قانون صوت و تصویر فراگیر؛ ضرورتی دیرهنگام با چالش‌های مفهومی و اجرایی

اشاره: تحولات شتابان در حوزه رسانه‌های دیجیتال و گسترش پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر، طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تغییر در زیست‌بوم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را رقم زده است. این فضا، نه‌تنها الگوهای مصرف رسانه‌ای را دگرگون کرده، بلکه شیوه‌های تولید محتوا، مدل‌های کسب‌وکار، مناسبات فرهنگی و حتی ادراک عمومی از مفاهیمی چون آزادی بیان، مسئولیت رسانه‌ای و حقوق کاربران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. طبیعی است که چنین تحولی، بدون برخورداری از چارچوب‌های حقوقی شفاف و متناسب، می‌تواند زمینه‌ساز بروز تعارض، بی‌ثباتی و چالش‌های جدی در سطح حکمرانی رسانه شود.
در این میان، فقدان یک قانون جامع و مدون برای تنظیم حوزه صوت و تصویر فراگیر، همواره یکی از خلأهای اساسی نظام حقوقی کشور به شمار می‌رفته است؛ خلأیی که پیامدهای آن را می‌توان در پراکندگی مقررات، تداخل صلاحیت‌ها، ابهام در مسئولیت‌ها و بروز اختلاف میان نهادهای تنظیم‌گر، پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوا مشاهده کرد. از همین رو، طرح و تصویب قانونی که بتواند این حوزه را به‌صورت یکپارچه سامان‌دهی کند، نه‌تنها یک انتخاب سیاستی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر حکمرانی هوشمند رسانه‌ای محسوب می‌شود.

 

با این حال، اهمیت این قانون صرفاً در اصل وجود آن خلاصه نمی‌شود، بلکه کیفیت تدوین، شفافیت مفاهیم، میزان رعایت توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، نحوه حمایت از بخش خصوصی و کسب‌وکارهای نوپا، و سازوکارهای اجرایی و نظارتی آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی این چارچوب حقوقی خواهد داشت. به همین دلیل، بررسی انتقادی و کارشناسی ابعاد مختلف این قانون، نه به‌منظور نفی اصل قانون‌گذاری، بلکه با هدف اصلاح، تکمیل و کارآمدسازی آن، ضرورتی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

 

از همین رو، خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، با حجت‌الاسلام عبدالحجت حق‌جو، مدیر میز فقه، فناوری و هوش مصنوعی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به گفت‌وگو نشسته که مشروح آن ذکر می‍‌‌‌شود.

 

 

پاسخ به این پرسش، به‌طور طبیعی مثبت است. هرگاه یک فضای جدید در جامعه شکل می‌گیرد ــ به‌ویژه در حوزه رسانه، فناوری و ارتباطات ــ مانند ظهور سکوها، پلتفرم‌ها و صفحات نوین رسانه‌ای، به‌صورت اجتناب‌ناپذیر نیازمند تدوین قوانین متناسب با ماهیت و کارکرد آن فضا هستیم. یکی از مشکلات اساسی ما در سال‌های گذشته، فقدان تعاریف دقیق، شفاف و مورد اجماع درباره مفاهیم و عناوین رایج در این زیست‌بوم بوده است؛ خلأیی که اگرچه با تأخیر، اما در قانون جدید تا حدی جبران شده است.

 

در این قانون، برای نخستین‌بار تعاریف مشخصی از مفاهیمی مانند «صوت و تصویر» و «صوت و تصویر فراگیر» ارائه شده و تقریباً تمامی تعاریف پایه‌ای که برای شکل‌گیری یک چارچوب حقوقی منسجم ضروری است، در متن قانون گنجانده شده‌اند. از این حیث، می‌توان گفت این قانون پاسخی به بخشی از سردرگمی‌های حقوقی پیشین در این حوزه بوده و تلاش کرده است زبان مشترکی میان قانون‌گذار، مجریان و فعالان این عرصه ایجاد کند.

 

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که حتی منتقدان این قانون نیز در اصل ضرورت قانون‌گذاری در این فضا تردیدی ندارند. مخالفت‌ها عمدتاً ناظر به محتوای برخی مواد و پیامدهای احتمالی اجرای آن‌هاست. به‌عنوان مثال، برخی معتقدند که بعضی از مواد قانونی ممکن است به ایجاد رانت برای پلتفرم‌های بزرگ و بازیگران مسلط منجر شود، یا در مواردی زمینه تشدید نقض حقوق کاربران را فراهم آورد. این قبیل نگرانی‌هاست که باعث شده قانون مورد نقد و اشکال قرار گیرد، نه اصل وجود قانون. در مجموع، با توجه به خلأهای حقوقی پیشین، اصل قانون‌گذاری در این فضا امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده است.

