افسانه ثبات قیمتها در دوره هویدا/ گزارش اختصاصی نخستوزیر به شاه درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی
بررسی اسناد و شواهد تاریخی و اقتصادی نشان میدهد که ادعای ثبات قیمتها، بهویژه در مورد کالاهای اساسی، در دوره نخستوزیری امیرعباس هویدا (بهطور خاص بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵) افسانهای بیش نیست. در واقع، اقتصاد ایران در میانه دهه ۱۳۵۰ شمسی، بهوضوح با پدیده تورم فزاینده و افزایش قیمتها مواجه بود.
این تورم عمدتاً پیامد «بیماری هلندی» بود که از سال ۱۳۵۳ و در پی افزایش شدید درآمدهای نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامه عمرانی پنجم با شدت تمام ظاهر شد. نقطه عطف این روند، کنفرانس رامسر در مرداد ۱۳۵۳ بود که به تصمیم برای دو برابر کردن حجم اعتبارات عمرانی انجامید و تزریق گسترده درآمدهای نفتی به اقتصاد را تشدید کرد.
اگرچه در فاصله ده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲، اقتصاد ایران با نرخ رشد میانگین سالانه ۵/۱۱ ٪ و تورم پایین ۶/۲ ٪ از ثبات نسبی برخوردار بود، اما با تغییر رویکرد در اوایل دهه ۱۳۵۰، این تعادل از بین رفت. پس از افزایش درآمدهای نفتی در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، حجم سرمایهگذاریهای برنامه پنجم عمرانی نسبت به برنامه چهارم ۶ برابر شد. این اقدام فراتر از توان جذب اقتصاد ایران بود و نتیجه آن، کاهش نرخ رشد به نصف و اوجگیری تورم از ۶/۲ ٪ به ۲۴/۹ ٪ در طول برنامه پنجم بود. همچنین شاخص هزینه زندگی طبقات متوسط و پایین شهری در این دوره دو برابر شد. [ملکمحمدی، حمیدرضا؛ ازتوسعه لرزان تا سقوط شتابان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۴۷]
آمارها گویای این افزایش تورم هستند: شاخص هزینه زندگی از رقم پایه ۱۰۰ در سال ۱۳۵۰، به ترتیب در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ به ۱۲۶، ۱۶۰ و ۱۹۰ رسید. این افزایش در مورد کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و مسکن، بهویژه در شهرها، چشمگیرتر بود. به عنوان مثال، گزارش مجله اکونومیست در سال ۱۳۵۵ حاکی از افزایش ۳۰۰ درصدی اجارهبهای مسکن در تهران طی پنج سال بود، بهطوریکه در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط میبایست حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را صرف هزینه مسکن کند.
عوامل متعددی در ایجاد این تورم نقش داشتند. برای مثال، کمبود مسکن ناشی از هجوم دهها هزار تکنسین خارجی با درآمد بالا، پیشی گرفتن رشد جمعیت بر تولیدات کشاورزی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، صنعتیسازی پرشتاب و رشد بخش نظامی که به کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها در روستاها و در نتیجه تشدید مشکلات کشاورزی انجامید. مهمتر از همه، تزریق گسترده دلارهای نفتی از طریق برنامههای توسعه بلندپروازانه بود که در سال ۱۳۵۳ منجر به سهبرابر شدن سرمایهگذاریهای توسعه و افزایش بیش از ۶۰ درصدی حجم پول در گردش شد.
پیامد این سیاستها، تنها تورم نبود؛ بلکه نابرابری شدید درآمدی را نیز تشدید کرد. اسناد بانک مرکزی و سازمان برنامه نشان میدهند که سهم هزینهای دهک ثروتمند شهری از ۳۵.۳٪ در سالهای ۱۳۳۸-۳۹ به ۳۷.۹٪ در سالهای ۱۳۵۲-۵۳ رسید، در حالی که سهم دهک پایین از ۱.۷٪ به ۱.۳٪ کاهش یافت. شکاف بین شهر و روستا نیز عمیقتر شد. [پرخیده، احمد؛ صنعت و تجربه سیاستگذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۷۴]
در نهایت، دولت مجبور شد برای کنترل این وضعیت ناپایدار، در سال ۱۳۵۶ و در زمان نخستوزیری جمشید آموزگار، سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد که خود به عاملی برای گسترش نارضایتیهای عمومی و شعلهور شدن آتش انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شد.
