بحث اکراه و عنف حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و مفهومی موکول به عرف است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعید جواهری در نشست علمی تخصصی موضوع شناسی «تجاوز به عنف» که عصر امروز در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این نشست، نمونه کاری از نقش پژوهش‌های مؤسسه در تأثیرگذاری در سطح جامعه و نقش آن در احکام قضایی است.

معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی بیان کرد: در حکم اعدام برای کبرای قضیه تجاوز به عنف، هیچ تردیدی نیست و اجماع محصل و منقول از علما درباره این حکم وجود دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم عنوان کرد: صرف اجماع درباره حکم تجاوز به عنف، نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند؛ بلکه لازم است، موضوع تجاوز به عنف که صغرای قضیه است نیز به درستی تبیین و بررسی شود.

وی ادامه داد: فقها تجاوز به عنف را مصادف با ارجاع دانسته‌اند تا این‌که صرف عدم مطاوئه از طرف زن مساوی با اکراه و عنف باشد؛ بررسی این مسأله اهمیت کار موضوع شناسی را نشان می‌دهد که بتوانیم از دل فقه، موضوع شناسی کامل و جامعی درباره عنف به دست آوریم که تمام علما قبول داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواهری ابراز کرد: بحث اکراه و عنف حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد و یک مفهوم موکول به عرف است و ما برای شناخت موضوع آن، باید به عرف مراجعه کنیم.

وی افزود: یکی از مباحثی که امروز به طور گسترده مطرح شده، مبحث جهاد نکاح است که از سوی داعش مطرح می‌شود؛ همچنین از جمله مباحث مربوطه می‌توان به تسخیر عقول در عرفان‌های کاذب اشاره کرد.

معاون علمی پژوهشی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تأکید کرد: اکراهی که در زنا  مطرح می‌شود به حوزه جسمی، مالی و فیزیکی محدود می‌شود اما باید بررسی کرد که اگر کسی با شست‌شوی فکری و مغزی، زنی را قانع به زنا کند، موضوع تجاوز به اکراه به آن اطلاق می‌شود یا خیر؟

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد:‌ عنف معنوی، فکر و فرهنگ مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا او را داوطلبانه به سوی زنا بکشد؛ بنابراین باید بررسی کرد که در این صورت، زنای به عنف صورت می‌گیرد یا خیر؟ بر مبنایی که اکراه و عنف را مرادف با غصب می‌داند، به طور طبیعی و متعارف، کسی که نسبت به تجاوز به مال و ناموسش عکس العمل نشان می‌دهد، سبق علم در او موضوعیت ندارد.

وی یادآور شد: نشان دادن یا نشان ندادن مقاومت فیزیکی، دخالتی در غصب و تجاوز بدون رضایت ندارد؛ بنابراین اگر تمام ملاک ما غصب باشد و قهر و غلبه فیزیکی را جزو ماهیت غصب ندانیم، به طور بدیهی و ضروری به این نتیجه می‌رسیم که عنوان عنف به تجاوز به نائم هم اطلاق می‌شود./997/202/ب2