اصل حمایت از مستضعفان و احترام متقابل در سیاست خارجی امامین انقلاب

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت الاسلام حمیدرضا جعفری روز گذشته در سومین نشست از دوره فقه سیاست خارجی از منظر امامین انقلاب که در موسسه دین و تمدن برگزار شد با تبیین سومین اصل از اصول سیاست خارجی امامین انقلاب گفت: سومین اصل از اصول سیاست خارجی امامین انقلاب اسلامی، اصل حمایت از مظلومان و استکبار ‌ستیزی است. در نگاه اول شبیه به اصل نفی سلطه گری و سلطه پذیری است؛ اما به جهت اهمیت آن به صورت مستقل ذکر شده است؛ البته که تفاوت هایی نیز دارد. از جمله تفاوت های آن با اصل نفی سلطه این است که این اصل ناظر به مسئولیت نظام در رابطه با مسائل برون مرزی است بخلاف اصل نفی سلطه که در مرحله اول در رابطه با مسائل داخلی است. 

 

وی با تاکید بر ضرورت پرداختن به معنای مفهومی مستضعف در لسان ادله به تبیین معنای آن در قرآن کریم پرداخت و اظهار داشت: در استعمالات قرآنی مستضعف تنها کسی نیست که غیر برخوردار از تمکن مالی است که البته عمدتا همراه با آن است؛ بلکه مستضعف کسی است که تحت غلبه اسکتبار قرار گرفته و آزادی و اختیار عمل ندارد.

 

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: همیشه استضعاف با اسکتبار عجین است. رهبر معظم انقلاب همانند امام خمینی در تایید همین معنا خط مسلم جمهوری اسلامی را حمایت از مستضعفان و مظلومان می‌دانند. دلیل قرآنی این مساله نیز آیه 29 سوره حج است که تعبیر «اشداء علی الکفار» را ذکر می کند. البته مراد از کفار به معنای کفاری است که در صدد تخریب نظام اسلامی هستند و نه کفاری که در صدد بهره گیری از نظام اسلامی هستند مانند کفار ذمی. بنابراین رهبر معظم انقلاب دفاع از مظلوم را از اصول انقلاب می دانند.

 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه به تبیین اصل چهارم سیاست خارجی امامین انقلاب پرداخت و تصریح کرد: اصل بعدی اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور سایر دولت ها است. امام خمینی در ضمن نگاه به امت واحده اسلامی، مرزهای اعتباری را تا جائی که ضرورت اسلامی اقتضاء کند به جهت پذیرش همگانی قابل احترام و التزام می دانند و عملکرد جمهوری اسلامی را نسبت به ملت ها برادرانه و با رویکرد عدم دخالت در امور داخلی معرفی می‌کنند. قابل ذکر است که امام برای عقیده و اندیشه اسلامی هیچ مرزی را قائل نیستند.

 

حجت الاسلام جعفری به ابعاد و ادله این اصل پرداخت و گفت: این اصل تا جائی رعایت می‌شود که نافی ما بقی اصول و یا در تعارض با حفظ نظام قرار نگیرد که البته تشخیص آن با ولی فقیه است. دلیل بر این مساله نیز تایید و بناء عقلاء است. برخی در اینکه امضای شارع یا عدم رد شارع کدام یک کافی است اختلاف دارند اما اساسا باید گفت در گذشته نیز چنین مساله ای بین عقلاء وجود داشته و مرز بندی ها البته نه به معنای کنونی مشخص بوده است.

 

وی به ادله روایی اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور سایر دولت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: حجت از سوی دیگر سیره نبوی نیز دال بر صحت این اصل است؛ مانند نامه حضرت به سران قبائل و یا صلح حدیبیه که حضرت در ضمن نامه مرزبندی بین خود و کفار را مشخص می‌کند.

 

حجت الاسلام جعفری در پایان با اشاره به جایگاه اصل نفی سلطه در سیاست خارجی امامین انقلاب به تشریح برخی لوازم و اصول برآمده از آن پرداخت و گفت: از مصادیق نفی سبیل همان شعار نه شرقی و غربی و از جمله فروعات این اصل، اصل حفظ استقلال اقتصادی مسلمین است. این برآمده از نگاه جامع امام خمینی است. بایستی توجه کرد که در باید در جامعه اسلامی شاهد توسعه اقتصادی باشیم و از وابستگی به قدرت خارجی بپرهیزیم.