اینترنت جزو «آلات مشترکه» نیست

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از صبح نو، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی نهاوندی در ابتدا به دلایل شکل‌گیری و ایجاد شبکه‌های اجتماعی و مجازی اشاره کرد و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی را محصول هم‌گرایی سه فرایند تاریخی و مستقل انقلاب اطلاعات، تجدید ساختار سرمایه‌داری و اقتصاد متکی بر برنامه‌ریزی و نهضت‌های فرهنگی دهه شصت قرن بیست میلادی دانست و گفت این سه فرایند باهدف جهانی‌سازی موجب شدند تا شبکه‌های اجتماعی مجازی تولد یافته و رشد کنند.

معایب شبکه‌های اجتماعی

در ادامه رئیس سابق صداوسیمای خراسان رضوی به معایب شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پرداخت و برخی از معایب را در قالب ذیل بیان کرد؛ زیست‌بوم جدید یا غارنشینی مدرن، تسخیر افکار در جهت تغییر رفتار و سبک زندگی، ایجاد هویت مجازی، تنوع‌طلبی عاطفی و جنسی و چند شریک گزینی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی محرمانه و آلودگی امنیتی، بستر تردید و شکاکیت، بستر دروغ‌گویی پنهان‌کاری و آلودگی سیاسی،منافع کثیف اقتصادی و باند تجارت پنهان، نقض حریم خصوصی افراد، تبلیغات ضد دینی و القای شبهات، انزوا و دور ماندن از محیط‌های واقعی اجتماع، ترویج ارتباطات نامتعارف و تضعیف بنیان خانواده، شتاب‌زدگی، کم‌حوصلگی و افزایش روحیه پرخاشگری، جاسوسی و ابزار سازمان‌دهی اغراض سیاسی و حزبی، افزایش افسردگی به دلیل از دست دادن قدرت تعامل با جامعه و...

رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما در ادامه وارد بحث فقهی رسانه شد و گفت: فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از منظر فقهی با دو نوع حکم مواجه است. نوع اول از منظر فقه خُرد و جزئی، نوع دوم از منظر فقه کلان و حکومتی، که اگر با دیدگاه فقه خرد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهیم این سؤال مطرح می‌شود؛ آیا استفاده از چنین ابزاری جایز هست یا خیر؟ اما اگر از منظر فقه کلان بخواهیم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهیم سؤال این است؛ چه وظیفه‌ای در مقابل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر عهده حاکمیت خواهد بود؟

اینترنت از منظر فقه کلان و فقه خرد

وی در ادامه بحث فقهی رسانه گفت: در اصل استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دو قول وجود دارد؛ قول اول قائل به حرمت وعدم جواز است و قول دوم قائل به حلیت و جواز استفاده است که هر یک از دو قول ادله‌ای دارند که در ذیل می‌آید. دانش‌آموخته حوزه قم و مشهد در مقدمه دلیل اول قائلین به حرمت گفت: دو نوع قاعده در فقه داریم؛ قواعد اولیه؛ اعتبار این قاعده تا هنگامی است که معارض با قاعده اهم نباشد. قواعد ثانویه؛ این قواعد بر قواعد اولیه حکومت دارند و هر‌گاه منافع حیاتی جهان اسلام به خطر بیفتد قواعد ثانویه ضامن حفظ ارزش‌های متعالی اسلام هستند و قواعد اولیه را باطل می‌کنند.

دلیل اول: قاعده نفی سبیل که ازجمله قواعد ثانویه شریعت است، این قاعده بر‌گرفته از آیه 141 سوره نساء است: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا (خداوند هرگز کفران را بر مؤمنان تسلطی نداده است). این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد وموثر در فقه است و به‌وسیله این قاعده هر اقدامی که زمینه نفوذ و تأثیر و تسلط فکری، اقتصادی یا فرهنگی کفار را فراهم کند، ممنوع می‌شود، اگرچه بنا بر قاعده اولیه ما قائل به مجوز برخی اقدامات باشیم.

امام خمینی (ره) در کتاب بیع در تفسیر این قاعده می‌گوید: آیه نفی مطلق سبیل کفار است و لازمه آن نفی تمام سبل(راه‌ها)، چه به لحاظ تکوینی و چه به لحاظ تشریعی، است. این آیه صرفاً اخبار نیست بلکه در مقام تشریع می‌گوید: نباید ظرفیتی برای نفوذ و تسلط کفار بر مومنان حاصل شود. مرحوم امام در فلسفه این قاعده می‌گوید: این قاعده در پی توجه دادن مسلمانان است که به هر وسیله ممکن خود را از زیر سلطه کفار خارج کنند.

اگر موجب نفوذ  شود حرام است

مدرس حوزه و دانشگاه در تطبیق قاعده نفی سبیل گفت: شبکه‌های اجتماعی و مجازی مجرای نفوذ و سلطه و اشراف اطلاعاتی و احاطه فکری دشمن است. بنابراین این ظرفیت موجب تقویت و نفوذ کفار می‌شود.

