جبهه ملی و لایحه قصاص؛ از آغاز تا انجام

در فضای نسبتاً باز بعد از شهریور ۱۳۲۰، جبهه‌ی ملی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین جریان سیاسی کشور بود که پا به عرصه‌ی مبارزات سیاسی نهاد. این جبهه، سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت دولت در انتخابات مجلس شانزدهم، حول محور رهبری دکتر مصدق توسط جمعی از احزاب و گروه‌های سیاسی تشکیل شد. جبهه‌ی ملی که در فرازوفرودهای مربوط به ملی شدن صنعت نفت نقش مهمی ایفا کرد، به طور مشخص در چهار مقطع تاریخی آشکارا به فعالیت پرداخت.

در این میان، سرآغازِ آخرین‌مرحله از فعالیت سیاسی آن‌ها تحت عنوان «جبهه‌ی ملی چهارم» در فضای بازسیاسی ۱۳۵۶ رقم خورد که مصادف بود با فعالیت‌های انقلابی مردم ایران علیه حکومت پهلوی. سنگ بنای فعالیت آن‌‌‌ها در مقطع جدید، پس از یک وقفه‌ی ۱۳ ساله، انتشار نامه‌ی سه نفره از سوی کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر خطاب به شاه بود. نامه‌‌‌ای که در آن خواستار تمکین به اصول نظام مشروطه‌ی سلطنتی شده بودند.

پس از آن در آبان ماه ۱۳۵۷، با ملاقات دکتر سنجابی با امام خمینی در پاریس، نقطه‌ی عطف دیگری در فعالیت آن‌‌‌ها رقم خورد. ملاقاتی که منجر به صدور اعلامیه‌ی سه‌ماده‌‌‌ای مبنی بر غیرقانونی اعلام‌‌‌کردن نظام پادشاهی از سوی جبهه‌ی ملی شد. با این حرکت، آنان آشکارا به همراهی با انقلاب اسلامی پرداختند. پس از انقلاب، ملیون در سمت‌‌‌های اجرایی نظام جمهوری اسلامی به ایفای نقش پرداختند.

اما اندکی بعد مواضع جبهه‌ی ملی در مواجهه با جمهوری اسلامی دچار تغییر شد و آنان آشکارا در خط مخالفت با انقلابیون مذهبی و امام خمینی قرار گرفتند. سرانجام هم درپی مخالفت با لایحه‌ی قصاص از سوی امام تکفیر شدند. در این راستا باتوجه به اهمیت لایحه‌ی قصاص و تأثیر آن در سرانجام فعالیت جبهه‌ی ملی، این موضوع را با طرح سؤالاتی چون: «نحوه‌ی مواجه‌ی جبهه‌ی ملی با لایحه‌ی قصاص چگونه بود؟»، «چه عواملی سبب طرح انتقادات جبهه‌ی ملی علیه لایحه‌ی قصاص گردید؟»، «انتقاد نسبت به لایحه‌ی قصاص چه تأثیری بر روند فعالیت‌‌‌های جبهه‌ی ملی در جامعه انقلابی نهاد؟» و... مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم.

 لایحه‌ی قصاص و نحوه‌ی مواجه‌ی جبهه ملی با آن

دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهت انطباق قوانین با شرع اسلام لایحه‌ی قصاص توسط آیت‌الله بهشتی، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه‌ی قصاص را با تعیین پنج فقیه شامل آیت‌الله بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی تهیه و پس از تصویب در دولت در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم‌‌‌کرد. اما طرح این لایحه در مجلس، در نخستین گام با واکنش حقوق‌دانان مواجه شد؛ و جمعی از آنان در۳۰ فروردین۱۳۶۰، طی بیانیه‌ای اعتراضی و انتقادی در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی نسبت به این لایحه به مخالفت برخاستند و پیشنهاد طرح و بررسی آن را در شورایی مرکب از فقیهان و حقوق‌دانان دادند.

