۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۵
کد خبر: ۵۴۳۹۸۲
یادداشت؛

به عقب‌تر برنگردید!

هر چند دولت روحانی به سمت دولت سابق به عقب برنگشت اما به سمت دولت سازندگی و سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی آن به «عقب‌تر» برگشته است.
به عقب‌تر برنگردید!

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از وطن امروز، این روزنامه در یادداشتی از «صادق فرامرزی» نوشت:

تغییر هشتگ اردوگاه مجازی دولت را چقدر می‌توان جدی گرفت؟! آیا دولت دوازدهم هم بنا بر سنت سپهر سیاست ایران همانند سایر دولت‌های دوم از جانب حامیانش طرد و منزوی می‌شود؟! آیا مساله افزایش عوارض خروج از کشور آنقدر حیاتی و مهم است که دولت با پافشاری بر آن اجازه دهد از بلندگوی سلبریتی‌ها سرود «ما پشیمانیم» تکرار شود؟ اینها و سوالاتی از این دست خواسته یا ناخواسته فضای سیاسی کشور را درگیر خود کرده است، چنانکه عده‌ای تحلیل‌شان آن است که با «آنفالوی اجتماعی» روحانی از جانب حامیانش، دولت دوازدهم به سراشیبی محبوبیت اجتماعی می‌رسد و عده‌ای دیگر آن را همچون باقی بحران‌ها مقطعی و کوتاه‌مدت تصور می‌کنند. حال پرسش این است با جمیع این شرایط آینده اجتماعی دولت دوازدهم چگونه رقم می‌خورد؟

1- آنچه در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت مشهود است همان چیزی است که چند سال زودتر انتظار آن کشیده می‌شد اما برای جلب آرا در اردیبهشت96 بارها به تعویق افتاد تا سرانجام دولت نولیبرال روحانی از آن رونمایی کرد. واقعیت آن است که دولت تدبیر و امید از همان روز نخست کاریکاتوری به مراتب غیرحرفه‌ای از دولت پدر معنوی‌اش یعنی دولت سازندگی بود، پس بیراه نیست اگر برنامه‌های اقتصادی دولت فعلی را ادامه‌ای از سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بدانیم.

تاکید بر خصوصی‌سازی افراطی و به حداقل رساندن حمایت‌های دولتی از طبقات محروم همان چیزی است که دولتمردان در دولت یازدهم بارها زمزمه‌اش را مطرح کردند تا در دولت دوازدهم آن را به شکلی آشکار رونمایی کنند. حذف یارانه نقدی نیمی از جمعیت کشور، هدایت سیاست‌های آموزشی به سمت خصوصی‌سازی هرچه بیشتر آموزش، رفع تکلیف از خود بابت تامین حق مسکن طبقات محروم با تخریب پروژه مسکن‌مهر و... همه گویای آن است که دولت در شعار «به عقب برنمی‌گردیم» تا حد زیادی صادق بوده است، چرا که هر چند دولت روحانی به سمت دولت سابق به عقب برنگشت اما به سمت دولت سازندگی و سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی آن به «عقب‌تر» برگشته است. آنچه در چارچوب برنامه بودجه زمزمه‌هایش به گوش می‌رسد مساله‌ای فراتر از افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشوری است که کمتر از 10درصد مردم را شامل می‌شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی که همواره بر قیمت سایر کالاها تاثیرگذار بوده، کاهش بودجه‌های حمایتی از طبقات محروم و... می‌تواند نارضایتی‌های اقتصادی را دوچندان کرد.

2- دولت روحانی و جریان اصلاحات که این بار فراتر از یک «رحم اجاره‌ای» برای آن، خود را خرج کرد، سال‌هاست بیشترین سرمایه‌گذاری تبلیغاتی را در بستر حضور سلبریتی‌ها در فضای مجازی کرده‌اند. با نظر داشتن به این مقدمه می‌توان اهمیت حیاتی این پایگاه برای دولت و ترس از دست دادنش را تا حد زیادی متصور شد، پس ساده‌لوحانه به نظر می‌آید که روحانی و جریان اصلاحات براحتی چشم خود را بر از دست دادن حمایت این قشر ببندد و عطایش را به لقایش ببخشد.

