وقتی آمار، سیاستگذاری را به چالش میکشد

به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، در چند دهه گذشته، کره جنوبی با یکی از شدیدترین بحرانهای جمعیتی جهان مواجه بوده است. روند نزولی نرخ باروری در این کشور، که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، در دهههای اخیر به مرحلهای بحرانی رسید؛ بهگونهای که کره به عنوان کشوری با کمترین نرخ تولد در جهان شناخته شد. در سال ۱۹۶۰، میانگین تعداد فرزندان برای هر زن کرهای حدود ۶.۱ فرزند بود؛ اما این رقم به مرور کاهش یافت و در سال ۱۹۷۰ به ۴.۵ و در ۱۹۸۰ به ۲.۸ رسید. این روند نزولی بدون وقفه ادامه یافت؛ بهطوری که در پایان دهه ۱۹۸۰ نرخ باروری به ۱.۵۶ و در سال ۲۰۱۵ به ۱.۲۴ سقوط کرد.
نقطه عطف این بحران در سال ۲۰۱۷ رقم خورد، زمانی که برای نخستین بار نرخ باروری کره جنوبی به زیر عدد بحرانی ۱ رسید و با ثبت ۱.۰۵ شوک شدیدی به نظام جمعیتی وارد کرد. در سال بعد، این نرخ به ۰.۹۸ کاهش یافت و کره به نخستین کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (ECD) بدل شد که نرخ باروریاش به زیر یک سقوط کرد. این روند همچنان ادامه یافت؛ ۰.918 در ۲۰۱۹، ۰.837 در ۲۰۲۰، ۰.808 در ۲۰۲۱، ۰.778 در ۲۰۲۲، و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ با ثبت رقم نگرانکننده ۰.۷۲، کره جنوبی به عنوان کشوری با پایینترین نرخ زاد و ولد در جهان شناخته شد.
این سیر سقوط بیسابقه، دولت و جامعه کره را با چالشهایی اساسی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه کرد. با این حال، در ادامه این بحران عمیق، سیاستگذاران کرهای مجموعهای از اقدامات و اصلاحات گسترده را برای مقابله با این روند در دستور کار قرار دادند. امروز، پس از سالها تلاش و سرمایهگذاری هدفمند، نشانههایی از افزایش نرخ تولد و رشد چشمگیر در آمار ازدواجها دیده میشود—تحولی که میتواند الگوی مهمی برای سایر کشورهایی باشد که با چالشهای مشابه جمعیتی دستوپنجه نرم میکنند.
تعداد زادوولدها
عدد مطلق تولدها نیز پایین آمد:
- ۲۰۱۸: تقریباً ۹۱۸,۰۰۰ تولد (پیک دهه ۱۳۶۰ شمسی)
- ۲۰۲۲: حدود ۲۳۰,۰۰۰ تولد— افت ۷.۷٪ نسبت به سال قبل
- ۲۰۲۳: مجدداً ۲۳۰,۰۰۰ تولد (+– نسبت به ۲۰۲۲)
این آمار نشان میدهد که افت باروری در کره جنوبی، روندی طولانی و چند دههای بوده که از اوایل دهه ۱۹۸۰ شدت گرفت تا به وضعیت بحرانی رسید.
بازگشت تدریجی به حیات جمعیتی؛ کره جنوبی در مسیر احیا
پس از سالها افت بیسابقه در نرخ تولد، دادههای رسمی نشان از تحولی چشمگیر در شاخصهای جمعیتی کره جنوبی دارند؛ تحولی که حاصل اجرای مجموعهای از سیاستهای حمایتی دولت و ایجاد مشوقهای متنوع برای ازدواج و فرزندآوری است.
در سال ۲۰۲۴، تعداد تولدها به ۲۳۸,۳۰۰ نوزاد رسید که نسبت به ۲۳۰,۰۰۰ تولد در سال ۲۰۲۳، رشد ۳.۶ درصدی را نشان میدهد. مهمتر از آن، نرخ باروری کل (TFR) پس از ۹ سال روند نزولی، سرانجام از ۰.۷۲ به ۰.۷۵ افزایش یافت—رقمی که از سال ۲۰۱۵ بیسابقه بوده است.
دادههای سهماهه نخست ۲۰۲۵ نیز نشانههای امیدبخشتری ارائه میدهد: از ژانویه تا مه، حدود ۱۰۶,۰۴۸ تولد ثبت شده که نشاندهنده رشد ۶.۹٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. تنها در آوریل ۲۰۲۵، با ۲۰,۷۱۷ تولد، بالاترین رشد ماهانه تولد از آوریل ۱۹۹۱ به ثبت رسید. مه ۲۰۲۵ نیز با ۲۰,۳۰۹ تولد، روند افزایشی را با رشد ۳.۸٪ ادامه داد.