دلیل دوم: الاسلام یعلوا و لا یُعلی علیه؛ استفاده از هر ابزار و وسیله‌ای که موجب تقویت کفر و نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان باشد یا زمینه استیلای دشمنان اسلام را در آینده بر مسلمانان مهیا کند، جایز نیست و باید از بهره‌برداری و توسعه آن اجتناب کرد، اگرچه استفاده منافع محلله نیز داشته باشند. تا زمانی که توان مدیریت و بهره‌برداری نداشته باشیم استفاده حرام است.

دلیل سوم: اعانه بر اثم حرام است؛ اگر بپذیریم که دشمنان اسلام بر اساس قرائن و شواهد بسیار، شبکه‌های مجازی را در جهت هژمونی و قدرت نفوذ و تخلیه اطلاعات و اهداف پیدا و پنهان خود تأسیس کرده و در مواقع لازم از آن بهره می‌برند استفاده از آن‌ها قرار گرفتن در لیست پیاده‌نظام کفار و به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم اعانه بر اثم است و حرمت آن طبق نصوص قطعی بلا-اشکال است.

دلیل چهارم: وجوب دفع ضرر محتمل؛ این قاعده معمولاً در اصول دین و مباحث کلامی به کار می‌رود و یک قاعده عقلائی است، تحقیقاً این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تاکنون مواردی چون اشاعه فحشا، ایذای مؤمن، تجسس، نشر اکاذیب و.... را به دنبال داشته است که هر یک از این موارد عمومات و اطلاقاتی دارد که خود دلیل مستوفایی بر حرمت استفاده در جزء جزء مسائل فضای مجازی است. بنابراین قاعده ابزار و وسایلی که چنین مضرات فراوانی دارند مادامی‌که مضرات آن رفع نشود و مکلف خود را در امان از این مهلکات و مضرات نداند استفاده از آن‌ها برای وی حرام است. این حکم شامل استفاده از کلیه وسایل سایبری و ماهواره‌ای نیز است.

دلالیل حلال بودن استفاده از فضای مجازی

نویسنده کتاب فقه رسانه در ادامه به ادله قول دوم پرداخت و گفت: قائلین به جواز استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، آن را ازجمله آلات مشترک می‌دانند. از این رو عمومات و اطلاقات باب حلیت جواز استفاده از فوائد محلله آن را در برمی‌گیرد، مگر آنکه دلیل برخلاف در این مورد اقامه شود.

دلیل دوم: براساس آیه واعدوا لهم ما‌استطعتم من قوه، ما باید در تقابل با دشمنان، خود مجهز به این سلاح باشیم و تمام قدرت خود را در بهره‌گیری از این سلاح به کار ببریم و اهداف خود را با این ابزار دنبال کنیم. بنابر دلیل دوم نه‌تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی جایز، بلکه واجب است. ما باید این ظرفیت‌ها را در اختیار بگیریم و به نفع منافع محلله خودمان استفاده کنیم.

دلیل سوم: اصالت الحلیۀ. بنابراین دلیل بهره‌برداری از این ابزار برای ما حلال است و برفرض که جزء آلات مشترک باشد، اصل بر حلیت استفاده است.

دلیل چهارم: اصاله البرائه؛ اگر شک کنیم که چون شبکه‌های مجازی از آلات مشترکه هستند استفاده از آن‌ها جایز است یا خیر؟ بنابر اصاله البرائه می‌توانیم از آن‌ها استفاده داشته باشیم.

دلیل پنجم: اخلال در زندگی و معیشت؛ سیر تاریخی و تمدنی بشر را به جایی رسانده که در حال حاضر ضروریات زندگی ما با آن‌ها گره خورده و این‌ها از امور لازم به‌حساب می‌آید و کنار گذاشتن آن‌ها اخلال در نظام زندگی برای ما ایجاد می‌کند. برفرض که در ابتدا باید از ورود این‌ها جلوگیری می‌کردیم اما الآن در این ورطه افتاده‌ایم و افراد ضروریات زندگی‌شان به این‌ها گره خورده است پس باید استفاده از این‌ها را بپذیریم.

در آخر نظریه‌پرداز رسانه حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی نظر فقهی خود را بیان کرد و گفت: برای ما ثابت شد که طراحی و تولید این سیستم‌ها اولاً و بالذات برای اغراض سیاسی نفوذ دشمن و جاسوسی و ضربه زدن به ارزش‌ها و استیلای فکری بر جوامع مختلف طراحی شده است و شبکه‌های امنیتی عهده‌دار ترویج و تحلیل داده‌های آن است. این شبکه‌ها با توجه به اینکه متشکل از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هستند و ابزاری صرف مانند تلویزیون نیستند، تنها در صورت اضطرار، که اضطرار حکم ثانوی است، می‌توان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد.

یا در مواردی چون استفاده علیه خود دشمن، می‌تواند جایز باشد. لیکن ترویج و تبلیغ شبکه‌های اجتماعی و مجازی بی‌تردید حرام است. شبکه‌های مجازی در واقع ابزار مشترک نیستند، چراکه عنوان ابزار مشترک در فقه ناظر به سخت‌افزار است و حال‌آنکه این شبکه‌ها متشکل از نرم‌افزار و سخت‌افزارند و صرفاً یک ظرف محسوب نمی‌شوند. بنا بر فقه کلان، حکومت مکلف به مهار و سالم‌سازی محتوایی شبکه‌های اجتماعی و مجازی است./1325//102/خ