فقیهی که قائل به ولایت فقیه نباشد، طعم فقه را نچشیده است

فقه سیاسی یکی از دانش های مورد نیاز جامعه اسلامی برای قوام بخشیدن به ارکان و تعیین وظایف و حدود اختیارات حکمرانان است. فقه سیاسی تلاش می کند تا رفتارهای مردم در قبال نظام اسلامی را ترسیم کند و با نظام سازی جایگاه های رسمی قدرت در درون نظام اسلامی، حقوق و تکالیف مردم در مقابل حکومت و همچنین حکومت در برابر مردم را روشن سازد و نظام باید ها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی را تعریف کند.

این دانش امروز نیازمند روشن شدن تعاریف، منقح شدن مبانی و مشخص شدن سرفصل ها است که در گفت و گو با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژ‍وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بحث از این مهم پرداخته ایم که خدمت خوانندگان خبرگزاری رسا تقدیم می شود.

رسا - فقه سیاسی و فقه حکومتی چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ آیا این فقط تعدد واژگان است یا هر کدام دارای حوزه موضوعات و تحلیل های مربوط به خود  است؟

واژه ای که معمولا به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی استعمال می شود، واژه مرکب فقه حکومتی است که مراد از آن مباحثی که در حوزه فقه به حکومت و مسائل آن می پردازد نیست. چرا که در این معنا مرادف با فقه سیاسی است.

مراد از فقه حکومتی نگرشی است که فقیه بر اساسِ آن، حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد که مطابق این نگرش در بررسى احکام، مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، می بایست انسان ها به عنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند و نه به عنوان مکلفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت.

بنا بر این فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه بلکه به معناى نگرش و بینش حاکم بر کل فقه بوده و بر اساس آن، استنباط های فقهی می بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.

از این روی، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، نه مباحث سیاسی بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود. چه آن که حکومت، شئون و زوایای مختلف بسیاری داشته و فقیه می بایست همه آن مسائل را نیز بنا بر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قرار دهد. مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و ....

به نظر من محدود کردن فقه سیاسی به ابواب و موضوعات خاصی از فقه اسلامی امر مطلوبی نیست، بلکه بر این اساس، فقه سیاسی یا حکومتی، وصف حاکم بر فقه است که جمیع ابواب آن را در بر می گیرد.

رسا - لطفا تمایز فقه سیاسی و حکومتی را به صورت مشخص تر توضیح بفرمائید.

آنچه که فقه حکومتی را از فقه سیاسی متمایز می کند، این است که فقه سیاسی به مباحث حکومت اختصاص نداشته و مصادیق غیر حکومتی بسیاری می تواند داشته باشد و لذا فقه سیاسی از زمان های دور و حاکمیت حاکمان جائر نیز در فقه شیعه وجود داشته و گرچه در زمان حاکمیت سیاسی شیعه مصادیق بیشتری یافته است اما همیشه و در ذیل هر حکومتی می توان از مباحث سیاسی بحث به میان آورد.

نکته دیگر اینکه، فقه سیاسی بخشی از ابواب و مسائل فقه که به موضوعات سیاسی عنایت دارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و این در حالی است که در فقه حکومتی، همه مباحث و موضوعات مورد استنباط قرار می گیرند.

رسا - فقه حکومتی چه تفاوتی با فقه رایج دارد؟

گرچه فقه حکومتی، گستره ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد، اما آنچه فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می کند این است که فقه حکومتی، به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی خواهد بود، در حالی که در فقه عمومی، موضوعات و مسائل فردی خاص و به دور از هر گونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان شهروندی از افراد یک کشور، به عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفته و مورد استنباط قرار می گیرد که طبیعی است نوع فتوی و احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارائه می شود، متفاوت خواهد بود.

مقام معظم رهبری که از داعیه داران حوزه فقه حکومتی بوده و در عبارات خود به مراتب، بر ضرورت این گونه نگرش در فقه تأکید کرده اند، ضمن این که گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده و تفاوت و تأثیری که این نگرش می تواند در نوع فتاوایی که از سوی فقیه صادر می شود را خاطر نشان کرده اند.

