگی و مشارکت فعال جامعه در حفظ امنیت فرهنگی و هویتی می‌شوند.
در نهایت پیشگیری از تهدیدات نرم و فرهنگی، بخشی از امنیت فراگیر کشور است و نیازمند همت جمعی مردم، نخبگان فرهنگی و نهادهای مسئول است تا جامعه‌ای مقاوم، آگاه و پویا شکل گیرد.
زمینه‌سازی برای یک فرهنگِ دائمیِ آمادگی
آنچه رهبر معظم انقلاب در عبارت «باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن... هست» مطرح می‌سازند، بیش از یک هشدار است؛ این یک برنامه فرهنگی است. یعنی باید جامعه به فرهنگی مسلط برسد که در آن آماده‌باش، آگاهی و پرهیز از ساده‌انگاری تبدیل به هنجار شود. فرهنگ آمادگی نباید به فرهنگ ترس بدل شود؛ بلکه باید مبتنی بر اعتماد به نفس ملی، امید و اتکا به توانمندی‌های داخلی باشد.
در پایان، تأکید رهبر معظم انقلاب بر دیده‌بانیِ دائمی و ارتقای بصیرت یک پیام روشن برای همه سطوح است: هم برای مردم و نخبگانِ فکری و فرهنگی و هم برای مسئولان اجرایی، قضایی و امنیتی. حفظ امنیت اجتماعی و مدنی دغدغه‌ای مشترک و پرهزینه است؛ اما سرمایه‌گذاری در بصیرت، شفافیت و توان نهادها نتیجه‌اش پایداری و قدرت جمعی خواهد بود. از این رو بار مسؤولیت بر دوش همه ماست تا با خرد و اراده راه مقابله با تهدیدات را هموار و عرصه‌های نفوذ دشمن را تنگ کنیم.
.................................
پی نوشت:
(1) مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست‌جمهوری ـ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲
(2) همان
(3) دیدار مسئولان دستگاه قضایی ـ ۱۳۸۲/۰۴/۰۷
(4) همان
ارسال نظرات