بررسی ابعاد فقهی و حقوقی سقط جنین در قم/ طرح «عقد سرپرستی» به‌عنوان راهکار تقنینی
جلسه هم اندیشی تحت عنوان "بررسی ابعاد فقهی حقوقی جلوگیری از جنین‌های در معرض سقط" با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، رئیس و برخی اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، جلسه هم‌اندیشی «بررسی ابعاد فقهی و حقوقی جلوگیری از جنین‌های در معرض سقط» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، رئیس و برخی اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن عالمی طامه از اساتید و محققان حوزه‌های علمیه پیشنهاد داد قانونی تحت عنوان «عقد سرپرستی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. وی تصریح کرد: «با این قانون، کودکان در معرض سقط به صورت قانونی به خانواده‌های داوطلب واگذار شده و از مرگ آنان جلوگیری می‌شود.»
وی افزود: «همان‌طور که مجلس برای بحران جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد، اکنون نیز باید حمایت از جنین‌های در معرض سقط را به‌صورت تقنینی مورد توجه قرار دهد. این طرح می‌تواند مانع قتل عام خاموش سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار کودک شود.»
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۷۲ میلیون سقط جنین در جهان رخ می‌دهد، گفت: «آمار سقط جنین در ایران نیز نگران‌کننده است. راهکار این معضل تنها قانونی نیست، بلکه باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن نیز دیده شود. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد راهکارهای فقهی، حقوقی و اجتماعی را به دستگاه تقنینی ارائه دهد.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، آمار سقط جنین در کشور ۴۰ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: «از یک سو برخی افراد به دلایل مختلف به سمت سقط جنین می‌روند و از سوی دیگر عده زیادی در صف انتظار فرزندخواندگی هستند. تصویب قانون "عقد سرپرستی" می‌تواند راهکاری منطقی باشد.»
وی ادامه داد: «اگر حتی یک درصد از آمار سقط روزانه با این قانون کاهش یابد، ارزشمند است. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بهترین مرجع برای بررسی ابعاد فقهی و اجتماعی این موضوع پیش از ورود به مجلس است.»
در بخش دیگری از نشست، دکتر محمود حکمت‌نیا رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: «لازم است بررسی شود که آیا برای جلوگیری از سقط جنین نیاز به قانون جدید داریم یا باید قوانین موجود اصلاح شوند؟ در موضوع عقد سرپرستی نیز مسائلی همچون نسب، محرمیت، ارث، کرامت انسان و پیامدهای اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.»
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین علوی قزوینی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه ضرورت تقنین در این حوزه احساس نمی‌شود، گفت: «قانونگذاری گاهی زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم می‌کند. بنابراین باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسئله نیز دیده شود.»
در ادامه، حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: «نباید دلایل سقط جنین صرفاً به مسائل اقتصادی تقلیل یابد؛ بلکه عوامل فرهنگی، اجتماعی و حقوقی آن نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.»
گفتنی است در این نشست علمی، مباحث فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع سقط جنین مطرح و مقرر شد گزارش مکتوب آن از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر شود.
ارسال نظرات