امام خمینی(ره) حکومت در نظر مجتهد واقعی را فلسفه عملی تمامی فقه عنوان می کردند و قائل بودند حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است.

رسا - زمانی که واژه مرکب فقه سیاسی را استفاده می کنیم، می توانیم بگوییم که یک برداشت همگانی در مورد معنای فقه وجود دارد، خواهش من این است که برای اینکه دقیقا بدانیم بر سر چه موضوعی می خواهیم صحبت کنیم، مراد از کلمه سیاست را روشن کنید.

تبیین واژه سیاست به مانند هر واژه دیگر در حوزه مفاهیم علوم انسانی، از مقولات سهل و ممتنع بوده و در عین حال که معنای واضحی از آن در ذهن هر فردی وجود دارد، اما با توجّه به این که تعریف از ذاتِ یک مفهوم با مشکل مواجه است از این روی معمولاً به آثار، خواص و غایات آن مفهوم مراجعه کرده و تعریف را بر پایه آن تنظیم می نمایند و از آن جا که این آثار، خواص و یا غایات در نزد اندیشمندان مختلف، با برداشت های متفاوتی به همراه بوده است، از این رو در تعریف نیز با تفاوت های بسیار مواجه هستیم.

واژه سیاست نیز مانند بسیاری از این واژگان در این ورطه قرار گرفته و در نهایت معنای مورد اتّفاقی از آن در نزد اندیشمندان وجود ندارد. و هر فرد و یا مکتبی فراخور مبانی و درک خود به تعریف سیاست همّت گمارده است.

در حالی که این واژه در لغت در معانی بسیاری از جمله حکم راندن، اداره کردن، مصلحت و تدبیر کردن، عدالت، داوری، تنبیه، نگهداری و حراست استعمال شده است، در حوزه حاکمیّت بیشتر به معنای تصدى شؤون ملت و تدبیر امور مملکت آمده است.

برخلاف بسیاری که مقوله سیاست را امری ناهنجار تلقّی می کنند، این واژه در میان اندیشمندان اسلامی عمدتاً، ضمن دارا بودن معنای لغوی، بار معنایی خاصی را هم بدوش می کشد که بر اساس آن، سیاست، روش اداره جامعه جهت رسیدن به کمال مادی و معنوی برشمرده می شود.

مقام معظم رهبری نیز با عنایت به مبانی دینی، در تعریف سیاست به توانایی اداره جامعه، حیات اجتماعى، اقتصاد، جنگ و صلح، روابط داخلی و خارجی بر اساس موازین دین اسلام عنایت ورزیده اند.

از آنجا که سیاست به معنای توانایی اداره شئون زندگی مردم معنا شده و فقه نیز در معنای خاص خود به معنای فهم فروعات شریعت قصد شده است و از سوی دیگر فقه شیعه دارای ابواب عملی زیادی است که باب سیاسات یکی ازآن ابواب است، پس فقه سیاسی با توجه به ادله و منابع عقلی و نقلی، به استنباط روش ها و راهکار های شریعت در زمینه اداره شئون زندگی مردم می پردازد.

رسا - یکی از مهمترین مباحث در هر دانشی، مبانی و پیش فرض های یک علم است که اگر این مبانی به درستی تبیین و منقح گردیده و اشکالاتش زدوده شده باشد، در حوزه مسائل و کار ویژه های دانش، می توان شفاف عمل کرد و مسیر دانش و گفتمان های رایج درون علم را محک زد، به تعبیر دیگر اگر دانش درجه دو، علمی مدون شده باشد، علم سیر تکاملی دقیقی را دنبال خواهد کرد. مبانی دانش فقه سیاسی تا چه اندازه منقح شده است؟ این مبانی تا چه اندازه پیرایش و چارچوب بندی شده است؟

به نظر من، مبانی فقه سیاسی شکل گرفته است و برای اثبات این مطلب، دو دلیل دارم، اول اینکه ظرفیت فقه از همان ابتدای تولد، قابلیت امتدادش مسلم بوده است و با وصف همه زمانی، همه مکانی و همه افرادی و همه مساله ای بین متتبعان شناخته شده است و فقه این ادعا را داشته است که هر مساله ای را جواب می دهد، حال این مساله طهارت، صلاة، قصاص، حدود، دیات یا حکومت باشد.

