آیا طرح‌های حمایتی مسکن برای کارگران مؤثر بوده است؟

مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران در سال‌های اخیر بوده و بارها مسئولان وعده ارائه طرح‌های حمایتی مختلف را داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحقق این وعده‌ها با مشکلات و تأخیرهای متعدد مواجه بوده است.

کارشناسان حوزه کار معتقدند که تکرار طرح‌های مشابه و عدم اجرای کامل وعده‌های مسکنی باعث شده تا بسیاری از کارگران هنوز درگیر مشکل تامین مسکن مناسب باشند. به گفته برخی نمایندگان کارگری، طرح‌های مختلفی از جمله ساخت مسکن اجتماعی، طرح اقدام ملی و حمایت از اجاره‌بها در چند سال اخیر اجرا شده، اما بسیاری از این پروژه‌ها هنوز به مرحله نهایی نرسیده یا تعداد واحدهای تخصیص‌یافته بسیار محدود بوده است.

یکی از کارگران ساختمانی می‌گوید: همیشه وعده داده می‌شود که مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران ساخته می‌شود، اما عملاً تعداد کمی از ما توانسته‌ایم در این طرح‌ها ثبت‌نام کنیم یا واحدی دریافت کنیم. تکرار طرح‌ها بدون اجرای مؤثر، ناامیدی ایجاد کرده است.

بحث مسکن کارگری بارها از سوی دولت ها مطرح شده است. در دی‌ماه 1398، خبری امیدوارکننده برای کارگران منتشر شد و آن هم  تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت 200هزار واحد مسکونی ویژه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بود که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی امضا شد.

همزمان، قرار شد 100هزار واحد دیگر در کنار شهرک‌های صنعتی توسط اتاق تعاون و وزارت راه ساخته شود. اما دو سال بعد، این وعده‌ها همچنان روی کاغذ باقی ماند و خبری از ساخت واقعی واحدها نبود. در دولت سیزدهم، بار دیگر وعده مسکن برای کارگران مطرح شد و تعداد واحدها به 400هزار رسید. مهرماه 1401، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار با وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که در مرحله نخست شامل شناسایی و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط، از جمله کارگران بود.

پس از آن، خبرها با لحنی هیجان‌انگیز منتشر شد: کارگران به سایت‌ها و سامانه‌ها فراخوانده شدند و اعلام شد: «ثبت‌نام کنید که فرصت محدود است!» اما سه سال گذشت و بحران مسکن کارگران نه تنها برطرف نشد، بلکه تشدید شد. بر اساس داده‌های رسمی، هزینه مسکن و اجاره‌بها در یک سال منتهی به تیرماه امسال حدود 40درصد افزایش داشته است و هنوز بسیاری از کارگران در جستجوی سرپناه مناسب هستند.

حالا باز هم خبرهایی مبنی بر آغاز پروژه های کارگری به گوش می خورد و  احمد میدری, وزیرکار خبر می دهد که وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از صد هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. این طرح به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی خواهد شد و در تفاهم‌نامه‌ها مقرر شده است کارفرمایان نیز حداقل 20درصد در این طرح سرمایه‌گذاری کنند.

مسعود پزشکیان نیز در روزهای اخیر در مراسم کلنگ زنی ساخت و توسعه 94 هزار واحد مسکن کارگری در 7 استان کشور گفت:ساخت مسکن کارگری اتفاق مبارکی است و تمامی طرف‌های این پروژه به نوعی برنده هستند، چرا که کارگر می‌تواند صاحب مسکن شود و صنعت‌گران و روسای شرکت‌ها و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمی‌دارند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جلب رضایت کارکنان و کارگران مراکز تولیدی، خاطرنشان کرد: اگر یک واحد تولیدی می‌خواهد درست کار کند، باید هم‌زمان 2 دسته مشتری را راضی نگه دارد، مشتری اول کارگران و کارکنان خودش است که اگر رضایت آنها جلب شود، در این صورت است که رضایت مشتریان خارجی و کسانی که برای خرید مراجعه می‌کنند هم تامین می‌شود.