با توجه به این مسئله، شورای عالی قضایی جهت بررسی و نقد لایحه‌ی مذکور تصمیم گرفت میزگردی مورخ ۲۱ اردیبهشت۱۳۶۰، در وزارت دادگستری تشکیل‌‌‌دهد. اما معترضان به لایحه‌ی قصاص بهانه آوردند و حضور در این میزگرد را نپذیرفتند. در این میان، نه تنها حقوق‌دانان بلکه برخی از احزاب و گروه‌‌‌های سیاسی نیز به لایحه انتقاد داشتند؛ گروه‌‌‌هایی که اکثراً در آن دوران گذار پرتنش، بعد از پیروزی با نیروهای انقلابی در چالش بودند و به‌‌‌واسطه‌ی این‌‌‌گونه فعالیت‌‌‌ها‌‌‌ بر ابهامات موجود در جامعه می‌‌‌افزودند. در این زمان، جبهه‌ی ملی از مهم‌ترین گروه‌‌‌هایی بود که به انتقاد علیه طرح لایحه‌ی قصاص در مجلس شورای اسلامی پرداخت. لایحه‌‌‌ای که تمام علمای اهل تسنن و تشیع در مورد ضرورت واجب بودن آن اتفاق نظر داشتند و رسماً فتواهایی صادر کرده بودند.^[1]

در انتقاد نسبت به این لایحه، ملی‌‌‌گراها در خرداد ماه۱۳۶۰، طی سلسله مقالاتی در هفته‌‌‌نامه‌ی پیام جبهه‌ی ملی، که ارگان رسمی آنان بود، مباحثی را منتشرکردند و این اصل را مخالف با حقوق اجتماعی افراد جامعه و احکام اسلام معرفی‌‌‌کردند. شروع حرکت ملیون در این‌‌‌باره چاپ مقاله‌‌‌ای تحت‌‌‌عنوان «در لایحه (قصاص) زن نیم انسان فرض شده است» از سوی جمعیت زنان هوادار جبهه‌ی ملی بود.

آنان اعلامیه را با طرح چند سؤال درباره‌ی لایحه‌ی قصاص آغاز کردند و پس از آن وضع این قانون را از یک‌‌‌ سو مغایر با تکامل اجتماعی و احکام اسلامی دانستند و از سوی دیگر منافی با روح و هدف احکام الهی معرفی کردند. سپس ضمن آن‌‌‌که وضع آن را مساوی با نادیده‌‌‌‌‌‌گرفتن حقوق زن در جامعه‌ی ایران دانستند. عیوبی هم‌چون توجه نداشتن به جنبه‌ی عمومی جرم، به جنبه‌‌‌های پیچیده‌ی جرائم امروز، به حقوق افراد غیرمسلمان در جامعه‌ی ایران، به نکاتی که در جوامع امروز برای اثبات جرم به کار گرفته می‌‌‌شود و مخالفت با دیه را بیان داشتند و دراین‌‌‌باره نوشتند: «از زمانی‌‌‌که فریاد انقلاب اسلامی برخاست، تا امروز زنان ایران در جهت حفظ انقلاب کوشیده‌‌‌اند. اما انقلاب اسلامی به آنان چه داده‌‌‌است؟ از سویی مشتی شعار مبنی بر مساوات حقوق زن و مرد، و مقام رفیع و شامخ زن در جامعه‌ی اسلامی مطرح ‌‌‌شد و از سوی دیگر در عمل با نادیده‌‌‌گرفتن حقوق انسانی زن از جمله کنارگذاشتن زنان از مشاغل مختلف و وضع قوانین دادگاه‌‌‌های مدنی خاص و بالاخره تقدیم لایحه‌ی قصاص و نیم انسان فرض‌‌‌کردن زن ایرانی روبه‌‌‌رو هستیم؟ [...] و این است معنا و مفهوم حکومت اسلامی و امت مسلمان ایران امید جهانی شدن آن را داشت؟»^[2]