فقهای اسلامی با پذیرش عمومیت فقه نسبت به همه زمان ها و مکان ها، تلاش کرده اند تا در عرصه عینی هم نشان دهند که دستورات اسلامی، منحصر در زمان بعثت نبوده است، از همین رو برخی فقهای عظام برای غربی ها هم کتاب فقهی نوشته اند.

فقه پاسخ گوی همه نیازها است، زیرا دین جاودانه بوده و دستوراتش از حلال و حرام گرفته تا قیام قیامت برقرار است. این اصول اساسی مرتکز ذهنی و پیش فرض همه فقهای شیعی بوده است ومعتقد بودند فقه می تواند حکومت تشکیل داده و براساس احکام اسلامی اداره شود.

ممکن است به این مبانی خدشه شود که اگر این مبانی مسلم بوده و فقیهان شیعی بر گرداگردش توافق وتسالم داشته اند، پس چرا حکومتی تشکیل نداده اند، که در پاسخ باید به شرایط زمانی ومکانی خاص تاریخ اشاره داشت؛ توضیح اینکه در گذشته جمعیت ها پراکنده بود و یک فقیه نهایتا با هزار نفر سروکار داشت، ارتباطات و نیازها محدود بود و از سوی دیگر حکومت ها اجازه اظهارنظر به فقهاء نمی دادند و اگر هم فقیهی در اظهار نظر آزاد بود، در اظهار نظر سیاسی در مضیقه بود.

با تتبع در تاریخ می توانیم اثبات کنیم فقهاء متناسب با نیاز مخاطب صحبت کرده اند و ازآنجایی که در شرایط آن دوران، مسائل فردی اولویت داشته است، به صورت طبیعی، فقه متمرکز بر این نیازهای فردی شکل گرفته است.

در زمان شیخ طوسی که فقه رسمی شکل می گیرد، فقه پیوسته و مدام در سیر تحول است و هر چه جامعه پیچیده تر می شود، فقه گسترده تر می شود و از همین رو در آثار فقهای متاخر، مسائل و احکامی دیده می شود که در کتب قدماء نیست، به عنوان مثال مساله تغییر جنسیت قبلا وجود نداشت، اما در زمان امام خمینی (ره) مطرح شده بود که امام آن را وارد مطالعات فقهی کرد و در نتیجه حکم آن را بیان داشت و جالب اینکه، امام خمینی(ره) اولین فردی است که بحث حقوقی تغییر جنسیت را در جهان مطرح کرده است، همچنین است بحث بانک، بورس و مسائل جدید دیگر.

فقهاء وقتی توانستند، بحث فقه سیاسی را وارد کردند که آرام آرام شرایط مهیا شد و مرحوم نراقی و بهبهانی در الفوائد الحائریه خیلی مختصر به این مطلب اشاره کردند و قاعده 54 قواعد الایام، برای اولین بار به صورت مستقل از این موضوع بحث کرد، در حالی که فقهای گذشته، قبلا در ذیل بحث های دیگر این را بیان کرده بودند.

رفته رفته بحث های سیاسی در فقه شیعی، پر رنگ تر شد تا قبل از انقلاب که داعیه ایجاد حکومت بر اساس فقه ایجاد شد که مردم از حوزه های علمیه توقع داشتند که مسائل سیاسی را برایشان بیان کند.

توسعه فقه سیاسی، اقتصادی، پزشکی بر اساس این پیش فرض ها است که باید مستند به شرع کنند و دانشمندان اسلامی این مهم را انجام داده اند.

فقه ما ظرفیت دارد اما طبق شرایط جلو می رود و از همین رو، بحث نماز جمعه، مالیات، رویت هلال قبلا طرح شده است، اما به صورت مستقل نبود بلکه در در ذیل مباحث دیگر طرح شده بود.

مبانی ولایت فقیه مورد وفاق است، اما اینکه این مبانی چقدر قابلیت گسترش دارد، نیازمند منقح تر شدن مبانی و روش است. به نظر من کلام صاحب جواهر را باید بارها مرور کرد که فقیهی که طعم ولایت فقیه را از فقه نچشیده است، از فقه بویی نبرده است و به رموز فقه آشنایی ندارد و از همین رو صاحب جواهر برای ولایت فقیه به اجماع تمسک کرده است.

