لایحه‌ای درکار نیست!
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، در روزهای منتهی به انتخابات مهم و تعیین‌کننده هفتم اسفند ماه، هر جریان و گرایش سیاسی می‌کوشد با اقناع افکار عمومی، آراء مردم را به سوی خود جلب کند. هرچند بکار‌گیری روش‌های تبلیغاتی و عملیات روانی می‌تواند سهم موثری در اقبال یا ادبار مردم داشته باشد، اما تردیدی نیست که هیچ‌چیز به اندازه کارنامه عملکرد جریانات سیاسی در جلب نظر مردم موثر نخواهد بود.
اول بهمن ماه جاری بود که رئیس‌جمهور محترم در همایش استانداران، فرمانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات سراسر کشور، مکنونات قلبی خود را اینگونه بر زبان آورد: «به‌عنوان دولت اعتدال دلمان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.» قانون این موضوع را روشن کرده که یک مقام ارشد اجرایی قانونا حق ندارد کار سیاسی، جناحی و حزبی انجام دهد و آنچه «دلش می‌خواهد » را از کرسی ریاست به زبان بیاورد. اما نقش‌آفرینی‌های آشکار و پنهان عوامل مختلف دولت در این زمینه موضوع این نوشتار نیست و به اتکاء اسناد و معتبر در آینده به آن خواهیم پرداخت. آنچه دراین نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، این است که دولت اعتدال در سی ماه گذشته قصد انجام چه کاری داشته که با وجود مجلس کنونی ممکن نبوده و اکنون نیازمند مجلسی همسو است!؟ آیا اساسا قصد انجام کاری را داشته‌اند که مانعی بر سر راه باشد؟ و خلاصه مردم به چه امیدی به جریانی که سی ماه گذشته علیرغم در اختیار داشتن قوه مجریه و همسویی تام و تمام قوه مقننه، نقاط روشن چندانی از خود به یادگار نگذاشته، برای قوه مقننه اعتماد کنند!؟ پاسخ این سوال‌ها ، نیازمند شفاف شدن نکاتی همچون نقش مجلس نهم، برنامه داشتن یا نداشتن دولت یازدهم و ...است که می‌خوانید.
1- گویند: «ابوالعینا بر سفره‌ای بنشست. فالوده‌ای برایش نهادند. مگر کمی شیرین بود. گفت: این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته‌اند!» این شاید بهترین و مختصرترین وصف مجلس نهم در نسبت با دولت یازدهم باشد که قرن‌ها قبل بر زبان عبید زاکانی جاری شده است. نمی‌توان انکار کرد که مجلس نهم، برای تحکیم وفاق ملی و همراهی با دولت، هیچ راه نرفته‌ای را باقی نگذاشت و هیچ کاری را از قلم نینداخت. این میزان از همراهی، تعجب و حیرت حامیان اصلاح‌طلب دولت را هم بر انگیخت و تا مدت‌ها به آن به دیده تردید می‌نگریستند.
به عنوان نمونه در جریان رای اعتماد به وزرا، رای بی‌سابقه نمایندگان به وزیر اقتصاد یا اعتماد آنها به وزیری که تنها رای آوردنش زیان 54 هزار میلیارد تومانی برای ملت به ارمغان آورد یا رای دادن به وزرایی با بیش از هزار میلیارد تومان ثروت و یا سابقه همراهی با فتنه و ... همه و همه حمایت‌هایی بود که بسیاری از دولتمردان ، خواب آن را هم نمی‌دیدند! فارغ از اینکه نمایندگان مردم، برای تعطیل مسکن مهر، محکومیت ایران در کرسنت، تعطیل و به قهقرا رفتن تولید و کشاورزی و چندین و چند یادگار نامبارک این دوره سی ماهه، وکالتی از مردم داشتند یا نه و جوابی برای خدا، این اتفاقی است که افتاد و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این مهمترین سند همراهی تمام‌عیار و تمام‌قد مجلس با دولت است.
