پیوند اقتصادی با همسایگان؛ سپر ایران برابر تحریم‌ها
ایران با گسترش روابط اقتصادی و مالی با کشورهای منطقه، در حال ساخت سازوکاری تازه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و خنثی‌سازی مکانیسم ماشه است.
سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دوشنبه و حضور ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشانه‌ای از فعال‌تر شدن «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در برابر فشارهای سیاسی غرب است. سال ۱۴۰۴ در حالی سپری می‌شود که هشدارهای آمریکا و تروئیکای اروپا درباره بازگشت مکانیسم ماشه (Snapback) دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، اما در عمل، آرایش جدیدی از روابط منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختار تحریم‌ها را عملاً بی‌اثر کند.
تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی افغانستان، طی دو سال اخیر به محور تجارت غیر دلاری و زنجیره تهاتری انرژی، خدمات فنی – مهندسی و کالاهای راهبردی ایران تبدیل شده‌اند. این پیوندها، فارغ از مبادلات رسمی بانکی، بستر جدیدی از همکاری‌های مالی مبتنی بر ارزهای محلی و شبکه‌های منطقه‌ای تسویه را به‌وجود آورده است.
از توافق‌های منطقه‌ای تا نقشه راه ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای پیرامونی از دهه ۱۳۷۰ به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی، همواره یکی از محورهای سیاست خارجی اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، گسترش کریدور بین‌المللی شمال – جنوب (INSTC) و امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا سه رکن اصلی این دیپلماسی مقاومتی محسوب می‌شوند.
بر اساس داده‌های تجاری رسمی، در سال ۱۴۰۳ ارزش کل مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ماقبل آن ۴۲ درصد رشد نشان می‌دهد. صادرات ایران به منطقه عمدتاً شامل فرآورده‌های پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده و خدمات فنی – مهندسی در حوزه نیروگاه و سدسازی است. در مقابل، ایران از این کشورها مواد معدنی نادر، پنبه، فلزات صنعتی و نهاده‌های دامی وارد می‌کند.
با تقویت مکانیزم‌های تهاتری (swap) و توافق بر استفاده از ریال، سامانی و روبل به‌صورت دوجانبه، سطح وابستگی به دلار و یورو در این تجارت کاهش محسوسی یافته است؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نه‌تنها از اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌کاهد، بلکه زمینه شکل‌گیری بلوک تسویه منطقه‌ای با محوریت بانک‌های مرکزی را فراهم کرده است.
سازوکارهای عبور از تحریم؛ دیپلماسی ارز، تهاتر و پیمان‌های دوجانبه
در سالهای اخیر بانک مرکزی ایران توانست از طریق ترتیبات دوجانبه با تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به‌صورت تهاتری تسویه کند. این رقم نسبت به میانگین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد نزدیک به ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مدل جدید همکاری اقتصادی با تاجیکستان که در سفر اخیر وزیر اقتصاد چارچوب اجرایی آن نهایی خواهد شد شامل ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های سبز» و راه‌اندازی «کمیته مشترک منع تحریم» است. مأموریت اصلی این کمیته، شناسایی موانع بانکی، به‌کارگیری پلتفرم‌های دیجیتالی تسویه منطقه‌ای و توسعه تجارت خدمات در بستر فناوری‌های غیرمتمرکز است.
به‌این‌ترتیب، ایران تلاش دارد راه تأمین مالی پروژه‌های انرژی و صنعتی را بدون نیاز به شبکه سوئیفت و خارج از دید واشنگتن توسعه دهد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هر ده درصد افزایش در حجم مبادلات با همسایگان، به‌طور میانگین می‌تواند ۱.۵ واحد درصد از اثر منفی تحریم‌های مالی بر رشد GDP بکاهد.
نقش مکانیسم ماشه و واکنش ساختاری ایران
بازگشت احتمالی مکانیسم ماشه، اگرچه تهدید حقوقی برای صادرات نفت ایران محسوب می‌شود، اما داده‌های چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت خام ایران در محدوده ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. مقصد اصلی این صادرات، عمدتاً پالایشگاه‌های کوچک در چین، هند، سوریه و چند شرکت مستقل آسیای مرکزی هستند که از مسیرهای تسویه تهاتری و نفت در برابر کالا استفاده می‌کنند.
اینجاست که عمق روابط اقتصادی ایران با همسایگان تبدیل به سپر مقاومت اقتصادی می‌شود. تداوم فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پایین‌دستی در قالب قراردادهای پایاپای با سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، در عمل موجب خنثی‌سازی نسبی فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه شده است. حتی با فرض اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت، شبکه مالی منطقه‌ای که اکنون با محوریت مسکو، تهران و آستانه فعال است مسیرهای موازی انتقال وجوه و تسویه را برای ایران حفظ خواهد کرد.