در این راستا سلسله مقالاتی با عنوان «تحلیلی بر لایحه‌ی قصاص» در نشریه‌ی پیام جبهه‌ی ملی منتشر شد. در یکی از مقالات باعنوان «درباره‌ی ایرادها و اعتراضاتی که بر لایحه‌ی قصاص وارد است، باید کتاب‌‌‌ها نوشت»، از نظر صراحت و قطعیت و روشن‌‌‌بودن قوانین اجرایی، ماده‌ی هفت لایحه‌ی مذکور ناقص اعلام گردید و ضمن خطرناک توصیف‌‌‌کردن اوضاع کشور، مردم را به شرکت در تظاهرات ۲۵ خرداد ماه فراخواند. همچنین عنوان شده بود که لایحه‌ی قصاص در قرن بیستم نمی‌‌‌تواند فلسفه‌ی مجازات را به اجرا درآورد. این مقاله، بزرگ‌ترین نقص لایحه را در این می‌دانست که ثروتمندان از مجازات اسلامی به‌‌‌خاطر تمکن مالی و پرداخت دیه معاف می‌‌‌شوند، اما ا افراد بی‌‌‌بضاعت به‌‌‌واسطه‌ی این‌‌‌که ثروتی ندارند، به ناچار تن به قصاص می‌‌‌دهند. در دو شماره‌ی ۷۷ و ۷۶ نیز مطالبی در نقد مواد مختلف لایحه بیان شد.[3] آنان قصد خود را از برگزاری میتینگ فوق در شماره‌ی ۷۵ نشریه‌ی پیام، آگاه‌‌‌کردن مردم از خطرات سهمگینی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌‌‌کند، پرده‌‌‌برداشتن از توطئه‌‌‌هایی که در هر گوشه و کنار علیه کشور ایران طرح‌‌‌ریزی و اقدام می‌‌‌شود، اعتراض نسبت به نقض اصول قانون اساسی در مورد حقوق و حاکمیت ملی، تعطیلی حقوق و آزادی‌‌‌های اجتماعی، اعلام نظر درباره‌ی لوایحی که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی و تصمیم است، ادامه‌ی تعطیلی دانشگاه‌‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نبود هیچ برنامه‌ی مشخصی از طرف دولت درباره‌ی مشکلات فراوانی که موجود هست و... عنوان‌‌‌کردند.

در بخشی از این اعلامیه با اشاره‌ی مستقیم به لایحه‌ی قصاص آمده است: «جبهه‌ی ملی می‌‌‌خواهد اعلام نماید لایحه‌ی قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شأن آدمی و اختلال در عدالت قضایی است. می‌‌‌خواهد توطئه‌ی خطرناکی را که برای تعطیلی دادگستری ایران چیده شده، برملا سازد».

از نظر ملیون تعطیلی دادگستری و ادامه‌ی کار دادگاه‌‌‌های انقلاب و تنظیم مقرراتی مانند لایحه‌ی قصاص، کشور را به مرحله‌‌‌ای از عقب‌‌‌ماندگی سوق می‌‌‌داد و هر نوع سلطه‌ی کشورهای قدرتمند را بر ملت ایران توجیه می‌‌‌کرد.^[4] از نظر آنان لایحه‌ی قصاص، یک فهم بشری از متون دینی با همه‌ی محدودیت‌‌‌های انسانی بود و نقد آن تعرضی به متون دینی یا اصل دین نبود و عاملی برای خروج از دین تلقی نمی‌‌‌شد. در ادامه از جمله نتایج بحث این بود که: «[اگر] کسی لوایحی که قرار است در مجلس بررسی شود را پایمال‌‌‌کننده‌ی شخصیت یا حیثیت انسانی ملت تعبیر کند به‌‌‌جایی برخورد نمی‌‌‌کند، حتی اگر یکی از این لوایح، لایحه‌ی قصاص بوده باشد».[5]

جبهه‌ی ملی با تکرار این موضوع در شماره‌ی ۷۶ مطرح‌‌‌کردن لوایحی چون قصاص را لگدمال کننده‌ی حیثیت انسانی ملت ستم‌دیده‌ی ایران بیان نمود[6]و در شماره‌ی ۷۷، هدف از طرح‌‌‌ این لایحه در کنار لایحه‌ی احزاب و پایمال‌‌‌نمودن شخصیت انسانی ملت ما دانست.^[7]در این میان با فاصله‌ی یک هفته از چاپ اولین اعلامیه‌ی جبهه‌ی ملی، مهدی آذر، رئیس هیئت اجرایی جبهه‌ی ملی، در نامه‌‌‌ای به آیت‌‌‌الله مهدوی‌‌‌کنی، وزیر کشور، تصمیم جبهه‌ی ملی برای برگزاری راهپیمایی را در ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۶۰ اطلاع داد و درخواست کرد با تشکیل این راهیپمایی در یکی از میدان‌‌‌های بهارستان یا انقلاب موافقت شود.^[8]

