کرسنتی ها نباید در قراردادهای جدید نفتی دست داشته باشند
محمد سلیمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به اشکالات قراردادهای نفتی گفت: این نوع قراردادی که الان می خواهند ببند اشکالات عمده دارد، یکی از اشکالات این است که اگر بخواهد مخازن نفت و گاز را کلا در اختیار طرف خارجی قرار دهد و آن تعیین کننده میزان و قیمت فروش باشد کلا در عمل مالک می شود.
وی افزود: حد و حدود مخازن مشخص نشده و مشخص نیست چقدر است یعنی میزان برداشت نیز توسط خارجی ها تعیین می شود، این بدان معنا است که شرکت ملی نفت ایران عملا هیچ نقشی ندارد؛ این کار خلاف اصل 44 قانون اساسی و قانون مصوب مجلس درباره اصل 44 است.
نماینده سابق مجلس با بیان این که نفت و گاز منابعی است که باید مالکیت آن در اختیار نظام و حاکمیت باشد، اظهار داشت: این قراردادها اشکالات اساسی دارد، تیمی که در حال حاضر در وزارت نفت حاکم هستند تجربه سیاهی در پرونده کرسنت دارد که گاز را به قیمت مفت به شرکتی در دوبی فرختند و آن معضلات و مشکلات را برای کشور درست کردند و در آخر نیز منجر به این شد که دنبال هستند خسارت های بسیاری را از ایران بگیرند؛ این هم همانگونه می شود.
وی ادامه داد: تجربه دیگر این است که نفت ایران را دادند و عملا رسید به یک نهضت و انقلابی صورت بگیرد تا دوباره خلع ید انجام گیرد این قراردادها نیز به نتایج شومی برای ملت ایران خواهد داشت.
سلیمانی با بیان توصیه ای برای تکرار نشدن پرونده کرسنت به مسؤولان ابراز داشت: توصیه ما این است کسانی که پرونده کرسنت بودند و مشارکت داشتند به هیچ وجه نباید در قراردادهای جدید نفتی حضور و شرکت داشته باشند، مشاوره دهند و طرف قرار گیرند، این افراد به کلی باید از صحنه نفت و گاز حذف شوند.
وی عنوان کرد: تا این افراد حذف نشوند منافع ایران محقق نخواهد شد، بالاخره تجربه آن ها تجربه ای سیاه محسوب می شود که هنوز پرونده آن باز است.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نقش مجلس در ماجرای قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: قراردادهایی که بسته می شود حتما باید مصوب مجلس شود اما اگر واقعا قرار است همان بلایی که بر سر برجام آمد بر سر قراردادهای نفتی نیز بیاورند اثری ندارد که آن را به مجلس بیاورند.
وی اضافه کرد: شرایط باید فراهم شود که در صحن علنی همانند لایحه های دیگر دولت موافق و مخالف در زمان قابل قبولی بحث کنند و موضوع در همه کمیسیون ها مطرح شود، همچنین مرکز پژوهش ها نیز باید نظر دهد؛ اصل قانون اساسی می گوید دولت به تنهایی نمی تواند قراردادی با خارجی ها ببندد مگر این که با تصمیم مجلس باشد، مجلس حتی تفویض اختیار نیز نمی تواند بکند چون ریز مواد و مذاکرات باید انجام گیرد./1323/ت302/ج