اتمام حجت امام خمینی با مجاهدین خلق در اردیبهشت ۶۰

 

۱- نشر مطبوعات (روزنامه، هفته‌­نامه، ماهنامه، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.

۲- برگزاری میتینگ و تظاهرات، با توجه به شرایط جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.

۳- ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل ۲۴ قانون اساسی فراهم باشد.

۴- هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

۵- از تاریخ صدور این اطلاعیه، کلیه احزاب و گروه­‌های مسلح موظف‌­اند سلاح‌­های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند.

۶- کلیه احزاب و گروه­‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌­اند، چنان‌چه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌­های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسما اعلام نمایند، می‌­توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت طبق قانون در دادگاه­‌های انقلاب محاکمه می‌­شوند و براساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آن‌ها رفتار خواهد شد.

۷- کلیه احزاب و گروه­‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند، به شرط این که مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشد.

۸- احزاب و گروه­‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هر نوع اخلال در مؤسسات مختلف کشور نیستند و چنان‌چه مواردی مشاهده شود، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می­‌گیرند.

۹- کلیه احزاب و گروه­‌ها اجازه مناظره و بحث­‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در حدود امکانات دارا می‌­باشند، مگر آن‌ها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌­اند.

۱۰- کلیه آحاد ملت و دستگاه­‌های انتظامی موظف به تضمین رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌­هایی که فعالیت‌­شان از طریق مقامات مسئول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده، می‌­باشند. مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌­های متخلف طبق موازین، محاکمه و مجازات می‌­شوند.

این اطلاعیه برای دادسراها و دادگاه‌­های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد.

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران - علی قدوسی» [۱]

 

با وجود صدور اطلاعیه دادستانی درباره فعالیت احزاب و گروه‌­های سیاسی در چارچوب قانون و تحویل سلاح‌­ها، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به بهانه­‌های واهی از تحویل سلاح‌­های خود به مقامات نظامی خودداری کرده و از فعالیت سیاسی در چارچوب قانون تمکین نمی­‌کرد.

 

 در روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ حضرت امام خمینی طی سخنانی به گروه‌های مسلح و ازجمله سازمان مجاهدین خلق (منافقین) هشدار داد اسلحه را کنار گذاشته و به آغوش ملت باز گردند؛ اما سازمان در مواجهه با اظهارات حضرت امام(ره)، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰ نامه‌ای خطاب به ایشان نوشت که در آن بدون پذیرش تحویل سلاح، از موضوع مظلوم و حق به جانب و در عین حال مدعی قدرت، به تهدید برخاست و ضمن یادآوری عملیات­‌های تروریستی خود در رژیم گذشته، به‌صراحت اعلام کرد که به قانون اساسی که از تصویب ملت ایران گذشته است رأی نداده است و آن را قبول ندارد و از عکس‌العمل‌های خشونت‌بار و قهرآمیز سخن گفت:

 

«بی­‌گمان شما در هر موقعیتی که مقتضی بدانید تکلیف نهایی مورد اشاره در سخنان ۱۰ اردیبهشت را مقرر خواهید فرمود لیکن ما باز هم به­ عنوان انقلابیون یکتاپرست[!] به عرض می‌­رسانیم که به هیچ ­وجه تا آن‌جا که به ما مربوط است از جنگ و دعوا و اختلاف داخلی استقبال نکرده و نمی­‌کنیم و تا آن‌جا که انضباط آهنین تشکیلاتی ما کشش داشته باشد تلاش خواهیم نمود که همچون گذشته ولو به بهای جان خواهران و برادران‌مان تا وقتی راه‌­های مسالمت‌­آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقا مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است از عکس­‌العمل­‌های خشون‌ت­بار و قهرآمیز بپرهیزیم.»[۲]

 

 

در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ امام خمینی در پاسخ به نامه سازمان که درواقع آخرین اتمام حجت‌ها با سازمان محسوب می‌شد در دیدار با روحانیون و مردم آذربایجان فرمودند: 

 

«آن­‌هایی که این طور با قلم‌های‌شان، علاوه برتفنگ‌های‌شان، با ما معارضه دارند، به آن‌ها کرارا گفته‌ایم و حالا هم می‌گوییم که مادامی که شما تفنگ‌ها را در مقابل ملت کشیده‌اید، یعنی در مقابل اسلام با اسلحه قیام کرده‌اید، نمی‌توانیم صحبت کنیم و مجلسی با هم داشته باشیم. شما اسلحه‌ها را زمین بگذارید و به دامن اسلام برگردید، اسلام شما را می‌پذیرد... در آن نوشته‌ای که نوشتید، در عین حالی که اظهار مظلومیت‌های زیاد کرده‌اید، لکن باز ناشی‌گری کردید و تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چطور با کسانی که می‌خواهند بر ضداسلام قیام مسلحانه بکنند می‌توانیم تفاهم کنیم؟ ... اسلام دین رحمت است، دین عدل است، دیانت قانون است. شما به قوانین اسلام سر بگذارید، گردن فروبیاورید، کشور اسلامی، همه شما را می‌پذیرد ... و من هم که یک طلبه هستم با شما حاضرم که در یک جلسه، نه در یک جلسه، در ده‌ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم... و من اگر یک در هزار احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می‌خواهید انجام بدهید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم، لازم هم نبود شما پیش من بیایید و حالا هم به موجب احکام اسلام به شما نصیحت می‌کنم؛ شما در مقابل این سیل خروشان ملت نمی‌توانید کاری انجام بدهید... برگردید به دامن اسلام ... دست بردارید از قیام مسلحانه... مادامی که اسلحه در دست شماست... تهدید به قیام می‌کنید، ما نمی‌توانیم از شما این طور مسائل را قبول کنیم.»[۳]

 

درواقع از اردیبهشت ۱۳۶۰ سازمان مجاهدین خلق، به منظور نیل به اهداف سازمانی خود تمام‌قد پشت رئیس­‌جمهور وقت (بنی‌صدر) ایستاده بود و با برپایی تظاهرات سعی داشت امام خمینی و هیأت حاکمه جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش نظرات خود از طریق بنی‌صدر کند. استراتژی سازمان راه‌پیمایی مسلحانه و ایجاد ناامنی بود. سازمان تقاضا کرد اجازه دهند مسلحانه تا جماران راه‌پیمایی کنند و آن‌جا با امام دیدار کنند؛ زیرا تحلیل‌شان این بود که به دلیل وجود مشکلات متعدد در کشور، افکار عمومی آماده قیام است. اما پاسخ امام خمینی برنامه‌های آن‌ها را برهم زد. تحلیل سازمان این بود که امام خمینی توپ را در زمین آن­‌ها انداخته است. یکی از اعضای سازمان نوشته بود:

 

«ما با این رندی نفهمیدیم چه کنیم. گفتیم امام می‌گوید بیایید که اگر این‌طور شود ما با راه‌پیمایی مسلحانه قدرت‌نمایی می‌کنیم یا می‌گوید نیایید که این هم به نفع ما بود. اما قابل پیش‌بینی نبود بگوید اگر شما اسلحه‌تان را زمین بگذارید، من می‌آیم.»[۴] (ر.ک. دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه ۳۱۶.)

۱- روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۰ فروردین ۱۳۶۰، صفحه ۲

۲- آرشیو اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نامه سرگشاده سازمان مجاهدین خلق به امام خمینی، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰

۳- صحیفه امام، جلد ۱۴، صفحه ۳۳۵

۴- جعفر شیرعلی‌­نیا، دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، تهران، نشر سایان، ۱۳۹۹، صفحه ۳۱۶