2- جز آنچه گفته شد، در طول سی ماه گذشته، بودجه‌های پیشنهادی دولت با حداقل تغییرات تصویب و ابلاغ شد. و در کنار آن، هر لایحه دولتی بلافاصله و با موافقت نمایندگان تصویب شد و دست دولت از این جهت هم کاملا باز بود. مصداق تام و تمام تصویب آنچه مد نظر دولت بوده را شاید بتوان در تصویب تاریخی برجام تنها در عرض 20 دقیقه سراغ گرفت که بی‌شک، نمونه‌ای بی‌نظیر و فراموش نشدنی است چه از حیث سرعت و چه از حیث دقت! همین یک نمونه کافی است تا هر ناظر منصفی به همراهی تمام‌قد و بی‌چون و چرای مجلس نهم با دولت یازدهم اذعان کند.
3- اما حال که چنین است چرا اتفاق خاصی در هیچ موضوعی نیفتاده و بعد از سی ماه، نه تحولی در جایی ایجاد شده و نه اتفاقی در موضوعی افتاده!؟ بلکه برعکس، روز به روز رکود شدید‌تر و بیکاری بیشتر شده است.
موضع دولت در برابر مجلس کنونی از دو حال خارج نیست؛ یا دولت وضعیت فعلی را به لحاظ مقررات و قوانین کافی و بدون عیب و نقص می‌بیند یا مقررات کنونی را نارسا و ناکافی می‌داند. اگر دولت قبول دارد که همه مقررات و قوانین، بلا اشکال است و زمینه‌ساز یک دوره خدمتگزاری برای رفع مشکلات کشور، دیگر چرا آرزوی روی کار آمدن مجلس اعتدالی را دارد!؟ مگر نیاز به قانونی دارد که در اختیارش نیست!؟ اما ممکن است دولت مدعی شود که معضل مقررات و قانون دارد و موانع یا خلأهای قانونی، دستش را برای ارائه خدمت به مردم بسته است و به خاطر همین است که از ته دل آرزو دارد یک مجلس اعتدالی و همسو با دولت تشکیل شود. اگر چنین است و دولت چنین ادعایی دارد، نشان بدهد در طول دوره دولت یازدهم، کدام لایحه راهگشا را به مجلس داده که با مخالفت نمایندگان مردم، به در بسته خورده است!؟
اساسا دولت اعلام کند چند لایحه به مجلس داده و کدامیک نتوانسته از فیلتر نمایندگان ملت عبور کند؟ مراجعه به اسناد و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تعداد کل لوایح دولت آنقدر ناچیز است که اساسا نمی‌توان تصور کرد که دولت دغدغه لوایحش را دارد! شاید اشاره به آخرین لایحه دولت یازدهم، کمی به روشن شدن این موضوع کمک کند؛ اردیبهشت امسال ، اکبر ترکان(همان که در توهینی به مردم کشورمان، ایران و ایرانی را متخصص آبگوشت بزباش و قرمه سبزی معرفی کرده بود) از تصویب طرحی در دولت برای دایر کردن 40 منطقه آزاد جدید خبر داد! اندکی بعد یعنی در آذر ماه، ایجاد 5 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه جدید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت! و خلاصه چیزی نمانده بود که با همت عالی دولت یازدهم و برخی نمایندگان ملت(! )کل کشور آزاد شود! اما به دلیل مغایرت آشکار این پیشنهاد با برنامه پنجم توسعه ، موضوع رای نیاورد. این رای قانونی مجلس، با اعتراض دولتمردان مواجه شد و اندکی بعد خبر رسید، برادر یکی از مقامات عالی اجرایی اقدام به خرید اراضی یکی از مناطق آزاد پیشنهادی نموده است چون ظاهرا با خبر است که در سال آینده و با پایان برنامه پنجم، رویای ایجاد مناطق آزاد جدید تحقق یافته و ایشان از امروز برای آن روز خیز برداشته است!