در دوان فعلی ضروری است تا بر اساس اصول فقهی بومی شده، مباحث فقه سیاسی را تقویت کنیم، تا هم از حکومت، پشتیبانی عقلی و نظری کرده باشیم و هم به مخاطب، جواب قانع کننده داده باشیم.

امروز چون فقه سیاسی شکل نگرفته است، مجبور هستیم، قوانین در مجلس تصویب شود و بعد به شورای نگهبان برود و تایید یا رد شود، اما وقتی مبانی و مسائل شکل بگیرد، بعد از بررسی عالمانه در حوزه های علمیه به مجلس می رود.

در اینجا باید به این نکته اشاره کنم، اینکه فقه ما حداکثری است یا قابلیت حداکثری شدن را دارد مورد وفاق است، اما حوزه های آن کاملا تفکیک نشده است، فقه سیاسی بر اساس مبانی قوی فقهی شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است که البته این مبانی باید روشن تر شود و به گونه ای نگاشته شود که همگان به آن دسترسی داشته باشند و از ذهنیت و حالت شفاهی بین فقیهان و متتبعان فقهی استخراج و منقح شود.

کرسی های بررسی مبانی فقه سیاسی، فلسفه فقه سیاسی، منابع، روش ها و مبانی امروز در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ایجاد شده است و تمرکز جدی برای بومی تر شدن علم سیاست صورت گرفته است و از آن جایی که این مبانی هنوز چارچوب خاصی نیافته و بیشتر شفاهی است، امروز استفاده درون حوزوی از آن می شود و دیگران کمتر می توانند از آن استفاده کنند. البته اقداماتی در راستای استفاده همگانی از ابن مبانی و اصول فقه سیاسی در دست اقدام است.

مبانی فقه در کلام است. عصمت، حجیت قول معصوم، از مبانی مهم فقه سیاسی است که در علم کلام بحث می شود که باید به این حوزه هم توجه جدی شود. البته ممکن است گفته شود بیان مبانی بر عهده فقیهان نیست و این مباحث باید در کلام سیاسی بحث شود و نتیجه آن در اختیار فقیه گذاشته شود و فقیه به ما هو فقیه وارد مساله فقهی شود.

رسا – یکی از مباحثی که در حوزه فقه سیاسی مطرح شده است بحث تقدم حوزه عمومی یا حوزه خصوصی و تزاحم هایی است که بین این دو حوزه در جامعه وجود دارد؟ در واقع امروز این موضوع که حاکمیت اسلامی تا چه اندازه مبسوط الید است و در چه اموری می تواند دخالت کند، بحث بسیار مهمی شده است؟ به نظر شما این موضوع جزء مبانی است یا مسائل؟ و دایره آن را تا چه حد می دانید؟

اینکه حاکمیت تا کجا می تواند در حریم خصوصی وارد شود، به مباحث مبانی برمی گردد، به این توضیح که اگر به ولی فقیه مطلقه قائل شدیم، یک گونه حریم خصوصی تعریف می شود، اما اگر به ولایت در امور حسبه قائل شدید جور دیگر حریم ها تعریف می شود.

در این بحث، تابع ادله ولایت فقیه هستیم یعنی باید دیدگاه ما نسبت به حکومت و گستره اختیارات فقیه روشن شود، آنگاه که خاستگاه آن روشن شد، این مسائل از جمله توابع بحث است.

بر مبنای حسبه، هر چه شارع راضی به اهمال آن نیست و متصدی هم ندارد، فقیه باید دخالت کند؛ در حسبه هرگاه یقین داری که شارع راضی به ترک آن نیست، فقیه دخالت می کند اما اگر در جایی شک داری باید رها شود، در مقابل اگر ولایت عامه فقیه را قبول کردی لوازم و تبعات دارد و دایره اختیارات وسیع تر می شود.

خلاصه اینکه در برخی مسائل در حوزه شخصی، شکی نیست که حق ورود نداریم و در برخی حوزه ها هم بدون شک می توان وارد شد، اما در حوزه ای که مشکوک است باید بر اساس مبانی عمل کرد.