بنابراین، شواهد تاریخی و اقتصادی به وضوح نشان میدهند که دورانی از ثبات قیمتها در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ وجود نداشته است. برعکس، این دوره شاهد آغاز روندی تورمی و نابرابر بود که ریشه در مدیریت کلان اقتصادی آن زمان داشت و تأثیرات شگرفی بر ساختار اجتماعی و سیاسی ایران گذاشت.
با این حال، علیرغم دستیابی به نرخهای بالای رشد اقتصادی در طول برنامههای عمرانی (بهویژه برنامه پنجم) مجموعهای از مشکلات ساختاری مانع از ارزیابی مثبت این برنامهها شد. عدم توزیع مناسب ثمرات رشد اقتصادی، گسترش شکاف طبقاتی، افزایش تورم، بیتوجهی به بخش کشاورزی، کمبود نیروی انسانی متخصص و نارساییهای زیرساختی از جمله این مشکلات بود. بهگونهای که خود محمدرضا شاه پهلوی در تابستان ۱۳۵۶ اذعان کرد سیاست رشد اقتصادی به دلیل تشدید تورم با شکست مواجه شده است.
همچنین رئیس وقت بانک مرکزی ایران در گزارش سالانه ۱۳۵۶ ـ که آخرین سال اجرای برنامه پنجم عمرانی بود ـ اعلام کرد تنگناهای اقتصادی ایجادشده موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی شده است. این مشکلات، بیش از آنکه ناشی از فقدان رشد اقتصادی باشند، ریشه در اتخاذ سیاست رشد اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار داشتند. هدف اصلی دولت، دستیابی به نرخهای بالای رشد تولید از طریق سرمایهگذاری گسترده در واردات کالاهای سرمایهای و کالاهای واسطهای نیمهساخته و تسریع فرایند صنعتیشدن کشور بود؛ سیاستی که در عمل به ناهمگونی ساختاری میان بخشهای مختلف اقتصاد انجامید و با اهداف ظاهری برنامههای عمرانی همخوانی نداشت.
در همین چارچوب، گزارش مؤسسه هادسن در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) هشدار میدهد که حتی در صورت تحقق اهداف رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۹۸۵، اقتصاد کشور نهایتاً در سطحی قرار خواهد گرفت که تفاوت چندانی با اقتصاد هند نداشته و از اقتصاد مکزیک عقبتر خواهد بود. در صورت عدم تحقق این اهداف نیز، ایران در پایان قرن بیستم چیزی بیش از «یک عمارت صنعتی ناتمام با ظواهر قدرت و نفوذ بینالمللی، اما فاقد جوهر توسعه» نخواهد بود[رفیعی مجومرد، حمید، زیرساختهای اقتصادی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۷۸، ۷۹].
