گذری بر مبانی «ولایت‌فقیه» از منظر آیت‌الله طباطبایی بروجردی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، مرجع والامقام عالم تشیع، مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج آقا حسین طباطبایی‌بروجردی(قده) از جمله فقهای معاصر است که در اثبات مبانی وسعت حدود اصل «ولایت‌فقیه» جهد علمی بلیغی مبذول داشته و در این‌باره آثار ارجمندی را برجای نهاده است. آنچه پیش‌روی دارید، ترجمه شمه‌ای از دروس فقهی ایشان است که در کتاب «البدر الزاهر فی صلوه الجمعه والمسافر» درج شده است.
اثبات ولایت فقیه‌و بیان یک قاعده کلی برای شئون فقیه و حدود این ولایت متوقف بر این است که نخست چند موضوع به عنوان مقدمه بحث ذکر شود:
1ـ یک سلسله اموری در اجتماع بشری وجود دارند که از وظایف مربوط به افراد نیست، بلکه یک رشته امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع متوقف بر آن است مثل قضاوت و سرپرستی امور غایبین و قاصرین و بیان مصرف نقطه و مجهول‌المالک و حفظ انتظامات داخلی و مرزداری و صادر کردن فرمان جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمن و امثال این امور که مربوط به سیاست مدن است. اینها کارهایی نیست که هر کسی بتواند متصدی آن شود، بلکه از وظایف قیم اجتماع و آن کسی است که زمام امور اجتماعی را به دست دارد و بار سنگین ریاست و خلافت به دوش اوست.
2ـ برای کسی که در قوانین و قواعد کلی دین اسلام تتبع کند، جای شکی باقی نمی‌ماند که اسلام یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام این دین منحصر به یک سلسله عبادات خالص نیست که به منظور تکمیل افراد و تأمین سعادت اخروی تشریع شده باشد، بلکه اکثر احکام این آیین یا مربوط است به سیاست مدن و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت این زندگی یا جامع بین هر دو خوبی و مربوط به هر دو جهان است مانند احکام معاملات و سیاست از قبیل حدود، قصاص، دیات و احکام قضایی که برای فصل خصومات تشریع و احکام فراوانی که به منظور تأمین مالیات‌هایی وارد شده که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است مثل خمس، زکات و امثال اینها.(1) از این‌رو شیعه و سنی در این مسئله هم‌عقیده‌اند که لازم است در محیط اسلامی یک سیاستمدار و رهبری که به تدبیر امور مسلمین بپردازد، بلکه می‌توان گفت
این مسئله از ضروریات اسلام است. هرچند در شرایط و خصوصیات زمامدار، مسلمین اختلاف‌نظر دارند که آیا تعیین زمامدار باید از طرف رسول خدا(ص) باشد یا به انتخاب عمومی؟
3ـ سیاست مدن و تأمین تدبیر و جهات اجتماعی در دین اسلام از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین جدا نبوده، بلکه از همان صدر اول در اسلام سیاست با دیانت آمیخته و از شئون آن بوده است، روی همین اصل رسول خدا(ص) خود شخصاً امور مسلمین را اداره و آنها را رهبری و سیاست می‌فرمود. فصل خصومات به شخص پیغمبر(ص) ارجاع می‌شد و وی شخصاً برای استان‌ها حکم نصب و از آن خمس و زکات و مالیات‌های دیگر مطالبه می‌فرمود. سیره خلفای راشدین و دیگران نیز که بعد از پیغمبر(ص) بودند چنین بود. حضرت امیر(ع) بعد از آنکه متصدی خلافت ظاهری شد، به امور مسلمین قیام می‌فرمود و حاکم و قضات برای ولایات نصب می‌کرد، خلفا در بادی امر و دوره‌های اول وظایف سیاسی را در همان مراکز ارشادی و هدایت مثلاً در مساجد انجام می‌دادند. امام مسجد خود، امیر مردم بود. در دوره‌های بعدی نیز مسجد جامع را نزدیک دارالاماره می‌ساختند و خلفا و امرا خودشان اقامه نماز جمعه و عید می‌کردند و حتی عهده‌دار سرپرستی امور حج بودند، زیرا این سه عبادت علاوه بر آنکه یک سلسله فواید سیاسی دارند که نظیر آن در سایر عبادات نیست، این‌گونه آمیختگی بین جهات روحی و معنوی و فواید سیاسی از خصایص و امتیازات دین اسلام است.
4ـ خلاصه گفته‌های بالا این است که اولاً ما یک سلسله نیازمندی‌های اجتماعی داریم که از وظایف قائد و زمامدار اجتماع است و ثانیاً دیانت مقدس اسلام نیز این امور را مهمل نگذاشته، بلکه شدیداً بدان اهتمام ورزیده و به همین دلیل احکام زیادی تشریع و اجرای این احکام را به زمامداری مسلمین واگذار کرده است و ثالثاً سیاستمدار مسلمین در صدر اول اسلام کسی جز شخص پیغمبر(ص) نبود و بعداً هم خلفای بعد از او بودند. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت چون عقیده ما شیعیان امامی این است که خلافت رسول خدا(ص) و زعامت مسلمین از حقوق ائمه اثنی‌عشر(ع) است و رسول خدا(ص) امر خلافت را مهمل نگذاشته بلکه بعد از خودش برای این منصب علی(ع) را انتخاب کرده است و پس از آن از حضرت علی(ع) به اولاد علی(ع) که عترت رسول خدا هستند منتقل شده است... (2) بنابراین لامحاله مرجع بحق این امور اجتماعی که همه مسلمین بدان مبتلا می‌شوند ائمه اثنی‌عشری(ع) بودند و این کارها با قدرت به انجام آن از وظایف خاص آنها بود، این مطلبی است که همه شیعیان امامی معتقدند و لامحاله در ذهن صحابه ائمه(ع) نیز جایگزین بود و امثال زراره و محمد بن مسلم که از فقهای اصحاب ائمه(ع) و ملازمین آنها بودند، مرجع و متصدی بحق این امور را جز ائمه(ع) یا کسانی که ائمه(ع) برای این منظور نصب کرده بودند، نمی‌دانستند. به‌طوری که از مراجعه به احوال آنان معلوم می‌شود تا آنجا که ممکن بود در مطالبی که بر ایشان اتفاق می‌افتاد به ائمه مراجعه می‌کردند.