این رشد جمعیتی ارتباط مستقیمی با افزایش بیسابقه در آمار ازدواجها دارد. تنها در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴، حدود ۱۹۹,۹۰۳ ازدواج ثبت شده که ۱۳.۵٪ افزایش نسبت به سال قبل را نشان میدهد؛ رقمی که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۰ تاکنون محسوب میشود. در پایان همان سال، مجموع ازدواجها به افزایش ۱۴.۹٪ رسید—روندی که ۱۳ ماه پیاپی ادامه یافته و بستر جمعیتی مساعدی برای افزایش تولدها فراهم کرده است.
این تحولات تازه، گرچه هنوز فاصله زیادی با نرخ جایگزینی جمعیت (۲.۱) دارد، اما نشان میدهد که با عزم سیاسی، حمایت اجتماعی، و اصلاح فرهنگ اقتصادی و کاری، حتی در بحرانیترین شرایط جمعیتی نیز میتوان امید به احیای تدریجی جمعیت را زنده نگه داشت. کره جنوبی، حالا نمونهای مهم برای دیگر کشورهای دچار بحران زاد و ولد است.
سیاستهای جمعیتی کره جنوبی: تزریق امید به آینده
دولت کره جنوبی که سالها با بحران جمعیتی دستوپنجه نرم میکرد، سرانجام بهجای هشدارهای صرف، وارد فاز اجرای سیاستهای عملی و مؤثر شد. در سال ۲۰۲۵، دولت کره حدود ۱۹.۷ تریلیون وون (۱۳.۷ میلیارد دلار) را برای سه حوزه حیاتی تعادل کار و زندگی، مراقبت از کودکان، و تأمین مسکن جوانان اختصاص داد—رقمی که ۲۲٪ افزایش نسبت به بودجه سال قبل دارد.
علاوه بر اقدامات دولت، بخش خصوصی نیز نقش پررنگی ایفا کرده است. برخی شرکتهای بزرگ مانند Byung و Kraftn مشوقهای مالی چشمگیری برای تولد فرزند در نظر گرفتهاند؛ بهطور مثال، این شرکتها به ازای تولد هر فرزند، حدود ۱۰۰ میلیون وون (تقریباً ۷۰,۰۰۰ دلار) به کارکنان پرداخت میکنند.
در حوزه کاری نیز تحولات مهمی رخ داده است. مرخصی والدین نهتنها از نظر مدتزمان بلکه از نظر کیفیت نیز ارتقا یافته:
• ۱۸ ماه مرخصی با حقوق برای والدین
• افزایش مرخصی پدرانه از ۱۰ روز به ۲۰ روز
توسعه مرخصی والدین و حمایت مالی مستقیم
تغییرات کلیدی اعمالشده از سال ۲۰۲۵:
• مرخصی پدرانه از ۱۰ روز به ۲۰ روز افزایش یافت و اکنون تا ۱۲۰ روز پس از تولد قابل استفاده است، بهعلاوه قابلیت استفاده در ۳ دوره مجزا اضافی شده .
• پرداخت مزایای مرخصی والدین توسط دولت افزایش یافته و مطابق جدول زیر ارتقاء یافته است:
-
- ۲.۵ میلیون وون برای سه ماه اول
- ۲.۰ میلیون وون برای ماههای ۴ تا ۶
- ۱.۶ میلیون وون برای ماههای بعد
• حذف تأخیر ششماهه در پرداخت ۲۵٪ از مزایای مرخصی، که پیشتر برای جلوگیری از ترک شغل طراحی شده بود اما در عمل مانع استفاده کامل والدین میشد.
• معرفی مرخصی مراقبت کودکان: دو هفته در سال برای والدینی که ساعت کاری خود را کاهش میدهند، با پرداخت حدود ۲.۲ میلیون وون/ماه از بیمه بیکاری برای زمان کار نکرده.
یارانههای نقدی و کمکهای اجتماعی
• والدین هر کودکی که در سال ۲۰۲۲ یا پس از آن متولد شود، ۲ میلیون وون (~۱٬۵۱۰ دلار) دریافت میکنند؛ برای تولد دوم یا بیشتر، این مبلغ تا ۳ میلیون وون افزایش مییابد و برای دوقلوها تا ۵ میلیون وون پرداخت میشود.
• یارانه ماهانه برای کودکان زیر یک سال ۷۰۰٬۰۰۰ وون و برای کودکان ۱ تا ۲ سال ۳۵۰٬۰۰۰ وون است، با برنامه افزایش به حدود ۱ میلیون وون در ماه در آینده نزدیک.
• دولت سئول از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ برای زوجهای تازهعروس که ازدواج خود را در پایتخت ثبت میکنند، ۱ میلیون وون یارانه تعیین کرده است (با شرط درآمد زیر ۵.۸۹ میلیون وون ماهیانه) Gver.
حمایت مسکن و تسهیلات تغییردهنده سبک زندگی
• ارائه وام با نرخ بهره پایین و اولویت مسکن دولتی و کمکهزینه اجاره به زوجهای جوان و خانوادههای دارای فرزند، با هدف کاهش فشار اقتصادی در شهرهای بزرگ مانند سئول و اینچهئون.
