بررسی و نقد دیدگاه های فتوای معیار در قانونگذاری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در نشست علمی «فتوای معیار در قانونگذاری» با اشاره به این که در حکومت اسلامی امور فردی و اجتماعی مردم باید از طریق وضع قانون سامان یابد و قانون بر اساس فتاوای فقهی تدوین می شود گفت: یکی از موارد وضع قوانین برای استفاده قوه قضاییه در حل و فصل دعاوی بین مردم است. همچنین برخی شخصیت‌های حقوقی مثل وزارت خانه‌ها یا نهادهای دولتی کارهای خود را باید بر اساس قوانین مشخص انجام دهند و این قوانین باید بر اساس فتوای مراجع تقلید تنظیم شده باشد اما سوال این است که بر اساس فتوای کدام یک از مراجع باید قانونگذاری کرد.
ادله نظریه فتوای ولی فقیه
وی بیان داشت: طبق یک نظریه، فتوای معیار، فتوای ولی فقیه است. دلایل این نظریه این است که فقیهی که سمت رهبری را به عهده می‌گیرد علاوه بر این که شرایط فقاهت را دارد شرایط دیگری هم باید داشته باشد که مجموعه آنها به فرد قابلیت شناسایی فتوای کارآمد نسبت به زمان و مکان را می‌دهد، این یک دلیل استحسانی و اعتباری است.
حجت‌الاسلام ارسطا ادامه داد: دلیل دیگر این که اطلاق ادله ولایت فقیه دلالت می‌کند همانطور که حکومت به فقیه جامع الشرایط سپرده شده لوازم آن هم به وی سپرده شده است. امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله می‌گوید «فانی قد جعلت علیکم حاکما» من چنین فقیهی را حاکم قرار دادم. یکی از لوازم این حکومت وضع قانون است. پس دلیل فقهی بر این نظریه، اطلاق ادله ولایت فقیه است که دلالت می‌کند بر اینکه ولایت بر تقنین به عنوان یکی از لوازم ولایت بر زعامت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است.
نقدی بر نظریه فتوای ولی فقیه
استاد حوزه علمیه قم در نقد این نظریه گفت: اولا همیشه این طور نیست که فتوای ولی فقیه کارآمدترین فتوا باشد، شاهد عینی آن زمان حضرت امام (ره) است که ایشان تعزیرات را منحصر در شلاق می‌دانستند یا حقوق معنوی را قبول نداشتند و عمل بر اساس فتوای ایشان در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شد برای همین خود حضرت امام(ره) مسوولان مملکتی را در این موارد به مراجعه به فتوای دیگر فقها ارجاع دادند.
حجت‌الاسلام ارسطا افزود: مناقشه دیگر آنکه با تغییر رهبر همه قوانینی که بر اساس فتوای رهبر قبلی محقق شده بود باید تغییر یابد که این کار سخت و پیچیده‌ای است.
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) بیان داشت: مناقشه سوم این که لازمه اعطای ولایت بر زعامت این نیست که فقیه حاکم الزاما بر اساس فتوای خودش قانون وضع کند بلکه باید بر اساس آنچه اصلح به حال جامعه اسلامی است قانون وضع کند چه این قانون مطابق فتوایش باشد چه نباشد.
فتوای معیار فتوای مشهور فقها است
استاد حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه دوم در این زمینه گفت: برخی معتقدند فتوای معیار باید فتوای مشهور فقها باشد به این معنا که فتوایی در میان فقها قبول باشد اعم از این که به دلیل خاصی برای آن استناد شده باشد یا نه.
وی خاطرنشان کرد: دلیل این دیدگاه این که چون شهرت پشت این فتوا هست پس می‌تواند اطمینان بیشتری نسبت به صحت فتوا ایجاد کند. ممکن است به عنوان یک دلیل فقهی بتوان به بیان مرحوم نایینی نیز استناد کرد که ایشان در پذیرش رای اکثریت تمسک کرده‌اند به این که اکثریت عند الدوران از اقوی مرجحات نوعیه است و شاهد می‌آورد به «خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذّ النادر».
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم اظهار داشت: البته ما در همه مسائل فقهی، فتوای مشهور نداریم ضمن این که بسیاری از مسائل مورد ابتلا در کشور مسائل جدیدی است که اصلا برای گذشتگان مطرح نبوده تا فتوای مشهور درباره آن تحقق یابد مانند مسائل مربوط به شهرداری‌ها، نظام وظیفه، عبور و مرور و دیگر مسائل. از سوی دیگر فتوای مشهور الزاما همیشه کارآمدترین و راهگشاترین فتوا نیست.
معیار؛ فتوای فقهای شورای نگهبان
استاد دانشگاه پردیس ادامه داد: برخی معتقدند فتوای معیار باید فتوای فقهایی باشد که بر تدوین و تصویب قانون نظارت می‌کنند که در زمان ما بر فتوای فقهای شورای نگهبان منطبق است. در این زمینه در استفساریه سال 61 از شورای نگهبان آمده است آنچه از اصول قانون استفاده می‌شود این که تشخیص با خود فقها است و آنها بر اساس نظر اجتهادی خود عمل می‌کنند.
وی درباره ادله این دیدگاه گفت: فقهای شورای نگهبان افرادی‌اند که باید با نیازهای زمان و موازین حقوقی آشنا باشند و به دلیل اجتهاد با فتاوای بزرگان شیعه هم آشنا هستند برای همین می‌توانند کارآمدترین فتوا را استخراج کنند. البته این دلیل تحلیلی، استحسانی و اعتباری است.
