فاجعه معیشت کارگران در سایه شوک ارزی؛ پروتئین لوکس شد و فقر غذایی فراگیر

سید سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,درباره  مشکلات کارگران در تأمین معاش گفت: بحران ارزی اخیر در ایران، فراتر از نوسانات معمول بازار، به یک شوک ساختاری تبدیل شده است که مکانیزم‌های توزیع درآمد و تخصیص منابع در اقتصاد را مختل کرده است. تضعیف ریال به معنای انتقال شوک‌های بیرونی مستقیماً به قیمت مصرف‌کننده نهایی است، زیرا بخش بزرگی از زنجیره تأمین کالاها، اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای و کالاهای نهایی، به نوعی ارز وابسته است.

وی گفت:کاهش ارزش ریال، به زبان ساده، یعنی ما با همان میزان درآمد اسمی، اکنون باید بهای بسیار بیشتری برای کالاها و خدمات بپردازیم، به‌خصوص کالاهایی که وابستگی ارزی دارند؛ از جمله بخش قابل توجهی از مواد غذایی اصلی، دارو و انرژی. این تورم ناشی از نرخ ارز، تورمی ساختاری است که قیمت‌ها را از پایه بالا می‌برد.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  بیان کرد: در اقتصاد، زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت کالاهای وارداتی مستقیماً افزایش می‌یابد.حتی کالاهای داخلی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند، زیرا مواد واسطه‌ای یا نهاده‌هایی مانند کود شیمیایی، بذر اصلاح‌شده، قطعات یدکی ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی، همگی به نرخ ارز جدید محاسبه می‌شوند. این امر منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود که به طور کامل به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

فتاحی بیان کرد: نتیجه این است که خط فقر به شکل سرسام‌آوری جابجا شده و خانوارهایی که درآمد متوسطی داشتند، به سرعت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. متأسفانه مصادیق عینی بسیار نگران‌کننده است. زمانی، تأمین پروتئین (گوشت، مرغ، لبنیات) و میوه‌ها برای بسیاری از خانوارها روتین بود. اکنون، این اقلام به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند.

وی افزود: پروتئین حیوانی، هزینه خوراک دام، نهاده‌های دامی (مانند ذرت و سویا که وارداتی هستند)، و داروهای دامی به شدت افزایش یافته است. این امر باعث شده که قیمت گوشت قرمز و مرغ به حدی برسد که مصرف هفتگی به مصرف ماهانه یا حتی فصلی تقلیل یابد. خانواده‌ها مجبورند به جای گوشت قرمز، به مصرف مرغ، و به جای مرغ، به مصرف تخم مرغ (که خود افزایش قیمت زیادی داشته است) روی بیاورند.

فتاحی اظهار داشت: لبنیات و میوه‌ها،شیر، پنیر و ماست نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. مصرف میوه‌های فصلی و تجملی (مانند انواع مغزیجات یا میوه‌های وارداتی که پیش‌تر نیز گران بودند اما اکنون غیرقابل دسترس شده‌اند) به شدت کاهش یافته است.

وی گفت:جایگزینی با کربوهیدرات‌ها، خانواده‌ها ناچارند برای سیری، به سمت ارزان‌ترین کالری ممکن یعنی نان، برنج و سیب‌زمینی روی بیاورند. اگرچه این مواد کالری بدن را تأمین می‌کنند، اما ریزمغذی‌ها و ویتامین‌های ضروری برای سلامت بلندمدت جامعه را از دست می‌دهند. این تغییر الگو نه تنها بر سلامت بلندمدت جامعه اثر می‌گذارد، بلکه نشان‌دهنده یک فقر غذایی پنهان است؛ یعنی فرد به ظاهر سیر است، اما تغذیه مناسبی ندارد.

وی بیان کرد:این نشان‌دهنده یک شکست در سیاست‌های دستمزد و حمایت اجتماعی است. وقتی حقوق رسمی، حتی با افزایش‌های سالانه، از تورم واقعی عقب می‌ماند، تنها راه بقا، کار بیشتر است. این پدیده، "فرار به جلو" نیروی کار است.از دیدگاه اقتصاد کلان، این امر به معنای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بدون افزایش متناسب در تولید ناخالص داخلی (GDP) است. مشکل اینجاست که این تلاش مضاعف، لزوماً به تولید و بهره‌وری اقتصادی کشور کمک نمی‌کند؛ بلکه اغلب به سمت «اشتغال کاذب» سوق پیدا می‌کند.

