مطالبه دیه قتیل‌الزحام برای شهدای منا موافق قوانین و فقه فریقین است
به گزارش خبرگزاری رسا، به دنبال مدیریت ضعیف و اقدامات نابخردانه عمال عربستان سعودی در مراسم حج در مهرماه 1394 که بروز وقوع فاجعه اسفناک منا و شهادت حدود پانصد حاجی وارسته جمهوری اسلامی ایران، برخی از اندیشمندان متعهد از فقها و حقوق‌دانان راهکارهایی را برای احقاق حقوق پایمال شده حجاچ بی‌گناه هم وطنمان ارائه کردند. ولی از میان همه این راه حل‌ها، آنجه فعلاً قابل وصول و اجرا می‌باشد تمسک به مطالبه دیه این شهدای عزیز است که البته منافاتی با پیگیری راهکارهای دیگر حقوقی به ویژه در مجامع بین المللی ندارد.
این راهکار پیشنهادی از آن رو نزدیک‌ترین طریق برای رسیدن به حقوق حجاج محترم شهیداست که در فقه شیعه و فقه اهل سنت و نیز در حقوق موضوعه پرداخت دیه کشته‌شدگان حاصل از ازدحام جمعیت که به آن "قتیل الزحام" گفته می‌شود، پذیرفته شده است. از این رو مطالبه دیه شهدای منا حداقل اقدامی است که می‌توان در این زمینه انجام داد.
حجت الاسلام عزیزالله فهیمی، استاد حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم، گفت‌وگوی تفصیلی داشته که تقدیم علاقمندان به این مباحث می‌شود.
به نظر شما با توجه به پیچیدگی پیگیری‌های حقوقی، حق پایمال شده شهدای عزیز منا چه راه‌حلی برای مطالبه ایفای حقوق مناسب‌تر است؟
با تقدیم احترام به ارواح مطهر شهدای مظلوم فاجعه منا در حج سال 1394 و تقدیر از موضع‌گیری به موقع رهبر معظم انقلاب در این خصوص و تأکیدات مکرر ایشان بر پیگیری این حقوق و با توجه به سیستم ظالم‌پروری مجامع عمومی بین‌المللی که به عنوان مثال در شورای امنیتی سازمان ملل متحد متأسفانه رییس کمیته حقوق بشر آن دولت جبار عربستان سعودی است، به نظر می‌رسد در بُعد مطالبه حقوق مادی شهدای منا، تنها راه تمسک به مقوله قتیل‌الزحام است و البته باید پیگیری بُعد سیاسی و بین‌المللی مسأله که دال بر بی‌لیاقتی دولت عربستان سعودی است در محل خود دنبال شود.
بررسی مسأله قتیل‌الزحام در قانون موضوعه ایران
اما در مسأله قتیل‌الزحام در قانون موضوعه ایران، این موضوع در ماده 255 قانون مصوب سال 1370 به این ذیل به تصویب می‌رسد که "هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ضمنی برای قاضی به نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد".
در قانون جدید مجازات اسلامی نیز که در سال 1392 به تصویب رسید و در حال حاضر مورد عمل محاکم اسلامی است؛ نخست این موضوع از بخش قصاص به بخش دیات منتقل شد؛ زیرا مربوط به دیه قتیل‌الزحام بود و دوم این که تغییراتی در قانون داده شده از ماده 255 قانون قبلی به ماده 487 قانون جدید تغییر یافت و متن قانون بدین شرح تدوین شد: "اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود".
این تغییر ابهامات ماده قانونی قبلی را نداشته و با صراحت و با صراحت کامل در خصوص موضوع قتیل‌الزحام تعیین تکلیف کرده است.
هم چنین پرداخت دیه چنین مقتولی طبق فتوای قریب به اتفاق فقهای شیعه بر عهده بیت‌المال است.