زمینه‌‌‌های طرح انتقاد نسبت به لایحه توسط جبهه‌ی ملی

جبهه‌ی ملی از مهم‌ترین طرفداران بنی صدر در دوران ریاست جمهوری او بود. این جریان به همراه گارد ریاست جمهوری، گروه‌‌‌هایی چون حزب ملت ایران، ایران امروز، جمعیت دانشگاهیان ملی، و گروه‌‌‌های شبه انقلابی مانند گروه طرفداران بنی صدر، سیاه جامگان و... در روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۹، در حمایت از ابوالحسن بنی صدر در دانشگاه تهران نقشی فعال ایفا کرد. روزی که صف‌‌‌های طرفداران بنی صدر به‌‌‌طورکلی از انقلابیون مخالف او جدا گردید و پس از آن صف‌‌‌بندی‌‌‌ها و جبهه‌‌‌گیری‌‌‌های مخالف رودر روی هم ایستادند.^[9] اکنون در فضایی که پس‌‌‌از ۱۴ اسفند در جامعه ایجاد گردید، مهم‌ترین فعالیت ملیون، انتقاد از لایحه‌ی قصاص بود؛ اما در آنچه زمینه را فراهم ساخت، همگامی و همراهی مستقیم و غیرمستقیم گروه‌‌‌هایی چون حزب رنجبران، چریک‌‌‌های فدایی اقلیت، مجاهدین خلق و سایر گر‌‌‌وه‌‌‌های ضد انقلاب بود که زمینه را برای شکل‌‌‌گیری حادثه‌ی دانشگاه در ۱۴ اسفند فراهم آورده بودند.

این رویارویی سبب شد تا احزاب فوق بر شدت فعالیت سیاسی و اجتماعی تنش‌‌‌زای خود علیه حکومت بیفزایند و همین امر زمینه را برای بستن دفتر نشریه‌ی پیام ارگان جبهه‌ی ملی به همراه نشریات گروه‌‌‌های مخالف چون آرمان، انقلاب اسلامی، میزان، نامه‌ی مردم و عدالت از سوی دادگاه انقلاب به دلیل نشر مقالات تشنج‌آفرین فراهم ساخت. علاوه بر اقدام دادستانی تهران، در همین روز، امام خمینی در ضمن سخنانی جبهه‌ی ملی را به همراه گروه‌‌‌های مؤتلف رئیس جمهور مورد انتقاد قرار داده و صریحاً به آن‌‌‌ها هشدار دادند: «اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌‌‌ها برضد این عمل بخواهند عرض‌اندام‌‌‌ کنند، این همان معنای دیکتاتوری است... من تا آن‌‌‌جایی که بتوانم همه‌ی این‌‌‌ها را به آرامش دعوت‌‌‌می‌کنم لکن این را باید همه بدانند که آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، احساس خطر برای اسلام بکنم، دست همه را قطع خواهم‌‌‌کرد و شماها منزوی خواهید شد تا دیر نشده‌‌‌است به‌‌‌جای خودتان بنشینید و از تحریکات عناصر فاسد که در گوش‌‌‌های شما مطالبی می‌خوانند، پرهیز کنید». [10]

اما گروه‌‌‌های مزبور به‌‌‌رغم این سخنان امام، در ۱۹خرداد، با تجمع‌‌‌های غیرقانونی خود در تهران و شهرستان‌‌‌ها، آشوب‌‌‌هایی به پا کردند و در ضمن همین تشنج‌آفرینی طرفداران رئیس جمهور بود که امام طی حکمی در۲۰ خرداد بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح عزل نمود. اما عزل او سبب شد تا در میان گروه‌‌‌هایی که سعی در ایجاد آشوب داشتند شایعه‌ی راهپیمایی جبهه‌ی ملی تقویت شود و سازمان مجاهدین خلق نیز پشتیبانی خود را اعلام کند.

مشاهده‌ی وضعیت فوق سبب‌‌‌گردید تا۱۲۰ تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار به بحث و رأی گذاشتن عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور گردند. این نامه با طرفداری نیروهای انقلابی و مخالفت اعضای جبهه‌ی ملی و گروه‌‌‌های همسو با آنان همراه بود و سبب شد تا تظاهراتی را که وعده‌ی آن را به مردم داده بودند، عملی نمایند.[11]براساس زمینه‌‌‌ها و مواضع جبهه‌ی ملی به نظر می‌‌‌رسد انتقاد از لایحه‌ی قصاص تنها یک امر ظاهری برای برگزاری تظاهراتی بود که افراد ملی‌‌‌گرا قصد برپایی آن را داشتند. تظاهراتی در اعتراض به سیاست‌‌‌های نظام،که در باطن امر حکم طرفداری از رئیس جمهور و طرفدارانش را داشت و درپی ایجاد یک حرکت گسترده‌‌‌تر علیه نظام بود.

تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۶۰

در آستانه‌ی برگزاری تظاهرات ۲۵ خرداد، اعضای جبهه‌ی ملی در اختفای مطلق به سر می‌‌‌بردند و شورای مرکزی خود را در محل‌‌‌های مختلف به‌‌‌صورت پنهانی تشکیل‌‌‌می‌‌‌دادند. دکتر سنجابی، دبیرکل جبهه‌ی ملی، بعدها در خاطرات خود قصد ملیون را از برگزاری تظاهرات این روز، اجتماع و تظاهرات به مناسبت سالگرد تولد دکتر محمد مصدق عنوان کرد.[12] اما تظاهرات این روز درحالی برگزار گردید که برخلاف حادثه‌ی دانشگاه، مخالفان فاقد انسجام و پیوستگی بودند. علت امر نیز به اخطار امام خمینی در صبح همان روز ۲۵ خرداد بازمی‌‌‌گردد که صریحاً شرکت در راهپیمایی را نفی و جبهه‌ی ملی را مرتد خواندند. ایشان در بیانات‌‌‌شان تکلیف به روشن‌‌‌کردن موضع نهضت آزادی و تبری جستن از اعلامیه‌ی جبهه‌ی ملی کردند. انتقاد شدید و صریح به بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق، که از آنان با عنوان منافقین نام بردند، از دیگر موارد این سخنرانی بود: «متأثرم از این‌‌‌که با دست خودشان این‌‌‌ها گور خودشان را کندند، من نمی‌خواستم این‌طور بشود. من حالا هم توبه را قبول می‌کنم؛ اسلام قبول می‌کند، حالا هم دیر نشده. آقایانی که متدین‌اند اعلام‌‌‌کنند به این‌‌‌که این دعوت به راهپیمایی دعوت بر ضداسلام است. جدا کنید حساب [خودتان‌] را از مرتدها. این‌ها مرتدند. جبهه‌ی ملی از امروز محکوم به ارتداد است».[13]

این سخنرانی تاریخی امام که تا آن زمان سابقه نداشت، جبهه‌ی ملی و سران آن را در موضع انفعالی قرارداد. پس از این سخنرانی جبهه‌ی ملی عملاً از کشاندن هوادارانش به خیابان و ایجاد بلوا ناکام ماند. در پی این سخنان بلافاصله همه‌ی گروه‌‌‌ها و نهادهای انقلابی خود را جهت رویارویی با راهپیمایی‌ای که قرار بود ساعت ۴ عصر برگزار شود، آماده کردند. در آغاز راهپیمایی، طیف ضد انقلاب نه چندان فراوان، ساکت و آرام به خیابان انقلاب آمدند. اما در مقابل نیروهای حزب اللهی با شعار علیه ملیون راه خود را به طرف میدان انقلاب در پیش گرفتند. در عصر همین روز، مهندس بازرگان طی اعلامیه‌‌‌ای دعوت نهضت آزادی به راهپیمایی را تکذیب کرد. با جدایی آنان و عدم‌‌‌ حمایت مردمی از ملی‌‌‌گراها در این تظاهرات آنان راه خود را از تظاهرکنندگان جدا کردند و به خانه‌‌‌های خود بازگشتند.[14] بدین‌‌‌ترتیب آخرین امید آنان برای همراهی با رئیس جمهور برای ایجاد تغییری در اوضاع به نفع خویش به یأس مبدل شد.

سرانجام‌ِ جبهه‌ی ملی پس از تظاهرات ۲۵ خرداد

راهپیمایی ۲۵ خرداد را می‌‌‌توان نمایان‌‌‌گر پایان فعالیت‌‌‌های آشکار جبهه‌ی ملی در ایران و شکست قطعی جریان ناسیونالیست سکولار دانست که با عزل بنی صدر به فاصله‌ی چند روز از برگزاری این راهپیمایی و فرارش از ایران تکمیل شد. باتوجه به مخالفت‌‌‌های صورت گرفته علیه بنی‌‌‌صدر در جریان ائتلافش با طیف ضد انقلاب، مجلس طرح عدم کفایت وی را در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد مورد بحث و بررسی قرارداد. در این زمان با رأی۱۷۰ نفر از نمایندگان، بنی صدر از ریاست جمهوری عزل شد و در ۶ مرداد، پس از مدتی اختفا از ایران خارج شد.[15]