فتاحی گفت: منظور مشاغلی است که ارزش افزوده‌ای در چارچوب تولید ملی ایجاد نمی‌کنند، بلکه صرفاً توزیع‌کننده یا واسطه هستند؛ مانند افزایش رانندگان تاکسی اینترنتی بدون نیاز واقعی یا افزایش دلالان در بازارهای کوچک که برای تأمین شکاف درآمدی ایجاد شده، وارد میدان می‌شوند. این مشاغل، انرژی و زمان فرد را مصرف می‌کنند و به او اجازه می‌دهند تا صرفاً از چرخه مصرف عقب نماند، اما کیفیت زندگی، سلامت روانی و تعهد شغلی فرد به شغل اصلی را تضعیف می‌کنند. این امر فرسودگی نیروی کار، کاهش کیفیت زندگی خانوادگی و کاهش تمرکز بر شغل اصلی را در پی دارد. نتیجه نهایی، افزایش نارضایتی اجتماعی و کند شدن حرکت اقتصاد رسمی است.

وی ادامه داد:بحران معیشتی ناشی از ارز، نیازمند یک استراتژی دو مرحله‌ای است؛ زیرا اقدامات کوتاه‌مدت بدون ثبات بلندمدت، تنها به شعله‌ور شدن مجدد تورم منجر خواهند شد.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  درباره راهکارها برای حل مشکلات کارگران افزود:راهکارهای کوتاه‌مدت (مدیریت بحران و ترمیم قدرت خرید)،راهکار کوتاه‌مدت، نیازمند مداخله فوری برای ترمیم قدرت خرید از طریق حمایت از مصرف‌کننده است.تضمین سبد غذایی اساسی، باید یارانه نه به شکل عمومی و نقدی، بلکه به شکل هدفمند و اعتباری (کوپن الکترونیکی یا کارت کالابرگ) برای کالاهای اساسی و پروتئینی تخصیص یابد. این یارانه باید به گونه‌ای تنظیم شود که افزایش نرخ ارز بر قیمت نهایی نان، شیر، روغن و گوشت تأثیر نگذارد. هدف این است که شوک ارزی را از بخش حیاتی سبد مصرفی مردم جذب کنیم.افزایش دستمزد متناسب،افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم واقعی کالاهای اساسی باشد، نه صرفاً تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی که اغلب از واقعیت میدانی فاصله دارد.

وی گفت: راهکارهای بلندمدت (اصلاح ساختاری و ثبات‌بخشی)،بدون ثبات ارزی، هرگونه تلاش برای افزایش دستمزد تنها به افزایش مجدد قیمت‌ها منجر خواهد شد (اثر مارپیچ دستمزد-قیمت).

فتاحی با اشاره به مهار ساختاری تورم و ثبات نرخ ارز افزود: این امر مستلزم دو اقدام اصلی است؛  مدیریت منابع ارزی و انتظارات: لازم است سیاست‌های پولی و ارزی کشور به شکلی هماهنگ شوند که جذابیت نگهداری ارز در برابر ریال کاهش یابد. این امر نیازمند شفافیت کامل در سیاست‌گذاری‌های آتی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی است که به طور مصنوعی بر نرخ ارز سایه انداخته‌اند.  اصلاحات ساختاری در تولید، باید زنجیره‌های تأمین را کوتاه‌تر کرده و وابستگی به واردات نهاده‌های اساسی را کاهش دهیم. سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند (مانند کشاورزی مدرن و صنایع تبدیلی) می‌تواند با افزایش عرضه داخلی، فشار تقاضا برای ارز را کاهش دهد.

وی بیان کرد: افزایش بهره‌وری؛ سیاست‌های حمایتی باید به جای حفظ مشاغل کاذب، به سمت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مولد سوق داده شود. استفاده از فناوری و آموزش نیروی کار برای افزایش خروجی کار با ورودی ثابت (بهره‌وری) تنها راه پایدار برای افزایش مستمر درآمد واقعی است.خلاصه آنکه، کوتاه‌مدت باید شوک را مهار کرد و بلندمدت باید ریشه مشکل، یعنی بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد و نرخ ارز، را درمان نمود.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  افزود: تأثیرات کاهش ارزش ریال صرفاً یک مسئله آماری نیست؛ بلکه به معنای نان شب بسیاری از خانواده‌هاست. این بحران، مرزهای فقر را جابجا کرده و سلامت جامعه را از طریق تغییر الگوهای مصرف به خطر انداخته است. نیاز فوری به حمایت هدفمند از سبد غذایی مردم در کنار ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاحات ساختاری برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و اقتصاد کلان، دو محور اصلی خروج از این بحران هستند. امید است با درک عمیق این چالش، سیاست‌گذاران به سمت راهکارهای ریشه‌ای‌تر حرکت کنند تا کرامت انسانی و امنیت غذایی شهروندان تضمین شود.