قابل ذکر است که ماده 487 قانون مجازات اسلامی زمانی قابل اعمال است که اماره ظنیه بر تحقق لوث وجود نداشته باشد؛ اما اگر اماره ظنیه بر لوث وجود داشت، یعنی معلوم شود که قاتل مشخصی فرد را کشته است، در چنین مواردی قسامه جاری می شود و مظنون به قتل، باید دیه مقتول را بپردازد.
آیا این بحث در متون فقهی شیعه نیز مطرح شده است؟
آری، امام خمینی(ره) بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که جاد دارد در این ایام پیروزی انقلاب اسلامی یاد او را گرامی بداریم در تحریرالوسیله در کتاب قصاص، باب قسامه می‌فرمایند «لو قتل شخص فی‌زحام الناس لیوم جمعة او عید او فی فلاة او سوق او علی جسر و لم یعلم من قتله فدتیه من بیت‌المال المسلمین نعم لو کان فی‌الموارد المذکوره امارة ظنیه علی کون القتل بفعل شخص معین مثلاً حصل اللوث».(تحریر الوسیله، کتاب قصاص، باب قسامة، ص 529) اگر فردی به خاطر ازدحام جمعیت در روز جمعه (نماز جمعه) یا روز عید کشته شود یا کشته او در بیابان و یا بازار یا روی پل پیدا شود و معلوم نباشد که چه کسی او را کشته است، خون‌بهای او از بیت‌المال مسلمانان پرداخت می شود؛ آری اگر در یکی از از موارد مذکور اماره ظنی وجود داشته باشد که مقتول توسط شخ معینی به قتل رسیده است، در چنین صورتی، لوث حاصل می شود.
این مطلب در کبتب معتبر فقهی و روایی شیعه به کثرت نقل شده است و مختص تحریرالوسیله نیست.
برخی روایات بحث قتیل الزحام در کتب حدیثی شیعه
در این خصوص بیش از 50 روایت ذکر شده که برخی از روایات متواتر یا مستفیض هستند.
صحیحه عبدالله بن سنان و موثقه عبدالله بن بکیر فطحی و روایت مرحوم مصدق(رض) از جمله آن است؛ عنوان این روایات «من لایعرف قائله و من لا دیة له و من لیس لقاتله عاقله ولا مال یؤدی منه‌الدیة» است که شامل سه روایت می‌شود.
1. روایت سهل بن زیاد
سهل بن زیاد عن محمدبن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله(ع) عن امیرالمؤمنین(ع) قال «من مات فی زحام یوم الجمعه او یوم عرفه او علی جسر لایعلمون من قتله فدیته من بیت‌المال».(الکافی، ج2، ص 340 با تفاوت) ترجمه: کسی که در ازدحام روز جمعه یا عرفه یا روی پلی کشته شود و قاتل او معلوم نباشد، دیه او باید از بیت المال مسلمین پرداخت شود.
2. روایت سکونی
محمدبن احمد بن یحیی عن بنان بن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) قال « من مات فی زحام الجمعه او عرفه او علی جسر لایعلمون من قتله فدیته علی بیت‌المال».(الفقیه، ج4، ص 122 بزیادة«العید والبشر». ترجمه: کسی که در روز جمعه یا عرفه یا روی پلی کشته شود که قاتل او نامشخص باشد، دیه او بر بیت المال است.
3. روایت علی‌بن ابراهیم
علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محجوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال «ازدحم الناس یوم الجمعه فی إمرة علی(ع) بالکوفة فقتلوا رجلا فودی دیته إلی اهله من بیت مال المسلمین».(الکافی، ج2، ص340 و اخرج الثالث الصدوق فی‌الفقیه، ج4، ص226) ترجمه: امام باقر(ع) فرموده‌اند که در زمان حکومت علی(ع) بر اثر ازدحام مردم، مردی در کوفه کشته شد و حضرت امر نمودند که دیه او از بیت‌المال به خانواده‌اش پرداخت شود.