در ادامه، سندی موثق از نظر میگذرد که میتوان مطابق با آن، گزارش و تحلیل شخص امیرعباس هویدا را از چگونگی اوضاع قیمتها و تورم در آن بهوضوح دید. گزارشی اختصاصی با عنوان «وضع اقتصادی کشور در سالهای ۵۵-۱۳۵۳» که با هدف ارائه به شخص محمدرضاشاه تهیه شده و ایرادتی، چون اغلاط آماری و عددی و یا سوگیریهای تحلیلی در آن موجود نیست. این دو صفحه سند، قسمت «سیر قیمتها» از این گزارش است:
سیر قیمتها
سطح قیمتها که تا سال ۱۳۵۰ در ایران از ثبات نسبی برخوردار بود، از سال ۱۳۵۱ بهتدریج رو به افزایش گذاشت و در سال ۱۳۵۳ با سرعتی بیش از سالهای قبل، به سیر صعودی خود ادامه داد. شاخص بهای عمدهفروشی کالاها که در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ بهترتیب بهطور متوسط ۷/۵ و ۱/۱۳ درصد بود، در سال ۱۳۵۳ به ۹/۱۵ درصد رسید.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز طی سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ بهطور متوسط بهترتیب ۳/۶ و ۲/۱۱ درصد افزایش یافت و رشد آن در سال ۱۳۵۳ به ۵/۱۵ درصد بالغ شد. وجود تورم قیمتها در سطح جهانی، محدودیتها و تنگناهای مربوط به توسعه عرضه کل، همراه با گرانفروشی از یکسو، و افزایش هزینههای جاری و سرمایهگذاری و گسترش وامها و اعتبارات بانکها به بخش خصوصی از سوی دیگر، از عوامل اصلی و مهم افزایش سریع قیمتها در سالهای اخیر بوده است.
در مورد کالاهای وارداتی باید در نظر داشت که در سال ۱۳۵۳ متوسط قیمت آنها در حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین سطح قیمتهای داخلی کشورهای عمده صنعتی جهان در سال ۱۳۵۳ نسبت به سالهای گذشته بهشدت افزایش پیدا کرد، بهطوریکه متوسط رشد قیمتها در این کشورها معادل ۱۳٫۳ درصد بود. در میان کشورهای مهم صنعتی، ژاپن با ۵/۲۴ درصد بالاترین افزایش قیمتها را داشت و کشورهای ایتالیا و انگلستان بهترتیب با ۱۹٫۱ و ۱۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
دولت در سال ۱۳۵۳ بهمنظور کاستن از آثار نامساعد افزایش قیمتها، تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که از جمله آنها میتوان به کاهش حق ثبت سفارش و سپرده ثبت سفارش و آزادی نسبی واردات اشاره کرد. به موازات این اقدامات، دولت برای پایین نگه داشتن بهای کالاهای اساسی نظیر گندم، گوشت، شکر و برخی از انواع مواد اولیه، مبلغ قابل ملاحظهای از بودجه سال ۱۳۵۳ را به این منظور مصرف کرد.
با این حال، عامل گرانفروشی و سودجویی باعث شد که قیمتهای خردهفروشی نهتنها کاهش نیابد، بلکه در چهارماهه اول سال جاری به بالاترین حد خود برسد. در راستای مقابله با گرانفروشی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در داخل کشور، فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در ۲۳ تیرماه سال جاری برای مبارزه با گرانفروشی شرف صدور یافت و در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۴ این فرمان بهعنوان اصل چهاردهم انقلاب شاه و ملت اعلام شد.
دولت بر اساس اصل چهاردهم، دایر بر تعیین و تثبیت مداوم قیمتها، توزیع صحیح کالاها بر مبنای سود عادلانه، مبارزه بیامان با استثمار مصرفکنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی، اقدامات اساسی خود را از نیمه دوم مردادماه ۱۳۵۴ آغاز کرد که آثار آن بهسرعت نمایان شد؛ بهطوریکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آبانماه ۱۳۵۴ نسبت به اسفند ۱۳۵۳ معادل ۴٫۲ درصد کاهش یافت و سطح بهای عمدهفروشی کالاها نیز در این دوره ۲٫۶ درصد تنزل پیدا کرد.
با توجه به کاهش رشد قیمتها در ماههای اخیر که نشانه موفقیت دولت در مبارزه با گرانفروشی و سودجویی است، انتظار میرود در سال ۱۳۵۴ از سرعت افزایش قیمتها به میزان قابل توجهی کاسته شود و بدیهی است که در سال ۱۳۵۵ نیز، در اجرای اصل چهاردهم انقلاب، دولت تمام مساعی خود را مجدانه در این راه به کار خواهد برد.