بعد از این مقدمات باید این مطلب را بگوییم، چون این امور و حوائج اجتماعی چیزهایی است که همه مردم در تمام مدت عمر بدان نیازمندند و برای شیعه در عصر ائمه(ع) امکان نداشته است که در هر فرصت به آنان رجوع کنند و شاهد مطلب این است که علاوه بر آنکه شیعیان در شهرهای مختلف پراکنده بودند، دست ائمه(ع) هم باز نبود و طوری نبود که هر کس برای هر منظور در هر موقع بتواند به آنان رجوع کند. با توجه به این مطالب برای ما قطع حاصل می‌شود که امثال زراره و محمدبن مسلم و افراد دیگری که از خواص ائمه(ع) محسوب می‌شدند، از آنها سؤال کرده‌اند که اگر در مسائلی دستشان به ائمه(ع) نرسید به چه کسی رجوع کنند و نیز یقین پیدا می‌کنیم که ائمه(ع) این امور عام‌البلوا را که شارع راضی به اهمال آن نیست، مهمل نگذاشتهاند، بلکه کسانی را منصوب ساخته است که شیعیان وقتی به خودشان دست نیافتند به آنان رجوع کنند.
مخصوصاً با توجه به اینکه ائمه(ع) می‌دانستند اغلب شیعیان تمکن ندارند به آنان رجوع کنند، بلکه در زمان غیبت - که بسیار از آن خبر می‌دادند و شیعیان خود را برای این زمان مهیا می‌ساختند - هیچ‌یک از شیعیان نمی‌توانند به ائمه(ع) دسترسی یابند و آیا کسی احتمال می‌دهد ائمه(ع) شیعیان را از رجوع به طواغیت و قضات جور نهی کنند و مع‌ذلک این امور را برای شیعیان مهمل بگذارند و کسی را معین نکرده باشند که شیعه در مورد فصل خصومات و تصرف در اموال غایبین و قاصرین و دفاع از حوزه اسلام و امور مهم دیگر که شارع به هیچ‌وجه راضی به اهمال آن نیست، به آن شخص رجوع کنند؟ در هر صورت ما قطع داریم که اصحاب از ائمه(ع) سؤال کرده‌اند که در این‌گونه امور با عدم تمکن از دسترسی به ائمه(ع) به چه کسی رجوع کنند و ائمه(ع) هم به آنان جواب داده و برای شیعه اشخاصی را نصب کرده‌اند که در صورتی که نیاز بود و به خودشان دسترسی پیدا نکردند به آنان رجوع کنند. چیزی که هست اینکه این سؤال و جواب‌ها از کتاب‌های جامع که به دست ما رسیده ثبت نشده و فقط روایت عمربن حنظله به ما رسیده است. وقتی با این بیان ثابت شد که انتصاب از طرف ائمه(ع) صورت گرفته و آنان این امور مهمی را که شارع راضی به اهمال آن نبوده است - مخصوصاً با توجه به اینکه به نیازمندی‌های شیعیان در زمان غیبت احاطه داشته‌اند - مهمل نگذاشتهاند. پس لامحاله برای این امور، فقیه متعین می‌شود، زیرا هیچ‌کس نگفته است که کس دیگری به‌جز فقیه را نصب کرده‌اند و بنابراین امر دایر است بین اینکه کسی به این مقام منصوب نشده یا فقیه عادل منصوب شده باشد.
وقتی با گفته‌های گذشته ما بطلان فرض اول - که کسی نصب نشده باشد - ثابت شد، قطع پیدا می‌کنیم که فقیه بدین سمت منصوب شده است و مقبوله بن حنظله نیز یکی از شواهد همین مطلب است...
مقصود از کلمه «حاکما» که در مقبوله بن حنظله است همان کسی است که در تمامی امور عمومی اجتماعی - که از وظایف افراد عادی نیست و شارع هم راضی به اهمال آن نیست از امثال قضاوت و فصل خصومت‌ها - باید به او رجوع کرد. مقصود از این «حاکما» خصوص قاضی نیست. بر فرض که تسلیم شویم و بگوییم مراد از حاکم قاضی است، باید بگوییم از پاره‌ای اخبار این‌طور برمی‌آید که شغل قضاوت عرفاً ملازم با تصدی سایر امور عام‌البلوای عمومی بوده است کما اینکه در خبر اسماعیل بن‌سعد از حضرت رضا(ع) در باره مردی صحبت و سؤال می‌شود که بدون وصیت می‌میرد و ورثه کوچک و بزرگ دارد. آیا می‌شود اثاثیه و خدم او را بدون آنکه قاضی عهده‌دار این کار شود فروخت؟/998/102/ب3
منبع: روزنامه جوان