درهمه معاوضات ربا وجود دارد

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در دوازدهمین جلسه خارج فقه ربا که درتاریخ 31خرداد1395دردفترشان برگزار شد، ضمن بیان تعمیم ربا به سایر معاوضات، به نظرمشهور و سید و دلیل روایی آن پرداخت.

وی افزود: مشهور قائلند به اینکه ربا در سایر معاوضات وجود دارد و اطلاقات باب هم اقتضا این را دارد و هرچه که عنوان معاوضه بر آن صدق کند، ربا درآنها تحقق دارد.

 استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به نظر مرحوم سید و فتوای حضرت امام افزود: مگر فلسفه ربا این نیست که اقتصاد مملکت با مشکل مواجه نشود و نظام داشته باشد و وضع اقتصادی مردم خوب شود. در موضوع نقدینگی روز از قبیل اسکناس و دلار و لیره و غیره که در کشورهای مختلف رایج است این مبادلات بیشتر با تفاضل انجام می شود، که در هیچ کدام از اینها ربا وجود ندارد.

 وی در ادامه به ادله روایی جامعیت ربا دربقیه ابواب فقه پرداخت و به صحیحه مسلم استناد کرد و گفت: معصوم می فرماید: در صورت احتمال به تفاضل درصلح ربا نیست، ولی اگر علم  به تفاضل باشد ربا درصلح هم می آید.

آیت الله شریعتی نیاسری گفت: درهبه معوضه عرف تملیک را درمقابل تملیک می داند ولی در صورتی که کسی شرط کند این ده تومان را تملیک میکنم به شرط آنکه که آن پانزده تومان تملیک شود وبقیه اش هم بری ذمه شود این شرط کار را خراب می کند و ربا دراینجا تحقق دارد. ولی مرحوم سید در این زمینه شبهه دارد و می گوید: در اخبار باب ربا لفظ معامله وجود دارد و هبه معامله نیست و این انصراف، از شمول هبه است.

تقریر این درس در ادامه آمده است:

نظر مرحوم سید درعروه:

مرحوم سید در مسئله 56. «الاسکناس معدود من جنس غیر نقد له قیمت معینه»1 اسکناس سند نیست. سفته و یا چک سند است ولی اسکناس قائم بخودش است و خودش ارزش و مالیت دارد، در عرف و بازار هم همینطور.

مرحوم امام درمورد اسکناس در تحریر آورده است؛ «و لا یجری علیه حکمهما»2 یعنی حکم نقدین بر اسکناس بار نمی‌شود که معامله صرف و قبض فی المجلس هم در آن معتبر نیست و معامله مجانس با مجانس هم در آن اشکالی ندارد. «فیجوز بیع بعضه ببعض او بنقدین متفاضلا» خود اسکناس را به خودش می‌شود معامله کرد. این عبارت واضح و روشن است. «و کذا لایجری علیه حکم  الصرف من وجوب قبض فی المجلس» که این امر مربوط به نقدین است.

 مرحوم سید می‌فرماید: در این که جریان ربا در همه معاوضات است ایرادی ندارد حتی در صلح. «لو صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل»3اگر جنسی با تفاضل معاوضه شد و صلح هم باشد ربا درآن می آید. «نعم لا بئس به مع الجهل بالمقدار» اگر مقدارش را نمی داند یک بحث دیگری است. «و ان احتمل التفاضل» اگر تفاضل احتمال داشت حرمت در بیع می‌آید و اگر جنسی را با جنس دیگر معامله کنید اما علم نداری به اینکه زیاده است، ایرادی ندارد. بعد ایشان مثال هم می زند. «کما اذا کان لکل منهم الطعام عند صاحبه و جهلا بمقداره» طعام در این تعابیر ظهور دارد به گندم و منظور گندم است نه طعامی که آماده است و انسان می خورد. گندم یک مقدار نزد شخصی است و مقداری نزد طرف مقابل و نمی دانند که چه مقدار است. «فاوبعا الصلح» این دو نفر با هم مصالحه کردند. به چه چیزی؟ «علی ان یکون لکل منهما ما عند مع احتمال التفاضل» می‌گوید مقداری طعام نزد من است و مقداری هم نزد دیگری و این ها می گویند هرچه نزد من است برای من و هرچه نزد توست مال تو باشد ولو احتمالا بیشتر است ایرادی ندارد. در اینجا علم به تفاضل نیست و در صورت علم به تفاضل، می گویند مصالحه اشکال دارد و باعث ربا می شود.

