۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۲
کد خبر: ۷۹۱۹۷۷
حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانی مطرح کرد؛

ضرورت بهره‌گیری نظام از ظرفیت فقهی و دانشی حوزه‌های علمیه در قانونگذاری و حل معضلات کشور

ضرورت بهره‌گیری نظام از ظرفیت فقهی و دانشی حوزه‌های علمیه در قانونگذاری و حل معضلات کشور
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ظرفیت‌های بالای فقهی حوزه‌های علمیه در قانون گذاری و سیاست گذاری مسائل کلان کشور، خواستار حضور متشرعانه محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در فرآیند‌های قانونگذاری شد.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقا تهرانی در جمع گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: فقه و اصول از هزار و 400 سال قبل تاکنون متناسب با مقتضیات زمان چکش کاری شده و نظام باید در عرصه‌های مختلف از این گنجینه‌ها استفاده کند.

وی با تقدیر از تدابیری که منجر به تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در شهر مقدس قم شده است، گفت: حمایت و تقویت از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای کمک به ساحت قانونگذاری و رفع معضلات و مشکلات کشور با نگاهی شرعی، را رسالت خود می دانیم.

حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی یادآور شد: اگر قرار است در حوزه قانونگذاری اتفاق خاصی بیفتند و چالشها و مشکلات فرهنگی برطرف شود، بدون توجه به ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که دنبال احصاء و استخراج مبانی و ارزش‌های دینی از درون حوزه است، امکان پذیر نیست.

وی خطاب به محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: باید در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ارتباط با بررسی طرح ها و لوایح و از ابتدای فرایند قانونگذاری نیز متشرعانه حضور داشته باشید، چرا که فقه و حوزه علمیه قادر است برای همه موضوعات حکم درست دینی داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با اشاره به دغدغه‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب در ادوار مختلف در حوزه فرهنگ گفت: رهبر انقلاب فرمودند، ساختار فرهنگی کشور یک بازسازی انقلابی لازم دارد و تصریح کردند که مقصود از ساختار فرهنگیِ کشور یعنی جامعه و نه ساختار فرهنگی دولت"، و در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به بازسازی عقلانی ساختار فرهنگی کشور اشاره شده است، اما متاسفانه هنوز بعد از سالها هنوز از ماموریت‌ها و راهبردها به ساختارها نرسیده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی خاطرنشان کرد: یازده کلان مساله عمده کشور احصاء شده که هفت مورد آن مختص به حوزه فرهنگ است، ولی با توجه به ساختارهای فکری و ذهنی جامعه، باید روی مسائل اصلی تمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه در ارتباط با ساختار فرهنگی کشور و مطالبات رهبر معظم انقلاب نیاز به قانون و سند جدیدی نداریم، گفت: ما دو برابر مسائل فرهنگی، قانون و سند داریم اما مساله جدی ساختارهایی است که اعم از دولتی و ذهنی به گفتمان های حاکم بر آنها برمی گردد، مثلا در حوزه عدالت به دلیل رویکردها و ذهنیت های خاص، عملا آخرش به آن عدالت لیبرالی می رسیم.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی یادآور شد: در حوزه سلامت نیز با سوالاتی مطرح است که آیا ارجحیت با سلامت است یا فرزندآوری، با وجودی که برای همه این مباحث از نگاه دینی و فقهی پاسخ داریم ولی هنوز این تضادهای درونی برطرف نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاظرنشان کرد: فضای مجازی امروزه فرهنگ جامعه را به نوعی مدیریت می کند گاهی ارزش هایی را تضعیف و یا مباحثی را بازپروری می کند و متولی خاصی هم ندارد و سازمان های فرهنگی چنان حجم گستره ای پیدا کردند که خود فرهنگ نمی رسند.

حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی یادآور شد: در  بسیاری از مسائل ابعاد فقهی، حقوقی و فرهنگی مشخص است ولی وقتی وارد ساحت عمل می شویم، متولی خاصی ندارد.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکنون با استفاده از پشتوانه‌های نظری فقه و فقاهت و حوزه های علمیه، حجم بسیار زیادی از مداخله گری در حوزه قانونگذاری را انجام داده است و امید است بتوانیم با اثرگذاری بیشتر، به کاهش حجم قوانین برگشتی از شورای نگهبان به دلیل عدم انطباق با شرع و یا خلاف شرع بودن، کمک کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدپارسانیا رئیس شورای علمی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: ساختارهای علوم انسانی برای حل مساله دچار مشکل است و استان قم باید به عنوان حوزه تعامل علوم انسانی فعال شود به گونه ای که هم به مساله بپردازد وهم ارزیابی های بعدی را داشته باشد.

وی ادامه داد: گاهی برخی مراکز و نهادها اجازه نمی دهند مراکز متولی علوم انسانی فعال شوند و این موانع باید برطرف شود.

حجت الاسلام دکتر سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: اگر بخواهیم کلان مساله را ساختار فرهنگی کشور، طراحی و یا بازطراحی آن بدانیم باید "نظریه ایرانی اسلامی فرهنگ" را مورد توجه قرار داده و تعریف درستی از آن داشته باشیم.

وی ادامه داد: این نظریه هم به مناسبات درونی و هم بیرونی فرهنگ توجه دارد اما مساله این است که چگونه می توان این نظریه را مبنایی برای باز طراحی ساختار فرهنگی قرار دهیم.

مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین ایجاد توازن بین تقنین و نظارت را بسیار مهم دانست و گفت: باید پیامدسنجی درستی از قوانین مصوب انجام شود که به درستی اجراء شوند.

حجت الاسلام محمدمهدی محققی مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با اشاره به  خلاء دکترین و نظریه سیاستی در عرصه حکمرانی قانونمند رسانه و فضای مجازی گفت: این فقدان موجب اقدامات اقتضایی و سردرگمی مسئولان و نهادهای متولی در صیانت از امنیت ملی سایبری و ناکارآمدی در رسیدن به غایات و اهداف کلان نظام اسلامی در این فضا شده است. در حالی که ظرفیت های فراوانی در این زمینه در حوزه علمیه قم وجود دارد و پیشنهاد می شود ساماندهی این مساله به قم واگذار شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات تجربه نگاری با مدیران و فعالان رسانه ای درباره جنگ 12 روزه با رژیم صهیونی ادامه داد: در شرایط پساجنگ، در ارتباط با رسانه  چندین مشکل و انتظار برآورده نشده داریم؛ از جمله فقدان قانون برای مسئولیت پذیری انتشار اخبار جعلی، خلا قانونی برای حفاظت از داده های شخصی کاربران ایرانی و آماده نبودن زیرساخت ها برای کنشگری رسانه ای در شرایط قطع اینترنت سراسری؛ که برای هر کدام از این مسائل، طرح‌ها و پیشنهادهای متقنی با حضور کارشناسان، اساتید و مدیران رسانه‌ای، توسط این کارگروه تدوین شده و انتظار داریم در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار بگیرد.

مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم چنین گزارشی از نظام مسائل اولویت دار، تحقیقات، گزارش های سیاستی و تقنینی و ارتباط با مراکز حوزوی و دانشگاهی ارائه کرد.

حجت الاسلام غلامی مسئول کارگروه زن و خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز  با ارائه گزارشی از فعالیت ها در این حوزه گفت: امروز به پشتوانه ظرفیت‌های بالای علمی و فقهی حوزه‌های علمیه و مراکز و اندیشکده‌های مختلف، گزاره های تجوزی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه‌هایی مانند مهریه، تسهیل ازدواج، حجاب و عفاف، اقتدار هویت جنیستی و دهها مباحث دیگر، روی میز قانونگذاری قرار می گیرد .

ارسال نظرات