4- تا اینجای کار معلوم شد که اولا مجلس نهم نهایت همراهی را با دولت یازدهم داشته است و ثانیا دولت لایحه‌ای نداشته که به مجلس ارائه بدهد! در اینجا پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در این شرایط خاص و پر مشکل اقتصادی، چرا دولت لایحه‌ای نداشته است!؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده و سخت نیست.اینگونه به نظر می‌رسد که در دولت، برنامه و طرحی برای ایجاد رونق در اقتصاد و معیشت مردم یا رفع مهمترین مشکلات آنها وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آن طرح نهایی شده و به مجلس برود. از اموری مثل توسعه مناطق آزاد - که به شرح فوق، ثروتمند شدن برخی نورچشمی‌ها با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و گرفتار شدن مردم آن مناطق را در پی دارد- که بگذریم، خوب است دولتمردان، فهرستی دقیق از ایده‌ها و طرح‌های خود برای رفع مشکلات مردم ارائه بدهند. مثلا بگویند برای خروج از رکود یا برای اشتغال میلیون‌ها بیکار چه برنامه ملموس و اجرایی دارند؟ برای بحران خشکسالی چه فکری دارند!؟ برای مناطق مستضعف و محرومی که فقر و بیکاری روز به روز تعداد ساکنین آن را کم و کمتر می‌کند، چه فکری دارند!؟ مثلا بگویند در این سی ماه برای سیستان و بلوچستان محروم چه کرده‌اند و قصد چه کاری جز منطقه آزاد در آنجا دارند!؟ جوانان لرستانی چه وقت و براساس کدام زیرساخت به شغل آبرومند و درخور شأنشان دست پیدا می‌کنند، صنایع و کارگاه‌های پی در پی تعطیل شده، کی و با کدام تدبیر بازگشایی می‌شوند و نان گرمی به سفره فقرا می‌رسد؟ و.... می‌بینیم که پاسخ دادن به این پرسش‌ها بسیار سخت است، زیرا نیازمند تیمی هم دل، متخصص، منسجم و چالاک است و متاسفانه دولت یازدهم از فقدان همه این عوامل رنج می‌برد و رنج آن البته بر گرده مردم تحمیل می‌شود نه دولتمردان! زیرا آمار و ارقام نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1392 بیش از 46 درصد بیشتر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یعنی در عرض 2 سال، مخارج جاری دولت 24 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این یعنی مردم به تنهایی مشغول تحمل سختی‌ها هستند و دولت درگیر جشن برجام و...!
شاید اگر دولتمردان برای یکی از پرسش‌های فوق، پاسخی عملیاتی و طرحی اجرایی داشتند- نه شعارهای شیرین و رای جمع کن و نه گزارش‌هایی که فقط کاغذ را تزئین می‌کند و مردم را نا امید- می‌شد باور کرد که دولت در مسیر فعالیت‌های خود، به مجلس و قوه قانون‌گذاری احتیاج دارد! اما آنچه در حال حاضر به نظر می‌رسد، آن است که دولت اساسا لایحه‌ای ندارد که به مجلس احتیاج باشد!
براساس آنچه به اختصار گفته شد، باید پرسید دولت اعتدال و اصلاحات- که تلاش برای مرزبندی و تفکیک بین آنها راه به جایی نخواهد برد- با کدام کارنامه موفق، اکنون سودای بهارستان را در سر دارد!؟ امروز چه چیزی در بهارستان ندارد که می‌خواهد ورود مستقیم‌تری داشته باشد؟ وکیل‌الدوله کردن کسانی که قرار بود نماینده مردم باشند، با کدام هدف صورت می‌گیرد و مردم چه تاوانی را برای آن خواهند داد؟ تردیدی نیست که همه ظرفیت‌های دولت یازدهم در همین سی ماه به منصه ظهور رسیده و گسترده‌تر کردن بساط این نوع تفکر از پاستور تا بهارستان، خسرانی بزرگ و جبران‌ناپذیر برای مردم در پی خواهد داشت./998/102/ب3
منبع: روزنامه کیهان