ادله روایی مسئله:

 سند این روایت محمدبن مسلم است. حدیث اول در کتاب صلح باب پنجم: «انه قال فی رجلین کان لکل واحد منهما الطعام»4 سائل این را سوال می‌کند: می‌گوید مقداری طعام نزد من است و مقداری هم نزد دیگری هرچه نزد من است برای من و هرچه نزد توست مال تو باشد ولو احتمال تفاضل هم باشد. در روایت سائل می پرسد:«ولا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه» نمی داند چه مقداری نزد صاحبش دارد. شاید آنچه نزد طرف مقابل است دو برابر آنچه در دست این یکی است باشد. «فقال کل واحد منهما لصاحبه لک ما عندک و لی ما عندی» هرکسی آنچه در نزدش هست برای خودش باشد و اینگونه با هم صلح می کنند.

 «فقال علیه السلام(حضرت فرمود) فحسب بذالک اذا تراضیا و تابت انفسهما»وقتی با رضایت و طیب نفس این کار را کردند، صلح است و باید همینطور باشد. 

 فتوای مرحوم امام در تحریر هم همین است و می فرماید: ربا در همه معاوضات می‌آید حتی در صلح و هبه معوضه. ایشان می‌فرماید: «والظاهر جریانه (یعنی جریان ربا) فی هبة المعوضة(در هبه ی معوضه می آید)کما اینکه  محقق در شرایع و صاحب جواهر این قول را انتخاب کرده اند.

چرا ربا در هبه ی معوضه راه دارد؟ لانها و ان کانت هبة فی مقابل هبة الا النافی لمبادلة بین الموهوبین» روح هبه ی معوضه مبادله است ولو اینکه تابلوی آن هبه است. نتیجه هبه ی معوضه تملیک با عوض است ولو عنوانش هبه است. «وهبتک به شرط اینکه وهبتنی بشرط کذا» من به تو می بخشم به شرط اینکه توهم به من ببخشی و متعلق هبه را کاری نداریم. عقد هبه در مقابل عقد هبه است، نه اینکه موهوب در مقابل موهوب له است. در اینجا روح مبادله ومعاوضه وجود دارد و رباست.

نظرعرف درمورد هبه معوضه

ایا هبه معوضه، تملیک در مقابل تملیک نیست؟ عرف می‌گوید تملیک در مقابل تملیک است. هبه ی غیر معوضه که ایرادی ندارد. مثلا کسی ده من گندم به کسی هبه می‌کند و طرف مقابل هم مثلا سر خرمنش ده برابر را به او می بخشد. این که مبادله نیست. مبادله در جایی است که هرکدام جای مال دیگری جایگزین شود .

«و مقتضا هذا جریانه فی الابراء بشرط البراء»5زید به عمر ده تومن بدهکار است،  زید هم در جریان دیگری پانزده من گندم یا جو به عمر بدهکار است و هرکدام ذمه شان درگیر دیگری است از دوجنس. حالا این ها می خواهند ابراء کنند. این آقایی که پانزده من جو در ذمه اش است به طرف مقابل می‌گوید «ابرئت ذمتک» اما نه مفت و مجانی، بشرط اینکه توهم ده من گندم را از ذمه من برداری. این شرط کار را خراب می‌کند. ابراء ذمه ی دو چیزی که هم جنس است با تفاضل می‌شود معامله و تبادل؛ چه فرقی می‌کند ده من گندم را با پانزده من جو معامله کنید و چه فرقی با بیع دارد؟ فرقی ندارد و ربا در اینجا هم محقق می‌شود.

