تقویت نظارت مهمترین راه مبارزه با فساد است
حجت الاسلام عباس عباسزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و مسؤول نهاد رهبری در دانشگاه هنر اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با اشاره به اهمیت همدلی و همزبانی میان دولت و مجلس در رفع مشکلات کشور، اظهار داشت: کشور را باید از طریق قانون و نظارت بر اجرای آن اداره کرد نه تغییر اتوبوسی مدیران. البته تغییر مدیران امری طبیعی است و هر آمدنی رفتنی دارد اما هر اندازه این تغییرات مستند به شایسته سالاری و نظارت بر اجرا یا عدم اجرای قانون باشد اداره کشور بهتر صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: نظام تعلیم و تربیت ما نظارتمحور است و مسؤولان آموزش و پرورش از ابتدا در امتحانات مدارس برای دانشآموزان ناظر میگذارند، این روند تا سطوح عالیه دانشگاهی نیز تداوم دارد؛ بدیهی است که تربیت یافتگان همین سیستم آموزشی عهده دار مناصب دولتی میشوند. مدیری که در این مکانیزم رشد کرده است هیچ گاه نباید خود را خارج از نظارت احساس کند؛ چرا که در چنین حالتی احتمال تخلفات بالا میرود، همچنان که امروز اینگونه است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اگر امروز شعار مبارزه علیه فساد را سر میدهیم، باید بدانیم که تقویت نظارت مهمترین راه مبارزه با فساد است. آن هم یک نظارت پیشگیرانه نه نظارت مچ گیرانه. یکی از وظایف اصلی مجلس در قانون اساسی ما نظارت است که به درستی صورت نمیگیرد و همین سهل انگاری در نظارت علت العلل گسترش فساد در کشور است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قانون نیز باید قانون متقن و محکمی باشد و در وضع آن تمام جوانب موضوع مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد، تا به نسخه شفابخشی تبدیل شود که اجرای دقیق آن حیات بخش باشد و الا اولا قانون غلط اجرا نمیشود و با استقبال مردم و مسؤولان مواجه نمیشود و ثانیا اجرای صحیح یک قانون غلط، نمیتواند شافی دردها باشد.
حجت الاسلام عباسزاده تصریح کرد: اگر قرار باشد نمایندگان به خاطر این که اتاق فکر ندارند، به صورت مستمر به بررسی آسیبها و راهکارها نپردازند و طرح ارائه نکنند، تولید قانون صرفاً از طریق لوایح انجام میگیرد و اگر قرار باشد مجلس این لوایح را به طور جدی و کارشناسی شده بررسی نکند، معنی اش این میشود که دولت برای مجلس ریل گذاری میکند و اختیارات مجلس را به دست میگیرد و این درست نیست و تبعات بسیار منفی دارد.
وی یادآور شد: مجلس نتوانسته از اختیارات خود به نحو صحیح استفاده کرده و به اصلاح امور کشور بپردازد. اگر قانون وضع شده مشکل داشته باشد و یا نظارت کامل بر اجرای یک قانون صحیح انجام نگیرد، ملت و دولت مردان دچار انواع فساد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... میشوند و میلیونها پرونده قضایی در قوه قضاییه تشکیل میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر استقلال مجلس از دولت و بالعکس گفت: گاهی میبینیم کسانی وارد عرصه انتخابات میشوند که هیچ غرضی جز تأیید دولت و همراهی وی ندارند، اینان وکیل المله نیستند، بلکه وکیل الدوله هستند. این افراد در حقیقت نقش روابط عمومی دولت را بازی میکنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر کسانی خود را کاندیدای مجلس میکنند که به صراحت قصد بر اندازی دولت را دارند و میخواهند چوب لای چرخ دولت گذاشته و دولت اسلامی را ناکارامد نشان دهند؛ در حالیکه تضعیف دولت، تضعیف ملت است؛ چرا که دولتها، دولت همین ملت هستند.
مسؤول نهاد رهبری در دانشگاه هنر اسلامی تبریز افزود: بی تردید مجلس باید منافع ملت را تعقیب کند. تأمین این منافع گاهی در تقویت دولت است و گاهی در نقد آن؛ بسته به نحوه عملکرد دولت در موضوعات مختلف. اپوزوسیون شدن یا تایید مطلق کار سادهای است، اما انجام اصلاحات در درون حاکمیت کاری بس حساس، دشوار و پیچیده است و هوشمندی و ظرافت نظر میخواهد./935/302/ب2