فرصت تاجیکستان؛ گذرگاه سرمایه سبز
تاجیکستان با منابع عظیم آبی و جایگاه محوری در اتصال کریدورهای شرقی، یکی از شرکای کم‌ریسک ایران در چارچوب سیاست «سرمایه‌گذاری سبز» به شمار می‌رود. مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه (Dushanbe International Investment Forum 2025) که با شعار «فرصت امروز برای پایداری فردا» برگزار شده، بستری برای معرفی پروژه‌های انرژی پاک، برق‌آبی، فناوری دیجیتال و صنایع تبدیلی است.
هیئت ایرانی در این مجمع علاوه بر تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد ایجاد «شبکه سرمایه‌گذاری سبز ایران–تاجیکستان» را نیز مطرح کرده است. هدف این شبکه، جذب سرمایه مستقیم و تأمین مالی مشترک در پروژه‌هایی نظیر احداث نیروگاه‌های آبی خرد، سامانه‌های ذخیره برق و تولید تجهیزات خورشیدی در مقیاس صنعتی است.
در شرایطی که غرب سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را محدود کرده، ورود به حلقه تأمین مالی سبز آسیای مرکزی، امکانی تازه برای تداوم جذب سرمایه خارجی فراهم می‌آورد. منابع مرکز پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تنها در سه سال آینده، ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید که سهم هدف‌گذاری‌شده ایران نزدیک به ۱۰ درصد است.
مزیت راهبردی اتصال شبکه‌های زیرساختی
افزون بر بعد مالی، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی میان ایران و همسایگان شرق و شمال نیز اثر مستقیم بر کاهش هزینه‌های تجارت دارد. تکمیل خط ریلی خواف–هرات، اتصال ریلی سرخس به بندرعباس و توسعه مسیر رشت–آستارا، باعث شده است زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس از متوسط ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش یابد.
این تحولات، ایران را به گره راهبردی کریدورهای بین‌المللی بدل کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در شرایط فشار تحریمی، عبور کالا، سوخت و محصولات تولیدی از خاک کشور منبع پایدار درآمد ارزی ایجاد می‌کند. ترکیب این مزیت ترانزیتی با تهاتر نفت، گاز و خدمات فنی – مهندسی (موسوم به Energy-for-Infrastructure)، به منزله معماری اقتصاد مقاومتی نوین در منطقه است.
چالش‌ها؛ ریسک سیاسی و ضرورت نوسازی نهادی
با وجود موفقیت نسبی در ایجاد کریدورهای جدید مالی، سه چالش عمده همچنان پابرجاست؛
۱. ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی در اجرای پروژه‌های مشترک با همسایگان؛
۲. کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و بیمه‌ای به‌ویژه در تبادلات غیر دلاری؛
۳. ضعف در تسویه چندجانبه و کارکرد سامانه پیام‌رسان مالی مشترک.
به باور کارشناسان، حل این سه چالش می‌تواند ضریب اثرگذاری روابط منطقه‌ای در خنثی‌سازی تحریم‌ها را دو برابر کند. در این راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه، به‌عنوان گام نخست شکل‌گیری نظام مالی موازی با محوریت کشورهای دوست مطرح شده است.
دورنمای پنج‌ساله؛ از همکاری اقتصادی تا همگرایی مالی
روند تحولات نشان می‌دهد که ساختار جدید همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان دیگر صرفاً معطوف به تجارت کالا نیست، بلکه به سمت همگرایی مالی حرکت می‌کند. با راه‌اندازی تدریجی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و ارتباط آن با سامانی دیجیتال تاجیکستان، انتظار می‌رود زنجیره پرداخت بر پایه فناوری بلاک‌چین ملی تا پایان ۱۴۰۵ عملیاتی شود.
در صورت تحقق این برنامه، ایران می‌تواند بدون عبور از شبکه‌های مالی غربی، پروژه‌های مشترک در حوزه‌های نفت، برق و زیرساخت دیجیتال را تسویه و مدیریت کند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سهم تجارت منطقه‌ای ایران از ۳۳ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۶ برسد، اثر تحریم‌های ثانویه در شاخص دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در پایان باید گفت در مجموع، تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی با همسایگان نه‌تنها از شدت ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها کاسته، بلکه به تدریج مکانیسم فشار غرب را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان فراتر از یک رویداد دیپلماتیک، حلقه‌ای دیگر در زنجیره خنثی‌سازی تحریم‌ها و تدوین نقشه راه توسعه مالی غیر دلاری به شمار می‌رود.
تداوم این مسیر – با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه – می‌تواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» منتقل کند. چنین تحولی، معنای عملی بی‌اثر شدن مکانیسم ماشه و تثبیت استقلال اقتصادی در فضای منطقه‌ای خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
ارسال نظرات