مرحوم سید هبه ی معوضه را از صاحب جواهر و شرایع  نقل می‌کند و ابراء را هم خودش نقل می‌کند اما خودش نمی‌پذیرد «الا انه یمکن ان یقال الاخبار منصرفة عن الهبة و الابراء» مرحوم سید در این زمینه شبهه دارد و می‌گوید اخبار باب لفظ معامله دارد و هبه معامله نیست و انصراف دارد از شمول هبه.

 در باب وفاء دیون هم این بحث می‌آید و ایشان می‌فرماید «و هل یجزی فی التعاوض لا بعنوان المعاوضة مثل وفاء الدیون کما اذا کان علیه عشرة دراهم فیوفی بدفع اثنا عشر درهما»6 کسی در ذمه ی او درهم است و می خواهد ذمه ی خودش را بری کند. آیا می‌تواند با تفاضل این کار را انجام دهد یا نه؟ در اینجا انصراف دارد و روایات باب ربطی به ادای دین ندارد.

مرحوم صاحب جواهر هم این بحث را در باب قرض مفصلاً ذکر کرده است که آیا ربا در همه جا امکان دارد یا خیر؟

 در باب قرض هرچه باشد ربا پیش می‌آید اما در بیع باید دو شیء مکیل و موزون باشند. بنابراین خود صاحب جواهر در حالت تردید است و در نهایت ایشان می‌گوید که صاحب مسالک هم «قد اعترف فی المسالک( شهید در مسالک) بانه لم یری فیها علی شیء»7 یعنی در اینجا نتوانسته است تصمیم بگیرد و مسئله حل نشده مانده است. «لکنه قال لان الثانی اوجه مع حصول شرط انتقال بعلمک» این که بگوییم این ایراد ندارد و ربا در اینجا نیست، خود صاحب جواهر می‌گوید: «لکن یشکل مع عدم تعیین الوفاء منها» یعنی اگر وفاء دین دوازده تایی را مشخص نکند و نگوید این ده تا از دوازده تا بعنوان وفا است و دوتا مفت و مجانی است، مشکل پیش می آید.  «لکن یشکل مع عدم تعیین الوفاء منها کما انه یشکل جهله من المعاوضه» صاحب جواهر در ادامه گفته است:«ولا ریب ان الاحوط الاقوی فی الربا تعیین الوفاء ثم هبة الزائد»  یعنی وفا را معادل هبه قرار دهد. ده درهم اگر بدهکار است از دوازده درهم ده تایش را بعنوان قرضش بدهد و نیازی نیست جدا بدهد، بلکه در نیتش در نظر بگیرد. اگر دوازده تا را بخواهیم بعنوان وفای قرض بدهیم. در این مورد شبهه معاوضه پیش می‌آید. نمی‌خواهیم بگوییم قطعاً معامله است اما احتمال آن را می‌دهیم. پس احتیاط اقتضاء می‌کند که به این شکل ادا دین بدهد. اما مرحوم سید با سخنی محکم و با جرات می‌گوید:«فالاقوی عدم کونه ربا» این ربا نیست «اذا لم یکن بالصلح و غیره بل کان بعنوان وفاء بالمجموع» یعنی همه ی دوازده درهم را بعنوان وفای به ده درهم قرض، بدهد. چرا؟ برای اینکه اخبار در این مورد انصراف دارد.

اشکال: بحث انصراف اخبار یک طرف است ولی اگر قرار باشد ما مقدار زیادی را حساب کنیم می‌شود ربا.  مثلا این ده درهم که وفای به قرض است، اما دو درهم برای چیست؟

جواب: هر زائدی که حرام نیست. روایت می‌گوید: «مع انه یظهر من قوله علیه السلام خیرالقرض ما جر نفعه» بهترین قرض آن است که یک چیز اضافه ای برای انسان داشته باشد. نفع حکمی یا عینی فرقی ندارد، در صورتی که این منافع بدون اشتراط باشد.

پی نوشت:

1-تکمله العروۀ الوثقی. ج:1ص؛47

2-همان

3-تحریر الوسیله.ج1:ص563

4-جمله فقه اهل بیت علیه السلام.ج26:ص؛224

5-تکمله العروۀ الوثقی. ج1:ص؛8

6-تکمله العروه الوثقی .ج:1ص؛10

7-همان

/836/د102/ل