«فقه حکمرانی امنیت در اندیشه امام خمینی» با ارائه استاد علیدوست

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست تخصصی با عنوان نظریه فقه حکمرانی امنیت در اندیشه امام خمینی (قدس سره)، با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت برگزار شد.

در این نشست کاوشی عمیق در فقه امنیت از منظر اندیشه امام خمینی (ره) صورت گرفت؛ افق تازه‌ای که نشان می‌دهد چگونه فقه با اتکا به عقل و مصلحت، از نظریه محض فراتر رفته و به ابزاری پویا برای حکمرانی کارآمد در چالش‌های امنیتی پیچیده امروز تبدیل می‌شود.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست، با تاکید بر اینکه فقه حکمرانی امنیت حاصل اندیشه امام خمینی (قدس سره) است، عنوان کرد که واژه حکمرانی، تنها یک بحث نظری نیست، بلکه دلالت بر قابلیت عملی و پیاده‌سازی این فقه در عرصه مدیریت و اداره جامعه اسلامی دارد. هدف ما تبیین این است که اگر فقه امنیت به عنوان پدیده‌ای در شریعت موجودیت داشته باشد و اراده‌ی تحقق در سپهر حکمرانی را داشته باشد، چه وظایف، نهادها و سنت‌هایی را باید ایجاد و مدیریت کند. در واقع، این بحث به دنبال بررسی جنبه‌های نظری و عملی فقه امنیت از منظر امام خمینی است، با این نگاه که مباحث مطرح شده بتواند برای آیندگان نیز راهگشا باشد. پیش‌فرض اصلی و بنیادین این بحث – که باید مورد پذیرش قرار گیرد – وجود مقوله‌ای به نام فقه امنیت در شریعت مقدس اسلام است. این مفروض، در مقابل دیدگاه‌هایی است که اساساً منکر ورود شریعت در باب امنیت هستند و معتقدند فقه به تبع سکوت شریعت، در این زمینه نیز ساکت است. مثال فقه هسته‌ای که با لحن استفهام و استبعاد مورد انتقاد قرار گرفت، به خوبی نشان می‌دهد که چالش اصلی ما تبیین همین نکته‌ی بنیادی است: اگر شریعت در باب مسائل حیاتی مانند تولید سلاح‌های کشتار جمعی نظری نداشته باشد، چنین دینی کامل نخواهد بود. لذا پذیرش گستردگی شریعت به حوزه‌ی امنیت، سنگ‌بنای بحث ماست.

پس از پذیرش اصل موضوعیت فقه امنیت، پرسش محوری به میان می‌آید: آیا در فقه امنیت – خصوصاً با رویکرد حکمرانی – شیوه‌ی استنباط احکام، همان روش معهود در سایر حوزه‌ها (مانند عبادات و معاملات) است، یا این حوزه نیازمند روشی متفاوت است؟ در این زمینه دو دیدگاه متمایز وجود دارد. گروهی معتقدند که هیچ تفاوتی در شیوه‌ی استنباط نیست و همان قواعد رایج اصولی و ظاهرگرایی را برای استخراج گزاره‌های فقه امنیت کافی می‌دانند. مثال وجوب جهاد سالی یک بار بر مبنای ظاهر آیه و سیره نبوی، و نیز مباحث حول جواز یا عدم جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت که بر اساس دسته‌بندی و تعارض ظاهری ادله پیش می‌رود، مؤید این رویکرد است. اما در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که مسائل کلان حکومتی و امنیتی را تابع متغیرهای زمان، مکان و مصالح می‌داند. شهید ثانی در بحث جهاد به صراحت بیان می‌دارد که وجوب جهاد یک مسئله سیاسی و اجتماعی است و نمی‌تواند حکمی کلی و ثابت باشد؛ بلکه تابع مصالح و مفاسد است. برجسته‌ترین مثال این تفاوت روش، بحث بیع سلاح به دشمنان دین است. در حالی که فقها به استناد ظواهر روایات، آن را بین حالات صلح و حرب تفصیل می‌دهند، شهید اول تأکید دارد که اگر بیع سلاح منجر به تقویت کفر شود، حتی در صلح نیز جایز نیست. این دیدگاه، نه اجتهاد در مقابل نص، بلکه فهم عمیق‌تری از نص در پرتو مقاصد شارع و مصالح علیای جامعه است.

در اینجا، اندیشه‌ی حضرت امام خمینی (قدس سره) به عنوان نقطه اوج و روشنگر این مسیر، اهمیت می‌یابد. ایشان نه تنها بر شمولیت فقه در تمام زوایای زندگی بشر تأکید داشتند، بلکه به وضوح نشان دادند که نوع گزاره‌های فقهی در حوزه‌های مختلف متفاوت است و نمی‌توان همان مدل استنباط در عبادات را عیناً در سایر حوزه‌ها پیاده نمود. فقه ایشان را به حق می‌توان فقه مصلحت و فقه مقاصد شارع نامید. برای مثال، امام خمینی (ره) ولایت فقیه را نه با تمسک به روایات جزئی که ما را در اثبات دچار مشکلات عدیده می‌ساخت، بلکه از طریق دلیل عقلی و ملاحظه مقاصد قطعی شریعت در تشکیل حکومت برای پیاده‌سازی احکام و ارزش‌های الهی اثبات نمودند. این رویکرد به معنای آن است که عقل و مصلحت، به عنوان ابزارهای کلیدی، می‌توانند اطلاق یک دلیل را مقید کرده و معنای آن را در بستر اهداف کلی شریعت تفسیر نمایند. مثال الخراج بالضمان نیز گواه این مدعاست؛ جایی که امام صادق (ع) با استناد به نتایج و تبعات اجتماعی و اخلاقی (مقاصد شریعت)، ظاهر یک روایت را که می‌توانست منجر به بی‌عدالتی شود، مقید نموده و معنای آن را به مورد مبادله شرعی اختصاص دادند. بنابراین، مقاصد شریعت نه تنها با نصوص تعارض ندارند، بلکه به عنوان یک قرینه و چراغ راهنما در استنباط احکام حکومتی و امنیتی عمل می‌کنند.

بنابراین، اگر بپذیریم که شریعت در مسائل امنیتی نظر دارد و استنباط در این حوزه نیازمند شیوه‌ای متفاوت است که عقل و مصلحت را به کار گیرد، باید به وظایف و چالش‌های پیش رو نیز توجه کنیم. وضعیت استنباطی کنونی ما برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های حکمرانی و امنیت در دنیای امروز، مطلوب نیست. بهره‌گیری از نهادهایی چون نهاد عقل و نهاد مصلحت برای طرح حکمرانی فقه امنیت، امری میسر و بلکه ضروری است. تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام خمینی (رحمه الله علیه) خود نمادی بارز از این رویکرد عملی ایشان در حل معضلات حکومتی بر پایه مصلحت است. این نهادها باید در فقه حکومتی و فقه امنیت به صورت جدی‌تر به کار گرفته شوند. وظیفه ماست که این تفکر پویا را در حوزه‌های علمیه و جامعه نهادینه کرده و موانع فکری را از میان برداریم. این مهم، نیازمند بازنگری در روش‌های آموزشی، تربیت فقهای متخصص و آشنا با مسائل روز، و تقویت مراکز پژوهشی برای تولید نظریات جدید در حوزه فقه حکومتی و فقه امنیت است. آینده روشن ما در این عرصه، بستگی به تلاش‌های جدی و توفیق الهی دارد تا فقه را به عنوان یک نظام کارآمد و پاسخگو در برابر چالش‌های حکمرانی امنیتی در عصر حاضر و برای آیندگان، معرفی کنیم.