• در برخی شهرهای محلی مانند پایونگتک و اچانام، مشوقهایی مانند مسکن ارزان و مزایای نقدی چشمگیری اجرا شده که آمار تولد و ازدواج در آن مناطق را افزایش دادهاند.
اصلاح فرهنگ سازمانی و تشویق کارفرمایان
• قوانین جدید الزامآور برای ثبت و انتشار آمارهای مرتبط با مراقبت از کودک توسط شرکتهای فهرستشده در صورت مالی شان اعمال شده است و شرکتهای کوچکتر برای تطبیقپذیری بیشتر، مشوقهای مالی دریافت میکنند.
• برخی شرکتهای بزرگ مانند Hyundai به افزایش مرخصی درمان ناباروری (از ۳ به ۵ روز) و تأمین هزینه درمان کمک کردهاند؛ این اقدامات بخشی از تلاش برای مقابله با نابرابری جنسیتی و فشار بر زنان کارمند است.
وعدهها و واقعیتها؛ سیاستهای جمعیتی ایران در ترازوی کارآمدی
در سالهای اخیر، ایران با دغدغهای فزاینده در حوزه جمعیت مواجه بوده است؛ دغدغهای که مسئولان عالیرتبه کشور نیز بارها نسبت به آن هشدار دادهاند. در واکنش به این وضعیت، مجموعهای از سیاستهای حمایتی و تشویقی در دستور کار قرار گرفت که هدف اصلی آن، ایجاد جهش در شاخصهای زاد و ولد و ترویج فرزندآوری در میان خانوادهها بود.
برنامههایی همچون پرداخت وام فرزندآوری، طرح جوانی جمعیت، تسهیلات مسکن برای خانوادههای دارای فرزند، افزایش مرخصی زایمان، حمایت از مادران شاغل، و پوشش بیمهای درمان ناباروری، همگی بخشی از مجموعه اقداماتی بود که امید میرفت بتواند موتور محرکهای برای تغییر روند جمعیتی کشور باشد.
با این حال، نگاهی به آمارهای رسمی، تصویر دیگری را بازتاب میدهد. نرخ باروری کل (TFR) در ایران که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲.۰۸ فرزند به ازای هر زن رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۵ میلادی) با کاهش جزئی به ۲.۰۷ رسید؛ رقمی که همچنان پایینتر از سطح جایگزینی جمعیت (۲.۱) قرار دارد. این افت هرچند اندک، اما از منظر روند بلندمدت، پیام روشنی دارد: سیاستها هنوز نتوانستهاند تأثیر محسوس و پایداری در جهت معکوس کردن شیب نزولی جمعیت ایفا کنند.
بر اساس آمارهای ثبت احوال نیز، میزان ولادت ثبتشده در کشور طی دو دهه گذشته، سیر نزولی آرام اما مداومی را طی کرده است. از بیش از ۱.۵ میلیون تولد در سال ۱۳۹۴، به حدود ۱ میلیون تولد در سال ۱۴۰۲ رسیدهایم؛ کاهشی که نهتنها نگرانیهای جمعیتی را دوچندان میکند، بلکه بار دیگر ضرورت بازاندیشی در اثربخشی اقدامات کنونی را برجسته میسازد.
شاید در نگاه نخست، ارائه تسهیلات مالی یا حقوقی، بتواند انگیزههایی موقت ایجاد کند، اما آنچه در عمل دیده میشود، فاصلهای معنادار میان سیاستگذاری ها و واکنش جامعه است.
فاصله معنادار میان سیاست و واقعیت جمعیتی
با نگاهی تطبیقی به تجربه کره جنوبی و ایران در مواجهه با بحران جمعیتی، این پرسش بنیادین مطرح میشود که چرا علی رغم اجرای مشوقهای گوناگون، در ایران شاهد رشد پایدار در نرخ تولد و ازدواج نبودهایم؛ بلکه حتی در مقایسه با سال گذشته نیز با کاهش روبرو شدهایم.
اگرچه سیاستهای تشویقی تدوین و اجرا شدهاند، اما روند کلی آمارها نشان میدهد که این اقدامات به تنهایی نتوانستهاند تغییر ملموس و مثبتی در مسیر حرکت شاخصهای جمعیتی کشور ایجاد کنند. فاصله معناداری میان سطح مداخلات اجرایی و تغییرات واقعی در الگوهای فرزندآوری و ازدواج مشاهده میشود؛ گویی آنچه بر روی کاغذ نوشته شده، در زندگی مردم به همان میزان بازتاب نیافته است.
در حالی که برخی کشورها با مجموعهای هماهنگ از سیاستهای چندلایه و برنامهریزی بلندمدت موفق به معکوسکردن روند نزولی جمعیت شدهاند، بهنظر میرسد که در ایران همچنان باید در سازوکارهای اجرایی، نظام برنامهریزی، و رویکردهای حمایتی بازنگری جدی صورت گیرد تا مشوقها از سطح وعده فراتر رفته و به عاملی اثرگذار در تصمیمسازی خانوادهها بدل شوند.