 پزشکیان با بیان اینکه در پروژه‌های جدید علاوه بر خانه‌سازی باید به موضوعات مرتبط دیگر هم توجه کنیم، یادآور شد: در نظر داشته باشید که در هر نقطه‌ای که مسکن‌سازی انجام می‌شود، خدمات رفاهی مانند مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی هم به گونه‌ای ساخته شود که ساکنان آن مناطق به راحتی به این خدمات دسترسی داشته باشند؛ وقتی تمام این نکات را در نظر داشته باشید افرادی که ساکن این خانه‌ها می‌شوند رضایتمندی بالایی خواهند داشت و این منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی بیشتر در جامعه می‌شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژه‌های مسکن کارگری، اظهار داشت: دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به کار خواهد گرفت. توصیه من به صاحبان همه شرکت‌ها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد، در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.

با این حال، تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که وعده‌های مسکن کارگری هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته‌اند و بحران تأمین مسکن مناسب برای طبقه کارگر همچنان ادامه دارد.

بنابراین گزارش, بر اساس گزارش چند وقت اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1402نرخ فقر مستاجران به 40درصد رسید که یک رکورد تاریخی در این زمینه به شمار می‌رود.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال 1402 به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. این بحران فراتر از ناتوانی مستأجران در خرید خانه یا مشارکت در طرح‌های ملی تأمین مسکن است و هر سال، شمار بیشتری از آن‌ها با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

برای سنجش دقیق‌تر این وضعیت، شاخص مکملی در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر به‌کار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته حدود 27 درصد، معادل 1.33 میلیون خانوار، برآورد شده است. اما روش مکمل که تأثیر مستقیم هزینه تأمین مسکن را لحاظ می‌کند، نشان می‌دهد 652 هزار خانوار دیگر نیز صرفاً به دلیل هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و نرخ فقر مستأجران را به 40 درصد افزایش داده‌اند.

به این ترتیب، در مجموع 1.98 میلیون خانوار، معادل 7.6 میلیون نفر، از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند:

فقر درآمدی: 67 درصد (1.33 میلیون خانوار) با درآمد کمتر از خط فقر.

فقر ناشی از هزینه مسکن: 33 درصد (652 هزار خانوار) با درآمد بالاتر از خط فقر اما درگیر هزینه‌های مسکن.

آمارها حاکی از آن است که 89 درصد این خانوارها در پنج دهک هزینه‌ای اول قرار دارند و نسبت به سال 1401، شمار مستأجران درگیر فقر 5 درصد، معادل 79 هزار خانوار، افزایش یافته است. همچنین یافته‌های شاخص مکمل، ضعف‌های شاخص استطاعت‌ناپذیری مسکن را در دو حوزه «بازنمایی سوگیرانه» و «همسان‌نمایی» آشکار می‌کند؛ نکته‌ای که می‌تواند مبنای اصلاح سیاست‌های مسکن قرار گیرد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که عدم ثبات در سیاست‌های مسکنی و تغییرات مدیریتی در نهادهای مسئول، از جمله دلایل اصلی ناکارآمدی طرح‌ها است. علاوه بر این، رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها، باعث شده تا حمایت‌های اندک دولت، تأثیر ملموسی بر معیشت کارگران نداشته باشد.

با وجود این مشکلات، برخی طرح‌ها می‌توانند در صورت برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی، به بخشی از نیازهای کارگران پاسخ دهند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که تمرکز بر مسکن اجتماعی، تأمین زمین مناسب و ارائه تسهیلات مالی به کارگران می‌تواند تأثیرگذاری طرح‌های حمایتی را افزایش دهد و از تکرار وعده‌های ناتمام جلوگیری کند.

در مجموع، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که طرح‌های حمایتی مسکن هنوز نتوانسته‌اند دغدغه اصلی کارگران را برطرف کنند و تحقق وعده‌های مسکنی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، شفافیت و تخصیص منابع پایدار است.