بسیاری از اعضای فعال جبهه‌ی ملی هم پس از اعلام ارتداد توسط امام و در پی انحلال آن، به‌تدریج از کشور خارج شدند. در این میان تعدادی نیز توسط نیروهای انقلابی دستگیر و زندانی شدند. با این‌‌‌حال مدتی به چاپ مقالاتی علیه جمهوری اسلامی در نشریه‌‌‌ای با عنوان پیام پرداختند؛ اما این عمل توفیقی نصیب آن‌‌‌ها نکرد. در ادامه ملیون پیشنهادی از سوی سازمان مجاهدین مبنی بر همکاری و ائتلاف داشتند، لکن ملیون به‌‌‌خاطر اختلاف‌‌‌نظرهایی که در شیوه‌ی مبارزه، تبلیغات و ترتیب تشکیلاتی با آنان داشتند، از همکاری با مجاهدین خودداری کردند.

در نهایت بازماندگان جبهه در سال ۱۳۶۴، به منظور سازماندهی و شروع مجدد فعالیت‌‌‌های سیاسی در داخل کشور به تجدید فعالیت پرداختند و گروهی به نام «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» را تشکیل دادند که در سال ۱۳۶۷ به‌‌‌دلایل مختلف تعدای از آنان دستگیر شدند و دفترشان تعطیل و فعالیت‌‌‌شان در ایران متوقف ‌‌‌شد.

نتیجه‌‌‌گیری

جبهه‌ی ملی که در دوران مبارزات انقلابی به همراهی با نیروهای انقلابی به رهبری امام خمینی پرداخته ‌‌‌بود، پس‌‌‌از پیروزی همچون برخی دیگر از احزاب و گروه‌‌‌های سیاسی همچون سازمان مجاهدین خلق حکومت جدید را برخلاف مواضع و دیدگاه‌‌‌های خود یافت. بنابراین در ائتلاف با این گروه‌‌‌ها و تجمع در دفتر ریاست جمهوری رویاروی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. در این راستا جهت مخالفت با حکومت و دستیابی اهداف و مواضع مورد نظر خویش در ماجرای مخالفت با لایحه‌ی قصاص یک اصل اسلامی و نص صریح قرآن را زیر سؤال بردند و در پوشش مخالفت و اعتراض نسبت به این لایحه دعوت به برگزاری راهپیمایی در ۲۵ خرداد کرد. اما به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد برگزاری راهپیمایی و حمایت از رئیس جمهور، آخرین راه‌‌‌حل ممکن برای آن‌‌‌ها جهت کسب قدرت بوده ‌‌‌است. لکن با طرح انتقادات نسبت به لایحه‌ی قصاص و شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد زمینه را برای خاتمه‌ی حیات سیاسی خود در کشور فراهم کردند و پس از جریان راهپیمایی توقیف سران آن آغاز شد.

منابع

- خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، تهران، عروج، ۱۳۷۸.

- رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، چ دوم، تهران، همشهری، ۱۳۷۶.

- روزنامه کیهان.

- سنجابی، کریم، خاطرات سیاسی، چ اول، تهران، صدای معاصر، ۱۳۸۱.

- غائله چهاردهم اسفند ۵۹ ، به‌‌‌کوشش عبدالکریم موسوی اردبیلی، چ اول، تهران، نجات، ۱۳۷۷.

- نشریه پیام جبهه ملی.

- تعامل جبهه ملی با جنبش اسلامی ایران(۶۰-۱۳۴۰)، فریده باوریان، تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۳.

پی‌نوشت:

[1]. کیهان، 1360/3/26.

[2] . پیام جبهه ملی، 1360/3/2.

[3] . پیام جبهه ملی، 1360/3/12.

[4] . پیام جبهه ملی، 1360/3/12.

[5] . پیام جبهه ملی، 1360/3/12.

[6] . پیام جبهه ملی،1360/3/16.

[7] . پیام جبهه ملی، 1360/3/19.

[8] . پیام جبهه ملی، 1360/3/9.

[9].غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹، ص۴۴۲-۴۳۷.

[10] . صحیفه امام خمینی، ج۱۴، ص۴۱۸.

[11] غائله ۱۴ اسفند ۵۹، ص۶۸۷.

[12]- سنجابی، خاطرات سیاسی، ص۳۸۳

[13] صحیفه امام، جلد ۱۴، صص ۴۴۹-۴۶۳.

[14]. کیهان، 1360/3/26.

[15] غائله ۱۴ اسفند ۵۹، ص۷۱۹ و رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۳۹۹.