روایات سه‌گانه فوق را به عنوان نمونه ذکر کردیم و در ذیل روایات بیشتری را مشاهده می‌فرمایید که نظر ائمه معصومین(ع) نسبت به وظیفه بیت‌المال در پرداخت دیه مقتول در اثر ازدحام را بیان می‌کنند.
«ابن محجوب عن عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر جمیعا عن ابی عبدالله(ع) قال » قضی امیرالمؤمنین(ع) فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله قال؛ ان کان عرف و کان له اولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لایبطل دم امرئ مسلم لان میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام و یصلون علیه و یدفنون قال و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات، أن دیته من بیت مال المسلمین».( الکافی، ج2، ص340 و اخرج الثالث الصدوق فی الفقیه، ج4، ص226)
«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حماد بن عیسى، عن سوار، عن الحسن(ع) قال إن علیاً(ع) لما هزم طلحة والزبیر أقبل الناس منهزمین، فمروا بامرأة حامل على الطریق، ففزعت منهم فطرحت ما فی بطنها حیاً فاضطرب حتى مات ثم ماتت اُمه من بعده، فمرّ بها علی(ع) وأصحابه وهی مطروحة وولدها على الطریق، فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها کانت حاملا ففزعت حین رأت القتال والهزیمة، قال: فسألهم أیهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا إن ابنها مات قبلها، قال فدعا بزوجها أبی الغلام المیت فورثه من ابنه ثلثی الدیة، وورث اُمه ثلث الدیة، ثم ورث الزوج من امرأته المیتة نصف ثلث الدیة الذی ورثته من ابنها المیت، وورث قرابة المیت الباقی، قال ثم ورث الزوج أیضاً دیة المرأة المیتة نصف الدیة و هو ألفان وخمسمائة درهم، وذلک أنه لم یکن لها ولد غیر الذی رمت به حین فزعت، قال و أدى ذلک کله من بیت مال البصرة».(الکافی، ج2، ص340 و اخرج الثالث الصدوق فی‌الفقیه، ج4، ص226)
آیا این بحث در منابع حدیثی و متون فقهی اهل سنت نیز آمده شده است؟
آری قوی‌تر از آنچه ما می‌گوییم خود اهل سنت آورده و به آن عمل نیز کرده‌اند که به برخی از روایات آنان اشاره می‌کنیم.
برخی روایات بحث قتیل الزحام در کتب روایی عامه
عبدالله بن محمد بن ابی شیبه در کتاب احادیث الاحکام، روایاتی را در مورد حکم دیه قتیل‌الزحام از اهل‌سنت نقل کرده است که به برخی از این روایات که از رسول خدا(ص) نقل شده است اشاره می‌کنیم.
روایت اول
«حدثنا ابوبکر قال حدثنا وکیع قال حدثنی ابن ابی لیلا عن عطاء ان الناس أجلوا عن قتیل فی الطواف فوداه من بیت‌المال»؛ سلسله روایت عبارتند از ابوبکر از وکیع از ابن ابی لیلا از عطاء از رسول خدا(ص)؛ در مورد کسی که در ازدحام طواف خانه خدا کشته شو، دیه او را باید از بیت‌المال پرداخت نمود. (احادیث‌الاحکام،نشر دارالفکر، بیروت،1414ق، باب 175، شماره 3880)
روایت دوم
از همین باب؛ حدثنا ابوبکر قال حدثنا محمدبن‌بکر عن ابن جریج عن عطاء قال: أتی حجر عائر فی أمرة مروان، فأصاب ابن نسطاس عم عامربن عبدالله‌بن نسطاس لایعلم من صاحبه فقتله، فضرب مروان دیته علی الناس؛ در این روایت ابوبکر از محمد بن‌بکر از ابن جریج از عطاء که نقل نموده‌اند: در زمان صدارت مروان سنگی از محلی نامعلوم به ابن نسطاس عموی عامربن عبدالله بن نسطاس اصابت کرد و معلوم نشد که قاتل کیست، مروان دیه او را برعهده عموم قرار داد.
