تلاش قوه قضائیه در جلوگیری از وقوع طلاق های صوری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری که بعد از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در رابطه مساله عفاف و حجاب، ابراز داشت: افرادی که علاوه بر بدحجابی تظاهر به این کار در جامعه می کنند مجرم اند و بنابر اقدامات فرد مجازاتی برای وی در نظر گرفته می شود.

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به اقدامات قوه قضاییه به‌جهت جلوگیری از رواج طلاق‌های توافقی در جامعه، گفت: هرچه کانون خانواده مستحکم تر باشد به نفع جامعه خواهد بود این موضوع را هر شخص مسلمانی احساس می کند، باید عواملی که سبب وقوع طلاق های توافقی است؛ شناسایی شود، فرهنگ سازی به جهت جلوگیری از این امر لازم و ضروری است، رسانه ها باید ضررها و دلایلی که از نگاه اسلام طلاق را مذموم قرار داده برای مردم مطرح کنند.

وی افزود: بنابر قانون و شرع، طلاق زمانی صورت می گیرد که هیچ‌گونه چاره ای نباشد، انجام طلاق به هردلیلی صحیح نیست، قوه قضاییه درصدد انجام اقداماتی است که از طلاق های غیر واقعی جلوگیری کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده میلیاردر نفتی، ابراز داشت: اینکه برخی می گویند این متهم در زندان نیست، ادعای نادرستی است، از زمان بازداشت وی اقدامات بسیار مهم و بزرگی جهت رسیدگی به این پرونده صورت گرفته است، به دلیل عدم همکاری متهم در دادسرا گروه های متعددی جهت پیگیری پول ها در خارج و داخل کشور اقداماتی را انجام داده اند.

وی افزود: وکلایی که خواستار پیگیری این پرونده هستند باید برای مطالعه جزییات آن زمان بسیار زیادی را صرف کنند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر شایعه خروج مبالغی پول توسط آقای بقایی به خارج کشور، تاکید کرد: سخن گفتن قبل از اتمام رسیدگی به هر پرونده ای خلاف بوده و اظهار نظر افراد در رابطه با این پرونده صحیح نیست.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر شایعه ارسال نامه ای توسط نمایندگان مجلس به قوه قضاییه در جهت تخفیف جرم پرونده شاندیز و موسسه میزان، تصریح کرد: تاکنون نامه ای بر این اساس به دستگاه قضا ارسال نشده ولی قوه قضاییه سعی خواهد کرد در این دو پرونده ها مردم متضرر نشوند.

وی با اشاره به پرونده فروش فرودگاه قشم، گفت: حجم تخلفات این پرونده به طور کامل مشخص نشده و این پرونده در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به پرونده متهمی که پس از مرخصی از زندان مرتکب جرم شده و مجددا دستگیر شده است، اظهار داشت: افرادی که محکوم به حبس می شوند ممکن است به دلایلی درخواست مرخصی دهند و درخواست آنان توسط شورای زندان ها بررسی شده و ممکن است در مواقع مهم مانند فوت افراد خانواده با درخواست آنان موافقت شود، در مورد این پرونده نیز این چنین شده است.

وی افزود: متهم این پرونده پس از کسب اجازه مرخصی در زمان مقرر به زندان مراجعه نکرده و بلافاصله حکم بازداشت وی صادر شد که پس از دستگیری حدود 120 کیلو تریاک همراه او ضبط شد که البته مدعی است آن مواد متعلق به خودش نمی باشد این پرونده در حال رسیدگی بوده و متهم باید جوابگوی مواد مخدری باشد که با او ضبط شده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اعتراض پلیس مبنی بر اشکال در صدور حکم در برخی از جرایم، گفت: پلیس مدعی است قوه قضاییه معتادان را پس از دستگیری آزاد می کند، باید در نظر داشت بنابر قانون معتاد را به زندان نبرده بلکه ارگان های مختلف برای آنان تدابیری را بیاندیشند.

وی در ادامه افزود: بنابر قانون اگر شخصی به همراه کمتر از 50 گرم تریاک دستگیر شود محکوم به جریمه نقدی و تحمل شلاق شده ولی به زندان نمی رود، باید دقت شود که قانون برای انجام برخی جرایم حبس را در نظر نگرفته و ممکن است به این نکته ایراد گرفته شود ولی در حال حاضر قانون این‌گونه است.

حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه شایعات در پرونده آقای اسماعیل عبدی صحیح نیست، گفت: اینکه گفته شده اتهام وی مشخص نیست نادرست بوده و قطعا اتهامات به وی تفهیم شده است، در قانون آمده متهم در مراحل اولیه پرونده بنابر تشخیص بازپرس ممکن است ممنوع الملاقات شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به وجود افشاگری برخی افراد در آستانه انتخابات سال جاری، گفت: اگر افرادی بدون در اختیار گداشتن اطلاعات خود به مراجع قضایی آن اطلاعات را رسانه ای کنند کار نادرستی بوده زیرا امکان اشتباه و بزرگنمایی ادعاها وجود دارد و مدعی العموم می تواند در این زمینه وارد شود.

وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در حفظ سرمایه گذاران داخلی، ابراز داشت: قوه قضاییه در این زمینه با دولت در حال تعامل بوده تا بتواند به سرمایه گذاران داخلی و خارجی که قوانین جمهوری اسلامی را رعایت می کنند کمک کند.

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به افشاگری برخی در پرونده بورسیه ها، گفت: بنابر اقدامی که صورت گرفته به درخواست افرادی که در این زمینه شکایتی دارند رسیدگی می شود و در برخی موارد که بورسیه افرادی قطع شده بنابر بخش نامه ای که توسط شورای انقلاب فرهنگی وجود دارد قوه قضاییه نمی تواند اقدامی را انجام دهد ولی دستگاه قضا در حال بررسی این مساله است که افرادی که به لغو بورسیه اعتراض دارند بتوانند شکایت خود را مطرح کنند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اشکالی که برخی به قانون جدید آیین دادرسی دارند، گفت: بنابر ماده 48 آیین دادرسی جدید وکیل متهمین امنیتی باید با تایید ریاست قوه قضاییه انتخاب شود، باید توجه شود که قوه قضاییه در رابطه با این ماده خواستار اجرای قانون مانند گذشته بود ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را تایید کردند بنابراین قوه قضایه موظف است قانون مصوب را اجرا کند.

وی با اشاره به پرونده آقای طاهری گفت: حکم این پرونده صادر شده ولی قابل اعتراض است./811/پ201/ش