ضرورت بهرهگیری نظام از ظرفیت فقهی و دانشی حوزههای علمیه در قانونگذاری و حل معضلات کشور

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقا تهرانی در جمع گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: فقه و اصول از هزار و 400 سال قبل تاکنون متناسب با مقتضیات زمان چکش کاری شده و نظام باید در عرصههای مختلف از این گنجینهها استفاده کند.
وی با تقدیر از تدابیری که منجر به تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در شهر مقدس قم شده است، گفت: حمایت و تقویت از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای کمک به ساحت قانونگذاری و رفع معضلات و مشکلات کشور با نگاهی شرعی، را رسالت خود می دانیم.
حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی یادآور شد: اگر قرار است در حوزه قانونگذاری اتفاق خاصی بیفتند و چالشها و مشکلات فرهنگی برطرف شود، بدون توجه به ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که دنبال احصاء و استخراج مبانی و ارزشهای دینی از درون حوزه است، امکان پذیر نیست.
وی خطاب به محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: باید در همه کمیسیونهای تخصصی مجلس در ارتباط با بررسی طرح ها و لوایح و از ابتدای فرایند قانونگذاری نیز متشرعانه حضور داشته باشید، چرا که فقه و حوزه علمیه قادر است برای همه موضوعات حکم درست دینی داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با اشاره به دغدغهها و مطالبات رهبر معظم انقلاب در ادوار مختلف در حوزه فرهنگ گفت: رهبر انقلاب فرمودند، ساختار فرهنگی کشور یک بازسازی انقلابی لازم دارد و تصریح کردند که مقصود از ساختار فرهنگیِ کشور یعنی جامعه و نه ساختار فرهنگی دولت"، و در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به بازسازی عقلانی ساختار فرهنگی کشور اشاره شده است، اما متاسفانه هنوز بعد از سالها هنوز از ماموریتها و راهبردها به ساختارها نرسیدهایم.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: یازده کلان مساله عمده کشور احصاء شده که هفت مورد آن مختص به حوزه فرهنگ است، ولی با توجه به ساختارهای فکری و ذهنی جامعه، باید روی مسائل اصلی تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه در ارتباط با ساختار فرهنگی کشور و مطالبات رهبر معظم انقلاب نیاز به قانون و سند جدیدی نداریم، گفت: ما دو برابر مسائل فرهنگی، قانون و سند داریم اما مساله جدی ساختارهایی است که اعم از دولتی و ذهنی به گفتمان های حاکم بر آنها برمی گردد، مثلا در حوزه عدالت به دلیل رویکردها و ذهنیت های خاص، عملا آخرش به آن عدالت لیبرالی می رسیم.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی یادآور شد: در حوزه سلامت نیز با سوالاتی مطرح است که آیا ارجحیت با سلامت است یا فرزندآوری، با وجودی که برای همه این مباحث از نگاه دینی و فقهی پاسخ داریم ولی هنوز این تضادهای درونی برطرف نشده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاظرنشان کرد: فضای مجازی امروزه فرهنگ جامعه را به نوعی مدیریت می کند گاهی ارزش هایی را تضعیف و یا مباحثی را بازپروری می کند و متولی خاصی هم ندارد و سازمان های فرهنگی چنان حجم گستره ای پیدا کردند که خود فرهنگ نمی رسند.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی یادآور شد: در بسیاری از مسائل ابعاد فقهی، حقوقی و فرهنگی مشخص است ولی وقتی وارد ساحت عمل می شویم، متولی خاصی ندارد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکنون با استفاده از پشتوانههای نظری فقه و فقاهت و حوزه های علمیه، حجم بسیار زیادی از مداخله گری در حوزه قانونگذاری را انجام داده است و امید است بتوانیم با اثرگذاری بیشتر، به کاهش حجم قوانین برگشتی از شورای نگهبان به دلیل عدم انطباق با شرع و یا خلاف شرع بودن، کمک کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدپارسانیا رئیس شورای علمی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: ساختارهای علوم انسانی برای حل مساله دچار مشکل است و استان قم باید به عنوان حوزه تعامل علوم انسانی فعال شود به گونه ای که هم به مساله بپردازد وهم ارزیابی های بعدی را داشته باشد.
وی ادامه داد: گاهی برخی مراکز و نهادها اجازه نمی دهند مراکز متولی علوم انسانی فعال شوند و این موانع باید برطرف شود.
حجت الاسلام دکتر سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: اگر بخواهیم کلان مساله را ساختار فرهنگی کشور، طراحی و یا بازطراحی آن بدانیم باید "نظریه ایرانی اسلامی فرهنگ" را مورد توجه قرار داده و تعریف درستی از آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: این نظریه هم به مناسبات درونی و هم بیرونی فرهنگ توجه دارد اما مساله این است که چگونه می توان این نظریه را مبنایی برای باز طراحی ساختار فرهنگی قرار دهیم.
مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین ایجاد توازن بین تقنین و نظارت را بسیار مهم دانست و گفت: باید پیامدسنجی درستی از قوانین مصوب انجام شود که به درستی اجراء شوند.
حجت الاسلام محمدمهدی محققی مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با اشاره به خلاء دکترین و نظریه سیاستی در عرصه حکمرانی قانونمند رسانه و فضای مجازی گفت: این فقدان موجب اقدامات اقتضایی و سردرگمی مسئولان و نهادهای متولی در صیانت از امنیت ملی سایبری و ناکارآمدی در رسیدن به غایات و اهداف کلان نظام اسلامی در این فضا شده است. در حالی که ظرفیت های فراوانی در این زمینه در حوزه علمیه قم وجود دارد و پیشنهاد می شود ساماندهی این مساله به قم واگذار شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تجربه نگاری با مدیران و فعالان رسانه ای درباره جنگ 12 روزه با رژیم صهیونی ادامه داد: در شرایط پساجنگ، در ارتباط با رسانه چندین مشکل و انتظار برآورده نشده داریم؛ از جمله فقدان قانون برای مسئولیت پذیری انتشار اخبار جعلی، خلا قانونی برای حفاظت از داده های شخصی کاربران ایرانی و آماده نبودن زیرساخت ها برای کنشگری رسانه ای در شرایط قطع اینترنت سراسری؛ که برای هر کدام از این مسائل، طرحها و پیشنهادهای متقنی با حضور کارشناسان، اساتید و مدیران رسانهای، توسط این کارگروه تدوین شده و انتظار داریم در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار بگیرد.
مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم چنین گزارشی از نظام مسائل اولویت دار، تحقیقات، گزارش های سیاستی و تقنینی و ارتباط با مراکز حوزوی و دانشگاهی ارائه کرد.
حجت الاسلام غلامی مسئول کارگروه زن و خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با ارائه گزارشی از فعالیت ها در این حوزه گفت: امروز به پشتوانه ظرفیتهای بالای علمی و فقهی حوزههای علمیه و مراکز و اندیشکدههای مختلف، گزاره های تجوزی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصههایی مانند مهریه، تسهیل ازدواج، حجاب و عفاف، اقتدار هویت جنیستی و دهها مباحث دیگر، روی میز قانونگذاری قرار می گیرد .