 

 

 

طبیعت قانون آن است که همواره محدودیت‌هایی نسبت به وضعیت پیشین ایجاد می‌کند و برخی آزادی‌های بدون قید را در چارچوب مشخص قرار می‌دهد. این مسئله ممکن است در نگاه نخست با اصول کلی مانند اصل اباحه یا تسلیط سازگار به نظر نرسد، اما اگر هدف قانون، سامان‌دهی، حمایت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باشد، این محدودیت‌ها قابل توجیه خواهند بود. به‌شرط آنکه قانون بر اساس معیارهای دقیق، عادلانه و شفاف تنظیم شده باشد.

 

نخستین معیار اساسی، شفافیت قواعد و مقررات است. قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که فعالان این حوزه به‌روشنی بدانند چه حقوق و چه تکالیفی دارند و از تفسیرهای سلیقه‌ای و مبهم جلوگیری شود.

 

دومین معیار مهم، تفکیک تصدی‌گری از تنظیم‌گری است. هرچند در ماده دوم قانون به مسئولیت‌های تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت اشاره شده، اما شرط موفقیت آن است که نهاد تنظیم‌گر به‌صورت مستقل عمل کند و خود به بازیگر یا ذی‌نفع مستقیم در این حوزه تبدیل نشود. این تفکیک، یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب در حوزه رسانه و فضای دیجیتال است.

 

از دیگر نکات مثبت قانون، پیش‌بینی سازوکار اعتراض منصفانه است. مطابق تبصره‌های دو و سه ماده ده، امکان اعتراض قانونی برای ذی‌نفعان پیش‌بینی شده و این امر می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتماد فعالان این حوزه ایفا کند.

 

همچنین در ماده هشت، بند هفت، سیاست‌های حمایتی نظیر معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده که می‌تواند به تقویت بخش خصوصی و حمایت از بازیگران نوپا کمک کند و یکی از نقاط تقویت‌کننده قانون به شمار می‌آید.

 

در ماده دوازده نیز به لزوم رسیدگی سریع و مؤثر به تخلفات اشاره شده و تشکیل هیأت‌های بدوی با ترکیب مشخص برای جلوگیری از اطاله رسیدگی و بلاتکلیفی فعالان این حوزه پیش‌بینی شده است؛ امری که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مانع گسترش بی‌قانونی شود.

 

در نهایت، یکی از برجسته‌ترین نقاط قوت این قانون، بنده سیزده آن است که توجه ویژه ای به موضوع سواد رسانه‌ای دارد که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی کاربران، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سکوها ایفا کند و در بلندمدت به کاهش آسیب‌ها و افزایش مسئولیت‌پذیری در فضای رسانه‌ای منجر شود.

 

 

 

در پاسخ به این پرسش باید ابتدا به یک اصل بنیادین اشاره کرد؛ اصل آزادی بیان، به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته‌شده و مسلم، همواره مورد تأکید بوده و کسی در اصل امکان بیان دیدگاه‌ها و تولید محتوا تردیدی ندارد. با این حال، این آزادی در هیچ نظام حقوقی ــ چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ــ مطلق تلقی نمی‌شود و همواره محدودیت‌ها و استثنائاتی برای حفظ نظم عمومی، اخلاق اجتماعی، حقوق دیگران و امنیت روانی جامعه در نظر گرفته می‌شود. این قاعده‌ای است که در تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده و اختصاصی به یک نظام حقوقی خاص ندارد.

 

بر این اساس، مسئله اصلی نه اصل آزادی بیان، بلکه چگونگی تنظیم محدودیت‌ها و نحوه تبیین آن‌ها به‌گونه‌ای است که توازن میان آزادی و صیانت حفظ شود. در این زمینه، یکی از نقاط کلیدی قانون مورد بحث، ماده نُه است که به موضوع تخلفات رسانه‌ای، از جمله انتشار محتوا بدون مجوز، اشاره دارد. نکته مهم در اینجا آن است که برای ایجاد توازن واقعی، صرف بیان کلی تخلف کافی نیست، بلکه باید مصادیق آن به‌صورت دقیق، شفاف و قابل اندازه‌گیری مشخص شود. قانون‌گذاری کلی و مبهم، نه‌تنها به تنظیم‌گری کمک نمی‌کند، بلکه خود منشأ بی‌ثباتی و تعارض خواهد بود.