یکی از مفاهیم مهم در حوزه سیاست بحث عدالت است که از دیرگاه مباحث زیادی را بین اندیشمندان سیاسی بر انگیخته است. به نظر حضرتعالی عدالت چه جایگاهی در منظومه سیاسی اسلام دارد و محدوده آن چیست؟

در مورد عدالت باید گفت، این مفهوم یک ارزش بالادستی است و نمی تواند در دل حکومت فدا شود و از نظر اسلام غایت حکومت عدالت است. اما تلقی واحدی از عدالت وجود ندارد و آیت الله عمید زنجانی تاکید داشتند که عدالت معنای خاصی ندارد.

واقعیت این است که عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فقهی معانی گوناگونی دارد، یکجا در عرصه عمل، عدالت به تساوی است و در جای دیگر، عدم تساوی مثل تساوی در بحث محبت به همسران و عدم تساوی در بحث ارث زن و مرد که ادله متفاوتی دارد. جالب توجه اینکه در خارج هم عدالت به صورت عینی فرق دارد و به عنوان مثال وزنه برداری زنان با مردان، استانداردهای متفاوتی دارد.

عدالت به تناسب، تساوی، اعطاء کل ذی حق حقه، وضع کل شی فی موضعه تعریف شده است که این ها روشن است، اما هر جواب باید درخواستگاه خودش برود و در خواستگاه خودش معنا شود، به عنوان مثال در بحث حقوق و دستمزد، اگر حقوق یک دکتر دو میلیون و معلم یک میلیون باشد، مساوات نیست اما عدالت است.

عدالت مفهوم بسیار واضحی دارد، اما در انصاف ورزی از همه چیز ضیق تر است؛ به هر حال با توجه به اینکه عدالت مفهوم مورد اتفاقی در همه ابواب ندارد، باید در هر باب، تعریف متناسب استخراج شود.

در حوزه عدالت اجتماعی، همه مردم باید از حقوق اولیه برخوردار باشند یعنی غنی و فقیر باید در سطح زندگی نزدیک باشند که این وظیفه حکومت است و فی الجمله شکی در آن نیست.

در حوزه عدالت سیاسی، به معنای برخورداری همه مردم به تساوی از حقوق در جامعه است، چون حکومت غایت نیست، بلکه حکومت برای تحقق یک سری ارزش ها است، اگر این ارزش ها محقق نشود و زیر پا گذاشته شود، حکومت فاقد محتوا می شود، حکومت دینی نمی تواند اینها را از بین ببرد و خودش باقی بماند.

عدالت به صورت جزئی در هر جا معنای خاصی دارد که باید معنا فهم شده و در خواستگاه خود تعریف و در فرایند حکومت وارد شود. این بحث عدالت به صورت جدی در یارانه ها مطرح شد که آیا باید به همه مساوی داده شود یا به فقیرها زیاد تر داده شود که عده ای می گفتند باید به افراد فقیر بیشتر بدهیم تا توانمند شوند و سطح جامعه موزون و هماهنگ شود، اما برخی دیگر می گفتند این پول برای همه مردم است و همه به تساوی سهم دارند و فقرا حق بیشتری ندارند، اما می توان بحث فقر را از راه ابزاری خاص همچون تعاون، کمیته امداد، بهزیستی و... از بین برد.

خلاصه اینکه در عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی فی الجمله حرفی نیست و غایت حکومت، ارزش های بالادستی است که حکومت باید برای تحقق آن تلاش کند. که در رویات داریم که حکومت بدون دین می شود، اما بدون عدالت امکان تحقق ندارد.

باید تاکید کنم که از جمله اموری که در منطق فقه به صورت عام و در فقه سیاسی به صورت خاص بدان اهتمام ورزیده شده است، مقوله عدالت است که نقش بسیار به سزایی در سلامت جامعه و بدور ماندن تمام ارکان آن از فساد دارد از این روی الزام وصف عدالت برای حاکم، کارگزار، و برخی دیگر را در همین راستا می توان ارزیابی کرد. /909/گ401/ر