حجت‌الاسلام ارسطا گفت: دلیل دیگر آن که رهبر از آنجا که ولایت بر تقنین دارد می‌تواند آن را به منظور رعایت غبطه نظام به افراد دیگر واگذار کند. می‌توانیم عملکرد حضرت امام(ره) را هم بر همین اساس توجیه کنیم که ایشان وقتی قانون اساسی را که در آن وظیفه تقنین به شورای نگهبان واگذار شده امضا کردند یعنی بخشی از این اختیار خود را به فقهای این شورا واگذار کردند. در اصل 110 قانون آمده رهبر می‌تواند برخی از مسوولیت‌های خود را واگذار کند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: اشکال این نظریه این که فقهای شورای نگهبان در طول زمان دچار تغییر می‌شوند و این تغییر بعضا موجب می‌شود که فتوای مورد قبول اکثریت اعضا نیز تغییر یابد برای همین می بینیم برخی از قوانین بر طبق دیدگاه فقهی واحدی نیست و دوگانگی مبنا در آن دیده می‌شود که بسیار مضر است.
استاد دانشگاه پردیس ادامه داد: اشکال دیگر این نظریه این است که فتوای فقهای شورای نگهبان الزاما همیشه کارآمدترین فتوا نیست.
فتوای فقیه اعلم
وی به دیدگاه دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: بر اساس اعتقاد برخی، فتوای معیار باید فتوای فقیه اعلم باشد به همان دلیلی که در مساله وجوب رجوع به فقیه اعلم بیان می‌شود.
حجت‌الاسلام ارسطا خاطرنشان کرد: در این نظریه مناقشه شده که معمولا در زمان حاضر نمی‌توانیم فقیهی را پیدا کنیم که در همه مسائل یا بیشتر مسائل اعلم باشد بخاطر کثرت مسائلی که پیش آمده است به ویژه این مساله پس از انقلاب شدیدتر، پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است تا جایی که حتی در موارد متعدد شاگردان فقها هم به صورت قطعی اعلم بودن استادشان را در همه عرصه‌ها نمی‌پذیرند و در هر باب فقهی یک نفر را به عنوان اعلم معرفی می‌کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فتوای فقیه اعلم همواره کارآمدترین فتوا نیست. حضرت امام(ره) را بسیاری از فقها اعلم می‌دانستند لکن فتاوای ایشان در برخی موارد به گونه‌ای بود که خودشان می‌گفتند از نظر دیگران استفاده شود. ضمن این که ملاک رفتن به سوی فتوای اعلم اگر این باشد که احتمال خطا در فتوای وی کمتر است آنگاه این ملاک در فتوای شورای فقها به طریق اولی راه پیدا می‌کند.
ویژگی های فتوای کارآمد
استاد حوزه علمیه بیان داشت: بر اساس نظر برخی، فتوای معیار، فتوای کارآمدتر و راهگشاتر است. فتوای کارآمد به معنای فتوایی است که دارای سه ویژگی باشد؛ اول آنکه شاذ نباشد و بر اساس موازین پذیرفته شده اصولی و فقهی باشد. دوم این که با سایر فتاوایی که بر اساس آنها قوانینی وضع می‌شود یک مجموعه هماهنگ را تشکیل دهد و سومین ویژگی این که پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت اسلامی باشد. ریشه‌های این نظریه را می‌توان در کلام شهید صدر دید.
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) افزود: مشکل جدی این نظریه آن است که فتوایی را که حکیم حاکم قبول ندارد چگونه می‌تواند معیار قانونگذاری قرار دهد چون وقتی آن فتوا را قبول ندارد یا در سند ادله یا در دلالت ادله آن فتوا ایراد دارد پس از نظر فقهی معتقد است استنباط ناتمام و ناصواب است حال چگونه می‌تواند چنین فتوایی را برای تدوین قانون بپذیرد؟
حجت الاسلام ارسطا گفت: پاسخ اینکه لازمه اعطای ولایت از سوی ائمه به فقیه جامع الشرایط این نیست که به فقیه گفته باشند باید بر اساس فتوای خودت قانونگذاری کنی. غرض ائمه حفظ مصالح عمومی مسلمین در چارچوب رعایت موازین اسلامی است و این هدف با معیار قرار دادن فتوای شخص ولی فقیه در موارد متعدد نقض می‌شود و نقض غرض بر حکیم قبیح است.
وی ادامه داد: اگر ائمه بخواهند آن غرض حاصل شود باید بگویند ای فقیه تو ولایت داری بر اساس موازین شرعی، مصالح عمومی مسلمین را مطابق راهکار‌های عقلایی تامین کنی؛ راهکارهایی که بالاترین میزان از مصالح عمومی را تامین کند.
معیار، فتوای کارآمدتر است
استاد حوزه علمیه گفت: یکی از راهکارها این است که با صاحب نظران مشورت کند و رایی را که می‌توان بر اساس موازین عقلایی اصلح دانست معیار قرار دهد چه موافق رای شخصی‌اش باشد چه نباشد و موازین عقلایی دلالت دارد بر این که در امر قانونگذاری هم از همین روش استفاده کند و اکتفا به فتوای خود یا دیگران نکند بلکه شورایی از فقها تشکیل دهد که آن شورا هم معیار را رای خود قرار ندهند بلکه معیار را رای کارآمدتر قرار دهند تا غرض اصلی که تامین مصالح مسلمین بود بهتر تامین شود./916/پ202/ع