 

در همین راستا، در ماده هفت قانون، به پانزده شاخص اشاره شده است که هر یک از این شاخص‌ها نیازمند تبیین، تعریف و تحدید دقیق هستند. رها کردن این شاخص‌ها بدون توضیح روشن، می‌تواند شائبه تفسیر سلیقه‌ای و خروج از توازن را ایجاد کند. اگر هدف، حفظ تعادل میان آزادی تولید محتوا و صیانت فرهنگی است، لازم است این شاخص‌ها یا در متن قانون یا در قالب آیین‌نامه‌ها و متمم‌های شفاف، به‌طور دقیق تشریح شوند.

 

به‌عنوان نمونه، در بند سه ماده ده، موضوع جبران خسارت زیان‌دیدگان مطرح شده است؛ اما مشخص نیست زیان‌دیده دقیقاً چه کسی است، سازوکار تشخیص زیان چگونه است و جبران خسارت با چه فرآیندی و بر اساس چه معیاری انجام می‌شود. ابهام در چنین مواردی، می‌تواند زمینه‌ساز نقض توازن میان حقوق تولیدکننده محتوا و حقوق کاربران شود. به بیان دیگر، این طرح در سطح کلی می‌تواند بالقوه طرحی قابل دفاع باشد، اما در سطح جزئیات، اگر ابهام‌ها برطرف نشود، تحقق توازن با چالش جدی مواجه خواهد شد.

 

نمونه دیگر، بند دو ماده شش است که به رعایت حقوق کودک مطابق قوانین اشاره دارد. این حکم، در ظاهر کلی و قابل قبول است، اما در عمل با ابهامات جدی مواجه می‌شود؛ از جمله اینکه تعریف «کودک» چیست؟ آیا معیار فقهی مدنظر است یا معیارهای سنی رایج در حقوق بین‌الملل؟ آیا تفکیکی میان کودک، نوجوان و بالغ صورت گرفته است یا خیر؟ عدم شفافیت در این مفاهیم، خود مصداقی از قانون‌گذاری مبهم است که می‌تواند توازن را برهم بزند.

 

همچنین در بند نُه ماده هفت، به موضوع عفاف و حجاب اشاره شده است. در اینجا نیز پرسش‌های اساسی مطرح می‌شود: حجاب به‌عنوان یک امر ظاهری، در فضای صوت و تصویر دقیقاً چه دامنه‌ای دارد؟ مفهوم عفاف، که امری درونی‌تر و رفتاری است، چگونه و با چه شاخص‌هایی در محتوای رسانه‌ای قابل تشخیص و ارزیابی است؟ اگر این مفاهیم به‌صورت دقیق تعریف نشوند، معیارهای مبهمی شکل می‌گیرد که می‌تواند به نقض توازن میان آزادی و صیانت منجر شود.

 

در مجموع، می‌توان گفت ابهام در مفاهیم، کلی‌گویی در شاخص‌ها و فقدان تعریف‌های عملیاتی از مهم‌ترین عواملی است که توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت فرهنگی و اخلاقی را تهدید می‌کند. این موارد باید به‌صورت دقیق در متن قانون یا اسناد تکمیلی آن برطرف شود.

 

 

 

واقعیت آن است که تقریباً تمامی کشورها، متناسب با زیست‌بوم رسانه‌ای و فرهنگی خود، قوانین و مقررات مشخصی برای تنظیم محتوای رسانه‌ای دارند. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل خدمات رسانه‌ای صوتی‌ـ‌تصویری، به‌عنوان چارچوبی برای نظارت بر محتوا عمل می‌کند که تأکید آن بر شفافیت الگوریتم‌ها و تنظیم‌گری بدون مداخله مستقیم محتوایی است.

 

در بریتانیا، نهاد آفکام به‌عنوان یک تنظیم‌گر مستقل فعالیت می‌کند که نه دولتیِ مستقیم است و نه ذی‌نفع، و در عین حال سازوکار اعتراض و بازبینی تصمیمات را نیز پیش‌بینی کرده است. در کانادا نیز قانون با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای کوچک‌تر و ارائه مدل‌های ترکیبی، تلاش می‌کند توازن میان رقابت، فرهنگ بومی و اقتصاد رسانه را حفظ کند.

 

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که اصل تنظیم‌گری محتوا امری رایج و پذیرفته‌شده در سطح جهانی است. با این حال، نکته کلیدی آن است که این قوانین دقیقاً متناسب با زیست‌بوم فرهنگی، اجتماعی و حقوقی همان کشورها طراحی شده‌اند. تجربه‌های موفق دیگر کشورها می‌تواند الهام‌بخش باشد، اما کپی‌برداری عینی و بدون بومی‌سازی نه ممکن است و نه مطلوب.

