شوراي عالي انقلاب فرهنگي و انتظاراتي که همچنان باقي است
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، 19آذرماه با سالروز تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي با فرمان حضرت امام خميني (ره) در آذرماه سال 1363مصادف است. نهادي که بايد متناسب با ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي که فرهنگ در آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، کارکرد برجسته‌اي داشته باشد. حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي در بخشي از فرمان خود به مناسبت تشکيل اين شورا يادآور شدند: «خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه‌ها در سطح كشور آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه‌دار غرب مبارزه كرد.»
انقلاب اسلامي، انقلابي فرهنگي است و به فرهنگ بيش از ابعاد ديگر توجه و تأکيد دارد و به همين دليل اصلي‌ترين دغدغه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، دغدغه‌هاي فرهنگي است و در طول سال هاي پس از انقلاب به صورت مستمر بر مسئله تقويت فرهنگ و زيرساخت‌هاي فرهنگي کشور و همچنين مقابله جدي با فرهنگ‌هاي ضدديني و مهاجم تأکيد مي‌فرمايند. مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 19/9/92، در تبيين اهميت حياتي مقوله فرهنگ، آن را روح و معناي حقيقي يک ملت دانسته و همه چيز را مترتب بر فرهنگ مي دانند و اقتصاد و سياست را حاشيه و ذيل فرهنگ قرار مي‌دهند. در نتيجه ضرورت برنامه ريزي همه دستگاه‌ها را مطالبه مي‌فرمايند و ضمن بيان نقش مردم در جريان فرهنگي کشور، وظيفه دولت و مسئولان را چه در بعد ايجابي (ايجاد حرکت و جريان عمومي فرهنگي در جامعه) و چه در بعد سلبي (جلوگيري از مواضع و مزاحمات فرهنگي) بيشتر از بخش‌هاي ديگر ذکر مي کنند و نقش دولت را در ترويج دين و متولي بودن در حوزه فرهنگ ديني در جامعه بالاتر از نقش اقتصادي و سياسي آن قلمداد مي نمايند. باوجود تمامي تأکيدات و توجه دادن‌هاي حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، فرهنگ در تمامي ادوار گذشته، هميشه در حاشيه بوده و به تعبير مقام معظم رهبري مظلوم واقع شده است و دولت‌ها دغدغه اصلي خود را دغدغه فرهنگي ندانسته و به تبع آن، عالي ترين مرجع سياستگذاري و تصميم گيري فرهنگ يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم نتوانسته است شأن و جايگاه خود را به عنوان نهاد اصلي فرهنگي حفظ و ايفا نمايد و در بهترين حالت با درگير شدن با برخي از اقدامات اجرايي نظير انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها عملاً از وظايف اصلي باز مانده است. اين در حالي است که مقام معظم رهبري در رهنمودها و دستورات سال‌هاي متمادي گذشته بر اين نکته تأکيد داشته‌اند که مي‌بايست براي انسجام بخشي به مديريت فرهنگ کشور راهکاري انديشيد و خود نيز در مراحل بعدي مدل آن را تبيين فرموده‌اند. الزامات اساسي در مسير انجام مأموريت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از اين قرار است.
- دشمنان نظام اسلامي راهبرد خود در مواجهه با نظام اسلامي را در سال‌هاي اخير و بعد از ناکامي در جنگ وتهديد نظامي بر تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي، جنگ نرم و براندازي نرم، متمرکز کرده‌اند. لذا صيانت ارکان نظام در برابر اين تهاجم با بهره‌گيري از مؤلفه‌هاي قدرت نرم و بلکه تهاجم فرهنگي متقابل (بهترين پدافند، آفند است) توسط نظام مقدس جمهوري اسلامي يک ضرورت مسلم است.
- براي مقابله فرهنگي نياز به وجود سازوکار مناسب، بي‌عيب، سبک و کاراست تا بتواند در کوتاه‌ترين زمان ممکن عکس‌العمل‌هاي مناسب را در مقابل حملات فرهنگي از خود نشان دهد.
- سازوکار مناسب براي مديريت فرهنگ کشور، استفاده از مدل قرارگاهي است. يعني با بهره‌گيري از روش مديريت و رهبري به دنبال هم‌افزايي همه توان فرهنگي کشور باشيم و به سمت مديريت جامع فرهنگي پيش برويم.
- قرارگاه فرهنگي صرفاً يک جايگاه سياستگذاري نيست، بلکه در قرارگاه دو بستر سياستگذاري و اجرا با هم گره خورده‌اند. به عبارت ديگر رسالت قرارگاه، مديريت جامع فرهنگ با همه مؤلفه‌هاي مديريتي (برنامه‌ريزي، سازماندهي، تخصيص منابع، کنترل، نظارت) آن است. اما به‌رغم اين انتظارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي که براساس مطالبات مستمر و متوالي رهبرمعظم انقلاب اسلامي از سال ۱۳۸۳، قرار بوده که قرارگاه فرهنگ کشور باشد، امروز در گير آسيب‌هاي جدي است، چراکه ساختار و برنامه‌هاي آن قرابتي با کار قرار گاهي ندارد. تشکيلاتي شورايي که هر دو هفته يک بار تشکيل جلسه مي‌دهد (که معمولاً تشکيل جلسات منظم نيست) و مدت هر جلسه حدود چهار ساعت است،با فرض اينکه هيچ کدام از جلسات آن تعطيل نشود يعني اين شورا روزانه ۱۷دقيقه وقت براي مقابله با تهاجمات سنگين فرهنگي به کشور، و طرح‌ريزي حملات فرهنگي به دشمنان مي‌گذارد. از سوي ديگر کارآيي و اثربخشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه عالي فرهنگ کشور، به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي حداقلي براي مقابله با اين همه تهديدات فرهنگي نمي‌باشد. ترکيب فعلي اعضاي حقيقي و حقوقي شوراي عالي فاقد کارآيي لازم براي برآورده نمودن نيازهاي انقلاب فرهنگي است، اگر چه شاهد حضور فرهيختگان فرهنگي که هر کدام از بهترين‌هاي فرهنگ به حساب مي‌آيند، هستيم، وليکن نتوانسته است براي اين دفاع همه‌جانبه چندان مؤثر افتد. لذا اشکال اصلي درنبود يک نظام و سيستم کارآمد است نه در اشخاص آن، به عبارت ديگر خرد فردي در دوران شوراي عالي بيشتر از خرد جمعي آن است. باور ضعيف برخي از اعضاي شورا به اهميت داشتن فرهنگ نسبت به ابعاد ديگر يعني اقتصاد و سياست و اولويت دادن امور و مسائل اقتصادي و سياسي نسبت به امور فرهنگي از علل ديگر اين آسيب‌هاست، مضافاً بر اينکه جايگاه شوراي عالي در فرآيند قانون‌گذاري، مديريت فرهنگ و نظارت بر فرهنگ کشور مشخص نيست و در بهترين حالت بسياري از مصوبات آن پس از ماه‌ها کار کارشناسي که کارشناسان آن آماده وبه تصويب مي‌رسانند، پس از ابلاغ بايگاني مي‌شوند که در اين زمينه مي‌توان به مصوبه عفاف و حجاب در دولت قبلي و سند جامع مهندسي در اين دولت اشاره کرد./836/د102/ل