روایت سوم
این روایت در همین باب چنین است: «حدثنا ابوبکر قال حدثنا وکیع قال حدثنا شعبه عن الحکم عن ابراهیم ان رجلاً قتل فی‌الطواف، فاستشار عمر الناس فقال علی: دیته علی المسلمین او فی بیت المال»؛ در صفحه 418 این کتاب نقل شده که ابوبکر از وکیع از شعبه از حکم بن ابراهیم نقل نموده است که مردی در حین طواف در حال ازدحام کشته شد و خلیفه دوم، عمر از امیر مومنان امام علی(ع) در مورد دیه او نظرخواهی کرد و حضرت علی(ع) چنین نظر دادند که خون او برعهده کل مسلمین یا بیت‌المال است.
با توجه به تبعیت حکومت عربستان سعودی از فقه حنبلی، اقول علمای این مذهب در مورد مذکور چیست؟
اقوال فقهای حنبلی مذهب نیز موافق مطالبی است که عرض کردیم و به عنوان مثال نظر ابن قدامه را در این خصوص بیان می‌نماییم.
اقوال فقهای حنبلی مذهب
موفق الدین بن قدامه از فقیهان این مذهب، در کتاب المغنی در شماره 6828 می‌گوید «الکلام فی هذه المساله فی فصلین؛ احدهما ان من لاعاقلة له، هل یودی من بیت‌المال او لا فیه روایتان احداهما یودی عنه ... لان النبی یودّی الانصاری الذی قتل بخیبر من بیت المال و روی ان رجلاً قتل فی زحام فی زمن عمر، فلم یعرف قاتلة، فقال علی لعمر ... لایطل دم امرءٍ مسلم فادّی دیته من بیت المال».
ابن قدامه از فقیهان حنبلی در مورد پرداخت دیه از بیت المال به اولیای مقتولی که به خطا کشته شده و قاتل عاقله‌ای ندارد، دو قول بیان کرده است.
قول اول با استناد به دو روایت آن است که دیه چنین مقتولی باید از بیت‌المال پرداخت شود. روایت اول درباره پرداخت دیه مرد انصاری است که در خیبر به صورت نامعلوم کشته شد که رسول‌خدا (ص) دستور دادند دیه او از بیت‌المال پرداخت شود. روایت دوم نیز واقعه‌ای است که در زمان خلیفه دوم، عمر، مردی در حال ازدحام در طواف کشته شد که عمر با مشورت‌خواهی از امام علی(ع) حکم به پرداخت دیه او از بیت‌المال مسلمین صادر کرد.
اما قول دوم آ است که که دیه چنین مقتولی که قاتل او عاقله ندارد، از بیت‌المال مسلمن پرداخت نمی شود. (موفق‌الدین عبدالله‌بن احمدبن قدامه، دارالحیاء‌التراث‌العربی، 1405 ق)
البته بحث ابن قدامه در جایی است که قاتلی وجود دارد وعاقله ندارد؛ ولی در جایی که قاتل مشخص نیست به طور مسلم پرداخت دیه برعهده بیت‌المال خواهد بود.
نتیجه
همان‌گونه که دادگاه عربستان سعودی در حکم شماره 95 خود به تاریخ 24/3/1392 هجری قمری در مورد مشابهی حکم کرده که «ان الدیة الواجبه لورثه المجنی علیه و التی یتحملها بیت‌المال تعتبر دیة خطأ»؛ در مورد شهدای فاجعه منا نیز در حال حاضر نزدیک‌ترین راه مطالبه خون‌بهای این عزیران از راه تمسک به بحث قتیل‌الزحام است که مورد قبول قوانین موضوعه و فقه فریقین هم می‌باشد./998/102/ب2
منبع: پایگاه اطلاع رسانی وسائل