 

قانون‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شرایط فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه ما باشد؛ اعم از آموزه‌های شرعی، عرفی و عقلانی. تنها در این صورت است که می‌توان به قانونی دست یافت که هم کارآمد باشد، هم مشروعیت اجتماعی داشته باشد و هم توازن میان آزادی و صیانت را به‌درستی برقرار کند.

 

 

این دغدغه در نگاه نخست قابل طرح است، اما با بررسی متن قانون می‌توان گفت که قانون از این حیث، رویکردی عمومی و غیرتبعیض‌آمیز دارد. مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون، به‌صورت کلی تنظیم شده و میان کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک تفکیک ماهوی قائل نشده است.

 

به‌عنوان نمونه، در ماده نُه قانون، موضوع تخلفات رسانه‌ای به‌صورت عام مطرح شده و تمامی فعالان این حوزه ــ صرف‌نظر از اندازه، تعداد کاربران یا میزان سرمایه ــ مشمول این احکام هستند. در این ماده، هیچ‌گونه تمایزی میان پلتفرم‌های بزرگ و کسب‌وکارهای کوچک‌تر قائل نشده و معیارهایی مانند حجم مخاطب یا گستره فعالیت، مبنای تفاوت در تکالیف یا مسئولیت‌ها قرار نگرفته است.

 

همچنین در ماده هفت قانون تصریح شده است که تنظیم‌گر مکلف است از رسانه‌هایی که دارای ویژگی‌های مشخصی هستند حمایت کند. هرچند پیش‌تر نیز اشاره شد که برخی از این عناوین نیازمند شفاف‌سازی و تعریف دقیق‌تر هستند، اما اصل حکم به‌گونه‌ای است که هم شامل کسب‌وکارهای بزرگ می‌شود و هم کسب‌وکارهای کوچک‌تر را در بر می‌گیرد و تفاوتی میان آن‌ها قائل نمی‌شود.

 

در ماده مربوط به شیوه اجرایی قانون نیز تصریح شده است که این قانون پس از سه ماه لازم‌الاجرا خواهد بود و اجرای آن برای همه فعالان این حوزه الزامی است. این حکم نیز نشان‌دهنده عمومیت قانون است و هیچ مرزبندی مشخصی میان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ ایجاد نمی‌کند.

 

 

بنابراین، از منظر متن و ظاهر قانون، نمی‌توان ادعا کرد که این قانون به‌طور مستقیم محدودیتی برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده یا امتیاز ویژه‌ای برای پلتفرم‌های بزرگ قائل شده است. البته این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که در تمامی زیست‌بوم‌های اقتصادی، پلتفرم‌های بزرگ به‌واسطه منابع مالی، زیرساختی و شبکه‌ای خود، به‌طور طبیعی مزیت‌هایی نسبت به کسب‌وکارهای کوچک دارند؛ اما این مسئله، لزوماً ناشی از متن این قانون نیست و به عوامل ساختاری و بازار مربوط می‌شود.

 

ما سال‌هاست با پدیده‌ای به نام شبکه‌های نمایش خانگی و پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر مواجه هستیم و جامعه نیز به استفاده از این فضا عادت کرده است؛ در حالی که تا امروز، قانون جامع، مدون و یکپارچه‌ای برای تنظیم این حوزه وجود نداشته است.

 

یکی از دلایل اصلی ضرورت تدوین این قانون، پراکندگی مقررات پیشین بوده است. احکام مرتبط با صوت و تصویر فراگیر، پیش‌تر در قوانین مختلفی همچون قانون جرائم رایانه‌ای، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ساترا و سایر مقررات پراکنده وجود داشت، اما در یک چارچوب واحد و منسجم تجمیع نشده بود. ویژگی مثبت این قانون آن است که این احکام را در قالب یک متن جامع گردآوری کرده است؛ هرچند بسیاری از مواد آن مسبوق به سابقه بوده و حکم کاملاً جدیدی محسوب نمی‌شوند.

 

با این حال، در کنار پذیرش ضرورت اصل طرح، باید به چند شرط اساسی نیز توجه داشت. نخست، شفافیت مفاهیم و احکام است؛ به‌گونه‌ای که قانون فاقد ابهام باشد و امکان تفسیرهای سلیقه‌ای به حداقل برسد. دوم، تبیین دقیق بندها و موادی است که نیازمند توضیح بیشتر هستند؛ خواه از طریق تبصره‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی یا ارجاع صریح به قوانین بالادستی.

 

در نهایت، موفقیت این قانون نه صرفاً در تصویب آن، بلکه در نحوه تدوین نهایی، شفاف‌سازی و اجرای منصفانه آن نهفته است.