شرم تاریخی سوئد از ناتوانی در حل بحران خشونت‌های سازمان‌یافته
سوئد درپی ناتوانی در حل و فصل بحران خشونت‌های مرگ‌بار سازمان‌یافته و افزایش انتقادها و اعتراض‌ها به استکهلم دچار شرمی تاریخی شده است.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، همه‌گیری خشونت‌های گروهی در سوئد، در سال‌های اخیر به مشخصه این کشور تبدیل شده است؛ این بحران به دلیل ناکامی دولت سوئد در حل‌وفصل، در سیر صعودی پیش می‌رود و قربانی می‌گیرد.
به گزارش پولیتیکو و نیویورک تایمز، در سال ۲۰۲۳، وقوع ۳۶۳ تیراندازی در سوئد جان ۵۳ نفر را گرفت؛ ضمن اینکه از آغاز سال ۲۰۲۳ تا ماه نوامبر همان سال (آبان سال گذشته)، بیش از ۱۰۰ بمب‌گذاری ناشی از خشونت باند‌های جنایت‌کار در سوئد ثبت شد.
جنایت‌های باندی در سال ۲۰۲۴ نیز برای سوئد یک چالش بسیار بزرگ بود؛ این کشور تا میانه سال ۲۰۲۴، حدود ۱۹۵ مورد تیراندازی و ۷۲ مورد بمب‌گذاری را ثبت کرد.
جنایت‌های سازمان‌یافته در سوئد تا نیمه سال ۲۰۲۴ به جان باختن ۳۰ نفر منجر شد؛ این رقم تا هفته‌های پایانی سال گذشته به رقم ۴۰ مورد رسید.
سوئد در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های سرانه خشونت با اسلحه را در اتحادیه اروپا دارد؛ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ناشی از این بحران، استخدام کودکان حتی ۱۱ ساله به‌عنوان قاتل‌های قراردادی است.
دلایل تشدید همه‌گیری خشونت‌های سازمان‌یافته و جنایت‌کارانه در سوئد، متعدد هستند؛ برخلاف فرافکنی‌های مقام‌های سوئدی درباره دلایل یادشده، اصلی‌ترین علت‌های این بحران عمدتا به موضوع‌های سیاست‌های نادرست سوئد مربوط می‌شود.
آنچه در میانه ادعا‌های پروسرصدای سوئد برای تبرئه خود از تشدید بحران یادشده گم می‌شود، این است که سوئد در تعهد به کاهش نابرابری اقتصادی در میان کشور‌های شمال اروپا بدترین وضعیت را دارد.
در عین حال، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته در سراسر سوئد به گستردگی وجود دارند و موج‌های خشونت و جنایت از محله‌های با نرخ‌های بالای بیکاری و فقر ساکنان به دیگر مناطق سرریز می‌شود.
سیاست‌های ضدمهاجرتی و نژادپرستی فراگیر سوئد منجر به نقض کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل شده و نامیدی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان مهاجر را رقم می‌زند؛ در نتیجه برخی از آن‌ها در سودای کسب وجهه یا درآمد به سمت باند‌های جنایت‌کار سوق پیدا می‌کنند.
یک فعال حقوق بشری ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت سوئد در قبال کودکان مهاجر، گفت: زبان غیرانسانی سیاستمداران سوئدی یادآور زبانی است که سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی در دهه ۱۹۹۰ به گستردگی استفاده و استدلال می‌کردند که کودکان گرفتار فقر و اعتیاد مواد مخدر شایسته همدلی نیستند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش باند‌های جنایت‌کار در سوئد، افزوده شدن اعضای کودک و نوجوان به آن‌ها است؛ خانه‌های نگهداری از کودکان بزهکار، دچار اعتیاد به مواد مخدر و مبتلا به اختلال‌های سلامت روان در سوئد اکنون کانون‌های پرورش قاتل‌های قراردادی برای باند‌های جنایت‌کار هستند.
یک افسر پلیس و استاد دانشگاه در سوئد، با تاکید بر اینکه رویکرد‌های تهاجمی دولت سوئد علیه جوامع آسیب‌پذیر سبب شده است که اعتماد در جوامع به حاشیه رانده‌شده از بین رفته و به‌ویژه کودکان و نوجوانان با سرعت بیشتری به سمت باند‌های جنایت‌کار سوق یابند.
سرریز خشونت‌های سازمان‌یافته سوئد به دیگر کشور‌های همسایه و درگیری‌های مرگ‌بار سران و اعضای باند‌های جنایت‌کار سوئدی در کشور‌های مختلف جهان، فشار‌ها بر استکهلم برای مقابله با این روند را افزایش داده است.
به گفته کارشناسان، سوئد با شرمی تاریخی مواجه شده است که ناتوانی آن را به‌شدت آشکار کرده است.
ارسال نظرات