سهم فرهنگ از بودجه؛ چالش مغفول در حکمرانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در فارس،  فرهنگ، زیربنای هویت دینی و ملی و عامل شکل‌گیری انسجام اجتماعی است. هیچ جامعه‌ای بدون پشتوانه فرهنگی منسجم، قادر به حفظ امنیت پایدار، پیشرفت علمی و ثبات سیاسی نخواهد بود. با این حال، بررسی روندهای بودجه‌ریزی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سهم فرهنگ در مقایسه با سایر بخش‌ها، همواره محدود و در بسیاری موارد رو به کاهش بوده است. این وضعیت، پرسش‌های جدی درباره جایگاه واقعی فرهنگ در منظومه تصمیم‌سازی کشور ایجاد می‌کند.

 

 

یکی از دلایل اصلی، غلبه نگاه کمی و پروژه‌محور بر فرآیندهای برنامه‌ریزی است. در ساختارهای اداری، معمولاً پروژه‌هایی که دارای خروجی عینی، زمان‌بندی مشخص و قابلیت افتتاح رسمی هستند، در اولویت قرار می‌گیرند. طرح‌های عمرانی، صنعتی و زیرساختی به دلیل نمود ظاهری، به‌سرعت قابل ارزیابی و گزارش‌دهی‌اند؛ اما فعالیت‌های فرهنگی، ماهیتی کیفی و تدریجی دارند و آثار آنها در بلندمدت آشکار می‌شود.

 

همین ویژگی باعث شده فرهنگ در رقابت با پروژه‌های ملموس‌تر، به حاشیه رانده شود. در حالی که فرهنگ نه یک بخش فرعی، بلکه بستر و جهت‌دهنده سایر حوزه‌هاست. توسعه‌ای که فاقد پشتوانه فرهنگی باشد، ممکن است از نظر ظاهری پیشرفته جلوه کند، اما در درون با بحران هویت، افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد.

 

از سوی دیگر، پراکندگی متولیان فرهنگی و نبود یک نقشه جامع عملیاتی، سبب شده مطالبه‌گری منسجم برای ارتقای سهم فرهنگ در بودجه شکل نگیرد. نبود شاخص‌های دقیق سنجش اثربخشی نیز به این وضعیت دامن زده است.

 

 

ریشه بسیاری از کاستی‌ها را باید در نوع نگاه به فرهنگ جست‌وجو کرد. اگر فرهنگ در سرفصل «هزینه‌های جاری» تعریف شود، طبیعی است که در شرایط کسری بودجه، نخستین گزینه برای کاهش اعتبار باشد. اما در نگاه راهبردی، فرهنگ سرمایه‌ای مولد است که بازده آن در کاهش آسیب‌ها، تقویت هویت، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی نمود پیدا می‌کند.

 

بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری فرهنگی، پیامدهای پرهزینه‌ای در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد. گسترش ناهنجاری‌ها، کاهش انسجام خانواده، افت سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه‌های مقابله با آسیب‌ها، بخشی از نتایج کم‌توجهی به فرهنگ است. در واقع، هر مقدار صرفه‌جویی کوتاه‌مدت در این حوزه، ممکن است در آینده به چندین برابر هزینه برای جبران آسیب‌ها منجر شود.

 

فرهنگ، زیربنای اقتصاد سالم نیز هست. جامعه‌ای که اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری و روحیه مسئولیت‌پذیری در آن تقویت شده باشد، از بهره‌وری بالاتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، سرمایه‌گذاری فرهنگی نه تنها بار مالی نیست، بلکه پشتوانه رشد پایدار اقتصادی است.

 

 

با توجه به جمعیت کشور و تنوع نیازهای فرهنگی نسل‌های مختلف، سرانه فرهنگی هر شهروند با استانداردهای مطلوب فاصله دارد. دسترسی نامتوازن به امکانات فرهنگی در شهرها و مناطق مختلف، یکی از چالش‌های جدی است. در برخی مناطق، کمبود کتابخانه، مراکز هنری، کانون‌های فرهنگی و برنامه‌های تربیتی محسوس است.

 

افزون بر این، رشد جمعیت جوان و تحولات رسانه‌ای، نیازمند افزایش کیفیت و کمیت تولیدات فرهنگی است. اگر سرانه فرهنگی به‌روز نشود و متناسب با تحولات اجتماعی رشد نکند، خلأ ایجادشده ممکن است با الگوهای فرهنگی ناسازگار پر شود.

 

نکته مهم آن است که سرانه فرهنگی تنها به معنای ساخت فضاهای فیزیکی نیست، بلکه شامل تولید محتوای فاخر، آموزش نیروی انسانی متخصص، حمایت از فعالیت‌های مردمی و تقویت رسانه‌های فرهنگی نیز می‌شود.

 

 

در شرایط تنگنای اقتصادی، سیاست‌گذاران معمولاً بخش‌هایی را کاهش می‌دهند که کمترین فشار فوری را ایجاد کند. از آنجا که پیامدهای کاهش اعتبارات فرهنگی بلافاصله قابل مشاهده نیست، این حوزه در اولویت حذف قرار می‌گیرد.

 

همچنین، ضعف در ارائه گزارش‌های اثربخشی و نبود شاخص‌های کمی برای سنجش نتایج فرهنگی، موجب شده است که دفاع کارشناسی از بودجه این بخش دشوارتر باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با طراحی نظام‌های ارزیابی فرهنگی، تلاش کرده‌اند اثرات اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه را به‌صورت مستند ارائه دهند.

 

این چرخه معیوب باعث شده فرهنگ به صورت مستمر در معرض کاهش اعتبار قرار گیرد و نتواند برنامه‌های بلندمدت و پایدار طراحی کند.

 

 

یکی از راهبردهای مهم برای برون‌رفت از وابستگی به بودجه‌های دولتی، تقویت و احیای نهادهای فرهنگی مردمی است. مساجد، هیئات مذهبی، مؤسسات قرآنی، انجمن‌های هنری و تشکل‌های دانشجویی ظرفیت عظیمی برای تولید و ترویج فرهنگ دارند.

 

برای تحقق این هدف، لازم است سیاست‌های حمایتی هدفمند تدوین شود؛ از جمله تسهیل صدور مجوزها، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای خیرین فرهنگی، ایجاد صندوق‌های حمایتی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع و آموزش مدیریت فرهنگی به فعالان مردمی.

 

در چنین الگویی، دولت نقش پشتیبان و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و میدان اصلی فعالیت در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این رویکرد علاوه بر کاهش بار مالی دولت، موجب پویایی و خلاقیت بیشتر در عرصه فرهنگ خواهد شد.

 

 

مظلومیت بودجه فرهنگی صرفاً یک مسئله مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از نوع نگاه به فرهنگ در نظام حکمرانی است. اگر فرهنگ را محور هویت، امنیت و پیشرفت بدانیم، باید در اولویت سیاست‌گذاری و تخصیص منابع قرار گیرد.

 

بازتعریف جایگاه فرهنگ در نظام بودجه‌ریزی، نیازمند عزم ملی، تدوین شاخص‌های دقیق ارزیابی، تقویت مشارکت مردمی و تغییر رویکرد از «هزینه‌محوری» به «سرمایه‌محوری» است. آینده‌ای پایدار و جامعه‌ای منسجم، بدون توجه جدی به فرهنگ، دست‌یافتنی نخواهد بود.