درباره سلبریتی‌ها پیش از هرگونه قضاوت و تحلیل باید توجه داشت که سلبریتی آفریده فضای هیجانی است، هر قدر فضا از هیجان به سمت منطق پیش رود، سلبریتی در تاثیرگذاری ناتوان‌تر می‌شود. از سوی دیگر سلبریتی اصالتش بر دیده شدن است و از هرچیز که او را از چشم بیندازد دوری می‌جوید تا نفی نشود. با این اوصاف طبیعی است که «پشیمان» بودن سلبریتی‌ها به اندازه «حامی» بودن‌شان بیشتر آفریده هیجانات اجتماعی است تا دلیلی عقلانی. از سوی دیگر آنچه نباید فراموش شود پایگاه طبقاتی سلبریتی‌هاست، آنها هرقدر سعی می‌کنند قهرمان توده مردم باشند اما وابستگی‌شان به طبقات بالا امری غیرقابل کتمان است.

حال با در نظر گرفتن مجموع این شرایط، طبیعی جلوه می‌کند که سلبریتی‌ها چگونه در برابر خبر 14ماه حقوق نگرفتن هزاران کارگر می‌توانند سکوت کنند اما در برابر خبر افزایش عوارض خروج از کشور، قیصریه‌ای را برای دستمالی به آتش می‌کشند. دور از ذهن نیست که در چنین فضایی و در حالی که دولت عمده سیاست‌های اصلی‌اش در کاهش جمعیت تحت پوشش یارانه و خدمات اجتماعی و... است، به یکباره از مساله افزایش عوارض عقب‌نشینی کند و بلندگوهای تبلیغاتی‌اش بار دیگر به جای «پشیمانیم» هشتگ «حامی روحانی‌ام» را ترند موضع‌گیری‌های‌شان کنند تا با تبدیل یک تهدید به فرصت، زمینه آن را فراهم آورند که هم تغییرات عمده اقتصادی‌شان علیه توده مردم را به اجرا گذارند و هم این گزاره را به نیروهای میانجی اجتماعی‌شان القا کنند که صدای‌شان شنیده می‌شود و بر تصمیمات دولت تاثیر می‌گذارد!

3- مجموع شرایط موجود خبر از شکل‌گیری فضایی می‌دهد که از یکسو ثبات پوشالی اقتصاد در سایه افزایش قیمت‌ها فرو می‌ریزد و از سوی دیگر شکاف‌های طبقاتی بار دیگر به سمت عمیق‌تر شدن پیش می‌رود. روحانی قول داده بود جیب مردم را آنچنان سرشار از درآمد کند که خود آنها دیگر یارانه 45هزار تومانی را نخواهند اما نتیجه رفراندوم پرسروصدای دولت، درخواست 97درصدی مردم برای طلب یارانه‌شان بود تا مشخص شود این نه ملت؛ که دولت است که می‌خواهد این 45 هزار تومان پرداخت نشود.

روحانی گفته بود کاری می‌کند که مردم به سمت دولت دست دراز نکنند، بلکه این دولت باشد که به سوی آنها دست دراز می‌کند اما آنچه در حال رخ دادن است نه دست دراز کردن دولت به سمت ملت که دست کردن دولت در جیب ملت است. دولتی که بارها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر درآمدش افزوده، حالا نه‌تنها قصد افزایش یارانه نقدی (یا خدمات به جای آن) را ندارد که سعی می‌کند ضمن کم کردن تعداد دریافت‌کنندگان یارانه بر قیمت حامل‌های انرژی نیز بیفزاید.

در این اثنا دور از ذهن نیست که باز هم دولتمردان با پروبال دادن به دوقطبی‌های اجتماعی مردم را از آنچه در مقوله معیشت می‌گذرد غافل کنند و درگیر دعواهای کاذب برای ندیدن میوه کال سیاست خارجه در امور داخلی کنند. قطعا نخبگان کشور نباید اجازه دهند بحران‌های پیش‌ روی اقتصادی در مواردی حیاتی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ارز و... به مطالبات سطحی چند درصد فرادست جامعه که توسط سلبریتی‌ها تکرار می‌شود تقلیل یابد. اگر دولت در انتخابات شعار «به عقب برنمی‌گردیم» را برای استفاده از ظرفیت منفی ایجاد شده پیرامون دولت قبل می‌داد، این بار نوبت نخبگان است تا هشدار «به عقب‌تر برنگردید» را به دولتمردانی بدهند که قصد دارند راه طی شده دولت سازندگی با انبوهی از مشکلات اقتصادی- اجتماعی را بار دیگر طی کنند./۹۶۹//۱۰۲/خ

ارسال نظرات